خصوصی‌سازی یا توسعه بخش خصوصی

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت های بسیار با یکدیگر دارند. اما شاید بتوان یکی از این تفاوت ها را مهم تر از بقیه دانست و آن این است که کشورهای در حال توسعه، تحول را ابتدا از عرصه خردورزی آغاز کردند و پس از آن صنعتی شدند.
حال آنکه کشورهای در حال توسعه، به دلیل سهل الوصول بودن دسترسی به سخت افزار صنعتی، توانستند بدون پرداخت هزینه ناشی از خردگرایی، صاحب ابزارهای مدرن شوند. بر این اساس، صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه، به سطح خرید مجموعه ای از ابزارها از بازار جهانی، تنزل پیدا کرد و این خود منشاء بروز تعارضات عمیق فرهنگی و اجتماعی در جهان در حال توسعه شد که جای پرداختن به آن در این مقال نیست.
اما آنچه که دستیابی به ابزارهای مدرن را در جهان در حال توسعه ممکن ساخت ایفای نقش توسط دولت بود. دولت در این کشوها عاملی شد تا به اشتباه راهی میانبر برای مدرن شدن و تحقق عدالت متصور شود. جغرافیای توسعه نیافتگی تا مرز دو دهه گذشته، از هند تا چین و از امریکای جنوبی تا شوروی، همگی حکایت از سناریوهای متفاوتی دارد که وجه اشتراک آنها ایفای نقش بازیگری اول توسط دولت است.
صد سال اخیر را برای جهان در حال توسعه می توان دورانی یافت که تفاوت های عمده ای میان ابتدا و انتهای آن وجود دارد. نیمه اول این دوران دستیابی به ماشین آلات و کارخانجات صنعتی با محوریت دولت و بدون توجه به حداقل هایی از حوزه اندیشه پشتیبان آن بود. حال آنکه نیمه دوم به ویژه سال های آخرین دهه آن، به عنوان دوران شکل گیری حداقل هایی از خرد گرایی مورد نیاز برای توسعه صنعتی (و نه دستیابی به ماشین آلات صنعتی) شناخته می شود.
طیفی وسیع از کشورها، اعم از آنان که صنعت را به ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل کرده (هند و چین و شوروی و وابستگانش) یا آنان که مسیر دستیابی به صنعتی شدن را اشتباه طرح ریزی کرده بودند (امریکای جنوبی و حوزه هایی از آسیای میانه)، پارادایم فکری مبتنی بر اقتصاد بازار و تعامل با اقتصاد جهانی را پذیرفتند و بر این اساس تحولاتی بزرگ در مسیر تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی را پایه ریزی کردند.
طول دوران این تحولات امروز به بیش از ۲۰ سال می رسد و لذا انباشت مناسبی از دانش و تجربه بر بلندای این دو دهه تحول شکل گرفته است.در میان کشورهای جهان، صادر کنندگان نفت حکایتی متفاوت دارند. دولت های این کشورها، آنگاه که با وفور منابع مواجه شدند، خود را قوی پنداشتند و لذا بازیگران غیر از خود را، چه در عرصه داخل (بخش خصوصی) و چه در عرصه جهانی (بنگاه های جهانی)، به جای همکار، حریف قلمداد کردند و تلاش کردند تا عرصه اقتصاد و سیاست را از آنان که غیرتعریف شده در حلقه ارتباطی تعیین شده بودند، پاک کنند.
شوک های نفتی دهه ۷۰ به گسترش دولت در عرصه بنگاهداری اقتصادی در این کشورها منجر شد. گسترش زیاد دولت در نتیجه برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی به عاملی مهم در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شد و در نتیجه آن درآمد سرانه کشورهای نفتی طی ۲۵ سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافت.
در اقتصاد ایران اما، افزایش قیمت نفت در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ تنها یکی از دلایل بزرگ شدن دولت بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، بخش های مدرن، مهم و بزرگ اقتصاد، تحت مالکیت دولت قرار گرفت و بخش خصوصی عملاً به عنوان زایده ای بر اقتصاد شناخته شد. ظرف مدت بسیار کوتاهی بانک ها، بیمه ها، صنایع در عرصه های گوناگون، کشت و صنعت ها و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی به تملک دولت درآمد. این اقدامات هر چند مستند به قوانین مصوب شورای انقلاب بود، اما برای آنکه چارچوبی همیشگی پیدا کند، با تفصیل و صراحت کامل، در اصل ۴۴ قانون اساسی انعکاس پیدا کرد. اصل ۴۴به پرچمی برافراشته بر فراز قانون اساسی تبدیل شد که اقتصادی تمام عیار دولتی را معرفی کند.
حرکت سریع اقتصاد کشور به سمت دولتی شدن، نوعی آرمان گرایی برای تحقق عدالت و محدود کردن اجحاف بخش خصوصی به منظور تضییع حقوق مستضعفان تلقی می شد. هنوز دیر زمانی از نهادینه کردن حقوقی تصدی دولت بر فعالیت های عمده اقتصادی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی نگذشته بود که کشور درگیر جنگی همه جانبه برای مدت زمانی طولانی شد. جنگ هشت ساله هر چند به همراه کاهش ۲۱ درصدی درآمد سرانه، بنگاه های اقتصادی- دولتی را نیز دچار ضعف و فترت ساخت، اما همسوی با تفکرات دولتمردان آن دوران، فرصت به اندازه کافی طولانی را برای تعمیق دخالت دولت در بازارهای گوناگون فراهم ساخت.
در پایان سال ۱۳۶۷، کشور با دولتی به غایت فربه و اقتصادی به غایت فرتوت مواجه بود. این دو گانگی در سال های بعد منجر به اتخاذ سیاست هایی شد که تعادل را با اصلاح قیمت ها به بازارها بازگرداند.
حرکت های اولیه در جهت واگذاری تصدی های دولت به بخش خصوصی از تبصره ۳۲ قانون برنامه اول آغاز شد و در سال های پایانی آن شتابی بیشتر گرفت. همزمان با قوت گرفتن فعالیت های خصوصی سازی، تردیدها نیز در مورد چگونگی واگذاری و شرایط آن در محافل گوناگون مطرح می شد. نهایتاً با تصویب قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۷۳، خصوصی سازی واحدهای دولتی عملاً دچار توقف شد.
حرکت بعدی در جهت واگذاری بنگاه های دولتی براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ و پس از آن در بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ شکل گرفت.
فصل های دوم و سوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را شاید بتوان اولین متون قانونی منسجم و در راستای ترسیم هدفی شفاف و اتخاذ روش هایی معین و بدون ابهام برای خصوصی سازی نامید. متن قانونی برنامه سوم از یک بابت نیز حائز اهمیت است و آن اینکه برای اولین بار در یک سند رسمی و قانونی کشور اصطلاح «خصوصی سازی» به طور مستقیم به کار گرفته شد و الفاظی که در متون قبلی در لفافه عباراتی مانند واگذاری موسسات دولتی به بخش غیردولتی پیچیده می شدند به کناری نهاده شدند.
سازمان خصوصی سازی تاسیس و مقرر شد امر خصوصی سازی با سرعتی مناسب پیش رود. فضای سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ که برنامه سوم در آن نوشته شد، فضای قیمت های پایین نفت بود که نوعی خردگرایی را به تصمیمات تحمیل می کرد. افزایش ۸۰ درصدی قیمت بنزین، گنجاندن تبصره ۳۵ قانون بودجه در جهت «انحلال، واگذاری و فروش سهام واحدهای دولتی» و انجام مرحله اول یکسان سازی نرخ ارز، همگی از اقدامات عاقلانه مرتبط با فضای قیمت های پایین نفت در آن دوران بود.
به طور کلی طی سال های ۱۳۷۶ به بعد، پس از فروکش کردن فضای التهاب آمیز ناشی از تورم سال ۱۳۷۴، هر چند محیط کسب و کار به تدریج شکل مناسب تری به خود گرفت و دخالت دولت در امور بنگاه ها کاهش پیدا کرد، اما با برخورداری بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، تصدی های دولت گسترش پیدا کرد، به گونه ای که براساس برآوردهای صورت گرفته، حجم تصدی های دولت در پایان سال ۱۳۸۲ به میزان هفت برابر تصدی های دولت در سال ۱۳۷۵ بود.
در سال ۱۳۷۸، براساس قانون مصوب برنامه سوم، در غالب موارد مطرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، اعم از تاسیس بانک، احداث نیروگاه، پالایشگاه، حمل و نقل ریلی، مخابرات و... امکان فعالیت بخش خصوصی پیش بینی شد. شورای نگهبان با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه موارد ذکر شده را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
ابتکار تشکیل جلسات سه جانبه نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان، به رغم وجود اختلافات قابل توجه سیاسی میان دولت، مجلس و شورای نگهبان، منجر به پذیرش همه موارد مطرح شده و درج آنها در قانون برنامه سوم شد. تاسیس پنج بانک خصوصی و چندین موسسه مالی و اعتباری با برخورداری منابعی بیش از یک پنجم حجم نقدینگی موجود اقتصاد، از مهم ترین دستاوردهای حصول به این توافق مهم در سطح قوای مجریه و مقننه بود.
در سال ۱۳۸۳، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مدتی نسبتاً طولانی انجام بررسی های کارشناسی، نتایج کار خود را در مورد چگونگی فعالیت بخش خصوصی در حوزه های ذکر شده در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز خصوصی سازی بنگاه های دولتی این حوزه ها تقدیم مقام معظم رهبری کرد و نهایتاً سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی ایشان ابلاغ شد. ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از دو جنبه حائز اهمیت است.
اول آنکه یکی از بزرگترین موانع حقوقی خصوصی سازی در حوزه های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ برداشته شده است.۱ دوم آنکه براساس ابلاغیه جهت گیری رسمی نظام اقتصادی کشور می بایست به سمت توسعه بخش خصوصی باشد.
فضای جدیدی که در حرکت به سمت خصوصی سازی در کشور شکل گرفته می تواند از یک طرف سرآغاز تغییری بزرگ در ساز و کارهای موجود در اقتصاد کشور باشد و از طرف دیگر، در صورت عدم برخوردی عمیق و اتخاذ رویکردی سطحی و تبلیغاتی، مانند بسیاری موارد دیگر، اقدام عملی سازنده ای را در پی نداشته باشد، که شواهد و قرائن بیشتر موید حرکت در مسیر رویکرد دوم است. حال سوال این است که برای احتراز از به شکست انجامیدن حرکت اخیر چه باید کرد و چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟ در اینجا به طور خلاصه مهم ترین موارد مرتبط با این موضوع ذکر می شود:
۱) خصوصی سازی یکی از مولفه های انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر سازو کار بازار است. در واقع خصوصی سازی یک جزء مهم از یک کل بسیار مهمتر است که همان پذیرش پارادایم بازار به عنوان مبنای کارکرد نظام اقتصادی کشور است. به نظر می رسد، ضروری است چارچوبی فراتر از موضوع تغییر مالکیت، به منظور ترسیم شفاف تفکر حاکم بر عرصه سیاستگذاری با محوریت اصالت مالکیت بخش خصوصی و حفظ حریم این مالکیت تنظیم و ابلاغ شود.
۲) انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است و در این فرآیند که مولفه های متعددی دارد، خصوصی سازی از همه حساس تر و پیچیده تر است. در مقابل، توسعه بخش خصوصی، به معنی فراهم آوردن شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های جدید بخش خصوصی بسیار کم دردسرتر و سهل تر است. لذا آماده کردن فضای اقتصاد برای رشد بخش خصوصی بسیار کاراتر از خصوصی سازی است.
۳) با توجه به آنچه که در بند ۲ ذکر شد، حوزه هایی از فعالیت، که بنگاه های دولتی در آنها نقش غالب را ایفا می کنند، می بایست تحت کنترل دقیق (Regulation) قرار گیرد تا بنگاه های جدید بخش خصوصی بتوانند به رقابت سالم بپردازند.
لازم به ذکر است که ورود یک بخش خصوصی کارا، هر چند کوچک در کنار یک بخش دولتی ناکارا، هر چند بزرگ، براساس تجربیات جهانی، تحولاتی باورنکردنی در کاهش قیمت ها و کارا کردن واحد های دولتی به دنبال خواهد داشت. تجربه اخیر بازار سیم کارت تلفن همراه، به دنبال ورود اپراتور دوم، برای یک بازار بیش از پانزده میلیونی دولتی در کنار یک اپراتور کمتر از نیم میلیونی خصوصی که منجر به کاهش قابل توجه قیمت سیم کارت شد، در همین راستا قابل ارزیابی است.۴) پیچیدگی خصوصی سازی ناشی از چندبعدی بودن آن است. خصوصی سازی از یک طرف می تواند یک اقدام صرفاً اقتصادی با هدف تبدیل بهره برداری با بهره وری کمتر به بهره وری بیشتر تلقی شود. چشمداشت رسیدن به چنین دستاوردی ممکن است موجب غفلت از سایر ابعاد بسیار مهم این پدیده شود.
خصوصی سازی هر چند یک تحول اقتصادی است، اما پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار مهم است. ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه در مهمترین بعد آن یعنی مالکیت و تغییر ذی نفعان، موجب می شود تا همه آنان که از وضع موجود منتفع می شده اند مانع اجرای موفقیت آمیز آن شوند. حال اگر مجریان خصوصی سازی خود ذی نفعان مالکیت دولتی باشند به طور کاملاً واضحی کار با شکست مواجه خواهد شد.
بعد دیگر اجتماعی خصوصی سازی آن است که این امر یک توزیع مجدد ثروت در جامعه تلقی می شود که به طور طبیعی همه گروه های موثر اجتماعی سعی خواهند کرد در بهره مندی از این موهبت شریک شوند. هیچ دلیلی وجود ندارد که موثرترین گروه های اجتماعی که مالکین جدید بنگاه های اقتصادی می شوند اولاً مناسب ترین گروه ها در بهره برداری از این بنگاه ها باشند و ثانیاً (و مهم تر) آنکه این گروه ها بتوانند واحدهای تولیدی را حتی بهتر از مالکین دولتی قبلی اداره کنند. از آنجا که برگزاری انتخابات مکرر بدون تعمیق نهادهای سیاسی، باعث شده است که سیاست در کشور ما عرصه ای بسیار عوام زده باشد، خصوصی سازی نیز می تواند به راحتی در ورطه پوپولیسم بیفتد.
در این صورت مطمئناً اداره واحدهای اقتصادی در چارچوب موجود در برهم نزدن نظام مالکیتی آن، به خصوصی سازی پوپولیستی ترجیح دارد. بعد سوم اجتماعی خصوصی سازی، مربوط به مسائل اجتماعی پس از خصوصی سازی و به ویژه موضوعات مربوط به نیروی کار است. محدود کردن مدیران خصوصی در چگونگی به کارگیری نیروی کار از یک طرف می تواند منجر به تداوم ناکارایی شود و از طرف دیگر عدم پیش بینی مسائل انسانی مترتب بر تعدیل نیروی کار، هم غیرمنصفانه و هم منتهی به شکست خصوصی سازی می شود. موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، آموزش نیروی کار آزاد شده برای فعالیت های دیگر و مواردی این چنین، از ضروریات است.
۵) شکست خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، به دلیل آشفتگی هایی که ایجاد می کند ممکن است منجر به شرایطی به مراتب بدتر از تداوم مالکیت دولتی شود. در مقابل، اجرای صحیح خصوصی سازی، به دلیل نظام انگیزشی مناسبی که ایجاد می کند می تواند شکوفایی و بهبود عملکرد را به دنبال داشته باشد.
۶) اقتصاد ایران، همواره اقتصادی دولت زده بوده است. این دولت زدگی در درجه اول و قبل از حوزه تصدی های دولت، متوجه دخالت دولت در امور بنگاه های اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایه گذاران خارجی، دسترسی به تکنولوژی، دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر است. رفع این نوع مداخلات، براساس دلایل متقن علمی و تجربی، پیش نیاز خصوصی سازی است. در حال حاضر، از قیمت لبنیات تا نرخ بهره، توسط دولت تعیین می شود. مناسبات بازار کار به شدت تحت تاثیر تصمیمات دولت است و حوزه های دیگر مربوط به بنگاه نیز هر کدام، به نوعی با دولت مرتبط است. در چنین فضایی مطمئناً خصوصی سازی نتیجه ای مطلوب در پی نخواهد داشت.
۷) همانگونه که ذکر شد، یکی از موارد بسیار مهم در امر خصوصی سازی آن است که سیاستگذاران ابتدا به این جمع بندی رسیده باشند که اقتصاد براساس سازوکار بازار عمل کند. در حال حاضر نظام سیاستگذاری علامت های متناقضی را به عاملان اقتصادی می دهد که بسیار مشکل می توان از آن، هویت تفکر حاکم بر عرصه سیاستگذاری را شناسایی کرد. به عنوان مثال، همزمان با موج خصوصی سازی بنگاه های دولتی، سهمیه بندی بنزین هم با قاطعیت دنبال می شود که همانطور که می دانیم سهمیه بندی کالاهای مصرفی از مشخصه های اقتصادهای کمونیستی سابق است یا آنکه دولت اعتبارات بانکی را در مقیاس حتی شهرستان ها، سهمیه بندی می کند و در سفرهای استانی آن را اعلام می کند. حداقل مطلبی که در مورد این پدیده می توان گفت بی نظیر بودن آن است، که هر حوزه در جهت متناقض و یا غیر همسو با حوزه دیگر کار خود را می کند.
۸) عوامل محیطی مساعد یکی از مهمترین مولفه های تعیین کننده در موفقیت خصوصی سازی است. در میان این عوامل محیطی، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهمترین هاست. کسری بودجه زیاد، رشد بسیار شدید حجم نقدینگی و شتاب گرفتن تورم در کنار تنش های بین المللی از عواملی است که فقط افراد با ریسک پذیری بالا را جذب می کند که نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد.
۹) به کارگیری روش های متعارض در امر خصوصی سازی، واحد های اقتصادی را با تضاد منافع مالکین مواجه خواهد ساخت. یک واحد اقتصادی که بخشی از سهام آن در چارچوب توزیع سهام عدالت، میان خانوارهای دهک های پایین تقسیم شده، بخشی از آن در بورس عرضه شده، بخشی دیگر به کارکنان و بخشی بابت تادیه بدهی های دولت به نهادهای متعدد واگذار شده، بعداً پاسخگوی چه گروهی خواهد بود؟، خانوارهای دهک های پایین علی الاصول و بنا به تعریف به فکر رفع نیازهای معیشتی اولیه خود هستند، سهامداران بورس کاملاً بر عکس به فکر سرمایه گذاری سودآورند. از ترکیب این مجموعه چه حاصل خواهد شد؟
۱۰) ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، فضای خصوصی سازی را به طور کامل به موارد ذکر شده در صدر این اصل منتقل کرده و این باعث شده است که انبوهی از واحدهای اقتصادی دولتی در اندازه های کوچک و متوسط که در حوزه های غیرمرتبط با این اصل فعالیت می کرده اند به حاشیه امن رانده می شوند. آیا واقعاً واگذاری واحد های دولتی که در حوزه هایی از قبیل صنایع غذایی، صنایع الکترونیک، شیمیایی، کانی غیرفلزی و... فعالیت می کنند. ساده تر از واگذاری حمل و نقل ریلی و پالایشگاه و نیروگاه نیست؟
۱۱) تصمیم در مورد اینکه خصوصی سازی از کجا شروع شود بسیار مهم است. دلیل این اهمیت نیز آن است که در یک فرآیند تدریجی حساب شده، در صورتی که از بنگاه های مناسب شروع شود، بخش خصوصی به تدریج قوت می گیرد و مراحل یادگیری را به آرامی طی می کند. حال در این راستا، باید دید آیا برای سوالات زیر پاسخ های مشخص وجود دارد یا نه؟
الف) آیا بهتر است خصوصی سازی از بنگاه های کوچک و متوسط شروع شود یا بنگاه های بزرگ؟
ب) آیا بهتر است از بنگاه های جوان شروع شود یا فرسوده؟
ج) آیا بهتر است از بنگاه هایی که در یک بازار رقابتی فعالیت می کنند آغاز شود یا انحصاری؟
د) آیا بنگاه هایی که به دلایل متعدد در حال حاضر دخالت دولت در آنها کمتر است در اولویت اند یا بر عکس؟
هـ) آیا بنگاه های برخوردار از تکنولوژی پیچیده اولویت دارند یا تکنولوژی های ساده؟
و) آیا صنایع کارگربر را باید ابتدا خصوصی سازی کرد یا سرمایه بر؟
ی) آیا صنایعی که در حال حاضر از حمایت های گسترده دولت به لحاظ یارانه، محدودیت واردات محصولات مشابه و... برخوردارند دارای اولویت اند یا بر عکس.
به سوالات فوق سوالات بسیار دیگری را نیز می توان اضافه کرد. مهم این است که آیا سندی وجود دارد که به مواردی از قبیل آنچه که گفته شد پرداخته باشد. اگر این چنین نیست، باید کمی نگران بود.۱۲) قواعد حاکم بر خصوصی سازی بنگاه های بزرگ با بنگاه های کوچک و متوسط بسیار متفاوت است. اکثریت قریب به اتفاق شرکت های بزرگ دولتی، بدون طی مراحل طبیعی رشد بنگاه، به یکباره با جثه ای بزرگ متولد شده اند. این نوع بنگاه ها قبل از هر چیز به اصلاح ساختار نیاز دارند. تغییر مالکیت این واحدها بدون انجام اصلاحات ساختاری مشکلات فراوانی را به آنها تحمیل خواهد کرد.
۱۳) تجربه سال های گذشته نشان داده که عوامل دست اندرکار امر خصوصی سازی، در معرض ریسک بالای ایفای این مسوولیت اند. نوع مدیرانی که در گذشته درگیر این نوع مسوولیت ها بوده اند، امروز با پرونده های فراوان قضایی مفتوح مواجهند. اینکه این موارد درست است یا نه بحث دیگری است. اما وجود چنین رکوردی از گذشته، مدیران خصوصی سازی را به طور کاملاً منطقی محافظه کار می کند. این محافظه کاری خود را در انتخاب روش واگذاری و قیمت گذاری منعکس می سازد. محافظه کاری با خصوصی سازی سازگاری ندارد.
۱۴) همه آنچه که ذکر شد، مبتنی بر یک فرض بوده و آن اینکه واقعاً قرار باشد اختیار بخش اصلی اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. یک سناریوی دیگر آن است که بخش اصلی سهام یک واحد دولتی از طریق سهام عدالت به شرکت های تعاونی استانی و پس از آن به شرکت تعاونی مرکزی انتقال یابد و بخشی دیگر نیز به کارکنان و از همه آنان نیز وکالتی گرفته شود که زحمت اداره واحد تولیدی را همچنان دولت و همان مدیران قبلی بکشند.
در این صورت، واحد های تولیدی از قید مقررات دولتی آزاد می شوند اما همچنان از امتیازات دولتی بهره مند خواهند بود. احتمالاً دیگر نیازی هم به پاسخگویی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود نخواهد داشت. اگر چنین اتفاقی بیفتد، شخصیت های حقوقی جدیدی که براساس این مکانیسم متولد می شوند ضمن قرار داشتن در ساختار سلسله مراتبی دولتی، از مزایای فراوان ناشی از آزادی از قیود قانونی برخوردار خواهند بود. ساختاری را تصور کنید که در آن، بنگاه از نظر حقوقی خصوصی است اما مدیرانش را دولت عزل و نصب می کند و انباشت مالی و تخصیص آن نیز با آزادی زیاد صورت می گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی واقعی، تقریباً به طورکامل از بین خواهد رفت و از طرف دیگر فساد اداری و مالی به شدت گسترش پیدا خواهد کرد.
این مقاله طولانی شد، اما شاید هنوز نکات مهم دیگری نیز وجود داشته باشدکه ذکر آن برای موضوع مهم خصوصی سازی ضروری است و ناگفته باقی مانده. اگر توجهی به آنچه که ذکر شد وجود داشته باشد، بقیه مطالب نیز خود به خود قابل طرح خواهد بود. لذا به جمع بندی در حد یک عبارت کوتاه بسنده می شود.
به دلایل متعددی که ذکر شد، ملاحظات اولیه انجام یک خصوصی سازی موفق و از نوع آنچه در بسیاری از کشورهای در حال گذار اتفاق افتاده، در کشور ما و در این مرحله، مورد توجه قرار نگرفته است.
اگر خصوصی سازی بدون این ملاحظات انجام شود، اینگونه نیست که تصور شود عدم موفقیت، ما را در وضعیت موجود نگاه خواهد داشت. بلکه عدم موفقیت در این کار ما را در وضعیتی به مراتب بدتر از اداره دولتی اقتصاد قرار خواهد داد.
خصوصی سازی در مقیاس حتی بسیار محدودتر از آنچه که در قانون بودجه سال ۱۳۸۶، انعکاس مالی پیدا کرده، نیازمند حداقلی از قدرت طراحی و برنامه ریزی و اجراست. می توان سوال کرد که در حال حاضر، در مجموعه سازمان خصوصی سازی و دستگاه های ستادی، چند نفر کارشناس در حال برنامه ریزی این کار بزرگ اند و از آن مهم تر، چه میزان از تصمیمات سیاستگذاری تاثیرپذیر از این نظرات با میزان توان موجود کارشناسی است؟ از ابتدای حرکت جدید به سمت خصوصی سازی، تا به حال چند گزارش کارشناسی در مورد این کار تهیه شده و تصمیمات خصوصی سازی براساس آنها گرفته شده است؟ آیا اساساً سندی به نام برنامه خصوصی سازی که مشخص کننده پاسخ بسیاری از سوال های ذکر شده در این مقاله و موارد دیگر باشد، وجود دارد؟
به نظر نگارنده توان تحلیل رفته دولت طی سالیان متمادی، در حدی نیست که بتواند یک خصوصی سازی گسترده را برنامه ریزی کند. اگر این واقعیت را بپذیریم، شاید بهتر باشد، همه توان خود را مصروف رشد بخش خصوصی کنیم و از طریق گسترش سرمایه گذاری های جدید بخش خصوصی، در نتیجه فراهم آوردن فضای محیطی مساعد و انجام خصوصی سازی ملایم و تدریجی (اما انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی)، به بهبود عملکرد اقتصاد کمک کنیم.

این مقاله بخشی از پرونده خصوصی سازی شماره خردادماه ماهنامه صنعت و توسعه است.
پی نوشت
۱-البته بدیهی است متن ابلاغ شده به همراه سایرموارد حقوقی مورد نیاز در مراحل بعدی به قانون تبدیل خواهند شد.

منبع : روزنامه شرق