خصوصی سازی، با نگاهی به سهام عدالت

خصوصی سازی از جمله تحولات بزرگ اقتصادی در کشور است که به ویژه در دو دهه اخیر، فراز و نشیبهای مختلفی را طی کرده است.
دولت نهم از ابتدای فعالیت خود، خصوصی سازی را یکی از برنامه‌های محوری خود قرار داده، برهمین اساس تاکنون سهام تعدادی از شرکتهای بزرگ دولتی در مدت فعالیت دولت، در قالب خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است.
طرح توزیع سهام عدالت و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز از دیگر تحولات مهمی است که در دولت نهم به اجرا درآمده است.
آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی ایران طی سخنانی درمحل سازمان مدیریت صنعتی به تشریح ویژگیهای اقتصاد دولتی، خصوصی‌سازی، طرح توزیع سهام عدالت و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت. آنچه درپی می آید، حاصل سخنرانی رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی کشور است.
کرد زنگنه ابتدا ویژگیهای اقتصاد دولتی را به طور خلاصه تشریح کرد و اظهار داشت: «بهره‌وری پایین منابع مادی و انسانی به دلیل انحصارات و شبه انحصارات، عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های بخش خصوصی، پایین بودن رقابت در اقتصاد ملی و در سطح بین‌المللی به علت بالابودن هزینه تولید، پایین بودن کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات، و پایین بودن نرخ رشد شاخصهای اقتصادی از ویژگیهای اقتصاد دولتی است».
وی همچنین توزیع نامناسب و تخصیص نامطلوب منابع و فرصتها، وجود قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر و درعین حال عدم ثبات در قوانین اجرایی موجود، عقب بودن از سیر تحولات تکنولوژیکی - مدیریتی، عدم شفافیت در عملکرد اقتصادی دولت و شرکتهای دولتی، و سرانجام ناآشنایی با اصول بین‌المللی تجارت را، از دیگر ویژگیهای مهم اقتصاد دولتی ذکر کرد.
وی همچنین حجم بالای دولت در اقتصاد ملی، حضور شرکتهای دولتی در فعالیتهای غیرضروری اقتصادی، رقابت‌پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین‌المللی، ضعف ابزارهای مالی و بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، توزیع نامناسب منابع و فرصتها بین بخش دولتی و غیردولتی و نیز بهره‌وری و کارایی پایین شرکتهای دولتی را از نکات آشکار اقتصاد کشور دانست.
رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی باتوجه به آنچه گفته شد اظهار داشت: «فراهم آوردن بستر حضور بیشتر بخشهای غیردولتی در اقتصاد کشور خصوصی‌سازی نیز امری لازم و اجرایی تلقی می‌شود. بنابراین با درک ضرورت انجام این امر، اقدامهای گسترده‌ای در ۱۷ ساله اخیر انجام پذیرفت که ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرای این سیاستها نشان‌دهنده عزم ملی برای انجام سریعتر خصوصی‌سازی است».
کرد زنگنه در ادامه، خصوصی سازی در کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه را شامل موارد در پی آمده دانست:
ـ اصلاح و تصویب قانون مالیاتهای مستقیم
ـ تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
ـ عدم تأسیس شرکت دولتی جدید و انحلال شرکتهای غیرضروری و راکد
ـ ساماندهی شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی
ـ تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (برون‌سپاری فعالیتها)
ـ اجازه شروع فعالیت در برخی انحصارات (آزادسازی)
ـ اصلاح و تصویب قانون بازار بورس و اوراق بهادار
ـ تثبیت نرخ ارز شناور مدیریت شده
ـ شروع اقدامات رد دیون دولت به نهادهای طلبکار.
بنابراین تعدیل، اصلاحات و شفافیت بیشتر در برخی اقدامات از نکاتی بود که در طول برنامه‌های سوم و چهارم توسعه دیده می‌شود.
● خصوصی‌سازی در برنامه چهارم توسعه
کرد زنگنه در ادامه افزود: «مکانیزم اجرایی خصوصی‌سازی در طول برنامه چهارم توسعه را می توان به سه بخش پیش از واگذاری، درحین واگذاری و پس از واگذاری تقسیم کرد.
الف) مکانیزم اجرایی پیش از واگذاری
۱) شرکتهای مادرتخصصی پیشنهاد فروش شرکت متعلق به خود را متضمن برنامه زمان‌بندی و روش فروش به هیات عالی واگذاری ارائه می کنند.
۲) هیات عالی واگذاری موضوع را بررسی و تصویب می کند.
۳) هیات وزیران آن را تصویب می کند.
۴) شرکت مادر تخصصی شرکت زیرمجموعه خود را در صورت لزوم، اصلاح ساختار می کند و اطلاعات مالی، اوراق سهام و وکالتنامه فروش را به سازمان خصوصی سازی ارائه می دهد.
۵) در این مدت شرکت مشمول مقررات و احکام دولتی نیست، در قالب قانون تجارت فعالیت می کند و فقط از جنبه رعایت قانون تجارت، مشمول حسابرسی دیوان محاسبات کشور قرار می گیرد. همچنین از لحاظ حفظ بقای مالکیت دولت، حقوق مالکانه دولتی در شرکت کماکان محفوظ است. ازجمله نام شرکت به صورت ستاره‌دار در بودجه کل کشور قرار می گیرد. مالیات عملکرد قبل شرکت و نیز سود سهام حصه دولت، کماکان به خزانه واریز می‌شود.
۶) نمونه اختیارات ارکان شرکت در این دوره را می توان این موارد دانست:
عدم رعایت قانون برگزاری مناقصه‌های عمومی و قانون معاملات دولتی، نیاز نداشتن به مجوز شورای برنامه‌ریزی در خرید داراییهای ثابت باارزش بالا، عدم رعایت مقررات دولتی در جذب نیروی انسانی، عدم نیاز به اخذ مجوز هیات نظارت بر سفرهای خارجی.
وی همچنین مرجع تشخیص مواردی را که گفته شد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست.
۷) سازمان خصوصی‌سازی نسبت به تعیین قیمت پایه سهام ضمن استفاده از روشهای مجاز، مراتب را به هیات عالی پیشنهاد می‌کند. این روشها، یک یا ترکیبی از روشهای مختلف است.
۸) واگذاریها از جنبه‌های متعدد به این شرح قابل طبقه‌بندی است:
ـ بلوکی، تدریجی، ترجیحی
ـ بورس، مزایده، مذاکره
ـ نقدی، نقد و اقساطی.
۹) سازمان خصوصی سازی در مورد شرکتهای غیربورسی که برای نخستین بار وارد بورس می‌شوند، همکاری لازم را با شرکت مورد واگذاری، شرکت مادرتخصصی و بورس برای پذیرش، بازگشایی نماد و عرضه اولیه سهام آنها جهت کشف قیمت به عمل می‌آورد.
۱۰) هیات عالی واگذاری درصد بلوکی سهام (بلوک بندی)، شیوه قیمت‌گذاری، قیمت پایه سهام، چگونگی فروش نقدی و یا نقد و اقساطی، میزان ثمن نقد و اقساطی، مدت اقساط و فاصله‌های آنها از هم را تصویب می‌کند.
ب) مکانیزم اجرایی «حین واگذاری»
۱) اعلام کلیه شرکتهای مصوب در روزنامه‌ها به طور سالانه؛
۲) ارسال فهرستها به کارگزاران بورس، شرکت بورس و درج در سایت سازمان خصوصی سازی؛
۳) مذاکرات اولیه با خریداران بالقوه و سهامداران مشترک خصوصی؛
۴) درج دو نوبت آگهی شامل تمام اطلاعات در روزنامه‌های کثیرالانتشار به فاصله ده روز و اطلاعیه در سایت‌های سازمان خصوصی سازی و بورس؛
۵) بازاریابی و مصاحبه در نشریات، صدا و سیما و اعلام به نهادهای سرمایه‌گذاری فعال، استانداری، اتاق بازرگانی استان، اعلام به سایر شرکای شرکت، بورس، نهادهای نظارتی و نمایندگان استان؛
۶) اجازه بازدید متقاضیان از شرکت، ارایه صورتها و گزارشهای مالی و نتایج گزارشهای کارشناسان رسمی دادگستری؛
۷) تعیین کارگزار فروشنده سهام در روش بورس؛
۸) برگزاری مزایده عمومی در روز مزایده در بورس یا خارج از بورس در سازمان خصوصی سازی یا بورس؛
۹) اعلام یا تعیین برنده حسب روش بورس یا مزایده.
در مکانیزم اجرایی حین واگذاری، چند نکته مهم قابل تذکر و یادآوری است:
ـ در عرضه اولیه سهام (IPO) فرایند کشف قیمت در بورس بین ۴۳۰ ایستگاه معاملاتی با تعیین سهمیه شرکت بورس طی می‌شود.
ـ دولت متعهد به عرضه اولیه میزان مشخصی از سهام در روز اول معامله (طبق مقررات بورس) می‌باشد و واگذاری تدریجی تا سقف مشخص است.
ـ مهلت پرداخت ثمن برای خصوصی سازی ۹ روز است و در این مدت سهام به نام کسی نیست و بعد از آن در خارج از پایاپای مبادله می‌شود.
ـ در تمامی مراحل آماده‌سازی، پذیرش بورس، قیمت‌گذاری و فروش، شرکت مادر ذی‌ربط صاحب سهم دولتی شرکت است و تمامی اختیارات مالکیتی را عهده‌دار است و فقط پس از انجام معامله قطعی در پایاپای بورس (معاملات بورسی) و وصول ثمن نقدی و ثبت معامله در دفتر سهام شرکت (معاملات غیربورسی) سهام به تملک شخص خصوصی جدید درمی‌آید.
ج) مکانیزم اجرایی پس از واگذاری
کرد زنگنه در ادامه سخنان خود به مکانیزم اجرایی پس از واگذاری اشاره کرد و نکات مهم آن را این‌گونه برشمرد:
۱) واگذاری سهام تدریجی بورسی به صورت نقدی است و شامل مصادیق نظارت نیست.
۲) با تمامی خریداران نقدی سهام بلوکی بورسی و غیربورسی، مبایعه نامه مبادله می‌شود و مشمول نظارت نمی‌شود.
۳) با تمامی خریداران نقدی و اقساطی سهام بلوکی مبادرت به انعقاد قرارداد اقساطی مدت‌دار می‌شود و معادل حصه اقساطی، اسناد مالی تضمینی دریافت می‌شود. همچنین تمامی سهام واگذار شده در وثیقه دولت باقی می‌ماند و به میزان بدهی اقساط نیز چک پرداخت قسط، دریافت می‌شود.
۴) مواردی که طبق قرارداد جزو تعهدات خریدار است و در دوره بازپرداخت قسط نسبت به آنها نظارت می‌شود‌، عبارتنداز:
عدم فروش سهام، بازپرداخت به موقع قسط، عدم فروش دارایی و اموال ثابت.
(تغییرات اساسنامه و سرمایه فقط با مجوز کتبی سازمان خصوصی سازی میسر است) تعیین بازرس و حسابرس قانونی از موسسات و حسابرسان مورد تایید سازمان.
۵) خریدارانی که در زمان قرارداد و به موجب تعهد مندرج در آن، ضمن پرداخت به موقع اقساط، نسبت به انجام این موارد اقدام کنند، مشمول تخفیف تا ۱۰۰ درصد فروش اقساطی می‌شوند:
ـ حفظ یا افزایش تعداد کارکنان
ـ رشد شاخصهای سودآوری، تولید و فروش (بهره‌وری)
ـ رشد و افزایش سرمایه از محل مطالبات یا آورده نقدی و داراییهای ثابت.
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در پایان این بخش از سخنان خود تاکید کرد که سهام ترجیحی تا سقف ۵ درصد کل سهام دولت در شرکت به هر شاغل تا ۳۰ میلیون تومان شامل ۵ میلیون تومان ثابت با قیمت میانگین و تا ۲۵ میلیون تومان مابقی معادل ۲۰ برابر حقوق و مزایای مستمر با قیمت عرضه اولیه، تماما قسطی و به صورت پرداخت ده ساله تعلق می‌گیرد.
● سهام عدالت
کرد زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیهای طرح توزیع سهام عدالت پرداخت و هدف اصلی از این طرح را واگذاری سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت به ۶ دهک پایین درآمدی به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون دانست.
وی دیگر هدفهای این طرح را به طور خلاصه این گونه برشمرد:
- توزیع متعادل‌تر درآمد و ثروت در جامعه،
- تسریع در روند خصوصی سازی از راه واگذاری گسترده سهام دولتی و متعلق به دولت،
- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند ایرانی،
- متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی،
- انتقال مالکیت به عموم مردم و کاهش اندازه بخش دولتی به ۲۰ درصد،
- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد.
وی همچنین ارکان طرح توزیع سهام عدالت را ستادهای استانی، سازمانهای حمایتی ذی ربط، شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (۳۰ شرکت) و نیز تعاونیهای عدالت شهرستانی (۳۳۷ شرکت) دانست که هر یک وظایف خاصی را بر عهده دارند.
کرد زنگنه در پایان این بخش از اظهارات خود، به فرایند اجرایی توزیع سهام عدالت اشاره کرد و فرایند یاد شده را شامل هشت مرحله به این صورت دانست:
۱) شناسایی مشمولان دارای اولویت دریافت سهام براساس مصوبات مربوطه و به صورت مرحله بندی؛
(ضمنا تاکنون حدود ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ نفر از مشمولان مرحله اول، دوم و سوم شناسایی شده‌اند).
۲) ارسال فراخوان به افراد مشمول برای عضویت در تعاونیهای عدالت شهرستانی و پذیرش عضویت؛
۳) آماده سازی سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری به شرکت کارگزاری؛
۴) واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شرکت کارگزاری؛
(تاکنون حدود ۲۵۶.۰۰۰ میلیارد ریال سهام از ۴۹ شرکت برای این منظور تخصیص یافته است).
۵) واگذاری سهام شرکت کارگزاری به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و سپس تعاونیهای عدالت شهرستانی؛
۶) و بالاخره واگذاری سهام تعاونیهای عدالت شهرستانی به افراد مشمول.
● سیاستهای کلی اصل ۴۴
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی، در بخش دیگری از سخنانش به تشریح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخت و درباره کلیات آن گفت: موضوع لایحه ناظر بر حوزه اقتصادی است، نه تمام اقدامات دولت. همچنین فعالیتهای عمومی و خدمات عام‌المنفعه، موضوع لایحه نیست. علاوه بر این در امور انتفاعی، واگذاری مالکیتها موردنظر است، نه فعالیتها. سرانجام اینکه لایحه ناظر بر تمامی مفاد سیاستهاست، نه فراتر و نه فروتر.
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی سپس مواد و احکام واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به گونه خلاصه به این شرح برشمرد:
ـ امکان واگذاری سهام - سهم الشرکه- حق تقدم سهام- حقوق مالکانه
ـ تعیین قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف دولتی، تعاونی و خصوصی
ـ طبقه بندی بنگاهها براساس موارد مشمول اصل ۴۴، خارج از اصل ۴۴ و استثنائات مربوطه
ـ اولویت بندی بنگاهها برای واگذاری بر حسب اندازه، فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و نیز حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول
ـ تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز
ـ لغو امتیازات خاص برای بنگاههای دولتی و ارائه امتیازات یکسان برای تمام بنگاهها،
ـ ارائه برنامه زمانبندی واگذاری
ـ واگذاری تمام شرکتهای مشمول گروه ۱ تا پایان برنامه چهارم
ـ واگذاری تا ۸۰ درصد ارزش مجموع بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه ۲ تا پایان برنامه پنجم توسعه
ـ سقف مجاز واگذاری بانکها برای هر خریدار ۵ درصد و برای نهادهای عمومی و شرکتهای سهامی عام ۱۰ درصد
ـ واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی تا ۴۰ درصد هر بازار
ـ امکان استفاده روشهای مختلف واگذاری مالکیت و مدیریت به همراه ادغام، انحلال و تجزیه
ـ ساماندهی بنگاههای دولتی
ـ ساماندهی نیروی انسانی پیش از واگذاری
ـ استفاده از خدمات فنی حقیقی و حقوقی، شرکتهای تامین سرمایه و بانکهای سرمایه‌گذاری
ـ تاسیس انجمنهای صنفی - حرفه‌ای
ـ واگذاری مالکیت شرکتهای مصوب به وزارت امور اقتصادی و دارایی
ـ تبدیل بنگاه دولتی مورد واگذاری به روش بورس به شرکت سهامی عام
ـ اجازه تبدیل بنگاه دولتی مورد واگذاری به شخصیت حقوقی مناسب
ـ امکان استفاده از خدمات حقوقی، فنی و مشاوره‌ای اشخاص و نیز استفاده از خدمات بانکها و موسسات تامین سرمایه
ـ امکان فروش در بورسهای خارجی
ـ امکان فروش مذاکره‌ای شرکتهای فاقد خریدار (شرکتهای دانش پایه)
ـ امکان فروش شرکتهای نیازمند تخصص‌های مدیریتی به خریداران معتبر خارجی
ـ اعلام عمومی جزییات واگذاریهای مدیریتی و کنترلی
ـ منع معاملات اشخاص دست اندرکار واگذاری
ـ امکان اعطای تخفیف‌‌های گسترده به خریداران ناشی از بهبود شرکت
ـ توانمندسازی سازمان خصوصی سازی
ـ امکان بیمه مجریان واگذاری در قبال واگذاری
ـ توزیع قانونمند سهام عدالت با روشی جدید
ـ ارتقای سطح تصمیم‌های هیئت واگذاری
ـ و سرانجام مصارف وجوه حاصله در چارچوبی جدید.
● عناوین برنامه های خصوصی سازی
آقای کرد زنگنه رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی کشور در پایان سخنان خود به برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و عناوین این برنامه ها را به این شرح برای مدیران و سایر علاقه‌مندان بیان داشت:
- توقف سرمایه گذاری دولت در بخشهای رقابتی اقتصاد
- برنامه ریزی خصوصی سازی علمی بخشهای زیربنایی، شبکه ها، صنایع بزرگ و پایه
- تبدیل فعالیتهای اقتصادی قابل واگذاری به شرکتهای سهامی
- ایجاد فرهنگ عمومی سهامداری نزد مردم، اعتمادسازی برای مسئولان اجرایی و نهادهای نظارتی از طریق شفافیت اقدامات
- ایجاد و استفاده از نهادهای جانبی مانند بانک سرمایه گذاری، مشاوران حرفه‌ای، تقویت و تعمیق بازار بورس، تقویت نهاد مجری خصوصی سازی
- تدارک واگذاریهای بزرگ در بازارهای بین المللی و دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در خصوصی سازی به همراه بازاریابی و اطلاع رسانی مناسب
- طراحی روشهای تامین مالی خریداران بزرگ
- طراحی نظام حمایتی و تامین اجتماعی فراگیر برای کاهش اثرات منفی خصوصی‌سازی به همراه اجرای مطلوب طرح سهام عدالت
- تنوع بخشی روشهای اجرایی خصوصی‌سازی،
- و سرانجام توجه خاص به اصلاح ساختار شرکتها، پیش از خصوصی سازی.‌

مهدی شفیع‌خانی

منبع : ماهنامه تدبیر