فاصله گفته‌ها با واقعیت

مهندس هاشمی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع است و از مهمترین سوابق شغلی وی می‌توان به نماینده مردم میانه در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم، و هفتم مجلس شورای اسلامی. معاون وزیر صنایع، ۷ سال معاون وزیر معادن و فلزات، عضو هیئت رئیسه مجلس در دوره پنجم وششم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن دوره‌های چهارم و پنجم اشاره نمود.
مهندس هاشمی در حال حاضر رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌باشد. با وی در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی گفت‌وگوئی انجام دادیم که از نظرتان می‌گذرد:
● برای شروع بهتر است فضائی از کس و کار و بخش خصوصی ترسیم نمائید تا وارد بحث اصلی شویم.
▪ در کشور ما چندین مشکل وجود دارد که با واقعیات جاری در دنیا متفاوت است. مهمترین آن اقتصاد دولتی و اختلاف نظر بسیار شدید کارشناسان از برداشت از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌ابشد. طبیعی بود این برداشت‌ها اجاره نمی‌داد فضا برای واگذار کردن بخشی از تصدی‌های دولت به بخش خصوصی انجام شود. این امر باعث گردید در دو دهه گذشته در این بخش توفیقات چندانی به‌دست نیاوردیم. از سوی دیگر تمرکز بیش از ۵۰ درصد صنایع در تهران و شهرک‌های اطراف آن معضل دیگری بود که منجر به مهاجرت‌های بی‌رویه به شهر تهران و کلان شهرها شد و باعث گردید علی‌رغم سیاست‌های برنامه ۵ ساله دوم و سوم، (مخصوصاً در برنامه سوم) که دولت مؤظف شده بود تصدی‌گری را کنار بگذارد و امور را به مردم واگذار نماید متأسفانه به‌دلیل وجود این برداشت و برداشته‌هائی که از اصل ۴۴ صورت گرفت و به موفقیت چندانی در این زمینه دست پیدا نکنیم.
در برنامه ۵ ساله چهارم هم این مسأله بسیار شفاف‌تر به‌نظر می‌رسید. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به‌نظری که مقا معظم رهبری در مورد به اصل ۴۴ داشتند، فعالیت‌هائی را در زمینه شکست فضای موجود و آماده ساخن فضا برای پیاده سازی این اصل را انجام دادند. سپس نظرات خود را در مورد اصل ۴۴ به مقام معظم رهبری تقدیم کردند که در آ پیشنهاد باقی ماندن ۳۶ درصد اختیارات در دست دولت و مابقی به بخش خصوصی داده شد که مقام معظم رهبری این میزان را به ۲۰ درصد کاهش دادند یعنی سهم دولت ۲۰ درصد و ۸۰ درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی است.
من هنوز به شدت نگران هستم که این اقتصاد دولتی به اقتصادی شبه دولتی تبدیل شود که چنین امری با اهداف خصوصی‌سازی و آوردن سرمایه‌های مردم سازگاری ندارد.
یک نگرانی دیگر در نحوه واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به بخش خصوصی است. تصور می‌کنم واحدهای بزرگ صنعت ما در کنار این‌که اشتغال‌زا هستند و در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌نمایند به لحاظ امنیت ملی برای ما یک ویژگی خاص دارند و در واقع باید آنها را از زاویه‌ امنیت ملی هم مورد نگرش قرار داد. واگذاری این صنایع به بخش خصوصی اگر با تدبیر انجام نشود ممکن است خود منجر به پیدایش معضلاتی بزرگ برای کشور گردد. به‌عبارتی دیگر اگر نتوانیم واحدهای بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد مبارکه و... را با تدبیر واگذار کنیم در آینده ممکن است با یکسری مشکلات جدید برخورد کنیم که اوضاع را از امروز بدتر نماید. به‌همین دلیل اعتقاد دارم پیش از واگذاری، یک سیستم مناسب برای نحوه و چگونگی واگذاری به بخش خصوصی میان دولت، مجلس و قوه قضائیه تدوین شود و با یک زبان مشترک میان این سه مرجع به‌تصویب برسد تا آنچه در ابلاغیه قید شده تفسیر به رأی نشود. مجلس به‌عنوان محل قانون‌گذاری و جایگاه قانون و نظارت بر حسن اجراء قضیه کمیسیون ویژه‌ای را جهت این امر اختصاص داده که چند وظیفه اصلی را می‌توان انجام دهد. نخست آنکه به عقیده من باید خلأهای قانونی که ممکن است وجود داشته باشد را در قالب طرح و لایحه مشخص به تصویب برساند و جریان خصوصی‌سازی را به این ترتیب روان نماید.
