ریشه های راهبرد خارجی عربستان

عربستان از آن جمله کشورها است که پیوسته در رابطه با آمریکا به دنباله روی کور برچسب اتهام خورده است.سیاست خارجی عربستان اما بسیار پر کش و قوس تاکنون دوام داشته که خود دلالت بر قریحه پنهان و زیرپوستی تحرک سیاسی دارد.سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی تعریف می شود.این خصیصه در رابطه با عربستان در شاکله پیچیده ای نمود یافته است.
تا پیش از مرگ نظام دو قطبی،جامعه سیاسی عربستان به عنوان یکی از متحدان ایالات متحده در خاورمیانه فرصتی در پیشرفت و تغییر بافت سنتی و فرسوده سیاسی و ژئواستراتژیک خود نداشت.مناسبات دو کشورمبتنی بر صدور انرژی از میادین نفتی و در عوض حمایت از مشروعیت نظام سیاسی پایه ریزی شده بود.آمریکا تلاش داشت تا در برابر حفاظت دریای نفت از دست اندازی شوروی ، ثبات سیاسی را به این کشور اهدا کند.گردونه نفت و اسلحه که تداعی کننده ثبات سیاسی و امنیت بود، در نتیجه امروز عربستان را به مجهزترین قدرت خاورمیانه و البته کم توسعه یافته ترین آنها تبدیل کرده است.مطابق با پژوهش های آماری عربستان نهمین رتبه در استبداد نظام های سیاسی جهان را از آن خود کرده و با توجه به افزایش درآمد نفتی رشد اقتصادی این کشور بدون احتساب توزیع سرانه ملی و مولفه های کیفی، از پنج درصد تجاوز نداشته است.ناظران معمولاً در بررسی پیرامون ارزیابی قدرت منطقه ای عربستان توجهی به عوامل حقیقی قدرت ساز ندارند و با مشاهده انبارهای مملو از تسلیحات پیشرفته که حتی دانش و نیروی لازم در بهره برداری از آنها نیز وجود ندارد،به سودای هژمونیک عربستان و توان رقابتی آن با قدرت های منطقه ای حکم می دهند.
باید توجه داشت که تصاحب سخت افزارهای نظامی و حتی نرم افزار اقتصادی و فرهنگی به مفهوم چیرگی نیست.بلکه آنچه سیطره را در روابط بین المللی شکل می دهد امکان استفاده و بکاربستن این مواد خام است.در عصر رقابت های نجومی و شتابان اقتصادی،اهرم های نظامی تنها می توانند نقشی مکمل و متمم داشته باشند.تقدیر کره شمالی نشان دهنده این نکته بود که برخورداری از تسلیحات هسته ای بدون حیات دیگر مولفه های قدرت ساز نمی تواند کارگر باشد.ثبات سیاسی،نظام اجتماعی و آموزشی فن آورانه و مبتکر که در سایه دموکراسی و پذیرا شدن تحولات روز و فهم مقتضیات محقق می شود در کنار اقتصاد پویا و بازوان توامند نظامی و شاید مهمتر از همه نهادینه شدن این توانمندی ها در قلمرو بین المللی است که می تواند موجد قدرت عینی و تاثیر گذار باشد.عربستان از این مولفه ها کمترین بهره ای ندارد.اگرچه بعضاً ملک عبدالله و حامیان او را که به پشتیبانی از اصلاحات نظام سیاسی برخاسته اند منادی نوگرایی دانسته اند اما روشن است که ساختار به شدت متصلب تثلیث مقدس نفت و آمریکا و اسلحه دست کم در کوتاه مدت از امکان تغییر ثباتمند و پایدار می کاهد.این کشور همچنان در نقض حقوق بشر،آزادی های اولیه سیاسی و اجتماعی که هدفی جز حفظ انحصار قدرت ندارد، طلایه دار خاورمیانه محسوب می شود و هنوز به مرحله کشورملتی قدم نگذاشته است.سیاست خارجی عربستان منتزع از ویژگی های سیستمی خاورمیانه، بر مبنای اصول و اعتقادات جزمی حرکت می کند و مقاصد صرفاً مذهبی خود را پیگیر می شود. در سایه این کاستی های داخلی، منافع ملی مگر واژه ای مهجور و «درک نشدنی» که در قاموس سیاست خارجی سوداهای فرقه ای و مذهبی را تصویرمی کند،بیشتر نیست.
