دستاوردهای بخش صنعت و توسعه صنعتی

● دستاوردهای بخش صنعت
به‌رغم اهمیتی كه هر دو بخش دولتی و خصوصی برای ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی قائل‌اند، سطح واقعی صادرات غیرنفتی در بیش از یك دهه گذشته انتظارات موجود را تأمین نكرده است. در طول سال‌های اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران كه از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ به طول انجامید، حدود ۶۰ درصد از اهداف تعیین شده محقق شد، اما این رقم در برنامه دوم به ۶۵ درصد ارتقا یافت.
در ساختار اقتصادی ایران ۲۱ نهاد، بانك، مؤسسه، ارگان دولتی و شورا در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی فعالیت می‌كنند، اما نتیجه فعالیت این دستگاه‌ها همواره ناچیزتر از تعداد آنها بوده است. پاسخ این سؤال كه چرا حجم صادرات غیرنفتی ایران محدود است هنوز مشخص نیست و هیچ جوابی برای آن ارائه نشده است. در اقتصاد ایران بیشترین میل و علاقه به واردات كالا از بازارهای خارجی بوده و صادرات، جایگاه مناسبی نداشته است.
حال برای روشن شدن موضوع باید به عمده‌ترین دلایل ناكامی دولت در افزایش صادرات غیرنفتی و موانع اجرای این سیاست اشاره كرد. مهم‌ترین موانع موجود عبارتند از:
۱) قوانین و مقررات مرتبط با بازرگانی خارجی از جمله: تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، عوارض و مالیات‌های گوناگون، مجوزهای تجاری و نظام ارزیابی كالا بیش از آنكه به صادرات توجه شده باشد حول محور واردات متمركز شده است.
۲) زیرساخت‌های حمل و نقل كالا شامل: بنادر، راه‌های مواصلاتی و خطوط راه‌آهن، در مقایسه با الزامات صادراتی، تناسب بیشتری برای واردات كالا دارد.
۳) اطلاعات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای واردات كالا از خارج به مراتب بیشتر از دانش لازم برای صادرات است.
۴) اقدامات عملی توسعه صادرات كمتر از اقدامات به اجرا در آمده برای واردات است.
۵) بیشترین نوع كالاهای صادراتی ایران در بازارهای خارجی به فرش و خشكبار محدود شده است.
۶) در نظام اقتصادی ایران، فعالیت در زمینه واردات كالا به‌طور سنتی بسیار سودآورتر از فعالیت در بخش صادرات بوده است.
۷) وجود تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال شده از سوی ایالات متحده امریكا بر فرایند صادرات كالا از جمهوری اسلامی ایران به دیگر ممالك جهان تأثیر مخربی داشته است.
۸) تولیدكنندگان و صادركنندگان، محدوده فعالیت صادراتی خود را به بازارهای خاص از جمله بازارهای بی‌ثبات آسیای مركزی محدود كرده‌اند و تلاش شایانی برای بسط دامنه فعالیت در دیگر بازارهای بین‌المللی به عمل نیامده است.
۹) حجم انبوهی از صادرات غیرنفتی ایران به مواد غذایی و محصولات كشاورزی اختصاص یافته است چرا كه توان رقابتی و پایین بودن هزینه تولید این كالاها در ایران مزیتی نسبی به حساب می‌آید.
۱۰) وجود الزام به تحویل ارز حاصل از صادرات كالا به نظام بانكی كشور با نرخی كه بانك مركزی تعیین می‌كند یكی از موانع رشد صادرات است.
۱۱) روش‌های بازاریابی شركت‌های ایرانی شبیه و یكسان نیست.
۱۲) وجود تشریفات دست و پاگیر و بوروكراسی شدید اداری در امور مربوط به صادرات كالاهای ایرانی.
● راهكارهای عملی
برای بهبود شرایط فعالیت صادركنندگان ایرانی، پیشنهادهای مفید و راهبردی ویژه‌ای در زمینه بهبود و تصحیح مقررات صادرات كالا وجود دارد. این راهكارها عبارتند از:
۱) تقلیل تشریفات موجود در فرایند صادرات كالا و تعیین متولی خاص برای بهبود صادرات غیرنفتی كشور
۲) مطالعه دقیق در مورد قوانین و مقررات صادرات كالا پیش از ابلاغ و اجرا
۳) تبیین سیاست‌های كلان صادرات كالا از سوی دولت و عدم دخالت در فعالیت‌های جزئی و روزمره صادركنندگان
۴) تبیین و ترسیم اهداف واقع‌گرایانه و مرتبط به صادرات كالاهای غیرنفتی در برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی كشور
۵) واگذاری قدرت تصمیم‌سازی مرتبط به موضوع صادرات به فعالان و كارشناسان امر
۶) حمایت از صادركنندگان برای تقویت توان رقابتی و كاهش واردات
۷) تسهیل روش‌های اداری و بوروكراتیك واردات كالا به‌ویژه ابزار پیشرفته و مواد اولیه مورد نیاز صنایع
۸) تسهیل گشایش اعتبار و عملیات ارزش صادركنندگان كالاهای غیرنفتی
۹) افزایش مهلت تحویل ارز حاصل از صادرات به نظام بانكی كشور
۱۰) خرید ارز حاصل از صادرات كالا به قیمت بازار آزاد از سوی نظام بانكی
۱۱) تشویق و حمایت از داد و ستد پایاپای بازرگانان ایرانی با برخی از كشورهای فقیر
۱۲) استفاده از روش بیع متقابل برای تهیه مواد اولیه از كشورهای خاص
۱۳) آموزش قوانین و مقررات صادرات به كاركنان دستگاه‌های مرتبط با صادرات كالاهای غیرنفتی
۱۴) تشكیل ادارات ویژه صادرات كالا در گمرك جمهوری اسلامی ایران، فرودگاه‌ها، بنادر و مبادی خروجی كشور و كاهش تشریفات زائد اداری
۱۵) استفاده از سیاست‌های تشویقی
۱۶) گسترش دامنه فعالیت بانك‌های ایرانی در خارج از كشور به منظور انجام امور بانكی و اعتباری صادركنندگان
۱۷) اطلاع‌رسانی منظم به صادركنندگان و شركت مداوم و منظم در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از كشور
۱۸) كمك دولت به رفع موانع موجود بر سر راه تولید و افزایش كیفیت محصولات ایرانی
افزایش صادرات غیرنفتی تنها راه كسب درامد برای كشور نیست و راه‌های دیگری نیز وجود دارد كه می‌توان با استفاده از آنها به رشد درامدهای غیرنفتی و كاهش وابستگی به نفت كمك كرد. برای مثال، حمایت از صنعت گردشگری، جلب سرمایه‌های مستقیم خارجی، صادرات خدمات و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از كشور از جمله ابزار مناسب رشد درامدهای ارزش كشور است. توسعه صادرات غیرنفتی ایران را باید به منزله نیل به توسعه صنعتی قلمداد كرد و توجه داشت كه دستیابی به این هدف و نفوذ در بازارهای بین‌المللی نه تنها به قیمت‌های رقابتی بلكه به ارتقای استانداردهای موجود، پایبندی به انجام تعهدات، بازاریابی دقیق، تأمین خواسته‌های مشتریان و تأمین بهنگام اعتبار نیز بستگی دارد.از ۱۹۹۵ یعنی سال تأسیس سازمان جهانی تجارت و تعیین رژیم نوین تجاری در جهان، قواعد و قوانین بازی تجارت برای آزادسازی اقتصادی در حال تغییر بوده است. توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصادی تك محصولی و همچنین پیوستن به سازمان جهانی تجارت از اولویت‌های اقتصادی بیشتر كشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. هم‌اكنون ایران برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی مبتنی‌بر افزایش صادرات غیرنفتی باید در سریع‌ترین زمان ممكن به این سازمان بین‌المللی بپیوندد و موانع پیش روی ترقی و رشد اقتصادی و تجاری را از پیش پای خود بردارد.
یكی از ضرورت‌های انكارناپذیر در عرصه بازرگانی خارجی ایران، استفاده از ظرفیت‌های رقابتی است. از این‌رو تلاش برای بهبود و ارتقا وضعیت بخش‌هایی مانند: بانك، بیمه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های اقتصادی و فروش خدمات به عموم مردم نیز باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد. حال زمان آن فرا رسیده است كه از تصدی‌گری دولت در بخش صادرات و صنعت كاسته شود.
● سیاستگذاری در بخش صنعت
ظرف دو دهه گذشته تغییر روش قابل توجهی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری جهان اتفاق افتاده است. عمده‌ترین تحول ایجاد شده، میل جهانی به اقتصاد مبتنی‌بر بازار و آزادسازی اقتصادی بوده است. از اوایل دهه ۱۹۸۰ به این‌سو، حذف تصدی دولت بر امور اقتصادی باعث كاهش و حتی رفع موانع رسمی از سر راه فعالیت‌های اقتصادی بوده و به این ترتیب راه برای نیل به اقتصاد رقابتی هموار شده است. بخش خدمات نیز در كنار دیگر بخش‌ها از جمله صنعت از این فرصت بهره‌مند شده است.
سیاستگذاران اقتصادی ایران باید درخصوص صادرات غیرنفتی كشور، همگام با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی جهان نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مناسب اقدام كنند و در این كار تمام شرایط و تحولات جهانی را مد نظر داشته باشند.
یكی از سیاست‌هایی كه در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، تولید كالاهای وارداتی در داخل كشور است. این كار با هدف قطع وابستگی به واردات و تأمین نیاز در داخل كشور انجام می‌شود، اما این سیاست در دهه ۱۹۵۰ در بسیاری از كشورهای در حال توسعه اعمال می‌شده است و حال پس از نیم قرن در ایران نیز اجرا می‌شود.
لازمه اجرای این سیاست حمایت از صنایع و بازار داخلی در مقابل شوك‌های اقتصادی واردات كالاهای مشابه است. به این منظور می‌توان از ابزار مناسبی مانند وضع تعرفه واردات كالا، ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای، محدود یا ممنوعیت واردات، كنترل بازار ارز و یا اعمال سیاست چند نرخی كردن قیمت ارز بهره گرفت.به این ترتیب صنایع نوپا اجازه می‌یابند تا توسعه را تجربه كنند و ضمن حفاظت از صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی، رشد اقتصادی بیشتر نیز مقدور خواهد بود. در كنار این قضیه می‌توان در كوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت به ایجاد فرصت‌های شغلی و درامدزایی نیز كمك كرد. از این حقیقت انكارناپذیر نباید غافل ماند كه ادامه چنین روندی زیان‌های خاص خود را به دنبال خواهد داشت. برای مثال كاهش سطح رفاه، تنزل كیفیت كالاهای تولید داخل، كاهش نرخ عمومی دستمزدها و پایین آمدن سطح زندگی از بدیهی‌ترین آثار منفی پیروی از چنین سیاست‌هایی در بلندمدت است.
● سیاست‌های توسعه صنعتی
از جمله اهداف مشخص برنامه‌های ۵ ساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران، بهبود وضع صنعت و افزایش صادرات صنایع غیرنفتی است. به همین منظور و به عنوان نمونه طبق برنامه توسعه ۵ ساله اول كه از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ اجرا شد، رقم صادرات غیرنفتی و صنعتی كشور باید از ۷۰ میلیون دلار در ۱۹۸۸ به ۴۷/۳ میلیارد دلار در ۱۹۹۳ افزایش می‌یافت. همچنین طبق همین برنامه، ساختار بخش صنعت نیز باید به‌گونه‌ای تغییر می‌كرد كه ۱/۶۳ درصد از كل تولیدات این بخش به كالاهای واسطه‌ای اختصاص یابد و ۴/۲۸ درصد دیگر به تولید كالاهای مصرفی و ۵/۸ درصد نیز به كالاهای سرمایه‌ای تعلق گیرد.
در سال‌های اجرای برنامه اول، بالغ‌بر ۴۸۰۰ واحد صنعتی جدید در كشور راه‌اندازی شد و با صرف سرمایه‌ای بالغ‌بر ۴۸۰۰ میلیارد ریال، نزدیك به ۱۶۰ هزار فرصت شغلی برای نیروی كار كشور فراهم شد. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها، رشد تولید محصولات صنعتی در كشور به‌طور میانگین سالانه ۵/۹ درصد بود، در حالی كه نرخ رشد این بخش طبق برنامه ۲/۱۴ درصد در نظر گرفته شده بود. همچنین در آخرین سال اجرای برنامه، به‌رغم پیش‌بینی‌های به عمل آمده، به لحاظ درامد حاصل از صادرات غیرنفتی و صنعتی نیز صرفاً رقمی برابر با ۱۹۱/۱ میلیارد دلار به دست آمد در حالی كه رقم در نظر گرفته شده بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است، یعنی تنها ۵۰ درصد از برنامه محقق شد.
مهم‌ترین بخش‌های صنعتی در اقتصاد ایران عبارتند از: صنایع غذایی و دارویی، نساجی، صنایع غیرفلزی، ریخته‌گری و خودروسازی. در این زمینه صنایع شیمیایی ۶/۲۳ درصد از كل ارز تخصیص یافته به صنایع را به خود اختصاص داده است و حدود یك چهارم از كل ارز ویژه بخش صنعت را شامل می‌شود.
برنامه دوم توسعه نیز با تأكید بر افزایش صادرات كالاهای غیرنفتی تنظیم شد و طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰، اجرا شد. به این منظور دستورالعمل خاصی تهیه و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد و بر مبنای آن اعمال و تبعیت از برخی سیاست‌ها مانند موارد ذیل ضروری بود:
۱) افزایش توان بالقوه برای ارتقای سطح درامدهای داخل دولت با افزایش نرخ مالیات
۲) تبیین قوانین و نقش بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در زمینه صادرات
۳) تعریف قوانین واردات و صادرات كالا و نظام تعرفه‌ها برای افزایش توان صادراتی كشور
۴) تأسیس شورای عالی صادرات
در طول سال‌های اجرای برنامه دوم صرفاً برای ۸۷ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد. در طول اجرای برنامه دوم، حدود ۵/۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل و در بخش‌های مختلف صنعتی ایران انجام شد. از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹ همواره مبلغ صادرات غیرنفتی از مقدار تبیین شده در سند برنامه‌های اول و دوم كمتر بوده و دستیابی به درامدهای مورد نظر هرگز عملی نشد.
در خصوص رقم واردات نیز باید گفت كه تا سال ۱۹۹۳ وضعیت موجود بیشتر از حد تعیین شده در برنامه بود، اما از سال ۱۹۹۴ به بعد حجم واردات كالا كاهش نسبی داشته است. البته وضعیت بازرگانی خارجی ایران نیز با قیمت جهانی نفت و سطح درامدهای دولت ارتباط مستقیم دارد.
در آن بخش از تاریخ اقتصادی پس از انقلاب كه درامدهای نفتی به دلیل افزایش بهای جهانی نفت افزایش یافته بود، تقویت صادرات غیرنفتی نیز به دست فراموشی سپرده شد. بازار فرش به عنوان مهم‌ترین كالای غیرنفتی ایران نیز آسیب‌های فراوانی را متحمل شده است.
در سال‌های اخیر، مهم‌ترین كالاهای صادراتی ایران در بخش تولیدات صنعتی عبارت بود از: محصولات پتروشیمی، پوشاك، ظروف مسی و آلومینیمی، محصولات پلاستیكی، كالاهای چرمی، كفپوش، شكلات، بیسكویت، آب‌میوه و كنسانتره، رب گوجه فرنگی، مبلمان، لوازم الكتریكی و محصولات فلزی و چدنی. در چند سال اخیر محصولات و قطعات وابسته به صنایع خودروسازی نیز به فهرست كالاهای صادراتی ایران افزوده شده است. در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ حجم كالاهای صادراتی غیرنفتی ایرانی بالغ‌بر ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
كشورهای صنعتی جهان در زمینه واردات و صادرات، مهم‌ترین شركای تجاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند و پس از این كشورها، اعضای اتحادیه اروپایی به عنوان طرف تجاری ایران مطرح می‌باشند.
● تحولات بین‌المللی و فرصت‌های جدید
تحولات و فرصت‌های اخیر بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران این امكان را داده است تا به دامنه فعالیت‌های بازرگانی خارجی خود بیافزاید. یكی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، ابتكار عمل و تأسیس سازمان همكاری‌های منطقه‌ای «اكو» از سوی ۳ كشور ایران، تركیه و پاكستان است.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشكیل كشورهای مستقل، تعداد اعضای این اتحادیه منطقه‌ای افزایش یافت و برخی از دیگر كشورها مانند: آذربایجان، تركمنستان، تاجیكستان، قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان نیز به عضویت آن درامدند. تحول بعدی اتصال خط آهن مشهد به سرخس در خاك ایران بود كه امكان اتصال خطوط ریلی این كشورها به یكدیگر را فراهم كرد.

منبع:
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)
نویسنده : محمدرضا خدرلو

منبع : ماهنامه صنعت خودرو