آیا خصوصی‌سازی گسترده موجب کاهش اشتغال می‌شود؟

اخیرا در لنست مقاله‌ای بحث‌برانگیز منتشر شده که خصوصی‌سازی انبوه را مسوول افزایش مرگ‌و‌میر در جوامع پساکمونیست در طول دهه ۱۹۹۰ می‌داند. این مقاله عنوان می‌کند که خصوصی کردن بنگاه‌ها باعث تعدیل نیرو شده و سلامتی و نهایتا نرخ مرگ‌و‌میر افراد را تحت‌تاثیر قرار داده است.
این مقاله از داده‌های در سطح بنگاه استفاده ‌کرده تا نشان دهد که مدرکی دال بر اثر خصوصی‌سازی بر کاهش نیروی کار شاغل در بنگاه‌ها وجود ندارد. آیا خصوصی‌سازی گسترده مسوول افزایش نرخ مرگ‌و‌میر در جوامع پساکمونیسم در طول دهه۱۹۹۰ بوده است؟ این ادعا در مقاله جدید مجله دارویی بریتانیا «لنست» (Lancet) مطرح شده و متعاقبا توسط روزنامه‌های بسیاری گزارش شده است (استاکلر و همکاران ۲۰۰۹). آن مقاله با استفاده از داده‌های مربوط به ۲۴ اقتصاد از اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق به این نتیجه رسیده که بین نرخ مرگ‌و‌میر و خصوصی‌سازی گسترده رابطه وجود دارد.
به دنبال آن توفانی از بحث و گفت‌و‌گو بین مدافعان و منتقدان بحث سیاست‌های «شوک درمانی» درگرفت. بیشتر بحث‌ها در اطراف روش فکری و ایدئولوژی مطرح شد. سوالات بر حق و درستی درباره متدولوژی مقاله عنوان شد که از آن جمله می‌توان به استفاده از داده‌های در سطح کشورها، برای بررسی پدیده مالکیت و نرخ مرگ‌و‌میر اشاره کرد که ذاتا پدیده‌های اقتصاد خردی هستند. مطالعات دیگری که به آثار مرکب این پدیده‌ها توجه داشتند، توضیحات متفاوتی برای چگونگی ایجاد همبستگی و ارتباط بین این دو ارائه کردند، گرچه تحلیل‌های لنست برای تعداد زیادی از متغیرها و با رویکردهای مختلف آماری انجام شده است.
نکته‌ای که باید به آن توجه شود، سوال در مورد علیت این دو پدیده نسبت به هم است؛ اینکه چگونه تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی، نرخ مرگ‌و‌میر را افزایش می‌دهد؟ نویسندگان لنست عنوان می‌کنند که بنگاه‌های خصوصی‌شده، تعدیل نیرو می‌کنند، عده‌ای بیکار می‌شوند و سپس شواهد گسترده‌ای در مورد اثر منفی بیکاری بر سلامتی به عنوان حلقه ارتباط بین از دست دادن شغل و نرخ مرگ‌و‌میر ارائه می‌کنند. در این جا فارغ از سایر مراحل، می‌خواهیم ببینیم آیا مرحله اول یعنی بیکاری در صورت خصوصی‌سازی واقعا اتفاق می‌افتد؟
به‌عبارت علمی‌تر آیا خصوصی‌سازی باعث افزایش بیکاری به صورت معنی‌دار می‌شود؟
مقاله لنست هیچ مدرکی در مورد اثر منفی خصوصی‌سازی بر اشتغال ندارد.
در مطالعه اخیری که من به همراه دیوید برون و آلموس تلگدی در مجله اقتصادی انجام داده‌ام، یافتیم که جواب به این سوال به صورت واضح و روشنی منفی است.
تحلیل ما مانند مقاله لنست، در سطح کشور و تجمعی نیست. مشکلی که داده‌های تجمعی ایجاد می‌کند این است که اثرات مرکب عوامل بسیاری، نتایج را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این مساله قابل‌حل نیست چون اندازه‌گیری عوامل موثر به صورت جداگانه ممکن نمی‌باشد.
تحلیل ما از داده‌های مربوط به بنگاه در چهار اقتصاد اوکراین، رومانی، روسیه و مجارستان که از سیستم سوسیالیستی انتقال پیدا کردند، استفاده می‌کند؛ چون این بنگاه‌ها هستند که در مورد سطح و میزان اشتغال تصمیم‌گیری می‌کنند، با داده‌های جمع‌آوری شده در سطح بنگاه می‌توان متغیرهای بسیاری از جمله مالکیت، اشتغال و ... را مشاهده کرد.
در این مطالعه، اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها برای مدت طولانی (حدود بیست سال) جمع‌آوری شده، بنابراین می‌توان مسیر اشتغال و سایر متغیرها را برای دوره طولانی قبل و بعد از خصوصی‌سازی بررسی کرد. همچنین می‌توان اطلاعات مربوط به بنگاه‌هایی را که هرگز خصوصی نشدند یا آنهایی را که خصوصی نیستند، اما در آینده واگذار خواهند شد، مشاهده کرد و اثر تغییر مالکیت را بر اشتغال در صنایع مشخص یا در سال‌های خاص را به‌دست آورد (یعنی این توان را خواهیم یافت که سیب را با سیب و نه سیب را با پرتقال مقایسه کنیم). منفعت دیگر تحلیل داده‌ها در سطح بنگاه نسبت به داده‌های تجمعی توان مقایسه بنگاه‌ها در صنایع مشابه و در بین سال‌ها است.
در این مطالعه، تحلیل داده‌ها به روش‌های مختلف آماری، برای از بین بردن خطای احتمالی ناشی از انتخاب بنگاه‌ها برای خصوصی‌سازی انجام شد و هیچ دلیلی مبنی‌بر اثر منفی خصوصی‌سازی بر اشتغال یافت نشده است.
نمودار ۱، نتایج را به دو روش نشان می‌دهد؛ یکی از نمودارها همراه با روند و دیگری بدون روند است. روند برای کنترل خطای ناشی از رشد اشتغال وارد می‌شود و آثار ثابت برای کنترل خطای ناشی از سطح اشتغال استفاده می‌شود.
اثر خصوصی‌سازی بر اشتغال داخلی عموما مثبت است و در نقاطی که این اثر منفی می‌شود، از لحاظ آماری غیرمعنی‌دار و بسیار نزدیک به صفر است. اثر خصوصی‌سازی خارجی هم بر اشتغال اغلب مثبت، معنی‌دار و بزرگ است و اشتغال در اثر خصوصی‌سازی افزایشی ۱۰-۳۰درصدی پیدا می‌کند.
خصوصی‌سازی خارجی در رومانی بزرگ‌ترین ارزش منفی را به خود اختصاص داده است، ولی مقدار آن فقط ۱/۷درصد بوده و به صورت آماری تفاوت معنی‌داری از صفر ندارد.
روسیه کشوری است که به خصوصی‌سازی در ابعاد گسترده معروف است، در این کشور اثر خصوصی‌سازی بر اشتغال مثبت است و وقتی روند را هم وارد تحلیل ‌کنیم، این اثر بزرگ‌تر از همه کشورهای حاضر در نمونه می‌شود. تحلیل‌هایی که با استفاده از داده‌های سری زمانی انجام دادیم، نشان دادند که خصوصی‌سازی و اشتغال با هم در رابطه نیستند. اشتغال ربطی به طولانی بودن روند بازسازی بنگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی یا سایز در حال کوچک شدن بنگاه‌ها بعد از خصوصی‌سازی ندارد.
به این ترتیب نتایج تجربی قویا اثر منفی خصوصی‌سازی بر اشتغال را رد کردند. به نظر می‌رسد غالب مردم و حتی اقتصاددانان این اثر منفی را کاملا بدیهی فرض می‌کنند و به‌همین جهت شاید کمتر در مورد آن تحقیقی انجام شده است.
اما چرا چنین فرضی به صورت تجربی صحیح از آب در نیامد؟
یک دلیل ممکن این است که خصوصی شدن، موضوع مهمی جهت تغییر رویه بنگاه به حساب نمی‌آید؛ یعنی مالکان جدید اقدام به تغییر ساختار و بنابراین تعلیق کارگران نمی‌کنند. تحقیق ما این موضوع را به وسیله تقسیم آثار خصوصی‌سازی به دو قسمت آثار مربوط به مقیاس و بهره‌وری بررسی می‌کند، با ثابت نگه داشتن مقیاس بنگاه افزایش در بهره‌وری باعث هدایت به سمت کاهش اشتغال خواهد شد و با ثابت نگه داشتن بهره‌وری، افزایش مقیاس بنگاه، اشتغال را زیاد می‌کند.
نتایج تجربی ما نشان داده است، خصوصی‌سازی گرایش به افزایش بهره‌وری و مقیاس بنگاه دارد.
نتایج در نمودار ۲ نشان داده شده است. هر دوی عوامل «مقیاس و بهره‌وری» در بنگاه‌های خصوصی شده، بزرگ‌تر از بنگاه‌های غیرخصوصی است.
حدود ۲۵-۱۰درصد بهره‌وری در بنگاه‌های خصوصی و ۴۰-۱۲درصد مقیاس در بنگاه‌های خصوصی بزرگ‌تر از بنگاه‌های غیرخصوصی است. غلبه عامل مقیاس بر بهره‌وری به صورت ضمنی به اثر مثبت خصوصی‌سازی بر اشتغال اشاره دارد. خصوصی‌سازی در مجارستان و رومانی آثار مثبتی بر بهره‌وری و مقیاس بنگاه داشته است. اما این آثار کمتر از (۱۰-۶درصد) آثار متناظر خارجی بودند و آثار بهره‌وری تقریبا به آثار مربوط به مقیاس بنگاه می‌چربد که در نتیجه خصوصی‌سازی اثر منفی بسیار کوچکی بر اشتغال در این حالت نشان داده است.
در اوکراین اثر خصوصی‌سازی بر اشتغال مثبت، اما بسیار کوچک و نزدیک به صفر است. خصوصی‌سازی داخلی در روسیه با وجود این که بر بهره‌وری و مقیاس بنگاه اثر منفی دارد، اما بر اشتغال اثر مثبت گذاشته است، چون افت بهره‌وری بیشتر از افت مقیاس بوده است.
بنابراین، در هیچ حالتی خصوصی‌سازی اثر منفی معنی‌داری بر اشتغال نداشته است. در واقع حلقه ارتباطی که در مقاله لنست مفروض بوده با داده‌های مربوط به بنگاه تایید نشد، این حلقه ارتباطی توسط هیچ مطالعه دیگری نیز حمایت نشده است (برون و همکاران ۲۰۰۶ و برون و ایدل ۲۰۰۳)
البته این ممکن است که حلقه‌های ارتباطی دیگری به‌غیر از مواردی که مقاله تا به حال بررسی کرده، باعث ارتباط نرخ مرگ‌و‌میر و خصوصی‌سازی در مقیاس کشوری شود.

جان اس.ایرل
مترجم: فریده صادقیان‌فرد
منابع در دفتر روزنامه موجود است
منبع: voxeu.org

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد