قوانینی برای اجرا نشدن

- میدان ونک تابلویی گرد با رنگ آبی در وسط و نواری قرمز در اطراف و ضربدری در وسط به معنی توقف مطلقا ممنوع... و فریاد؛ آزادی.
آزادی راننده‌های خودروهایی که زیر همان تابلو، میان درب باز ماشین ایستاده‌اند و مقصد خود را اعلام می‌کنند و هرازگاهی با افسر جوان پلیس هم مزاح می‌کنند...!
- خیابان ولی‌عصر... دو خط سفید ممتد در وسط خیابان و موتورسوارانی که بی‌اعتنا به این موضوع و نیز صدای بوق‌های اعتراض رانندگان جهت مخالف با انحراف به چپ و گذشتن از خطوط سفید در سمت چپ خطوط با سرعت زیاد شما را به کنار رفتن وادار می‌کنند... و آن طرفت پلیس سواری که در حال صدور قبض جریمه برای ندارندگان! کارت پارک...
- خط عابر پیاده و چشمان مضطرب و ترسان افرادی که به مثابه بازندگان میدان نبرد از پیش‌روی شوالیه‌های آهنی کنار می‌روند و به یورش‌های ایشان جاخالی می‌دهند... و ماموری که مسئول عوض کردن رنگ چراغ راهنمایی است...!
نقطه شروع بزهکاری کجاست؟
نقطه اوج بزهکاری کجاست؟
کارکردهای قوانین در تخلفات و جرایم چیست؟
تعلل در نظارت و اجرای قوانین چه پیامدهایی را در پی دارد؟
آیا نبود قوانین مخرب‌تر است یا عدم اجرای قانون؟
آیا مامور قانون مجاز است با تفسیر شخصی خود پیگرد یک متهم به سرقت را متوقف کند؟
آیا قاضی می‌تواند به یک مناسبت (غیر منظور در قوانین) از گناه کسی چشم بپوشد و او را تبرئه کند؟
هزاروچهار صد سال پیش، حضرت علی‌(ع) فرمودند: چنانچه نسبت به خوبی و بدی رفتار دیگران بی‌تفاوت باشیم بدکار بر بدی کردنش جری می‌شود و نیکوکار از رفتار خوبش دلسرد می‌گردد.
هزارودویست سال پس از فرمایش امیر مومنان یک دانشمند برجسته ایتالیایی به نام چزاره بکاریا در کتاب جرایم و مجازات‌ها اعلام کرد، آنچه بیش از شدت مجازات‌ها اهمیت دارد، حتمیت اجرای مجازات‌ها است.
به عبارت دیگر در مبارزه با جرایم بیشتر از آنکه تشدید مجازات‌ها موثر باشد حتمی بودن اجرای مجازات‌ها موثر است.
بکاریا معتقد بود مجازات‌های کوچکی که اجرا می‌شوند اثر بازدارندگی بیشتری از مجازات‌های سختی دارند که ممکن است اجرا نشوند. به عقیده وی کسی که امید دارد می‌تواند به نحوی از اجرای مجازات بگریزد، با تشدید مجازات مقرر در قانون کنترل نمی‌شود، چرا که امید دارد از مجازات (کم باشد یا زیاد) بگریزد.
در مقابل چنانچه کسی بداند در صورت نقض قانون، مشمول ضمانت اجراهای قانونی خواهد شد و تحمیل مجازات بر او (ولواندک) در مورد وی قطعی است و هیچ چیز (نه مقام، نه‌پول، نه‌موقعیت و نه حتی دوستان و آشنایان او...) نمی‌توانند وی را از پیامد و کیفر عملش نجات دهند، هرگز دست به کج رفتاری نخواهد زد.
و به تعبیر امروزی؛ «اثر بازدارندگی حتمیت کیفر، بیش از شدت کیفر است.
در این جایگاه به سادگی می‌شود یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی ناشی از حقوق جزای کشورمان را شناسایی کرد.
در حالی که بسیاری از رفتارهای افراد جامعه و حتی اتفاقات روزمره وصف جزایی دارد ولی در عمل پاسخ اجتماعی (و در اصطلاح؛ مجازات) قانونی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود! از سیگار کشیدن در اماکن عمومی گرفته تا تخریب اموال عمومی و استفاده از الفاظ رکیک و زشت در محاورات تا تصادف‌ها ی رانندگی منجر به جرح، همگی واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات هستند، که در عمل مشمول اغماض‌های با دلیل و بی‌دلیل مسئولان مربوط می‌شود.
اما در این میان ظاهرا تخلفات رانندگی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مخرب فرهنگ قانونمداری جلوه می‌کند، زیرا گستردگی و شیوع بسیار آن طبیعتا تاثیرات زیادتری در میان اقشار جامعه خواهد گذاشت.
امام علی(ع) می‌فرماید؛ «اگر می‌خواهی پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو» ولی اگر صدها بار قانون را دور زده و هیچ قاضی دیده نشود، آیا باز بر قانونمندی استوار خواهیم بود؟!
آیا از قانونمندی خود دلسرد نخواهیم شد وقتی در هر راهبندانی ببینیم، همه خودروهایی که از شانه خاکی سمت راست و یا با گذشتن از خط ممتد وسط و انحراف به سمت چپ از خودروی ما می‌گذرند و هیچ پلیسی متعرض‌شان نمی‌شود؟!
و در مقابل می‌توان از اثر ترسانندگی مجازات برای آن خلافکاری که با وجود چنین رفتارهایی مواجه با هیچ عقاب و خطایی نمی‌شود صحبت کرد؟!
پلیس، قاضی، مامور و... نمایندگان اجتماع هستند که طی یک توافق ضمنی مسئولیت پیدا کرده‌اند. روسو اسم «قرارداد اجتماعی» را بر این توافق ضمنی می‌گذارد و می‌گوید وظیفه هر کسی در جامعه براساس همین قرارداد مشخص می‌شود. به عبارت دیگر آنچه تعیین می‌کند من معلم باشم، او نانوا و دیگری پلیس یا قاضی.... قراردادی جمعی است ( و به تعبیر روسو قرارداد اجتماعی).
همچنین وجود قوانین و مقررات نیز انعکاسی دیگر از همین قرارداد است، بدین ترتیب اصولا ارتکاب جرم و هر گونه نقض مقررات به معنی نقض قرارداد اجتماعی‌ای است که مستلزم واکنش اجتماعی (یعنی مجازات) است و (به نوبه خود) توسط افراد مشخص که طی همین قرارداد مسئولیت پیگیری و اجرای قوانین را دارند اعمال می‌شود. این افراد وام‌دار سایر اعضای جامعه هستند و نمی‌توانند در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، همانطور که نمی‌توانند سلایق شخصی، یا روابط خود را در مقتضیات قانونی اعمال ‌کنند.
از جانب دیگر مجددا یادآوری می‌شود قوانین و مقررات نتیجه خواست عمومی و تعامل جمعی است، بنابراین نمی‌توان یک تنه به خواست و مصالح عموم پشت کرد و از انجام وظایفی که به عهده ماگذاشته شده چشم پوشید. زیرا هم قوانین بازتابی از مصلحت و خواست عموم است و هم وظیفه، پس هر دوی آنها (قانون و مسئولیت) محترم و رعایتشان ضرورت و در عین حال مقدس است.
در این میان اگر موجبی برای عدم اجرای همان قانون و یا مانعی در راه حسن اجرای وظیفه وجود دارد بنابر ملاحظات فوق حتما باید تصمیم مناسب اتخاذ شود تا ضمن حفظ تقدس قانون و مجری قانون موجبات ترویج فرهنگ قانون شکنی پیش نیاید.
اگر نمی‌توان جلوی توقف خودروها در محدوده توقف ممنوع را گرفت، برای حفظ حرمت قانون باید تابلو را برداشت. اگر در خیابانی به واسطه فقدان پارکینگ، همگان ماشین خود را پارک می‌کنند، تنها نتیجه نصب تابلوی پارک ممنوع ترویج قانون‌شکنی است.
این استدلال صحیح نیست که چون زندان‌ها ظرفیت زندانی جدید را ندارد، مجازات حبس تصادف رانندگی منجر به قتل برخلاف نص‌صریح قانون تبدیل به جزای نقدی می‌شود. پس به هر علتی زندان تجویز نمی‌شود باید قانون را اصلاح کرد... وقتی قانون هست باید اجرا شود و هر گاه به هر علت بنا بر عدم اجراست برای حفظ احترام آن قانون و سایر قوانین باید وصف قانونی آن را سلب کرد، چه وجود قوانینی که اجرا نمی‌شود، بسیار بدتر از نبودن قانون است.
رعایت مقررات برای همگان به معنی احترام به خواست اعضای جامعه و برای پلیس و مامور و قاضی علاوه بر آن در مرتبه‌ای بالاتر به معنی انجام وظیفه است.
بنابراین چشم‌پوشی از نقش مقررات برای آنها نه تنها نادیده گرفتن خواست جامعه بلکه به معنی ترک وظیفه و به دنبال آن نتایج نامطلوبی چون بی‌اعتمادی به دستگاه‌های اجرایی و قضایی و در نهایت روحیه و انتقام شخصی و زیان دیده از جرم خواهد شد.
به زبان ساده بی‌توجهی به نقض مقررات، در موارد ساده و کوچک باید ما را به یاد ضرب‌المثل تخم‌مرغ دزد بیندازد.

محسن طاهری جبلی
حقوقدان

منبع : روزنامه همشهری