رابطه دولت و تعاونی

ارتباط دولت با تعاونیها در سیستمها و نظامهای مختلف اقتصادی، متفاوت است و این ارتباط، بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد. سؤال اساسی در این خصوص آن است که نقش و هدف از تأسیس تعاونیها و نیز حدود دخالت دولت در امور آنها چیست؟ مطالعات نشان میدهد که بطور کلی در کشورهای مختلف، ۲ شیوه یا رهیافت متفاوت در شکلگیری تعاونیها دنبال میشود. یکی از این شیوه ها، رهیافت از بالا به پائین است که در آن دولت ها خود رأساً اقدام به تأسیس تعاونیها می کنند. در این حالت، با توجه به عدم حضور مردم به هنگام تأسیس این تعاونیها، معمولاً فلسفه و اهداف متعالی آن درک نشده و در نتیجه در بیشتر موارد با شکست روبه رو میشود. همچنین، با توجه به اقدام یک جانبه دولت در راهاندازی این تعاونیها، معمولاً مردم هیچ گونه احساسی مبنی بر مالکیت آنها ندارند. در این حالت دولت مجبور است دائماً تعاونی را مورد حمایتهای مختلف (مادی و غیر مادی) خود قرار دهد تا بدین ترتیب بتواند حیات تعاونی را حفظ کند. در واقع این تشکل ها، تعاونی نیستند بلکه شبه تعاونی هستند. در چنین شرایطی، اعضای تعاونیها حالت ناظرین بی علاقه را پیدا میکنند. کمک دولت را امری محتوم انگاشته، عادت به عدم مداخله کرده، حالت انفعالی به خود میگیرند.
در کشور ما نیز که در دهه ۱۳۴۰ شمسی تقسیم اراضی شروع شد، تقریباً همین الگو انتخاب و پیاده شد. مأموران دولت برای زارعان بدون آنکه خود داوطلب عضویت باشند، تعاونی تشکیل دادند و به آنها تکلیف کردند که اگر مایل به دریافت حق نسق خود هستند، باید ابتدا عضو تعاونی شوند. از آن پس تعاونیها تحت سرپرستی دولت درآمدند و به دست همین سرپرست ها نیز اداره میشدند. مسئولان امر، ۳۷ وظیفه برای تعاونیهای روستایی تعیین کرده بودند که از جمله آنها، وظایف اطلاعاتی و امنیتی و سربازگیری بود. اما درباره رهیافت از پائین به بالا، که بیشتر در کشورهای توسعه یافته به چشم میخورد، این سازمان ها، غالباً حالتی خودجوش داشته و دولت به عنوان پشتیبان و حمایتکننده این تعاونیها، آنها را تحت پوشش خود قرار میدهد و چه بسا نقش دولت در جنبشی که در ابتدا از درون یک جامعه آغاز گشته، به تدریج بسیار شفاف شود. به عنوان مثال، عمده ترین علت گسترش شرکت های تعاونی در فرانسه و هلند «تشویق دولت» بوده است.
اکثریت صاحبنظران، به منظور اعتلا بخشیدن به رشد تعاونیها، حمایت دولت ها از تعاونیها را به نحوی که مداخلهگرانه نباشد، توصیه و استدلال می کنند که تعاونیهای خودجوش و قائم به ذات بهتر شکوفا می شوند. هرچند این اتفاق سریع به وقوع نمیپیوندد ولی در دراز مدت با اصالت و عمق بیشتر عملی می شود. این نظریه پردازان با این استدلال که «معمولاً مردم آنچه را که بطور انفرادی قادر به انجامش نیستند، از طریق تعاونی به مورد اجرا میگذارند»، سعی در تبیین این موضوع دارند که به هنگام خودجوش بودن تعاونیها، پایداری این نهادها بیشتر و بهتر تأمین می شود.
در کشورهای پیشرفته، فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده شرکت های تعاونی سرچشمه گرفته و دولت فقط نقش هدایت کننده و ناظر را ایفا میکند. در این کشورها، شرکت های تعاونی زائیده احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل و همکاری داوطلبانه انسان ها با یکدیگر بوده و اعضا میتوانند آزادانه فعالیت های تعاونی خود را در حدود امکانات قانونی، بسط و گسترش دهند.
● حدود مطلوب نظارت دولت
اما حدود مطلوب نظارت دولت بر امور تعاونیها چیست؟ به عبارت دیگر، دولت باید چگونه نظارتی داشته باشد تا عملکرد یک تعاونی بهینه باشد؟ آیا یک تعاونی باید دائماً تحت نظارت و حمایت دولت بوده و به آن وابسته باشد؟ یا در درازمدت باید حالتی خودگردان به خود گرفته و استقلال خود را بدست آورد؟
موضوع دخالت دولت در ایجاد و حمایت از تعاونیها، بحث حدود کنترل و نظارت دولت بر تعاونیها را پیش می کشد. براساس این بحث، دولت باید به تدریج حمایت های مالی خود به تعاونیها را کاهش دهد.
در برخی از نظامها مداخله دولت در تعاونیها به حدی است که عملاً تنها نامی از آنها باقی مانده است.
در کشورهایی که تحت نظام سوسیالیسم دولتی اداره میشوند، زمامداران امور با کنترل مستقیم و وارد کردن نیروی زیادی از طرف دولت، دستهها و گروه های مختلف مردم را ناگزیر از زندگی و فعالیت اشتراکی و دسته جمعی می کنند.
زمانی که تعاونیها زیاد به دولت متکی باشند، بوروکراسی دولتی سرنوشت اقتصاد تعاونی را در چنگ خود میگیرد و آن را به آسانی رها نمیکند. در چنین وضعی، بیشتر بوروکراسی اشاعه پیدا میکند، تا ترویج اقتصاد تعاون.
در واقع، بدون مداخله مردم در امور تعاونی، بدون مسؤلیت آنان در برابر عملیات سرنوشت مؤسسات تعاونی، اقتصاد تعاونی حقیقی را نمیتوان پایهریزی کرد و توفیق واقعی نمیتوان بدست آورد.
بنابراین، تعاونیها وقتی واقعی و کارساز خواهند بود که با همت اعضا و عضویت داوطلبانه آنها همراه با آگاهی و دانش تشکیل یابند. از آنجا که شیوه اقتصاد تعاونی یک شیوه اقتصادی مبتنی بر اخلاق پسندیده و قائم به ایثار و معاضدت و همکاری و همفکری و سازندگی است و حاکمیت انسان بر سرمایه همراه با تساوی حقوق و تساوی آرا در آن امری اجتناب ناپذیر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تعاونیها حمایت اصولی بعمل آمده و اصل های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، خطوط کلی این حمایت را ترسیم کرده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت، که چنانچه خواستار موفقیت یک تعاونی باشیم، اولاً تأسیس و راهاندازی آن حتیالامکان باید به صورت خودجوش و از پائین به بالا صورت گیرد و چنانچه در این حالت، یعنی در ابتدای تأسیس تعاونی مذکور از حمایتهای دولتی بهرهمند شود، قوام و قوت بیشتری پیدا مینماید. اما چنانچه این کمکها و حمایتها در دراز مدت کاسته نشده و نهایتاً قطع نشود، موجبات وابستگی بیشتر تعاونی به دولت و عدم درک فلسفه و مفهوم تعاون و تعاونی را در اعضا ایجاد خواهد کرد که نهایتاً به عدم موفقیت تعاونی میانجامد.

دکتر غلامحسین حسینی نیا
معاون وزیر تعاون

منبع : روزنامه ایران