خصوصی‌سازی به بیراهه می‌رود

مروری اجمالی بر چگونگی واگذاری‌ها در بورس و خصوصی‌سازی حکایت از واگذاری ۴۰ درصد از سهام شرکت‌ها به سهم عدالت ۲۰ درصد از سهام در اختیار دولت و ۵ درصد واگذاری به کارکنان دارد یا با کلا‌می‌ دیگر باقی ماندن مدیریت دولتی و دور شدن از اهداف واقعی خصوصی‌سازی را می‌توان به عیان دید. آیا واقعا هدف خصوصی‌سازی همچنان اعمال مدیریت دولتی است؟ حمایت از دهک‌های پایین جامعه تقریبا مورد تایید تمام مسوولا‌ن و دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی است ولی با اعمال اینگونه واگذاری‌ها در شرکت‌های بزرگ صنعتی چقدر در آینده می‌شود به اقشار کم‌درآمد جامعه کمک کرد؟
آیا همواره این شرکت‌ها سودده خواهند بود تا سهامداران عدالت با سود آن افزایش درآمد داشته باشند. آیا امکان طرح توسعه را محدود نکرده‌ایم. آیا بهتر نبود برای سهام عدالت بهترین شرکت‌ها را انتخاب و صددرصد سهام را واگذار می‌کردیم و مدیریت هم توسط همان سهامداران انتخاب و شرکت توسط آنان اداره می‌شد؟ آیا سهامداران جدید این شرکت با واگذاری ۴۰ درصد سهام عدالت امکان افزایش سرمایه را دارند؟ چند درصد از این واحدها پس از واگذاری مدیریت آن توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و چقدر توانسته‌ایم بخش خصوصی را در اعمال مدیریت سهیم کنیم. تاکنون آماری در این خصوص ارائه نشده است و در حقیقت خصوصی‌سازی در عمل انجام نگرفته و همچنان مدیریت این واحدها از سوی دولت انتخاب می‌شود. سیاست جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج در برنامه خصوصی‌سازی به کجا رسیده و چقدر توانستیم این سرمایه‌ها را جذب کنیم؟ با اینکه سمینار‌ها و نشست‌های متعددی در داخل و خارج برگزار شد، آیا تمام امکانات و بسترسازی لا‌زم برای تامین امنیت و آرامش فضای اقتصادی کشور صورت پذیرفت؟ (آمارهای میزان جذب سرمایه را داریم؟)
همه می‌دانیم بخش عظیمی‌ از سرمایه ایرانیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری شده که رونق اقتصادی این کشورها مدیون سرمایه‌گذاری ایرانیان است. خصوصی‌سازی چقدر از این سرمایه‌ها را جذب کرد؟ چند درصد توانستیم سرمایه‌گذاری به داخل کشور بیاوریم و ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا چه میزان در خصوصی‌سازی سهم داشته‌اند؟
‌ از طرف دیگر نظام فعلی خصوصی‌سازی چقدر توان بخش خصوصی در داخل کشور را افزایش داده؟ اگر نیم نگاهی به خریداران سهام در بورس داشته باشیم عمده خریداران را شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک دولتی و خصوصی، سازمان‌های بازنشستگی و... هستند و شرکت‌های وابسته دولتی نهادهای مالی که مدیریت دولتی دارند سهام را خریداری کرده‌اند.
البته به جز یک مورد فولا‌د خوزستان که در این واگذاری هم رقابت شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته دولتی باعث شد قیمت سهام افزایش غیرمتعارفی را داشته باشد. ‌ آیا خرید سهام توسط این شرکت‌ها فقط تغییر نام سهامدار نیست؟ اگر خصوصی‌سازی را فقط در تغییر نام سهامدار خلا‌صه کنیم به اهداف خود رسیده‌ایم و آیا با سیستم فعلی واگذاری‌ها توانسته‌ایم بخش خصوصی واقعی را تقویت کنیم؟ اصولا‌ چقدر این واگذارها را صحیح می‌دانیم.
طبق آمارهای اعلا‌می‌ در پایان اردیبهشت‌ماه شکاف منابع و مصارف بانک‌ها به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. آیا بررسی شده چه میزان از این منابع در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها و... است؟ آیا دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی به راحتی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری است؟ آیا بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های وابسته به دولت را دارد؟ یقینا در هیچ زمانی بخش خصوصی ایران توان رقابت با دولت را نداشته است.
آیا تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها نیز این‌گونه بوده؟ اگر بنای خصوصی‌سازی واقعی را داریم دولت جدا باید از خرید سهام توسط شرکت‌هایی که مدیران آنها توسط دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت نصب می‌شوند جلوگیری کند.
یقینا ادامه روند فعلی نه بورس را رونق خواهد داد و نه جهش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
سازمان خصوصی‌سازی برنامه‌های واگذاری را در رسانه‌ها اعلا‌م می‌کند، اما آیا بخش خصوصی را برای این واگذاری‌ها آماده کرده‌ایم؟
یکی از راه‌های تامین منابع مالی تشکیل شرکت‌های هلدینگ بزرگ و همچنین تاسیس شرکت‌های هلدینگ در محدوده استان‌ها بود. از تاسیس این شرکت‌ها به چه اندازه حمایت شد؟ چرا این شرکت‌ها با اعلا‌م آمادگی بخش‌های مختلف تاسیس نشد؟ در استان‌ها بورس‌های منطقه‌ای چقدر در خصوصی‌سازی مشارکت داشته‌اند؟
در شرایط فعلی برای تامین منابع مالی بخش خصوصی می‌توان از صندوق ذخیره ارزی استفاده کرد، با این‌حال تامین نقدینگی در شرایط فعلی یکی از مشکلا‌ت عمده بخش خصوصی است. ‌
باید توان مالی بخش خصوصی واقعی را بالا‌ برد، اما متاسفانه با اعمال تحریم‌های بانکی بخش مهمی‌ از نقدینگی بخش خصوصی در واحدهای تولیدی صرف تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های واحد‌ها شد که از توان این بخش در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کاسته است.
هم اکنون مجلس هشتم می‌تواند با تصویب لوایح جدید این امکان را برای بخش خصوصی و تعاون فراهم کند.
‌ اگر می‌خواهیم به اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله برسیم باید موقعیت کنونی ما در منطقه و در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در بخش‌های مختلف را بازنگری کنیم و جایگاه بخش خصوصی را در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی افزایش دهیم. در حقیقت حمایت از سرمایه‌گذار یا کارآفرین را فقط در اهدای چند لوح خلا‌صه نکنیم و نگذاریم خصوصی‌سازی به بیراهه برود. ابلا‌غیه رهبر معظم انقلا‌ب را فقط در بند <ج> خلا‌صه نکنیم و فرمان رهبری را در بندهای <الف>، <ب> و <ج> به‌صورت یک برنامه در عزمی ملی مطرح و اجرا کنیم، چرا که برای شکوفایی اقتصاد و احیای بخش خصوصی چاره‌ای جز این نداریم.

ابراهیم جمیلی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

منبع : روزنامه اعتماد ملی