نقش کم رنگ

بر اساس قانون اساسی كشور یكی از سه ركن مهم در اقتصاد ملی به بخش تعاونی مربوط می شود كه عملا با وجود نقش این بخش در رشد اقتصاد كشور آن طور كه باید مورد توجه قرار نگرفته است .
با روی كار آمدن دولت نهم و منتفی شدن بحث اقدام دو وزارتخانه تعاون و كار و امور اجتماعی ظرف شش ماهه اول فعالیت دولت جدید شرایطی مهیا شد كه بالغ بر ۸ هزار واحد تعاونی با بیش از ۱۰۶ هزار عضو در كشور تأسیس گردد .
در همین مدت نیز تعداد فرصت شغلی ایجاد شده بالغ بر ۲۶ هزار شغل بود كه سرمایه گذاری صورت گرفته در آن از محل آورده افراد، تسهیلات بانكی و صندوق تعاون به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بالغ گردید.
از دیگر اقدامات اولیه صورت گرفته در شش ماهه نخست دولت نهم در وزارت تعاون هم می توانیم به تشكیل كمیته كارشناسی برای اصلاح قانون تعاون، همكاری در تنظیم آیین نامه سهام عدالت و اجرای سیاست های كلان اصل ۴۴ قانون اساسی، امضای تفاهم نامه با بانك ملت به عنوان بانك عامل بخش تعاون و بالاخره امضای تفاهم نامه با وزارت تعاون مالزی برای اصلاح زیرساخت های بخش تعاون اشاره كرد .
اما با تمام تلاش های صورت گرفته و وعده هایی كه وزیر فعلی وزارت تعاون در زمان تصدی پست سرپرستی این وزارتخانه اعلام كرد باز هم آن طور كه باید نقش بخش تعاون در اقتصاد ملی در حد قابل انتظار پررنگ نشده است.
در این گزارش، نگاهی اجمالی به عملكرد یكساله وزارت تعاون در دولت نهم داریم تا نكات قوت و ضعف این وزارتخانه بیشتر نمایان شود.
اصلاح قانون تعاون كشور یكی از موارد مهم مورد نظر وزیر تعاون در زمان آغاز فعالیت وی در وزارت تعاون بوده است . محمد ناظمی اردكانی در این زمینه معتقد است كه برخی از مواد قانون تعاون باید همسو با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی كه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است اصلاح شود . البته وی عنوان می كند كه قانون فعلی نیز ظرفیت های بسیار بالایی دارد كه از این ظرفیت ها كم استفاده شده است.
به گفته وزیر تعاون، با اصلاح قانون تعاونی ها دخالت دولت در امور تعاونی ها به حداقل می رسد و فرآیند حضور تعاونی ها در كسب و كار و در نهایت رقابت با محیط پیرامون خود سهل تر می شود .
این نقطه نظر وزیر تعاون در زمینه بخش تعاون بسیار ارزنده است اما با توجه به انجام كارهای كارشناسی و برنامه ریزی های صورت گرفته عملا هنوز شاهد اصلاح برخی مواد قانون تعاون نیستیم .
هم اكنون ۵/۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران در تعاونی های مختلف عضو هستند و تعاونی های موجود ۸/۱ میلیون نفر اشتغال ایجاد كرده اند . این درحالیست كه در جهان تعاونی ها بالغ بر ۸۰۰ میلیون نفر عضو دارند و ۱۰۰ میلیون نفر نیز فرصت شغلی از سوی آنها ایجاد شده است. همین آمار فاصله زیاد تعاونی های كشورمان با سطح تعاونی های جهان را نشان می دهد .
●ایجاد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی
وزیر تعاون در روزهای نخست آغاز فعالیتش در وزارت تعاون اعلام كرد كه با توجه به تسهیلات اندك این بخش از اقتصاد كشور به طور متوسط طی سال های قبل ۶۰ هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده است. به گفته ناظمی اردكانی برنامه وزارت تعاون آن است كه در برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه ۵۰۰هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شود .
به گفته وی با تسهیلات مدیریت شده ای كه در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت ۵۰ درصد اشتغال كشور تا رسیدن به نرخ یك رقمی برای بیكاری بر عهده این وزارتخانه گذاشته خواهد شد .
در همان زمان وی اعلام كرده بود كه وزارت تعاون موظف شده است طی چند ماهی كه به پایان سال ۸۴ باقی مانده است ۶۹ هزار فرصت شغلی را بوجود آورد . ظاهرا طرح های مربوط به این میزان اشتغال زایی نیز آماده شده بود، اما مشخص نیست چرا این میزان اشتغال زایی در حد عنوان شده محقق نشده است.
وزیر تعاون در اواخر سال گذشته اعلام كرده بود كه برای سال آینده ۳۵۵ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است كه اگر اعتبارات لازم آن (به طور متوسط سالانه ۷هزار میلیارد تومان ) اختصاص یابد این اهداف و طرحها عملیاتی خواهند شد .
وی در عین حال سال پیش گفته بود در صورتی كه تسهیلات مورد نظر برای ایجاد فرصت های شغلی در اختیار وزارت تعاون قرار گیرد تا پایان برنامه چهارم توسعه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و در عین حال افزوده بود كه برای ایجاد هر فرصت شغلی ۱۴میلیون تومان نیاز است .
به عبارت دیگر باید دید آیا دولت می تواند این میزان اعتبار را در اختیار وزارت تعاون قرار دهد یا خیر ؟ همچنین آیا مسئولان در هنگام ارائه آمار و ارقام از هماهنگی كامل میان مسئولان دستگاه های ذی ربط اطلاع كافی دارند یا خیر ؟
شاید به همین دلیل بوده است كه معاون اشتغال وزارت تعاون سال قبل اعلام كرد كه برای رسیدن به هدف ایجاد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون تا پایان سال برنامه چهارم توسعه نیازمند ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به نرخ ثابت سال ۸۱ هستیم . به گفته منوچهر یزدانی، طبق آمارهای موجود میزان اشتغال زایی بخش تعاون در بخش های كشاورزی و نفت و گاز به ترتیب به ۲۲۱ هزار و ۲۱۰۰ نفر، در بخش های صنعت و معدن و آب و برق به ترتیب به ۸۳۲ هزار و ۴۷۰۰ نفر و در بخش های حمل و نقل و انبارداری ۳۴۳ هزار نفر، ارتباطات ۲۵ هزار نفر، بازرگانی و هتلداری ۶۵۵هزار نفر و خدمات مالی، پولی و مستغلات و سایر ۳۳۷هزار نفر پیش بینی شده است كه جمعا به ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر اشتغال زایی بالغ خواهد شد.
●بانك تعاون هنوز راه اندازی نشده است
یكی از مباحثی كه از حدود ۲ سال گذشته همواره مطرح بوده است و حتی دوره دولت نهم نیز به آن پرداخته شد بحث راه اندازی بانك تعاون در كنار سیاست های اشتغال زایی دولت نهم بوده است . وزیر تعاون در این باره با اشاره به برخورد انقباضی بانكها با بخش تعاون می گوید: این قبیل برخوردها باعث می شود تا سیاست های اشتغال زایی دولت نهم محقق نشود .
به گفته محمد ناظمی اردكانی، بانكها در پرداخت تسهیلات به بخش تعاون انقباضی برخورد می كنند. چنانچه طرح های اشتغال زای تعاونی كه در قالب بنگاه های زودبازده به بانكها ارائه شده اند به علت كمبود كارشناس در بانكها، برای رسیدگی با كندی مورد بررسی قرار می گیرند .
وی در خصوص تاسیس بانك تعاون نیز اظهار می كند : از آنجایی كه تاسیس این بانك به پشتوانه مالی و سرمایه ای نیاز دارد لذا مقررشده كه بانك ملت حجم فعالیت های بانكی تعاونی ها را بر عهده بگیرد و به همین منظور نیز موافقت هایی با بانك ملت امضا شده است، اما در صورتی كه بانك ملت هم با تعاونی های تازه تاسیس همكاری لازم نداشته باشد، با سرمایه دولتی بانك جدیدی را تاسیس خواهیم كرد .به هرحال این طور كه به نظر می رسد بانك تعاون هم در دولت نهم هنوز راه اندازی نشده است، این درحالیست كه ایجاد این بانك می تواند كمك شایانی به توسعه بخش تعاون كشور بكند، چنانچه برای نیل به سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی به جای ۵/۵ درصد فعلی یكی از ابزارهای لازم همین راه اندازی بانك تعاون است. یكی دیگر از اقدامات وزارت تعاون كه به صورت ماموریت به این وزارتخانه سپرده شده است ارائه ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد شركت های تعاونی فارغ التحصیلان بدون آورده است تا از این طریق زمینه استفاده از تسهیلات برای متقاضیان كار فراهم شود كه ظاهرا وزارت تعاون از طریق صندوق تعاون به این مقوله پرداخته و در این زمینه نیز موفق بوده است .
●شركت های تعاونی صادركننده هنوز هم مشكل دارند
اتخاذ سیاست جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه و ادامه جهت گیری های مطرح شده در برنامه چهارم توسعه موجب رشد شتابان صادرات كالاهای غیر نفتی، صدور خدمات و شكل گیری تشكل های صادراتی در كشور شده است . در همین زمینه منوچهر كربلایی معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون می گوید : مشاركت تعاونی ها در فرآیند های تصمیم سازی، حضور آنها در هیات های تجاری و بازاریابی، اعمال سیاست های مشوق عضویت اعضا و برگزاری نمایشگاه ها می تواند موجب تقویت نقش تعاونی ها در صادرات و در نهایت فزونی صادرات كشورشود، از این رو شركت های تعاونی باید فرآیند اطلاع رسانی به اعضای خود را هر چه جدی تر انجام دهند. صادرات بخش تعاونی در سال گذشته بیش از یك میلیارد دلار بوده است كه معادل ۱۰ درصد صادرات غیر نفتی می شود . ظاهرا هدف كمی برای صادرات تعاونی ها در سال جاری معادل ۴/۱ میلیارد دلار برآورد شده است و برای برنامه پنج ساله برنامه چهارم ۷/۷ میلیارد دلار.
با تمام این اوصاف معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون معتقد است با وجود اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی طی سال های اخیر اگر چه سیاست های حمایتی و تشویقی مناسب و موثری از قبیل اعمال معافیت صادركنندگان از پرداخت عوارض و مالیات، حذف پیمان سپاری و رفع برخی محدودیت ها و موانع مقرراتی، برقراری مشوق ها و جوایز صادراتی و پرداخت وام های بانكی با نرخ ترجیحی،انجام شده است، اما هنوز هم مشكلات و موانع برای صادركنندگان و شركت های تعاونی به قوت خود باقی است.
با این حساب باید دید آیا وزارت تعاون در نیل به بعد صادراتی هم برای سال پیش رو می تواند ارقام مورد نظر را محقق كند . چه بسا رقم تحقق یافته صادراتی سال قبل نیز از آن چه مورد نظر بوده است در حد كمتری تحقق پیدا كرده است .
امسال با توجه به تاكید رئیس جمهور بر توسعه صادرات و حضور گسترده تر تعاونی ها در عرصه های جهانی، وزارت تعاون ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه های استقرار تعاونی ها برای حضور در اولین نمایشگاه بین المللی تعاون در آبان ماه امسال در آفریقا را متقبل شده است كه این امر می تواند خود باب فتحی برای حضور گسترده تر تعاونی ها در عرصه جهانی باشد .
عملكرد نظارت بر تعاونی ها در سال گذشته مطلوب نبوده است
در نهایت باید گفت برای گذری اجمالی به عملكرد وزارت تعاون می توانیم به ارسال ۱۹هزار طرح تعاونی به سیستم بانكی برای ایجاد ۱۳۰ هزار فرصت شغلی اشاره كنیم.
همچنین با احتساب ۸ هزار تعاونی كه طی سال گذشته در كشور ایجاد شده اند هم اكنون بالغ بر حدود ۹۰ هزار تعاونی در سطح كشور وجود دارد . امسال نیز قرار است ۲۰ هزار تعاونی در سطح كشور ایجاد شود كه از آنجایی كه این میزان سال قبل تنها ۸ هزار تعاونی بوده است باید ببینیم آیا امسال مسئولان وزارت تعاون می توانند در حد ایجاد ۱۲ هزار تعاونی بیش از پارسال به توفیق دست یابند.از میان تعاونی های موجود در كشور ۱۴ هزار واحد راكد و غیر فعالند كه علت ركود ۴۲۷ تعاونی مورد مطالعه قرارگرفته است و دلیل غیرفعال بودن ۲۱۰ تعاونی نیز در حال بررسی است .این درحالیست كه نظارت بر تعاونی ها هم در سال گذشته چندان مطلوب نبوده است و لازم است كه در امر نظارت بر عملكرد تعاونی ها بازنگری صورت گیرد و تعاونی های ناظری ایجاد گردد كه بر تاسیس، ادامه كار و فعالیت تعاونی ها نظارت داشته باشد .از سوی دیگر یكی دیگر از مشكلات بخش تعاون طی سال گذشته مربوط به توزیع نامناسب كالاهای تولیدی تعاونی ها بوده است كه برای حل این معضل ضمن امضای تفاهم نامه ای میان وزارتخانه های بازرگانی و تعاون مقررشده است كه از سال ۱۳۸۶ توزیع ۶۰ درصد كالاهای تعاونی ها از طریق فروشگاه های تعاون و مردمی انجام گیرد . به عبارت دیگر ۶ ماه دیگر مردم باید صبر كنند تا مشكل توزیع نامناسب كالاهای تولید تعاونی ها مرتفع گردد .

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری