آیا نظامات داخلی کشور با خصوصی‌سازی سر سازگاری دارند؟

حدود و چگونگی دخالت دولت در اقتصاد یکی از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان طی دهه‌های گذشته بوده است.
در گذشته، یعنی تا قبل از جنگ جهانی اول، به واسطه حاکم بودن دیدگاه کلاسیک‌ها و حاکمیت بازار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی اندک بود. پس از پایان جنگ جهانی اول و ایجاد شوروی بزرگ و بخصوص بعد از بحران بزرگ در جهان غرب در سال ۱۹۲۹ با زیر سوال رفتن اندیشه مکتب کلاسیک و حاکمیت دیدگاه کینز در مسائل اقتصادی، دولت نقش مسلطی را در صحنه تولید و اقتصاد به دست آورد.علت اصلی این حرکت در کشورهای پیشرفته ضرورت افزایش کارآیی بنگاه‌های تحت مالکیت دولت بود، تا از این طریق بتوان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را افزایش داد. زیرا توافق‌های بدست آمده در مذاکرات موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «GAAT» موجب کاهش شدید تعرفه‌های گمرکی شد و در نتیجه جریان کالاها در بیرون مرزها سرعت گرفت و رقابت در کشورهای عضو گات گسترش یافت. از این رو کشورهای عضو مجبور بودند با افزایش کارآیی، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.
● تعریف خصوصی‌سازی و ایجاد بخش غیردولتی:
خصوصی‌سازی و ایجاد بخش غیردولتی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن، در سطوح و زمینه‌های گوناگون، کنترل یا مالکیت یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش غیردولتی سپرده می‌شود. به این ترتیب در نهایت، دامنه نفوذ مستقیم دولت بر فعالیت‌های اقتصادی محدود می‌شود و تمرکز فعالیت‌ها در بخش خصوصی افزایش می‌یابد. UNDP خصوصی‌سازی را حرکت به سوی اقتصاد بازار می‌داند.
تقویت و گسترش بخش غیردولتی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم‌های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست.
در نهایت می‌توان این‌گونه بیان کرد: بخش غیردولتی برای استمرار بقای خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است. بنابراین حضور پررنگ بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی کشورمان است.
● ضرورت ایجاد ستاد توسعه بخش غیردولتی:
دولـت‌ها در فـرآیند جهـانی شـدن مجبـورند سیـاست‌های متوازن‌تری را طراحی کنند تا رقابت‌پذیری بین‌المللی و باز شدن بازارها را بهبود بخشند. در عین حال عهده‌دار وظایفی چون حمایت اجتماعی از آنان که به هر دلیل نمی‌توانند با این توسعه سریع هماهنگ شده‌اند.
بنابراین نقش دولت در گسترش رقابت در سطح جهانی رو به افزایش است. در واقع امروز دیگر این مفهوم که شرکت‌ها رقابت می‌کنند و نه دولت معنی ندارند. دولت‌ها از طریق پیگیری اهداف جدید خود، مثلا نوع بودجه‌ای که تنظیم می‌کنند یا از طریق عملکرد سازمان‌های خود، با هم رقابت می‌کنند. دولت می‌تواند موقعیت رقابت‌پذیری شرکت‌ها را بهبود بخشد یا به آنها صدمه بزنند. بنابراین هماهنگ کردن نقش فعالان اقتصادی، دولت و دیگر گروه‌های اجتماعی بسیار حیاتی است تا بتوان شرایط بهینه را برای رقابت‌پذیری و توسعه اجتماعی فراهم آورد.
وظیفه بسیار مهم و کلیدی دولت هماهنگی فعالان اقتصادی است که می‌تواند در نقش ایجاد ستاد توسعه بخش غیردولتی باشد. تاسیس ستاد توسعه بخش غیردولتی می‌تواند به وجود آورنده یک محیط کاملاً رقابتی باشد.بعضی از کشورها موسسه‌هایی را به وجود آورده‌اند که نقش آنها کمک به ایجاد محیط رقابتی است. این موسسات با حمایت از ایجاد و توسعه بخش غیردولتی و در واقع خصوصی‌سازی و شتاب دادن به این فرآیند محیط رقابتی را فراهم می‌کنند.
برقراری محیط رقابتی در فضای یک جامعه و اقتصاد می‌تواند مزایایی همچون تولید با رویکرد قیمت تمام شده، مشتری‌مداری، ارتقای کیفیت خدمات و غیره را داشته باشد.
به عنوان مثال و بیان اهمیت تولید با رویکرد قیمت تمام شده می‌توان اینگونـه بیان کرد که قیمت‌ها در واقع بیـانگر ارزش نسبی کالاها و خدمات هستنـد و از این طـریق امکان مبادلـه آنـها میسر می‌شود. قیمت‌ها در یک سیستم اقتصادی وظایف متعددی را به عهده دارند که اهم آنها به شرح زیر است:
۱) هدایت مصرف‌کنندگان
۲) ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان
۳) ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری
۴) قیمت و تخصیص منابع اقتصادی
۵) توزیع درآمد
بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود تاسیس یک ستاد توسعه بخش غیردولتی تا چه اندازه می‌تواند برای یک اقتصاد مفید و ثمرمند باشد.
یکی از مسائل بسیار مهمی که باید در نظر گرفت و در ایجاد ستاد توسعه بخش غیردولتی مدنظر قرار داد، این است که تغییرات نرخ ارز و دستمزدهای واقعی بر سطح رقابت‌پذیری کالاها و خدمات مؤثر است. به طوری که با کاهش ارزش واقعی پول و هم چنین دستمزدهای واقعی در کشور سطح رقابت‌پذیری محصولات تولیدی افزایش پیدا می‌کند و با کاهش هزینه‌ها سطح رقابت‌پذیری محصولات تولیدی نیز بهبود می‌یابد. کاملا مشخص است که تنها ایجاد و توسعه بخش غیردولتی کافی نیست، ستادی دارای عملکرد بهینه خواهد بود که علاوه بر ایجاد توسعه بخش غیردولتی بتواند بر سیاست‌های اقتصادی نظارت داشته و از بخش غیردولتی و خصوصی در مقابل برخی از سیاست‌های ضدرقابتی دولت حمایت کند و در واقع به توانمندسازی بخش غیردولتی بیانجامد.
● راهکارهای اجرایی تشکیل ستاد توسعه بخش خصوصی یا غیردولتی:
پس از مشخص شدن ضرورت تشکیل ستاد بخش غیردولتی اینک به مهم‌ترین بحث که نحوه واگذاری موسسه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی است، می‌پردازیم. با در نظر گرفتن نحوه مالکیت موسسه‌های دولتی، شیوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را می‌توان به دو بخش خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت و بدون واگذاری مالکیت تقسیم کرد.اینجا همان موضوع جدی و ضروری تفکیک حاکمیت، مالکیت و مدیریت از یکدیگر مطرح می‌شود.
● خصوصی‌سازی و توسعه بخش غیردولتی با واگذاری مالکیت:
در ایـن روش سعـی می‌شـود که مالـکیت بنـگـاه‌های دولتـی از دولـت سـلب شــود و به سرمایه‌گذاران خصوصی منتقل گردد. مرسوم‌ترین روش واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی:
▪ عرضه سهام واحدها به عموم مردم
▪ عرضه سهام واحدها به اشخاص خاص
▪ تجزیه واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک‌تر و واگذاری آنها
▪ فروش دارایی واحدهای مورد نظر
▪ فروش واحد دولتی به مدیران و کارکنان (به طور مشترک) آن واحد
▪ سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی
خصوصی‌سازی و توسعه بخش غیردولتی بدون واگذاری مالکیت:
در خصوصی‌سازی و توسعه بخش غیردولتی، اصولا فروش سهام بر سایر روش‌های واگذاری ارجحیت دارد زیرا این روش موجب انتقال حقوق مالکانه به سهامداران می‌شود و آنها برای کسب سود بیشتر سعی در اصلاح عملکرد شرکت و کاهش هزینه‌ها خواهند داشت. در خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت سعی می‌شود که مدیریت واحد مورد نظر به بخش خصوصی واگذار شود.
مطـلب بسیار مهمی که باید به آن توجه ویژه کـرد این است که، لازم است در خصوص اولویت‌های خصوصی‌سازی و توسعه بخش غیردولتی واحدهای دولتی تصمیم‌گیری شود. یکی از ملاک‌های اولویت‌بندی در خصوصی‌سازی و توسعه بخش غیردولتی، سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های دولتی است.در واقع بنگاه‌هایی که در یک فضای رقابتی فعالیت کرده‌اند از اولویت بالاتری جهت غیردولتی کردن برخوردارند. در مورد بنگاه‌های انحصاری، اگر بتوان قبل از خصوصی‌سازی و غیر دولتی کردن، از طریق آزاد سازی تجاری یا تجزیه آنها به بنگاه‌های کوچک‌تر، فضای رقابتی برای آنان ایجاد کرد زمینه خصوصی‌سازی بیشتر و غیردولتی کردن فعال را فراهم می‌آورد.
● اهداف ستاد توسعه بخش غیردولتی:
اهدافی که می‌توان برای ستاد توسعه بخش غیردولتی در نظر گرفت، عبارتند از:
▪ کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی
▪ افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم‌گیری
▪ افزایش سطح کارآیی موسسه‌های اقتصادی تحت مالکیت دولت از طریق خصوصی سازی
▪ تخصیص مطلوب‌تر منابع کشور براساس عملکرد بازار (افزایش کارآیی)
▪ توسعه بازار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار
▪ گسترش مالکیت وسیع سهام و مشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایه‌گذاری
▪ کاهـش هزینه‌های بودجـه‌ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه‌ها و هم‌چنین کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای برای واحدهای تحت پوشش
▪ ایجاد انگیزه کاری در کارکنان موسسه‌های اقتصادی از طریق واگذاری موسسه‌ها به آنان
▪ کسب درآمدهای مالی برای دولت و کاهش کسر بودجه از طریق فروش موسسه‌های دولتی
▪ خصوصی کردن واحدها به منظور کاهش نقدینگی در دست مردم
به طور کلی مهم‌ترین هدف از ایجاد ستاد بخش غیردولتی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه‌ها و بهینه‌سازی تخصیصی منابع است.
● مشکلات خصوصی‌سازی و فعالیت‌های ستاد توسعه بخش غیردولتی:
در مجموع با توجه به عملکرد چند سال گذشته و نتایج حاصله می‌توان نتیجه گرفت که دولت به معنای عام آن در اعمال سیاست خصوصی‌سازی و توسعه بخش غیردولتی توافق چندانی نداشته و نتوانسته است اهداف عالیه خود را محقق سازد. مهم‌ترین عوامل موثر بر عدم توفیق سیاست حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی و نیز خصوصی‌سازی در کشور را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
▪ قوانین خصوصی‌سازی در کشور، بیشتر فرآیند خصوصی‌سازی در واحدهای تولید کننده کالا را مورد نظر داشته و امر خصوصی‌سازی خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است (این گرایش خاستگاه تاریخی دارد.)
▪ فقدان فضای مناسب برای خصوصی‌سازی و نبود بررسی‌های دقیق بخش غیردولتی
▪ جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به بخش غیردولتی
▪ عدم تفکیک اهداف اجتماعی از اهداف اقتصادی در اجرای سیاست حمایت از بخش غیردولتی بوده است. ریشه این طرز برخورد را می‌توان در گرایش جامعه به توزیع ثروت به جای گسترش و حمایت از بخش غیردولتی، به منظور افزایش کارآیی دولت یا کاهش هزینه آن دانست.
▪ فقدان بخش توانمند غیردولتی
▪ عدم ثبات و استمرار قوانین و مقررات
▪ فقدان یک نقشه راه کامل برای خصوصی سازی
▪ ناسازگاری قوانین بالادستی در حوزه عملکرد اقتصادی، اجتماعی و... دولت

دکتر احمد صمیمی
عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد