دولت مردانه، مطالبات زنانه

سه سال پیش زمانی که دولت نهم، مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری را به مرکز امور زن و خانواده تغییر نام داد، این نگرانی در جامعه زنان شکل گرفت که آیا دولت تازه‌وارد، برنامه‌ای برای حذف زنان از سپهر عمومی و بازتولید نابرابری‌های جنسیتی دارد؟ و یا این تغییر نام تنها تاکیدی است بر اهمیتی که دولت برای نهاد خانواده قائل است. دولتیان اما پاسخ می‌دادند که در کنار نقش زنان در خانواده، مشارکت آنها در جامعه را نیز به رسمیت می‌شناسند و این تغییر نام تنها نشان‌دهنده تبری آنها از نگاه غربی به زن است که در گذشته مورد توجه بوده است. بنابراین در حالی که ساکنان جدید ساختمان مرکز امور مشارکت زنان سرگرم خمیرکردن دستاوردهای پیشینیان خود در این سازمان بودند، رئیس دولت دستور آزادی ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی را صادر کرد؛ دستوری که البته با مخالفت برخی از مراجع به محاق رفت.
در همین زمان بود که شایعاتی مبنی بر حذف رشته مطالعات زنان از رشته‌های دانشگاهی منتشر شد؛ شایعاتی که البته مبنای واقعی داشت. جریان از آن قرار بود که مسوولان وزارت علوم جلساتی را با روسای گروه‌های مطالعات زنان در دانشگاه‌ها برگزار کردند و در آن جلسات ادعا کردند که بسیاری از اعتراضاتی که زنان ایران نسبت به وضعیت‌شان می‌کنند، ناشی از این رشته دانشگاهی است؛ چراکه آنان را نسبت به حقوق‌شان آگاه می‌کند. در این ماجرا به دلیل پافشاری مسوولان دانشگاه‌ها رشته مطالعات زنان حذف نشد، هرچند که پس از تشکیل دولت نهم دیگر یکی از گرایش‌های آن با عنوان زن در تاریخ در دفترچه‌های کنکور دیده نشد. اما آنچه بیش از هر چیز در این سه سال زنان را با دولت نهم وارد چالش کرد و دولت را با این انتقاد مواجه نمود که تصمیماتی برخلاف خواسته‌ها و منافع زنان می‌گیرد، لایحه حمایت از خانواده، سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها و کاهش ساعات کاری زنان کارمند است؛ چراکه اگر این سه تصمیم دولت را کنار هم قرار دهیم، نتیجه‌ای غیر از تشدید فرودستی زنان در خانواده و جامعه و حذف آنان از سپهر عمومی نخواهد داشت؛ هر چند که دولتیان منکر آن شوند.
دولت در شرایطی ماده ۲۲ و ۲۳ را به لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی قوه قضائیه اضافه کرد که زنان طی سال‌های اخیر اعتراض خود را به قوانین خانواده به صورت‌های مختلف اعلام کرده‌اند. قوانین مربوط به طلاق، حضانت و ولایت فرزند، مهریه، ریاست مرد بر خانواده و... که انتظار می‌رفت لایحه حمایت از خانواده با مدنظر قرار دادن تبعیض‌های موجود در این قوانین، قدمی در جهت رفع آن بردارد، اما معلوم نیست در این شرایط به چه دلیل دولت حامی مستضعفان و فرودستان، موادی را به لایحه اضافه می‌کند که ضمن تشدید تبعیض‌ها علیه زنان، شرایط را برای ازدواج‌های مکرر مردهای متمول آسان‌تر کند. دولت که همواره داعیه حمایت از خانواده‌ها را داشته و تلاش کرده است حتی به قیمت‌ محدودکردن حضور زنان در دانشگاه‌ها و مشاغل آنان را در خانواده‌ها نگاه دارد، چگونه حاضر است تنها به دلیل برطرف کردن میل تنوع‌طلبی برخی از مردان، خانواده‌ها را از هم بپاشد. آیا زنان باید داعیه حمایت از خانواده دولت را باور کنند یا دم خروس را. هرچند که حمایت از بی‌چون و چرا از خانواده‌های مردسالار فعلی در ایران نیز برای دولتی که داعیه عدالت دارد جای سوال دارد.
سیستم غالب خانواده‌های فعلی در ایران با عدالت سازگار نیست، این خانواده‌ها براساس ریاست مرد و تبعیت زن و فرزندان شکل گرفته‌اند. که شاید در دوره‌هایی از تاریخ کمتر ناعادلانه‌ می‌نموده، اما در شرایطی که این سیستم خانواده امری تاریخی است و نه قدسی چه دلیلی بر اصرار به حفظ آن است و چرا نباید متناسب با شرایط زمان تغییر کند و خانواده‌های دموکراتیک و مشارکتی تشکیل گردد. جامعه‌شناسان معتقدند که در چنین خانواده‌های مردسالاری، فرزندانی رشد می‌کنند که از دو ویژگی بارز برخوردارند، اول پذیرش دیکتاتوری، دوم زورگویی به زیردستان، گمان نمی‌رود هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها مطلوب دولتی باشد که ادعای دین‌داری و عدالت‌خواهی دارد.
دولت نهم در اقدامی دیگر مبادرت به سهمیه‌بندی جنسیتی در جهت محدودکردن حضور زنان در دانشگا‌ه‌ها کرده است. این اقدام دولت در شرایطی صورت می‌گیرد که به دلیل تبعیض‌های اعمال‌شده علیه زنان در طول قرن‌ها، انتظار می‌رود سیستم سهمیه‌بندی در جهت رفع این تبعیض‌ها به نفع زنان اعمال شود و نه به حضور آنها، یعنی اگر زنان برای پیداکردن شغل مشکل دارند و سهم آنان را در اشتغال و مدیریت کشور ناچیز است، دولت باید با اعمال تبعیض مثبت شرایط برابری را در این عرصه‌ها به وجود آورد نه اینکه به بهانه آمار پایین اشتغال زنان آنان را از ورود به دانشگاه‌ها هم بازدارد.
کم‌کردن ساعات کار زنان نیز نتیجه‌ای جز حذف آنان از عرصه اشتغال نخواهد داشت، چراکه به‌طور طبیعی کارفرمایان ترجیح خواهند داد، مردانی را استخدام کنند که با ساعات کار بیشتر حقوقی برابر با زنان را می‌گیرند. بنابراین به جای اینکه ساعات کار زنان شاغل را کم کنیم تا آنان بتوانند به شغل دوم خود یعنی خانه‌داری هم برسند، عدالت آن است که سیستم خانواده‌ها را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که زن و مرد هر دو مسوول کارهای خانه و تربیت فرزندان باشند، نه اینکه به قدری مردان را از کارهای خانه آزاد کنیم تا برای پرکردن اوقات‌شان به فکر ازدواج‌های مکرر بیفتند.
دولت نهم البته طرح‌هایی را در جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار و زنان کارآفرین اجرا کرده است، اما آنچه که مسلم است فقدان نگاه زنانه در این دولت است که البته طبیعی می‌نماید چراکه دولتی که اکثر اعضای آن مرد هستند و تنها ۲ درصد از مدیران و مسوولانش را زنان تشکیل می‌دهند نمی‌تواند تامین‌کننده منافع زنان باشد.

پرستو سرمدی

منبع : روزنامه کارگزاران