در مجموع امر سیاست گذاری خارجی حقیقت عینی ندارد و آنچه مشاهده پذیر است سلسله اقداماتی درهم بافته و پالس های گیج کننده و بدون هدف معین است که نیازهای گروهی را بازتاب می دهد تا آنکه آیینه ای از منافع ملی باشد.خصومت جویی عربستان با نیروهای شیعی منطقه که آشکارا بی مورد و ناموجه می نماید،از همین بستر سخت نامتعادل سرچشمه می گیرد.در جهان کنونی با پیچیدگی های مضاعف هیچگاه نفوذ مذهبی ،منجر به قدرت آفرینی در عرصه بین المللی که بر پاشنه اقتصاد می چرخد،نمی شود. از طرفی در بعد بیرونی پرواضح است که روابط خارجی عربستان را باید با توجه به مختصات استراتژیک خاورمیانه و وجود دو بازیگر مهم اسرائیل و آمریکا دنبال کرد.وابستگی مشروعیت سیاسی عربستان به آمریکا که علت را باید در پیکره اقتصادی و بنیان فرسوده سیاسی و بلوغ نیافتگی نیروهای دموکراتیک آن دید،مجموعه اقدامات و عملکرد کلی ریاض را توضیح می دهد.پوشیده نیست که فاکتورهای قدرت و مشخصه های مجموعه امنیتی خاورمیانه بیش از آنکه سرمنشاء درونی داشته باشند با سیر حوادث و رویه های بیرون از این سیستم پیوند خورده اند.خاورمیانه را از این رو می بایست سیستمی وابسته نامید که رهبران آن چاره ای جز این ندارند که در بستر سیاست گذاری های خرد و کلان گرایشات برون سیستمی را لحاظ کنند.این بدان معنا است که بافت حاکم بر سیاست خارجی عربستان،تاحدودی بیانگر خواست ها و ضرورت های قدرت های فرامنطقه ای به ویژه آمریکا است.اما نباید به تمامی رویکرد های سیاسی این کشور را به حساب زیاده خواهی های ایالات متحده و یا تفاهم پشت پرده ریاض- تل آویو گذاشت.بلکه سهم قابل توجهی از این ناهماهنگی ها ناشی از قصور دیگر قدرت های منطقه در اعتماد سازی و آفرینش رژیم های امنیتی دسته جمعی است که هم به نیازهای سیاسی و اقتصادی داخلی جوابگو باشد و هم نقش آفرینی غیروابسته و مثبت در سطح جهانی را نمایش دهد.در غیاب سازمان های منطقه ای و رژیم های امنیتی است که این ناترازی ها به حقیقت ناچار منطقه تبدیل شده اند.
دکترین دو ستون نیکسون- کیسنجر در دهه ۱۹۷۰ به یمن محیطی پرورش یافت که اتحاد شوروی در کسوت قدرت تهدید کننده وجودی آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه ظاهر شده بود.اما امروز تهدیدات با شکل و صورت دیگری نمایان شده اند که نیازی به وجود وزنه موازنه گر به معنایی که در دوران نظام دو قطبی احساس می شد وجود ندارد.این بازیگران منطقه ای هستند که به سیاست های امنیتی سامان می دهند. به بیانی مخاطرات نه از ساخت ایدئولوژیک که عمدتاً برخاسته از مواضع سیاسی و امنیتی بازیگران است.با جنگ خلیج فارس در دهه ۱۹۹۰ چرخش در رویکرد عربستان به خوبی هویدا شد.هرچند ریاض با لشکرکشی نیروهای ائتلاف هماهنگ بود اما با خروج ارتش بعثی از کویت ،دیدگاه عربستان به پاسداشت ثبات در منطقه و دقت به مسائل امنیت مشترک هرچه بیشتر جلب شد که می توانست آغازگر فصلی تازه در روابط منطقه ای باشد.
سیاست تنش زدایی از سوی ایران پاسخی مساعد اما ناکافی باید شمرده شود که ادامه آن در مقطع فعلی نیز از ضروریات منطقه ای است.عدم تعریف درستی از منافع ملی در کنار امنیت منطقه ای که منافع متباین و همسوی کشورها را تعیین کند، بی گمان موجب تشدید رقابت های بی ثمر در خاورمیانه بوده است.بده بستان های پنهانی سران ریاض با اسرائیل که به روشنی فرجامی جز نابودی فیزیکی و باخت سیاسی اعراب را هدف ندارد،در نبود دیپلماسی پرجنب و جوشی که جایگاه و مقام ژئوپلیتیکی دسته جمعی را در مقابله با قدرت های ستیزه جو و بهره بردار فرامنطقه ای معین کند،تحقق می یابد. در نبود دستور کار امنیتی مشترک است که فروش میلیاردها دلار تسلیحات به کشورهای کوچک خلیج فارس امکان پذیر می شود.تا جایی که بودجه نظامی امارات متحده عربی به بیش از سه برابر بودجه نظامی ایران می رسد.ژاندارم های خلیج فارس امروز چهره ای دیگر به خود گرفته اند که در هر دو مورد صدور انقلاب و نشر وهابیت از وجاهت دوفاکتو انصراف داده اند.در این فضای مهیا، رقابت های خالی از فایده که می تواند جای خود را به سیاست های معقول "اعتماد سازی فعالانه" بدهد،توان و سرمایه های هنگفتی را که باید در امور توسعه اقتصادی و سیاسی صرف شود، هدر می دهد.

دیاکو حسینی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه