۵۰ سال همراه با موسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران

سنگ بنای اولیه تشکیلات موسسه استاندارد همزمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال ۱۳۰۴ مطرح شد اما بعدها در سال ۱۳۳۲ بنا به ضرورت تعیین ویژگیها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، تشکیلات سازمانی موسسه در قالب اداره ای در وزارت تجارت وقت ایجاد گردید، موسسه استاندارد در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون تاسیس، کار خود را در چارچوب هدفها و مسئولیت های تعیین شده آغاز نمود و در همان سال به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ایزو (ISO) در آمد و در کمیته های فنی ایزو حضور فعال دارد و در ۱۰۴ کمیته فنی اصلی و فرعی عضو فعال و در ۱۳۴ کمیته فنی اصلی و فرعی عضو ناظر است .
تدوین و نشر استانداردهای ملی، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، ترویج استانداردهای ملی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نا مرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نا مرغوب، آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم از وظایف و ماموریت های این موسسه است .
موسسه شامل شورای عالی استاندارد، رئیس موسسه استاندارد، رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، وزیران بازرگانی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماع، مسکن و شهر سازی، نفت، نیرو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دادستان کل کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است که رئیس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن، تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب میشود و دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس موسسه و با حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شوند.
از اهم وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد رسیدگی به گزارش رئیس موسسه در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه و امور استاندارد کشور، تعیین سیاست های کلی در زمینه تدوین استاندارد، تصویب آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات، تصویب و اصلاح بودجه سالانه، تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی، تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بارزسی به بخش های دولتی و غیر دولتی است .
این گزارش می افزاید : موسسه استاندارد تدوین استانداردهای ملی در شاخه های مختلف توسط کمیسیون های فنی شامل کارشناسان موسسه، صاحبنظران آگاه مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی مرتبط با موضوع را انجام می دهد و سعی دارد که استانداردهای ملی، جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فناوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل مصرف کنندگان، تولید کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان های دولتی باشد، هم اکنون تعداد استانداردهای ملی تدوین شده بالغ بر ۸ هزار عنوان بوده که اجرای ۴۸۶ قلم از این تعداد اجباری و مابقی به صورت تشویقی است. قابل ذکر است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد استانداردهای ملی ۲۱۰۰ عنوان بوده که صرفاٌ ۲۸ قلم از این استانداردها اجباری بوده. رشد استانداردهای ملی از یک سو و استفاده از جدیدترین منابع بین المللی به عنوان مرجع تدوین این استانداردها پس از انقلاب از سوی دیگر، سبب ارتقاء چشمگیر تولیدات داخلی نسبت به قبل از انقلاب گردیده به صورتی که در بسیاری موارد مانند مصالح ساختمانی ، مواد شوینده و غیره این تولیدات به خارج از کشور نیز صادر می گردد. بنابراین گزارش و به منظور ساماندهی مشارکت هر چه بیشتر و بهتر ایران در تدوین استانداردهای بین المللی ISO موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سال ۱۳۸۰ اقداماتی را برای ایجاد دبیرخانه ISO و تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی بین المللی ISO انجام داده است که مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی از ابتدا سبب انطباق هر چه بیشتر این استانداردهای با شرایط خاص اقلیمی کشور و در نتیجه پذیرفتن آنها به عنوان استاندارد ملی ایران در آینده خواهد شد.
موسسه استاندارد می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده و با هدف حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی جامعه، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید، همچنین به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور می تواند، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را تدریجاً اجباری کند و محصولی که با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه می گردد، چنانچه اجرای استاندارد ملی و مربوطه اجباری نباشد، پس از کسب مجوز از موسسه می توان از علامت استاندارد ایران به صورت تشویقی استفاده کرد.
پس از پیروزی انقلاب، تغییر علامت استاندارد به علت بعضی نارسایی ها و سوء استفاده های تجاری ضروری تشخیص داده شد، لذا موسسه استاندارد در سال ۱۳۵۹ علائم جدیدی را به تصویب رساند و در عین حال علامتی نیز برای استانداردهای ایمنی، فلزات، اوزان و مقیاس ها طراحی کرد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مهم ترین سازمان های تحقیقاتی و پژوهشی کشور است که تحقیق و تجربه را با هم سازگار کرده و از این طریق سطح کیفیت کالاها و خدمات را ارتقاء می بخشد و با توجه به نقش و اهمیت تحقیقات در تحقق اهداف و برنامه های موسسه و افزایش دامنه همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی در اواخر سال ۱۳۷۸ بخش طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی موسسه به طور مجزا جهت ارتقاء ظرفیت های علمی موسسه آغاز به کار کرد.
لازم به ذکر است که آزمایشگاه های موسسه که هسته اصلی آنها در سال ۱۳۳۲ پی ریزی شده بود، در زمان پیروزی انقلاب به ۷۵ آزمایشگاه محدود می شد درصورتی که اینک بیش از ۳۰۰ آزمایشگاه در موسسه و واحدهای استانی در خدمت کارشناسان و متخصصان کشوری است که با استفاده از آنها، تحقیقات کاربردی، آزمون و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوط انجام می شود، همچنین نخستین شعبه موسسه در خارج از تهران در سال ۱۳۴۱ در خرمشهر گشایش یافت و تا سال ۱۳۵۷ صرفاً در ۱۲ استان کشور اداره استاندارد تاسیس شده بود در حالی که امروزه کار نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، تشویقی و صدور گواهینامه برای محصولات صادراتی و وارداتی توسط ۲۸ اداره کل استاندارد استان انجام می شود.
بنابراین گزارش به کوشش موسسه استاندارد روز هیجدهم آبان مقارن با نهم نوامبر، هماهنگ با سایر کشورهای جهان به عنوان روز ملی کیفیت تعیین و از تصویب شورای فرهنگ عمومی گذشت و در تقویم سالانه جای گرفت، همچنین شورای عالی استاندارد در سال ۸۰ در یکصد و دومین اجلاس خود جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم اعطای آن را به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار نمود و موسسه نیز متعاقب آن شورای سیاستگذاری، کمیته فنی و دبیرخانه این جایزه را تشکیل داد و اولین دوره این جایزه هیجدهم آبان ۸۲ هم زمان با روز ملی کیفیت به سازمان های واجد شرایط اعطا گردید .
همچنین موسسه استاندارد برای واحدهای تولیدی که دچار تخلف شوند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به توبیخ ـ تهدید، وعظ ـ اخطار، اخذ تعهد و حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در پایان لازم به ذکر است که رئیس موسسه استاندارد به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می شود و انتخاب رئیس موسسه برای دوره های بعد بلامانع است، همچنین رئیس موسسه بالاترین مقام اداری ـ مالی و فنی موسسه بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری، اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی موسسه و واحدهای تابعه است. رئیس موسسه حکم معاون وزیر صنایع و معادن را داشته و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

نویسنده : مونا موسی نژاد

منبع : carx1