دولت هم در این مورد نباید هیچ عجله و شتابی داشته باشد بلکه باید با تدبر پیش رود. توجه کنید خصوصی سازی در کشورهائی مانند فرانسه، انگلیس و... در یک پروسه زمانی به‌طول انجامید و یک شبه خصوصی‌ساز صورت نگرفت، بلکه به تدریج و با اتخاذ سیاست‌هائی توانستند کارآئی بخش خصوصی را ارتقاء دهند، موجب افزایش بهره‌وری آن شوند تا ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به‌همراه آورد. بنابراین تجربیات نحوه واگذاری در کشورهائی که سالیان سال خصوصی‌سازی را به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌اند، می‌تواند مورد توجه و استفاده ما قرار بگیرد.
هنوز فضای ایران برای خصوصی‌سازی چندان فراهم نیست علت آن هم شاید ریشه در گذشته‌ها دارد که تجربیات تلخی از بخش خصوصی داریم بنابراین باید بستر قانون‌گذاری و قوانین مورد نیاز را آماده و تصویب کنیم و زبان مشترکی میان سه قوه به‌وجود بیاید. بار دیگر یادآور می‌شوم که عین آنچه در فرمان و ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است باید اجراء شود و تفسیر به رأی نکنیم. یکی از مواردی که به‌نظرم مجلس باید در نظر بگیرد این است که اجازه ندهد از این ابلاغیه تفسیر به‌رأی شود. ابلاغیه صرفاً در بند ”ج“ خلاصه نمی‌شود بندهای ”الف، ب و د“ نیز نکات حائز اهمیتی را شامل می‌شوند. برای مثال در بند ”الف“ از آزادسازی اقتصاید صحبت به میان آمده است که مفهومی بسیار کلی دارد و نیازمند وجود اهرم‌های قانونی در بخش‌های مختلف است که باید انجام شود که در غیر این صورت امکان خصوصی‌سازی به آن معنائی که در دنیاست، وجود نخواهد داشت.
نگرانی دیگرم آن است که واگذاری بخشی از واحدهای در قالب سهام عدالت صورت می‌پذیرد. به عقیده من نفس قضیه سهام عدالت بسیار مطلوب و مثبت است این‌که ثروت میان مردم به‌صورت عادلانه تقسیم شود، تا همه افراد بتوانند از ثروتی که در کشور وجود دارد بهره‌مند شوند امابه این شکل افراد نیازمند و اقشار متعلق به دهک‌های پائین جامعه که با فرهنگ سهام آشنائی ندارند و نمی‌دانند باید با آن‌چه کاری انجام دهند بلکه صرفاً می‌خواهند این سهام را تبدیل به منابعی جهت امرار معاش و گذراندن معیشت خود و خانواده نمایند. این نگرانی وجود دارد که در این صورت دولت تشکیلاتی ایجاد کند و به مدیریت آنها بپردازد و در واقع تشکیلاتی شبه دولتی راه اندازه می‌شود که به‌هیچ عنوان پاسخگوی نیازمندان نیست.
