جریمه یا فرهنگ

سرعت بالا، سبقت غیر مجاز، عدم رعایت حق تقدم، عدم توجه به جلو و گردش های غیرمجاز از مهم ترین تخلفات رایج میان رانندگان است و آمار نشان می دهد كه بیشترین علت وقوع حوادث رانندگی در شهر ها و جاده های كشور، تخلفات یاد شده است و اگر قرار بود با افزایش جرایم تخلفات رانندگی كاهش می یافت، باید هم اكنون آمار تلفات انسانی و اقتصادی ناشی از تصادفات كاهش چشمگیری داشت كه عملاً چنین موضوعی به وقوع نپیوسته است. كما این كه بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مراجع نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۰ به ازای هر ۱۰۰ تصادف رانندگی ۵‎/۸ نفر كشته می شدند و این میزان در سال ۱۳۸۳ به ۴‎/۱ كشته كاهش یافت. این كاهش كمتر از دو درصد است كه با توجه به شرایط حاضر، آمار حوادث رانندگی در سال جاری به مراتب بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۸۳ است. ضمن این كه سال گذشته در كشور ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر در حوادث رانندگی كشته شدند.در حالی كه این رقم در سال ،۱۳۸۳ ۲۶ هزار كشته بوده است.با توجه به این آماردر سال ،۱۳۸۳ روزانه ۷۲ نفر و هر ساعت حدود ۳ نفر در حوادث رانندگی كشته می شدند و رقم مزبور در سال ۱۳۸۴ افزایش چشمگیری داشته است.گرچه طرفداران افزایش نرخ جرایم رانندگی معتقدند اتخاذ این سیاست به لحاظ نقش بازدارندگی آن، برای كنترل تخلفات رانندگی ضروری است و باید نرخ جریمه ها درحدی باشد كه مانع از تخلف افراد متخلف شود، می گویند : « این عامل شرط لازم برای كنترل ترافیك و تخلفات است ،اما كافی نیست و از آنجا كه كنترل ترافیك مقوله ای چند بعدی است، باید به راه حل های آن نیز به صورت چند بعدی پرداخته شود.»
در این باره سردار رویانیان معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی می گوید : « بر اساس پیش بینی سازمان بهداشت جهانی در صورتی كه جلوی این روند در كشور گرفته نشود تا ۱۵ سال آینده تعداد كشته شدگان حوادث رانندگی در كشور با ۸۰ درصد افزایش به ۶۰ هزار نفر در سال خواهد رسید.»
با این همه سردار رویانیان نیز قبول دارد كه علت اصلی تصادفات جاده ای تنها مسأله تخلفات رانندگان نیست.او با اشاره به این كه ۵۰ درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی به قبل از تصادف و راه، تجهیزات پلیس، آموزش و مسائلی مانند ایمنی خودرو باز می گردد، تأكید می كند : «هم اكنون پلیس از ۱۷۰ هزار كیلومتر راه كشور تنها در ۲۰ هزار كیلومتر آن استقرار دارد.»
او همچنین تصریح می كند كه : « ۵۰ درصد مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی مربوط به پس از تصادف و اقدامات امداد و نجات است. حضور مطلوب اورژانس كشور در نوروز امسال سبب شد تا تصادفات فوتی در صحنه، ۳۵ درصد كاهش یابد؛ اما شاهد بودیم كه مراكز درمانی و تجهیزات این مراكز جوابگوی سرعت امدادرسانی اورژانس نبودند .» از این سخنان می توان چنین نتیجه گرفت كه دلیل تمامی تصادفات و تلفات ناشی از آن در ایران تنها تخلفات رانندگان نیست بلكه عوامل دیگری در این ماجرا دخیل اند .
●برای كوتاه مدت
گرچه نمی توان منكر تأثیر كوتاه مدت افزایش نرخ جرایم رانندگی در كاهش میزان تخلفات آن شد، اما قطعاً این تأثیر كوتاه مدت خواهد بود و با توجه به شرایط اقتصادی نظیر تورم و افزایش درآمدها و نقدینگی در جامعه، بعد از چند صباحی قبوض جریمه بار دیگر خاصیت تنبیهی خود را از دست می دهند و دوباره روز از نو و روزی از نو.
حرفهای فرمانده نیروی انتظامی نیز مؤید همین نگاه است.سرداراسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در این باره می گوید : «مهمترین عامل كاهش تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن فرهنگ سازی و رفع نواقص خودروها و محورهای ارتباطی است و افزایش جریمه نمی تواند تنها عامل كاهش تلفات باشد.»
سردار رویانیان نیز با اشاره به ضرورت افزایش نرخ جرایم رانندگی می گوید : «میزان و مبلغ جریمه باید بازدارنده و از سوی دیگر باید برگ آخر پلیس جریمه كردن باشد.» از منظر او « مبلغ جریمه باید آنقدر بالا باشد كه متخلف هوس تخلف نكند.از سوی دیگر باید نحوه جریمه كردن پلیس نیز تغییر كند و نظام مند و حرفه ای شود.»
البته تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه میان افزایش نرخ جریمه ها و كاهش تخلفات رانندگی دربسیاری ازكشورهای جهان نشان می دهد كه اعمال قوانین سختگیرانه و میزان جریمه ها در مقایسه با درآمد شهروندان بسیار بالا است، به طوری كه در برخی كشورها، این جریمه ها برابر با نیمی از درآمد ماهانه یك فرد است.اما دراین جوامع، در كنار اعمال قوانین به مقوله آموزش و فرهنگ سازی نیز به طور گسترده توجه و پرداخته می شود.
به عنوان مثال درآلمان برای اعمال بهتر قوانین رانندگی تست روانشناسی وجود دارد و متخلفانی كه تا ۱۵ بار مرتكب خلاف و قانون شكنی شوند، تحت بررسی این تست قرار می گیرند و برای همیشه از رانندگی محروم می شوند.
ولی در كشور ما هنوز مبحث معاینه فنی خودرو، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی بدون حضور پلیس كه باید توسط مردم رعایت شود، تعیین جایگاه مناسب استقرار این علائم و توجه به مهندسی ترافیك ازسوی مسؤولان، نقش اعمال قوانین را كم رنگ می كند.
به گفته كارشناسان، بازدهی مثبت افزایش جریمه ها با توجه به وضعیت تورم اقتصادی كشور، مقطعی است و در بلندمدت فقط موجب پذیرش و كنارآمدن قانون گریزان با این افزایش نرخ ها می شود و آن را در سبد هزینه های زندگی خود می پذیرند.
در این باره دكتر امیر كاووسی استاددانشگاه تربیت مدرس می گوید : «اگر راننده ای عمداً خطا كند چون خودش را مقصر می داند، پرداخت جریمه برایش دشوار نیست.ولی در مواردی كه راننده قصد خطا و تخلف ندارد ولی استنباط پلیس این است كه او تخلف كرده است، در این وضعیت، راننده وقتی جریمه می شود احساس غبن می كنددرست مثل اینكه پولی را به ناروا از دست داده باشد.از این رومی كوشد تا آن را جبران كند، مثلاً راننده تاكسی با دریافت كرایه بیشتر از مسافر در پی جبران این كار بر می آید. این اتفاقی است كه پس از افزایش جریمه ها روی داده است.بنابراین افزایش جریمه نمی تواند ابزار مناسبی برای پیشگیری از تخلف باشد. بلكه این كار باعث جری شدن یك عده می شود و از اعتماد مردم نسبت به سیستم اجرایی كشور می كاهد».
دكتر امیر كاووسی با انتقاد از جریمه به عنوان ابزار اصلی برخورد با متخلفان می گوید: « عده ای از شهروندان درآمدهای كلان دارند و از این رو، پرداخت جریمه برای آنان مسأله مهمی نیست.بنابراین باید برای برخورد با افراد خاطی از ابزارهای دیگری استفاده كرد.برای نمونه راننده ای كه چند بار تخلف می كند باید به دادگاه احضار شود تا سلامت روانی اش مورد بررسی قرار گیرد.در مواردی هم ضروری است گواهی نامه شخص خاطی برای مدتی ضبط و حتی باطل شود.»
نكته دیگر این كه در مدیریت شهری، سازمان های متفاوتی دخیل اند مثلاً علامت گذاری معابر عمومی بر عهده یك سازمان است خط كشی معابر بر عهده سازمان دیگر، و طراحی و كنترل آنها هم متولی خاصی دارد.از همین رو، در مواردی كارهایی مغایر با استاندارد صورت می گیرد برای نمونه، عرض خط كشی بزرگراه ها براساس استاندارد باید ۳ متر باشد در حالی كه در مواردی به ۲۶۰ سانتی متر كاهش یافته است كه این عرض برای سرعت كم و ساعات اوج ترافیك مناسب است ولی خارج از این ساعات به ویژه شب هنگام پاسخگو نیست.ضمن آن كه در سرعت بالا امكان عبور وسایل نقلیه از میان این خطوط بسیار دشوار است و ممكن است به تصادف بینجامد.
نمونه دیگر، در حال حاضر از یك نوع گاردریل دو موج برای همه خیابان ها، معابر و جاده های درون شهری و برون شهری استفاده می شود در حالی كه برای نقاط با خطر زیاد نظیر قوس های تند یا خروجی ها و ورودی های بزرگراه ها ضرورت دارد از سیستم های ایمن تر مانند گاردریل های دوبله استفاده شود.همچنین به رغم دسترسی به ابزارهای پیشرفته مانند دوربین ها، از این ابزار استفاده بهینه نمی شود.چنانچه در طول بزرگراه ها، نقاط كوری وجود دارد كه رانندگان خاطی با سرعت زیاد، ایمنی دیگران را به خطر می اندازند و این خلاف به دور از دید پلیس صورت می گیرد.
●جریمه خوب است
در مقابل ، موافقان افزایش جریمه نظر دیگری دارند. آنان می گویند «در برابر تخلف، جریمه باید وجود داشته باشد.اگر میزان جریمه كم باشد جریمه كارایی ندارد. اگر تخلف باشد، كسی نمی تواند از آن دفاع كند یعنی باید شخص متخلف جریمه شود.نكته بعدی این كه تجربه نشان می دهد هرگاه اعمال فشار و جرایم سنگین باشد، قوانین و مقررات به خوبی رعایت می شوند، ولی هنگامی كه جرایم سبك باشد، تخلفات بیشتر می شود. البته نباید این مسأله به صورت یك فرهنگ در بیاید كه به اجبار و زور جلوی افراد خاطی را بگیرند و یا میزان جرایم را بالا ببرند.بلكه شایسته است این فرهنگ در میان شهروندان نهادینه شود كه كسی تخلف نكند.یعنی شهروندان بدون ترس از جریمه شدن، مرتكب خطا نشوند.
لازمه این كار هم فرهنگ سازی است.باید با ارائه آموزش های لازم، سطح آگاهی عمومی بالا برود تا بسترهای لازم برای رانندگی اصولی فراهم آید.اما موارد مزبور مانع از این نمی شود كه اسباب كار و زمینه های لازم و صحیح فراهم نیاید و صرفاً با اعمال فشار و جرایم سنگین از شهروندان بخواهند مقررات را رعایت كنند.برای مثال این كه فقط بگوییم اگر از چراغ قرمز عبور كردید این مبلغ جریمه دارد، این درست نیست باید دید این چراغ درست تنظیم شده است یا نه؟ یعنی باید مرجع پاسخگویی هم در میان باشد.در مواردی شهروندی برگه جریمه ای دریافت می كند مبنی بر این كه در فلان خیابان یا فلان شهر مرتكب خلاف شده، در حالی كه این شهروند هرگز از آن خیابان یا شهر عبور نكرده است، این جا باید یك مرجعی پاسخگو باشد.
نكته دیگر این كه باید مأموران برای برخورد با شهروندان آموزش های لازم را دیده باشند یعنی آموخته باشند كه چگونه با شهروندان برخورد كنند.
بنابراین وقتی جریمه سنگین است ، اگر مجریان این مقررات هم مرتكب خطا شدند باید پاسخگو باشند و جریمه شوند.مسؤولان ذیربط هم باید پاسخگو باشند.مثلاً اگر تصادفی اتفاق می افتد و مأموری با دو ساعت تأخیر در صحنه حاضر می شود نخست باید خود این مأمور جریمه شود كه چرا دو ساعت وقت یك شهروند را تلف كرده است.به عبارت دیگر، جریمه هنگامی منطقی است كه مسؤولان و مأموران مجری آن هم پاسخگو باشند و شرایط و امكانات رانندگی اصولی نیز برای شهروندان فراهم آید.

معصومه وروانی

منبع : روزنامه ایران