نوسازی صنایع تحول در دیدگاه کلان

●نوسازی صنایع تحول در دیدگاه کلان
نوسازی صنایع پدیده ای است که الان چندسالی می شود کارشناسان اقتصادی آن را برای بازسازی و ترمیم خطوط صنعتی ایران تجویز می کنند اما همواره برسر مفهوم و روش آن اختلاف نظر وجود داشته است.چندی پیش نیز لا یحه ای به مجلس فرستاده شد که خط و خطوط نوسازی صنعتی را مشخص می کرد. کلیت این لا یحه در مجلس تصویب شده و تا به حال نیز ۶ ماده از جزئیات آن را‡ی مثبت نمایندگان را به دست آورده است اما هنوز مفهوم نوسازی صنایع در کشور با چالشی بزرگ مواجه است. در همین رابطه دکترمسعود نیلی، مسؤول تنظیم استراتژی توسعه صنعتی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به تبیین موضوع نوسازی پرداخته اند که در ادامه آمده است.
کشور ما با یک ساختار جمعیتی عمدتاً روستایی و با ترکیب فعالیت های معطوف به بخش کشاورزی به تدریج از اواسط دهه ۳۰ وارد فرآیند مقدمات صنعتی شدن شد. در دهه ۴۰ سرمایه گذاری های صنعتی در کشور شکل گرفت و پایه های صنعت مدرن در انطباق با آن زمان به تدریج نهاده شد. با افزایش قیمت نفت در سال های ۵۳-۵۲ سرمایه گذاری های صنعتی در یک مقیاس گسترده در کشور انجام شد. متناسب با آن در کنار توسعه سرمایه گذاری صنعتی نهادهایی در بخش صنعت ایجاد شد تا فرآیند صنعتی شدن را تسهیل کند. سازمان گسترش، سازمان مدیریت صنعتی، بانک صنعت و معدن (بانک توسعه صنعتی سابق) و اتاق بازرگانی نهادهایی بود که برای تسهیل فرآیند صنعتی شدن ایجاد شد. در کنار نقشی که دولت برای توسعه صنعت ایفا می کرد همزمان جهت گیری هایی که انتخاب می شد در جهت این بود که یک بخش خصوصی صنعتی در کشور ایجاد شود و در رشد و توسعه صنعتی پیشتاز باشد.
به لحاظ محتوایی نیز استراتژی توسعه صنعت در کشور، استراتژی جایگزینی واردات بود، صنایعی ایجاد شد تا جایگزین واردات کالاهایی شود که به شکل نهایی وارد کشور می شد. همچنین در قالب توسعه صنایع واسطه ای پایه های صنعت فولاد و پتروشیمی و مانند آن گذاشته شد. آنچه بعدها آن را صنعت مونتاژ می نامیدیم هم در جهتی بود که به تدریج محصولات نهایی مصرفی بادوام را در درجه اول بتواند در داخل مونتاژ کند و بعد به تدریج آن را عمیق تر کند و به داخل خود صنعت بیاورد.
به لحاظ محتوایی خط مشی بلندمدت حاکم بر توسعه صنعتی کشور مبتنی بر جایگزین واردات بود و به دنبال این نبود که محصولی بسازد که به لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصولات بین المللی باشد و بتواند به بازارهای جهانی صادر شود. به دنبال این بود محصولی بسازد که در داخل برای مشتری داخلی قابل مصرف باشد. این فرآیند تا پیروزی انقلاب اسلامی در کشور جریان داشت. با پیروزی انقلاب در گام اول با سه پدیده مواجه شدیم، اول بروز تعارض کاملاً جدی با کشورهای پیشرفته صنعتی بود. با توجه به ارتباط صنعت داخلی ما با کشورهای خارج، این تعارض بعد درون گرایی را که در قبل از پیروزی انقلاب هم در قالب استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته بود به شدت تشدید کرد و برداشتی که به عنوان استقلال در توسعه صنعتی در ذهن سیاستگذاران کشور شکل گرفت خود را در قالب شعار خودکفایی نشان داد. خودکفایی به این معنا که هر آنچه را که در داخل نیاز دارید و می خواهید مصرف کنید، حالت ایده آل و مطلوب آن است که همه را خودتان تولید کنید. این به عنوان افتخار صنعت تلقی می شد که بتواند همه نیازهای داخلی را خود تأمین کند. این یک رویکرد کاملاً مطلق گرایانه بود که بدون انطباق با منطق حاکم بر تقسیم کار جهانی، تجارت و ارتباط با دنیای بیرون شکل گرفته بود و عمدتاً منشأ سیاسی و ایدئولوژیک داشت تا منشأ اقتصادی و صنعتی. چنین رویکردی شکل و محتوای توسعه صنعتی را در کشور تعیین کرد.
پدیده دوم این بود که به دلیل بروز جنگ و تنگناهای شدید مالی، رشد و توسعه صنعتی در قالب سرمایه گذاری های جدید نه تنها متوقف شد بلکه به دلیل تخریب های ناشی از جنگ و هم چنین استهلاک سرمایه موجود در آن زمان صنعت ما به تحلیل رفت و سرمایه های خود را به میزان قابل توجهی از دست داد.
این پدیده تا سال ۶۸ تداوم پیدا کرد. اگر حرکت های تکنولوژیک و علمی را در دنیا تجزیه و تحلیل کنید می بینید که در این فاصله زمانی نوآوری های تکنولوژیک بسیاری در دنیا اتفاق افتاد. در نتیجه به یک باره فاصله زیادی با دنیا پیدا کردیم. ما در یک جهت منفی حرکت کردیم و درست در همان فاصله، رشد و توسعه تکنولوژیک و فنی در دنیا شتاب گرفت، در نتیجه با دنیا فاصله زیاد پیدا کردیم.
پدیده سوم که عمدتاً جنبه نهادی و سازمانی داشت این بود که بخش خصوصی صنعتی که طبعاً به دلیل ساختار سیاسی حاکم بر رژیم گذشته در ارتباط نزدیک با ساختار سیاسی آن زمان شکل گرفته بود، با پیروزی انقلاب اسلامی به طور کامل متلاشی شد. صنایعی که در اختیار بخش خصوصی بود به سازمان هایی منتقل شد که ابتدا به منظور رشد و توسعه بخش خصوصی ایجاد شده بودند. یعنی بانک صنعت و معدن به صورت یک اداره گسترده شرکت های متعدد در آمد، در حالی که یک نهاد کاملاً مالی به شمار می رفت و نقش آن تجهیز منابع مالی برای توسعه صنعت بود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یک نهاد توسعه ای و برای این ایجاد شده بود که صنعت را ایجاد و واگذار کند، در حقیقت اداره کننده تعداد دیگری از شرکت ها شد و سازمان صنایع ملی هم برای اداره سایر شرکت ها ایجاد شد و صنایع در چارچوب قانون مصادره بین این نهادها توزیع شدند. بنابراین از یک سو نهاد بخش خصوصی صنعتی از بین رفت و از طرف دیگر نهادهایی که برای ایجاد پایه های یک رشد صنعتی پایدار و مستمر به وجود آمده بودند، به بنگاه داران بزرگ در صنعت تبدیل شدند. به دنبال شکل گیری یک بخش صنعتی دولتی بسیار بزرگ در کشور، به لحاظ مالی و سوددهی و ایجاد مازاد برای این که بتواند رشد و توسعه پیدا کند، به دلیل این که محصولات خودش را با دید توزیعی و اجتماعی به جامعه عرضه می کرد - به دلیل این که دولتی بود و نقش بنگاه های اقتصادی بیشتر نقش اجتماعی تلقی می شد تا اقتصادی - این واحدهای صنعتی فراهم آورنده کالاهای مورد نیاز جامعه به قیمت های بسیار پایین شدند. در نتیجه ابتدا سودشان کم و بعد زیان دهی شروع شد و سپس زیان های انباشته پدید آمد و تبدیل به نهادهایی شدند که برای حیات بلندمدت خودشان با مشکل کاملاً جدی مواجه اند.
این سه پدیده بعد از پیروزی انقلاب و در دهه اول در ارتباط با صنعت ما اتفاق افتاد و صنعت را تحت تأثیر قرار داد. بعد از این در فاصله سال های ۷۳-۶۸ که مجدداً دوره رشد سرمایه گذاری و افزایش تولید است، عمدتاً به دلیل ختم جنگ و فشارهایی که به مردم وارد شده بود و ظرفیت های بسیار زیادی که در صنعت خالی مانده بود، عمده سیاستگذاری در این جهت قرار گرفت که از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده برده شود. یعنی استفاده حداکثر از ظرفیت های تولیدی موجود اصلی ترین رسالت صنعت در آن مقطع شد. چون احساس می شد این کار هم تولید را راه اندازی می کند و هم محصول صنعتی در اختیار جامعه قرار می گیرد و سطح رفاه بالاتری را برای جامعه ایجاد می کند. از آن پس، با توجه به این که بخش قابل توجهی از منابع ارزی که مورد استفاده قرار گرفت تا صنعت را به حداکثر ظرفیت خود برساند،
از منابع بین المللی فراهم شده بود و کشور نتوانست در موعد سررسید بدهی ها را پرداخت کند. این فرآیند در سال ۷۴ متوقف شد و مجدداً دوره اعمال کنترل بر رشد صنعتی و اعمال محدودیت بر صادرات برای مقابله با تورم آغاز شد. از سوی دیگر چون کشور با بحران بدهی ها مواجه شده بود و امکان تأمین منابع بیشتر از خارج را نداشت و منابع خود را هم ناچار بود صرف بازپرداخت بدهی ها و رفع نیازهای اولیه کند، مجدداً رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت با مشکل از نوع دیگری مواجه شد. از سال ۱۳۷۶ به تدریج مسأله کاهش قیمت نفت شروع شد و در سال ۷۷ به اوج خود رسید و ما با حداقل منابع ارزی مواجه شدیم. طبعاً در این شرایط باز هم سرمایه گذاری صنعتی اتفاق نمی افتاد. بنابراین اگر برگردیم یک دور این فرآیند را مرور کنیم می بینیم که صنعت ما در دوره ای با رونق، توسعه و رشد سرمایه گذاری همراه بود. اما بعدها جایگزینی واردات، درون گرایی و عدم ارتباط گسترده با دنیای بیرون و در سال های پس از پیروزی انقلاب، به دلیل جنگ و محدودیت های مالی و استفاده حداکثر از ظرفیت ها و بعد بحران بدهی ها و در پی آن کاهش قیمت نفت همه اینها باعث شد عملاً سرمایه گذاری در بخش صنعت ما متوقف شود. در این فاصله دنیا دوره رشد، توسعه، نوآوری و شکوفایی خودش را طی می کرد. این چیزی است که صورت مسأله نوسازی صنعت را تعریف می کند که عبارت است از فرسودگی صنعت داخلی، رشد تکنولوژی در دنیای خارج و در نتیجه بحران رقابت پذیری با محصولات خارجی در بازار جهانی و حتی در داخل.
● اقدام های کند و زمان شتابان
اقدام برای نوسازی صنعتی یک کار منطقی است و ما چاره دیگری نداریم. ما کشوری هستیم که با تکنولوژی و توسعه صنعتی دنیا فاصله پیدا کرده ایم. اگر بتوانیم این فاصله را هرچه زودتر کم کنیم، طبعاً از تشدید مشکلی که در کشور ما بروز می کند جلوگیری خواهد شد. آیا این کار ممکن است یا خیر؟ پاسخ این سؤال به طور کامل بستگی به خط مشی حاکم بر نوسازی صنایع و استفاده از شیوه های تولید دارد. آنچه در آن تردید نیست این است که نوسازی صنعت کشور باید در حداکثر سرعت ممکن انجام شود. بنابراین اگر چارچوب سیاستگذاری تعیین شده برای نوسازی صنعت کشور به گونه ای باشد که این واقعیت ها را مدنظر قرار دهد، ما خواهیم توانست پس از مدتی خودمان را بازسازی کنیم و در مسیر حرکتی که در دنیا اتفاق می افتد قرار گیریم.● بزرگترین دشواری ها در صنعت ما
بزرگترین مشکلی که در حال حاضر در صنعت ما وجود دارد مشکل بحران رقابت پذیری است. این مسأله فوق العاده مهم است زیرا یک واحد تولیدی که مجموعه ای از عوامل شامل ماشین آلات، نیروی کار و غیره را در اختیار گرفته، هزینه هایی را برای تأمین مواد اولیه تقبل می کند و در نهایت این فرآیند به توسعه محصولی ختم شده که به بازار عرضه می شود. در نتیجه با سودی که از این طریق در بازار حاصل می شود صنعت می تواند خود را توسعه دهد و مجدداً ظرفیت جدید ایجاد کند. اگر در نهایت این فرآیند در اصلی ترین قسمت آن که فروش محصول به بازار است با مشکل مواجه شود حیات این موجود که صنعت کشور است در معرض تهدید قرار می گیرد. این اتفاقی است که در مورد بخش قابل توجهی از محصولات صنعتی ما دارد می افتد. در صنایع نساجی، در محصولات بادوام صنعتی و طیف وسیعی از صنایع با مشکل بحران رقابت پذیری مواجه هستیم. هرچند واردات نیز باید قانونمند شود و به شکل متناسب و صحیح صورت بگیرد، ولی تجربه ثابت کرده که در نهایت این محصول صنعتی است که باید رقابت پذیر باشد نه این که با ایجاد موانع مصنوعی بخواهیم صنعت کشور را روی پا نگاه داریم.
این موضوع باعث شده صنعت ما به دلیل مشکل بازار نتواند مازاد ایجاد کند و چون نمی تواند مازاد ایجاد کند با مشکل مالی مواجه می شود. وقتی با مشکل مالی مواجه شد نمی تواند روی تحقیق و توسعه کار کند و نوآوری و خلاقیت داشته باشد و برای سرمایه گذاران خارجی جاذبه ایجاد کند. بنابراین اصلی ترین بحرانی که صنعت ما با آن مواجه است بحران رقابت پذیری است که باید آن را برطرف کرد. این که چه خط مشی ای را برای خروج از این بحران می توان انتخاب کرد، نخست باید ببینیم مشکل در چیست؟ آیا مشکل صنعت ما کیفیت است یا قیمت تمام شده بالا، هزینه های بالا و عدم قدرت رقابت در بازارهای جهانی؟ در هر صورت راه چاره این است که صنعت خودمان را به صنعت پیشتاز جهان متصل کنیم. این باعث می شود صنعت ما ناچار خود را با این استانداردها تطبیق دهد. این عامل سایر هدف ها را به دنبال خود خواهد آورد.
برای انجام این کار ما فرصت زیادی در اختیار نداریم زیرا در اطراف ما همین رویداد در کشورهای همسایه در حال وقوع است. کشورهای مشترک المنافع هر یک با شرکت های متعدد پیشتاز جهانی متحد شده اند. در ترکیه همین اتفاق می افتد و به دلیل درآمد سرانه پایین کشور اگر صنعت ما محصول خود را نتواند به جاهای دیگر صادر کند مشکل کمبود تقاضا در بازار داخلی هم خواهد داشت و از بین خواهد رفت. اما این بار نه به دلیل جنگ یا بحران بدهی ها بلکه به دلیل ناتوانی تکنولوژیک و مالی، صنعت کشور در طیف وسیعی از رشته فعالیت ها امکان تداوم حیات خودش را از دست خواهد داد.
● خصوصی سازی و نوسازی صنعتی
شاید مهمترین نهادی که در صنعت می تواند مصداق بحث باشد همان سازمان گسترش است. این سازمان اساساً تأسیس شد که عاملی شود برای ورود بخش خصوصی به صنعت. در مقطعی که سازمان گسترش تأسیس شد ارزیابی این بود که بخش خصوصی یا نمی تواند یا هنوز اطمینان ندارد که سرمایه گذاری های عمده را خودش در صنعت انجام دهد. در آن زمان تحلیل این بود که سازمانی دولتی چون سازمان گسترش ایجاد شود، سرمایه گذاری های اولیه را خودش انجام دهد و سپس به بخش خصوصی واگذار کند. این اتفاق هرگز نیفتاد؛ یعنی تأسیس واحدها صورت گرفت اما واگذاری صورت نگرفت.
پس همان واحدهایی که ایجاد شده بود علاوه بر واحدهای دیگری که بعد از انقلاب اضافه شد در اختیار اینها باقی ماند. این که چرا سازمان گسترش نتوانسته این نقش را ایفا کند، دیدگاه حاکم بر سیاستگذاری در کشور ما هنوز به آنجا نرسیده که یک بخش خصوصی مدرن و صنعتی با قدرت زیاد را در مجموعه صنعت کشور بپذیرد. بنابراین طبعاً سازمان گسترش اگر هم می خواست رسالت اصلی خود را ایفا کند در ظرف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور نمی توانست این رسالت را محقق کند. به اضافه این که به هر حال اداره تعداد بسیار زیادی شرکت وقتی به عهده جایی گذاشته می شود نهایت سعی مدیر آنجا این خواهد بود که این مجموعه را به بهترین شکل در قالب سیاست ها اداره کند.
● خصوصی سازی یا نوع دیگری از مالکیت دولتی
اگر خصوصی سازی اتفاق افتاده بود ما امروز از صنعت دولتی صحبت نمی کردیم. یک فصل از برنامه سوم به شکل مبسوط به موضوع خصوصی سازی پرداخته و نهاد خصوصی سازی در کشور تأسیس شده و همه اینها بیانگر این است که خصوصی سازی به میزان لازم در ایران اتفاق نیفتاده است. البته واگذاری هایی به بخش غیردولتی صورت گرفته اما به دلایل متعدد که نوع نگاه به بخش خصوصی یکی از آنها است، بخش قابل توجهی از آنچه به عنوان خصوصی سازی در کشور روی داده نسبت به مقدار مالکیتی که دولت الان در اختیار دارد، خیلی پایین است. اما بخش قابل توجهی از واگذاری ها نیز به نهادهای عمومی است نه بخش خصوصی واقعی. این خود نشان دهنده وجود یک نوع عارضه در جامعه ما است که اگر می خواهیم یک بنگاه وابسته به دولت را واگذار کنیم نهایتاً در شکل اتفاق می افتد که به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و نوعی نهادهای عمومی واگذار می شود و مشکل را از جایی به جای دیگر منتقل می کنند.
چرا که نهادهایی چون تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی باید سرمایه های مردم را که برای تأمین آتیه آنان در اختیار دارند به گونه ای به کار گیرند که آن سرمایه فزایندگی خودش را داشته باشد و بتوانند در مواقع ضروری نیازهای جمعیت زیر پوشش خودشان را جواب دهند. این در تناسب با اداره کارخانه و این نوع فعالیت ها نیست. طبعاً باید در بازارهای مالی به شکل خرید سهام نه به شکل اداره واحدهای تولیدی سرمایه گذاری کنند.
امروزه می بینیم که در تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی بخش هایی درست می شود برای این که مدیران را عزل و نصب و به مسائل کارگری رسیدگی کنند، تمام اینها توان مدیریت را که باید صرف رفاه جمعیت زیر پوشش شود صرف رسیدگی به مسائل کارگری کارخانه، تولید، مواد اولیه، نقدینگی و مانند آن می کند در حالی که این نهاد برای ایجاد چنین تخصص هایی درست نشده است.
پس خصوصی سازی در کشور ما تا به حال یک خواست ملی نبود و این که یک عارضه ساختاری را بخواهند از طریق خصوصی سازی برطرف کنند شاهد نیستیم. البته واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی مثل موجود زنده عمل می کنند. موجود زنده هم رشد می کند، در نتیجه واحدهای متعلق به دولت در ظرف اقتصاد و به خصوص با بهره گیری از امتیازهای متعددی که دولت برایشان فراهم کرده رشد می کنند و دولت بزرگتر می شود. به مرور زمان وزن دولت در اقتصاد ثابت نمی ماند، شرایط همچنان رشد و توسعه پیدا می کند و آنچه به شکل معکوس اتفاق می افتد این است که بسیاری از واحدهای تولیدی که خصوصی هستند احساس می کنند اگر به هر شکلی بتوانند داخل مجموعه گردونه قرار گیرند، از بسیاری نااطمینانی هایی که در بخش خصوصی وجود دارد خود را رها می کنند و از طریق ارتباطاتی که به راحتی در سیستم دولتی برقرار می شود می توانند از امتیازهای آن مجموعه استفاده کنند. به همین خاطر بسیاری واحدها که یا رسماً دولتی هستند یا دولت در آنها تعیین کننده است از این امتیاز استفاده می کنند و خود را توسعه می دهند.

مسعود نیلی، مجری استراتژی توسعه صنعتی کشور

منبع : وزارت صنایع و معادن