اقشار پائین جامعه فاقد علم، دانش و تجربه در این زمینه هستند. ممکن است در این میان مورد سوء استفاده افرادی قرار بگیرند و مشکلاتی برای آنان فراهم شود. فکر می‌کنم دولت و مجلس باید ترتیبی اتخاذ نمایند که منافعی به این اقشار اختصاص یابد و با استفاده از مکانیزم‌هائی سهام را به‌صورت درآمد واقعی به‌دست نیازمندان برسانند. با صرف ارائه یک برگه به‌نام سهام عدالت، بعید می‌دانم این اقشار بتوانند زندگی خود را بگذرانند. اگر در این زمینه به‌درستی و قدت عمل شود جامعه نسبت به نظام امیدوارتر می‌گردند. به عقیده من ابلاغیه بسیار امیدوار کنند و آینده‌ساز است اما در صورت عدم اجراء صحیح این نگرانی وجود دارد که در آینده خودش تبدیل به معضل شود.
● در مورد نحوه واگذاری‌ها که این نگرانی‌ها وجود دارد. به بحث شبه دولتی و نحوه واگذاری اشاره کردید. دولت یکسری شرکت‌هائی را تحت عنوان تعاونی راه اندازی کرده است و از طریق آن به مردم سهام ارائه می‌کند دهد، مدیریت هم که عملاً در اختیار کسی است که سهم بیشتری در اختیار دارد. این مسأله دو حالت دارد یاسهام بسیار خرد می‌شود و مدیریت آن باز در اختیار دولت قرار می‌گیرد یا تعاونی‌های استانی درصددهای بالاتری را کسب می‌کنند و مدیریت واحد را در اختیار می‌گیرند، با توجه به اینکه برخی از صنایع مثل پتروشیمی، فولاد و .... پیشرفته هستند و مدیریت آنها به سادگی میسر نیست، در این زمینه پیشنهاد شما چیست و چه ساز و کارهائی به نظرتان می‌رسد؟
▪ در گذشته خصوصی‌سازی را به‌شکل دیگری مطرح شده بود. بدین صورت که تعدادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌نام خصوصی‌سازی در کنار وزارت‌خانه‌ها و بانک‌های کشور تشکیل شد اما در حقیقت نهادهای شبه دولتی و در برخی موارد دولتی بودند. این تعاونی‌ها هم که اشاره کردید شکلی از همین شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و تفاوت چندانی ندارند. این تشکل‌ها و تعاونی‌ها خصوصی نیستند بهتر است در مورد نام بردن آنها واژه دیگری را مورد استفاده قرار دهیم و یا به فرهنگستان زبان و ادبیان فارسی اعلام کنیم که اصطلاح جدید را پیدا کنند. خصوصی‌سازی بدین معنی است که پس از واگذاری امور به بخش خصوصی، دولت حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن نداردمگر اینکه تخلفی صورت بگیرد و شاهد حرکت‌های غیر مشخص، غیر قانونی و مخل امنیت کشور و نظام باشیم که در این صورت وظیفه حاکمیتی دولت ایجاب می‌نماید که در امور دخالت کند. اما در مورد روال طبیعی انجام امور نباید دالت داشته باشد. تعاونی‌های مورد اشاره شما، واحدهائی شبه دولتی هستند و به نظرم خصوصی نیستند. با انتخاب واژه دیگری به این نهادها، دیگر کلمه خصوصی‌سازی هم مورد استفاده قرار نخواهد گرفت!
خصوصی‌سازی واقعی برای خود تعاریف مکانیزم و روش‌هائی دارد که پول و سرمایه مردم به‌جای فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده می‌شود. رسیدن به خصوصی‌سازی واقعی زمانبر است و اگر بخش خصوصی بتواند به معنای واقعی عمل نماید می‌تواند اعتماد مردم را بیشتر و بهتر جلب نماید و بدین‌صورت گسترش می‌یابد.
بخش خصوصی می‌داند که باید با بهره‌وری بالا کار کند و فعالیت‌ها را به نتیجه برساند تا سرمایه و سود آن باز گردد. من با دکتر کرد زنگنه ـ رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور ـ آشنا هستم و بارها در این زمینه با ایشان صحبت کرده‌ام، مطمئن باشید مواردی که اعلام می‌کنند با واقعیات فاصله دارد. پس چرا باید از ابتدا قضیه را غیر واقعی جلوه بدهیم؟ مطمئن باشید دکتر کرد زنگنه یکسال دیگر پاسخی برای سئوالات شما نخواهد داشت زیرا خواهید دید در اجراء خصوصی‌سازی ایجاد بسترهای قانونی اعمال روش‌های اجرائی و نحوه مدیریت سیستم کار چندانی نمی‌شود.
نکته اینجاست که باید مشخص کرد چطور می‌خواهیم واحدهای بزرگ را اداره کنیم و سیستم‌، روش کار و مدیریت بر آن‌ها چگونه خواهد بود تا بسترهای قانونی، روش‌های اجرائی و نحوه مدیریت مشخص نشود نمی‌توان از خصوصی‌سازی سخن گفت. این نگرانی‌ها را بسیاری از افراد علاقمند و مشتاق اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی دارند.
● فرض کنیم امور به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی به‌صورت واقعی کار می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد فضا و بسترهای لازم جهت فعالیت بخش خصوصی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مهیا نیست، نکته ملموس و عینی این که بخش خصوصی واقعاً مشکلات متعددی دارد و اکثراً بر اثر وجود انحصارات و توسعه طلبی‌هائی محدود شده است، بدین صورت فضائی برای حیات آن وجود ندارد زمانی هم که فضا نباشد تمایلی هم از سوی بخش خصوصی جهت ورود نیست، به عقیده شما چه زمانی و چگونه می‌توان این فضا را ایجاد کرد؟
▪ کاملاً موافقم که فضا برای بخش خصوصی وجود ندارد. برای مثال یک کارخانه سیمان با ظرفیت ۳ هزار تن، به یکصد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و دولت اعلام می‌کند که ۸۰ درصد آنرا وام می‌دهد و بانک‌ها مؤظف می‌شوند به این سرمایه‌گذار ۹۰ - ۸۰ میلیارد تومان وام دهند زمانی که وام برای برخی از افراد این گونه ارائه می‌شود فضا را به‌طور اتوماتیک مسدود می‌کند یعنی افکار عمومی نسبت به سرمایه بزرگ و ورود سرمایه‌گذاران بسته می‌شود. برای اعتماد بخش خصوصی راهی نیست جزء این‌که مملکت و نظام یک چارچوب برای ورود و اجراء خصوصی‌سازی فرام نماید و سخن و عمل‌کرد هر سه قوه در مورد سرمایه‌گذاری یکسان باشد در غیر این صورت امنیت برای ورود سرمایه‌گذار به‌ بخش خصوصی و سرمایه بزرگ و کلان با نگرانی مواجه خواهد.
برای انجام کارهای بزرگ هنوز بخش خصوصی ما واردمیدان نشده است. با انجام یک تحقیق ساده ملاحظه خواهید کرد بخش خصوصی ما به سرمایه‌های بیش از ۲۰ میلیارد تومان دست نیافته است. بنابراین فضا را باری انجام سرمایه‌گذاری بزرگ مهیا نکرده‌ایم. برای مثال بخش خصوصی برای راه اندازی یک مجتمع فولاد مبارکه دیگر به سرمایه میلیاردی نیازمند است و در صورت عدم اتحاد و اطمینان وارد عرصه نخواهد شد. در قانون اساسی کشور ۳ نوع اقتصاد مطرح است که عبارتند از دولتی، خصوصی و تعاونی. این‌ەا مکمل یکدیگر هستند، نمی‌توان یکی را توسعه و گسترش داد اما از توجه به دیگری غافل ماند. بخش‌های حاکمیتی باید در اختیار دولت باقی بماند. برای مثال زیر ساخت‌ها، بانک‌ها و... در کشورهای غربی در اختیار دولت است و برای واگذاری آن به بخش خصوصی هم عجله‌ای ندارد. ما هنوز فرسنگ‌ها با آنها فاصله داریم. اگر هم صدائی و مشارکت در این قضیه به‌وجود نیاید و بخش خصوصی مشارکت بیشتری در سرمایه‌گذاری نکند، فاصله کشور با خصوصی‌سازی واقعی بیشتر خواهد شد.
باید اهداف را تبیین و گزینه‌های مختلف را برای آینده ترسیم کنیم. صرفاً به فکر امروز و فروش نفت و ذخایر نفتی نباشیم. اگر تدبیر توأم با عمل انجام نشود آیندگان ما را سرزنش می‌کنند و خواهند گف که نیاکان ما، کشور را به بحران و رکود رسانده‌اند.
برای مقایسه وضعیت کشور و سایر کشورها نیازی نیست به اروپا و... بپردازیم، ترکیه که کشور همسایه ماست و زمانی روزانه ۳ ـ ۲ بار قیمت پولش در بازار تغییر می‌یافت و با رکود اقتصادی مواجه بود، دولت ترکیه ۴ هدف مشخص نمود که عبارت بود از کاهش تورم، افزایش اشتغال، تثبیت قیمت پول و ارز و عضویت در اتحادیه اروپا و در حال حاضر موفق شده به این اهداف دست یابد.
پس باید با تدبیر توانست خصوصی‌سازی را به معنای واقعی پیاده نماید. ما می‌توانیم از ترکیه الگوبرداری کنیم با مالزی دیگر کشور مسلمان هم این وضعیت را دارد. پویائی در خصوصی‌سازی نیازمند یک تحریک جدید است و با شعار نمی‌توان کاری کرد زیرا نمی‌توان با اقتصاد به‌صورت دستوری برخورد داشت. اقتصاد روش و مکانیزم خاص خود را دارد که اگر به درستی اعمال شود موفق خواهیم بود در غیر این‌صورت مشکلاتمان مضاعف خواهد شد.
برای مثال ترکیه با استفاده از راه‌کارهائی توانست تورم ۶۰ درصدی خود را تک رقمی کند، این کشور چگونه ارزش پول خود را افزایش داد در حالی که از ذخایر نفتی و گازی برخوردار نیست، پس ما باید با داشتن پشتوانه‌ای مانند نفت و گاز توانمندتر عمل کنیم و از شعار و اقتصادهای دستوری پرهیز کنیم و با واقعیات پیش رویم. با این امکانات و ذخایر خدادادی، ایران نباید فقیر باقی بماند و بی‌کاری در آن بیداد کند. به‌نظرم مشکلات مدیریتی وجود دارد که اگر آن‌را مرتفع کنیم کشور واقعاً همان‌گونه که در چشم‌انداز ۲۰ ساله تهیه و مورد تأئید مقام معظم رهبری قرار گرفته، دست یافتنی است.
اخیراً در جلسه‌ای که اساتید دانشگاه با مقام معظم رهبری داشتند، آمارهائی ارائه دادند که بسیار نگران کننده بود. تولید علم در ایران از ترکیه بسیار کمتر است در ۴۰ دانشگاه برتر دنیا ایران جائی ندارد، این در حالی است که تولید علم یکی از راه‌های دستیابی به نقطه اوجی است که در چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد اشاره قرار گرفته است. به عقیده من، رسیدن به افق و چشم‌انداز هم عملی است و هم دست یافتنی و امکان‌پذیر. باید اراده جمیع ما در یک نقطه متمرکز شود تا به آنچه می‌خواهیم دست یابیم. اگر تصمیم داریم به‌عنوان مرکز ثقل جهان اسلام شناخته شویم می‌توانیم زیرا از انسان‌های باهوش، ثروت و منابع خدادادی و طبیعی بی‌شمار و موقعیت ژئوپلتیکی عالی در منطقه برخوردار هستیم. چشم انداز با واقعیات هیچ تضادی ندارد اما روش اجراء مهم است. روش اجراء با این مکانیزم‌هائی که شروع کرده‌ایم، نمی‌توانند ما را به سرمنزل مقصود برسانند. نتایج عمل‌کرد یک‌سال گذشته این گفته را اثبات می‌کند. انتظار می‌رود حرکات جهادی فوق برنامه انجام شود که بتوانیم خلأها را جبران کنیم.
فضا را باید برای بخش خصوصی به‌نحوی مهیا نمائیم که سرمایه‌های خارج از کشور وارد مملکت شوند. در واقع سودی که سرمایه‌گذار در ایران به‌دست می‌آورد در هیچ جای دیگر کسب نخواهد کرد. در صورت ایجاد فضای مناسب اتخاذ روش‌ها و تصمیمات منطقی، مطمئن باشید هیچ خلأئی باقی نخواهد ماند به شرط این‌که بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی و امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود. همیشه موج می‌سازیم اما مدتی بعد مشاهده می‌کنیم حرکتی روی نمی‌دهد. این سکون برای خصوصی‌سازی خطرناک است و امنیت سرمایه‌گذاری را با خطر مواجه می‌نماید.
● همان‌طور که اطلاع دارید در ابتدای ابلاغیه، بند ”ج“ قید شده که یکسری از قوانین به‌خاطر حرکت در بخش خصوصی و امنیت خصوصی‌سازی باید مورد تغییر، اصلاح و بازنگری قرار گیرند، دیدگاه شما در این مورد چیست؟
▪ باید بررسی کرد که سایر کشورها در این زمینه‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند. سرمایه‌گذاری در سایر کشورها به آسانی انجام می‌گیرد زیرا یک چارچوب مشخص برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اند که در آن امنیت سرمایه گذاری، رفع مشکل و بحران‌های احتمالی و... نیز لحاظ شده است.
می‌توان از تجارب کشورهای موفق اسلامی مانند مالزی و اندونزی بهره‌برداری نمود و دانست چگونه توانسته‌اند اعتماد بخش خصوصی را جلب نمایند و امور مربوط به سرمایه‌گذاری به‌طور مرتب به آن نهاد ارجاع داده شود. باید مشکلات را حل کرد کار چندان پیچیده و غیر ممکنی نسیت اگر بخواهیم بخش خصوصی فعال باشد و سرمایه‌گذار به خارج از کشور مهاجرت نکند. باید بررسی کرد که بخش خصوصی جهت فعالیت بیشتر و توسعه نیازمند وضع چه قوانینی است و یا کدام قوانین در راستای تقویت بخش خصوصی باید تغییر یابد.
ما در کمیسیون صنایع و معادن طرح موانع تولید و سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهیم، خوشبختانه مجلس هم طرح تصویب آن را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به این کمیسیون واگذار کرده است و تا دو هفته جهت این امر فرصت دادیم اعلام فراخوان می‌کنم که آماده دریافت نظرات کارشناسان، صاحبان صنعت، تولید کنندگان، سرمایه‌گذاران و تشکل‌های صنعتی و معدنی هستیم تا از این نظرات و دیدگاه‌ها در تدوین و تهیه این قانون به‌عنوان ”قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری“ استفاده کنیم تا بتواند حداقل یکی از مشکلات را رفع نماید.
به‌عقیده من با قوانین موجود خصوصی‌سازی غیر ممکن است، نیازمند انجام بحث‌های کارشناسی در دولت، قوه قضائیه و مجلس هستیم. این سه نهاد باید با یکدیگر مشارکت نمایند و نمی‌توان جدا از یکدیگر آن را مورد ملاحظه قرار داد.
برای مثال نمی‌توان قانون کار را نادیده گرفت و به اصلاح قانون تأمین اجتماعی پرداخت. دستیابی به‌خصوصی‌سازی زمان بر اما امکان‌پذیر است. امیدوارم خصوصی‌سازی در ایران در مسیر صحیح خود حرکت نماید و به ثمر برسد.

منبع : ماهنامه نساجی امروز