چالش امیر و پارلمان در کویت

همه امید حاکمان کویت این بود که صندوق های رأی به یک دوره کشمکش این کشور پایان دهد. تنش هایی که در روابط قوای سیاسی این کشور بروز کرده است بسیاری از ناظران را نگران دموکراسی شکننده این کشور کرده است. تا به امروز کویتی ها به خود می بالیدند که پیشگام انتخابات وفضای باز سیاسی در جهان عرب هستند. برخی کویت را جزیره باز سیاسی در جهان بسته عرب نام نهاده بودند اما انحلال پارلمان و بی ثباتی که پس از این تصمیم در داخل حاکمیت بروز کرده چهره سیاسی این کشور را غبار آلود کرد. حوادث کویت این نکته را به اثبات رساند که هنوز سنت های دموکراسی در این کشور ها چندان نهادینه نشده است.
شکافی که در کویت میان نمایندگان مجلس وخاندان صباح بروز کرده است از هر نظر در کشورهای عربی منحصر به فرد است. برای نخستین بار در قلمرو پادشاهی عربی اراده سیاسی خاندان حاکم از سوی پارلمان به چالش کشیده می شود.
تقابل سیاسی در کویت، میان دو بخش انتصابی وانتخابی حکومت هرچند در حدی نیست که معادلات سیاسی را در این سرزمین دگرگون کند اما به لحاظ نمادین این رودررویی میان امیر و پارلمان می تواند پایه یک سنت جدید را بگذارد؛ سنتی که حاکمان عرب همواره از آن احساس خطر کرده اند.
از این رو بحران جدید کویت برای ناظران سیاسی دارای بار مفهومی جالبی است. ازمیان ۵۰ نماینده مجلس با آنکه عده ای تحت نفوذ حاکمیت برگزیده شده اند اما اکثریت آنها امروز علم استقلال را برافراشته اند. آنها در مهم ترین بخش اختیارات پارلمان یعنی تشکیل کابینه خواهان استقلال رأی هستند و رودررو با امیر خواستار عدم مداخله در حوزه کابینه شده اند.
بحران تازه این کشور زمانی شروع شد که شیخ صباح پارلمان کشور را در ماه مارس در پی کشمکش بین این نهاد و دولت منحل کرد. در کمتر از چهار سال ، این دومین بار بود که امیر کویت پارلمان کشور را منحل کرده و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شد.
نتیجه انتخابات اردیبهشت ماه چندان مطابق میل حاکمان این کشور پیش نرفت. اکثریت پنجاه کرسی پارلمان کویت را احزاب اسلامگرا و محافظه کار به خود اختصاص دادند. به این صورت مجلس به عنوان کانون تضاد باقی ماند.
در این جبهه گیری امیر و سران حکومت طرف کابینه را گرفت و آشکارا نمایندگان را به همکاری به دولت تهدید کرد.
البته امیر با یک اندیشه روشن وارد این نزاع شد که بر پایه آن می بایست در کویت نیز همانند همه سلسله حاکمان عربی همچنان رؤسای دولت به شیوه موروثی از خاندان صباح انتخاب شود و منشأ بحران نیز به اینجا برمی گردد که نمایندگان این شیوه را به چالش کشیده اند. در روز گشایش مجلس جدید امیر کویت از ابقای شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح در سمت نخست وزیری دفاع کرد ولی نمایندگان و محافل سیاسی این کشور به ترکیب دولت جدید بشدت معترض شدند. درنهایت شیخ صباح الاحمد الصباح اعلام کرد همه باید بدانند که تعیین نخست وزیر و انتخاب وزیران از حوزه اختیارات انحصاری امیر کشور است و این چیزی است که در قانون اساسی تضمین شده است و هیچ کس هم حق دخالت در آن را ندارد. این چهارمین دولتی است که به ریاست شیخ نصیر محمد الاحمد الصباح، برادر زاده امیر کویت، تشکیل می شود. وی نخستین بار در فوریه ۲۰۰۶ به این سمت منصوب شد. کابینه جدید از اسلام گرایان، لیبرال ها و نمایندگان اقلیت شیعه و قبایل اصلی کویت تشکیل شده است اما سمت های کلیدی همچنان در اختیار خاندان حکومتی الصباح است.
نکته قابل تأمل این است که این کشمکش درون پارلمان بازتاب گسترده اجتماعی در این کشور عربی پیدا کرده است به گونه ای که مطبوعات و رسانه های این کشور سه میلیون نفری نیز در نزاع سیاسی کنونی شرکت دارند. در ماجرای اخیر حتی پیش از ورود پارلمان به نزاع جدید، محافل سیاسی کویت تصمیم امیر را برای تحمیل کابینه قبلی به مجلس جدید به چالش کشیدند.
دولت جدید کویت هنوز در معرض انتقادهای شدید احزاب و تشکل های سیاسی قرار دارد و محافل سیاسی کویت از آن در مطبوعات کشور با عنوان«دولت یأس ملی » نام می برند. همین موج سیاسی موجب شده که برخی از نامزدان انتخابات از امیر کشور بخواهند نخست وزیر را از خارج از خانواده سلطنتی حاکم بر کشور انتخاب کند.
بسیاری از رأی دهندگان کویتی با این امید به پای صندوق های رأی رفته بودند که ترکیب مجلس تغییر کند اما پس از انتخابات وزنه محافظه کاران در پارلمان سنگین تر شد.
محمد حایف المطری، نماینده سلفی به محض تشکیل دولت آن را مورد انتقاد قرار داد و حتی با حضور دو زن در کابینه به علت عدم رعایت قانون و نداشتن پوشش اسلامی ، مخالفت کرد. یا آنکه در روز سخنرانی امیر کویت و خروج وی از پارلمان، ۹ نماینده به نشانه اعتراض به ترکیب دولت جدید و این که دو تن از نمایندگان زن حجاب اسلامی را رعایت نکرده بودند، صحن علنی مجلس را ترک کردند.
چند روزی از تشکیل دولت جدید کویت بیشتر نمی گذرد که همه چیز از چشم انداز تاریک در روابط دولت و مجلس تحت سلطه محافظه کاران حکایت دارد. خاندان صباح که سابقه یک دوره فروپاشی حکومت را در سال ۱۹۹۱ زمان اشغال صدام در ذهن دارند اکنون با نگرانی آینده این بحران را می نگرند. آنها بیش از همه نگران سوء استفاده برخی طرف های مخالف خویش از این وضع بحرانی هستند. مسئله انسجام اجتماعی در کشوری که حدود دومیلیون مهاجر خارجی اقتصاد آن را می چرخانند برای زمامداران آن یک امر حیاتی است.
آنچه از گزارش منابع آگاه برمی آید بحران سیاسی کویت تأثیرات سریع خود را در عرصه اقتصادی نیز نمایان کرده است. کابینه این کشور در اثر بایکوت نمایندگان فلج شده است و بر این اساس محافل تجاری در کویت درباره اجرای اصلاحات اقتصادی در این کشور به دیده شک و تردید نگاه می کنند. آنها معتقدند این اصلاحات راه به جایی نمی برد مگر آنکه همکاری گسترده ای بین دولت و پارلمان جدید کشور وجود داشته باشد.
انتخابات پارلمانی هفدهم ماه مه در کویت، در عرصه اقتصاد نیز نشانه پیروزی تفکر اسلامگرایان و محافظه کاران بود. آنها با دراختیار گرفتن سه چهارم از پنجاه کرسی این پارلمان طرح های دولت را منقبض کردند. در شرایطی که نامزدان احزاب لیبرال نتوانستند به اندازه کافی در مجلس راه یابند، توصیه به دولت که برنامه گسترده اجرای اصلاحات و آزاد سازی اقتصاد را به اجرا گذارد فایده ای نمی تواند دربرداشته باشد. نباید از یاد برد هنگامی که پارلمان سابق به علت کشمکش با دولت این کشور منحل شد همه طرح های مهم دولت متوقف شد، از جمله طرح کاهش مالیات بر سود سرمایه گذاران خارجی یا قانون خصوصی سازی امور هواپیمایی کویت.
مجلس نمایندگان کویت به تازگی با بحث و بررسی افزایش حقوق کارکنان دولت موافقت کرد، این در حالی است که پدیده گرانی در کویت تنها کشور عربی که با دلار ضعیف دیگر ارتباطی ندارد به یک موضوع داغ سیاسی تبدیل شده است. کویت که چهارمین تولید کننده بزرگ نفت جهان است از سال گذشته تاکنون، بشدت در تلاش بوده تا روند رشد صعودی تورم را مهار کند، اما این تلاش ها تاکنون راه به جایی نبرده است که یک علت بارز آن همان تنش های درون حکومتی بوده است.
فوریه گذشته نرخ تورم از ۱۰ درصد گذشت، خدمات بهداشتی و آموزشی ۱۲ درصد و مواد غذایی، ۹‎/۲ درصد افزایش داشته است و نارضایتی شهروندان باعث شد دولت با اختصاص ۴۳ میلیارد دلار برای کاستن از پیامدهای افزایش هزینه های مواد غذایی و اجاره بها موافقت نماید.
موضوع افزایش دستمزد کارکنان دولت تازه ترین چالش اقتصادی است که به بحران سیاسی در کشور منجر شد و در مارس به اوج رسید یعنی همان زمان که کابینه سابق استعفا کرد.

محمد بخشنده

منبع : روزنامه ایران