بحران اقتصادی و تعجیل در خصوصی‌سازی

كشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ با بحران‌های مالی مواجه شدند. این بحران‌ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دولتی پدید آوردند.
این امر در سطح اقتصاد كلان پیامدهای منفی به بارآورد كه به نوبه خود، هم در بخش‌دولتی و هم در بخش‌خصوصی برای شركت‌ها تبعات بدی داشت. در بسیاری از موارد، اصلاحات جزو لاینفك برنامه‌های تعدیل ساختاری بود كه بر خصوصی‌سازی شتابان تاكید داشتند، نه لزوما نوعی خصوصی‌سازی كه كارایی و ارزش خالص را افزایش دهد. با توجه به این سلسله اوضاع، ملاحظات مربوط به كارایی برای بسیاری از دولت‌ها آن‌قدر اهمیت نداشت كه ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت. دركشورهایی كه در آنها بنگاه‌های دولتی، به میزان قابل توجهی، در تراز مالی تاثیر منفی داشتند، پیامد خصوصی‌سازی را در صورتی می‌شد مثبت دانست كه بار تامین مالی سرمایه‌گذاری از بخش دولتی به بخش‌خصوصی محول شده باشد.شرایطی كه در كشور به خصوصی‌سازی موفق كمك می‌كند مشتمل است بر رژیم تجارت باز، محیط پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی.
شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی‌سازی موفق دارد. خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی كه محصولات قابل تجارت به دست می‌دهند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می‌كنند باید به كارایی بهتر ختم شود، به شرط این كه خصوصی‌سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد. خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی كه به صورت انحصاری عمل می‌كنند بغرنج‌تر است و توانایی‌های تنظیم مقررات در كشور به عامل تعیین كننده‌ای بدل می‌شود. خصوصی‌سازی خدمات و انحصاراتِ طبیعی در كشورهای توسعه نیافته‌تر از این هم دشوارتر است، زیرا در این كشورها ظرفیت‌های نهادی ومقرراتی ضعیف‌تر است.
البته مسائل مقررات‌گذاری بعد از خصوصی‌سازی و سیاست‌گذاری رقابت و نیز قید و بندهای اجرایی و موانع سیاسی صرفا به اقتصادهای كم درآمد منحصر نمی‌شود، اما در هر حال این مسائل در كشورهای فقیرتر حادتر است. نبود شرایط اقتصادی معینی- مانند بازارهای توسعه یافته سرمایه، بازارهای رقابتی كالاها و خدمات، و ظرفیت مقرراتی كارآمد، سبب می‌شود كه خصوصی‌سازی مشكل شود. موانع خصوصی‌سازی از ساختارِ اقتصادی كشورِ كم درآمد پدید می‌‌آید. تاكنون هیچ مطالعه‌ای با توجه به عملكرد قبل و بعد از خصوصی‌سازی انجام نشده است كه در آن تجارب اقتصادهای با درآمد متوسط با اقتصادهای كم‌درآمد مقایسه شده باشد.بانك جهانی در سال ۱۹۹۵ به مساله اصلاح بنگاه‌های دولتی در كشورهای در حال توسعه پرداخت و اعلام كرد كه اصلاحات هنگامی روی می‌دهد كه از لحاظ سیاسی، مطلوب، امكان‌پذیر و قابل اعتماد باشد.
تصمیم به خصوصی‌سازی یا عدم خصوصی‌سازی باید به میزان زیادی به هزینه‌ها و فایده‌های آن بستگی داشته باشد و اینها نیز خود بستگی دارند به این كه چه‌گونه انواعی از اصلاحات در پی هم می‌آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می‌شود. بحران‌های اقتصادی ممكن است زمینه‌ای برای خصوصی‌سازی سریع به شمار آید، كه بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح كرده‌اند، اما خصوصی‌سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید.خصوصی‌سازی وسیله‌‌ای است كه دولت‌ها از آن برای نیل به هدف‌هایی استفاده می‌كنند كه چند دهه پیش اصلا بنگاه‌های دولتی به آن قصد تشكیل شدند، پس جای تعجب ندارد كه خصوصی‌سازی در كشورهایی دشوارتر باشد كه شرایط پدیدآورنده بخش‌خصوصی ضعیف چندان تغییر نكرده باشد. نوشته‌های موجود درباره خصوصی‌سازی نشان می‌دهد كه بسیاری از كشورهای دارای درآمد متوسط ابزار خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بنگاه‌ها را در اختیار دارند و نتایج كلی مثبت است، به خصوص برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریهایی كه دولتها از پس آنها برنمی‌آیند. با این حال، خصوصی‌سازی فی‌نفسه سودمند نخواهد بود.
ثبات اقتصاد كلان، آزادسازی و مقررات زدایی همه و همه اجزای مهم موفقیت محسوب می‌شوند. برای كشورهای كم درآمد، یك پیش‌ شرط خصوصی‌سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است كه در آن بخش‌خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل كند: اصلاحات اقتصاد كلان، بهبود چارچوبهای تنظیم مقررات، تقویت سیستم پولی، كاهش موانع رقابت، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل، و بهبود روش‌های كشورداری. اگر كشورها هنوز در مرحله‌ای نباشند كه آغاز برنامه خصوصی‌سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امكان‌پذیر باشد، در این صورت خصوصی‌سازی مدیریت، اجاره دارایی‌ها، اعطای معافیتها و قراردادهای مدیریتی می‌تواند به منافع اقتصادی مهمی بینجامد بی آن كه اجباری به تغییر مالكیت باشد.تصور ناكامی دولت یكی از قوی‌ترین دلایل برای اتخاذ برنامه‌های خصوصی‌سازی است.
به طور كلی، هرگونه اصلاحاتی كه رقابت پذیری اقتصاد را افزایش دهد به كاهش انگیزه‌های فساد كمك می‌كند. مداخله سیاسی در عملكرد بنگاه دولتی خود انگیزه نیرومندی برای واگذاری یا خصوصی‌سازی است، اما این هم هست كه روند خصوصی‌سازی فی‌نفسه می‌تواند فرصت‌های اقتصادی برای فساد به وجود بیاورد. به جای رشوه دادن به بنگاه‌های دولتی برای عقد قراردادها و برخورد مناسب‌تر، كسانی كه در مزایده شركت می‌كنند می‌توانند به مقامات دست اندركار خصوصی‌سازی یا نهادهای مقررات‌گذاری رشوه دهند. نمونه‌هایی از این نوع زیاد است و لزوم شفافیت در روند خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.درك كامل تاثیر خصوصی‌سازی مستلزم انجام مطالعات اقتصاد كلان است كه در آنها به آثار تغییر مالكیت بر عملكرد شركت توجه شود، همچنین مطالعاتی كه در آنها تاثیر كلی برنامه‌های خصوصی‌سازی بر ترازهای مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد. مصادیق توزیعی خصوصی‌سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چه در سطح شركت و چه در سطح كلی ملی. واضح است كه برای رسیدن به نتایج قابل اطمینان درباره پیامدهای اقتصادی خصوصی‌سازی در كشورهای در حال توسعه به مطالعات و بررسی‌های به مراتب بیشتری از این دست نیاز داریم.

حسین صبوری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد