خصوصی‌سازی توانا یا ناتوان

‌● ایده‌های کارگزاران خصوصی سازی"تاچر"ی وسیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی "نهادهای مالی بین المللی":
مقاله ای از بهمن آرمان تحت عنوان "خصوصی‌سازی توانا یا ناتوان" در دفاع از سیاست های اقتصادی تاچر در زیر منعکس می شود.
این مقاله ناتوان سازی طبقات فرودست جامعه، توسط مارگارت تاچر، نخست وزیر محافظه کار انگلیس در دهه ی ۸۰ میلادی را مورد ستایش قرار می دهد. ناگفته نماند، ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا نیز از سیاست های "تاچر"ی دنباله روی کرد و آمریکای لاتین را بعنوان اولین آزمایشگاه "خصوصی سازی" انتخاب نموده و این طرح ها را در آنجا به اجرا درآوردند. نتیجه آنکه در پرتو این سیاست های اقتصادی توسط دولت آمریکا و دیکته آنها به دولت های دست نشانده راست و محافظه کار محلی، پس از یکی دو دهه این سیاست ها یکی یکی شکست خورده اند و دولت های راست از گود خارج می شوند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد علت واگذاری شرکت‌های دولتی در راستای اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی به بخش‌های شبه‌دولتی یا نیمه‌دولتی گفت: «بخش خصوصی در برابر خریداری شرکت‌های عرضه شده یا برخوردی منفعلانه دارد یا این‌که از خریداری این شرکت‌ها ناتوان است.»
خصوصی‌سازی دیگر یک نظریه نیست، بلکه یک واقعیت است. فرآیند خصوصی‌سازی با برسرکار آمدن خانم تاچر به عنوان نخست‌وزیر انگلستان، از اوایل دهه ۸۰ شروع شد. در ابتدا، خصوصی‌سازی محدود به این کشور بود، اما پس از آن ‌نه تنها کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی را متاثر از خود کرد بلکه حتی کشورهای در حال رشد نیز از این نظریه که در نوع خود یک انقلاب در اقتصاد بود را متاثر از خودش کرد.
خصوصی سازی در ایران از سال ۱۳۶۸ یعنی ۱۸ سال قبل، شروع شد. در حالی که خصوصی‌سازی در اکثر کشورها در یک دوره ۱۰ ساله به پایان رسیده است.
آن‌چه که پیرو اصل «۴۴» قانون اساسی در جریان است، پدیده‌ای است که در هیچ کشور دیگری دیده نشده است. مقوله سهام عدالت، مقوله ناشناخته و حتی مضر به حال اقتصاد ایران است. داشتن یک میلیون تومان سهام فولاد مبارکه، ملی مس یا فولاد خوزستان چه تاثیری ممکن است بر زندگی دارندگان این سهام داشته باشد؟
زیان این کار این است که سه شرکت نام برده شده، دارای طرح‌های توسعه‌ی بسیار بزرگی هستند.
بنابراین به جای این‌که سود به دست آمده را صرف سرمایه‌گذاری کنند، دولت، آن‌ها را ناچار می‌کند که این سود را بین سهام‌داران تقسیم کنند. در حالی که در جهان، شرکت‌ها معمولا سود خود را تقسیم نمی‌کنند.
به طور مثال، در اواسط دهه ۷۰، دولت کره‌جنوبی بعد از سال‌ها این اجازه را به شرکت‌ها داد تا میزان سود تقسیم‌شده بین سهام‌داران را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد برساند. دلیل این امر این بود که شرکت‌‌ها تا قبل از آن بتوانند با سود حاصله به توسعه‌ی خود و بازسازی ماشین‌آلات و کسب تکنولوژی‌های جدید بپردازند. از سوی دیگر، سهامی وجود دارد که خارج از مکانیزم سهام عدالت توزیع می‌شود. این سهام هم به بخش خصوصی واقعی نمی‌رسد و نهادهای بخش عمومی که پتانسیل مدیریتی بخش خصوصی را ندارند این سهام را خریداری می‌کنند. به‌عنوان مثال، هیات دولت چند روز پیش تصمیم گرفت، سهام تعدادی از شرکت‌ها از جمله تراکتورسازی تبریز، سیمان کارون و مهم‌تر از آن فولاد مبارکه، به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی ایران با فروش سالانه ۷/۲ میلیارد دلار، به آستان قدس رضوی بفروشد.
کسانی که تاکنون این صنایع را اداره می‌کردند، چه در صنعت فولاد و چه در سازمان گسترش و نوسازی بدون شک توانایی بیش‌تری در اداره آن دارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که خصوصی‌سازی به آن معنایی که در جهان شناخته می‌شود در ایران انجام نمی‌گیرد. در مورد آن‌چه که آقای کردزنگنه در مورد ضعف بخش خصوصی گفته‌اند، جای دارد یک نکته را یادآوری کرد و آن این‌که پیشینه بخش خصوصی در ایران به حدود ۷۰ سال پیش برمی‌گردد. نخستین صنایعی که به ایران وارد شدند مانند صنایع سیمان، نساجی و قند، ‌توسط بخش خصوصی ایجاد شده‌اند ولی فضایی که در کشور وجود دارد به گونه‌ای است که اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهد. همچنین بخش خصوصی پیش از انقلاب مجتمع‌های عظیم صنعتی مانند ایران‌خودرو، پلی‌اکریل و صدها پروژه دیگر را به مرحله اجرا گذاشت. شرکت هپکو و گروه ملی فولاد را نیز همین بخش خصوصی ایجاد کرد.
پس این بخش خصوصی کجاست؟ بخش خصوصی به صورت بالفعل وجود دارد اما فضای ایجاد شده مانع از فعالیت آن است. به طوری که بخش خصوصی حتی جرات این‌که در ابعاد سنگین مثلا در بخش ساختمان سرمایه‌گذاری کند را ندارد. دوبی قبل از انقلاب ایران، روستای متروکه‌ای بود و در آن اثری از صنعت و بخش خصوصی وجود نداشت، ولی اکنون هرآنچه که در این امیرنشین انجام می‌گیرد چه داخلی و چه خارجی، توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.
بنابراین باید تلاش کرد و موانع را جست‌وجو کرد. در غیر این صورت آن‌چه که در حال حاضر انجام شده است، نه تنها هیچ تغییر مثبتی در ساختار صنعتی کشور به وجود نمی‌آورد، بلکه اداره بنگاه‌های اداری بزرگ توسط افراد غیرحرفه‌ای، وضع فعلی صنایع را نیز بدتر خواهد کرد.

کویینتین رینولدز
برگردان: خسرو باقری
دکتر بهمن آرمان
اقتصاددان
گرفته از دنیای ما:
http://www.donyayema.info/album.php?a_id=۱۵۲۷

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه