پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
کارنامه نهم دردست راست دولت
از آن زمان حدود ۷۰۰ روز می گذرد. در این دوره زمانی، دولت با پشتوانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت مردم موفق به فعالیت هایی گردیده که اکثر آنها در نوع خود کم نظیر و یا بی نظیر بوده و در مقایسه با دوره های زمانی مشابه فعالیت دولت ها بسیار چشمگیر است.
در دنیای کنونی و در تحلیل مقایسه ای رابطه دولت- ملت، دو نوع رابطه از هم باز شناخته می شوند. یک نوع دولت رأس محور و دیگری دولت قاعده محور. در نوع اول رأس قدرت مبنا قرار می گیرد اما در نوع قاعده که همان جامعه و ملت است مبنا و مدار همه قرار می گیرد.
با عنایت به رویکرد مردمی و قاعده محور دولت نهم و همگرایی آن با اصل و ذات انقلاب اسلامی و براساس ۴ اصل اساسی مهرورزی، خدمتگزاری، عدالت محوری و تعالی و پیشرفت، این دولت را باید در راستای زندگی جمعی و حکومتی امیرالمؤمنین(ع) و به تعبیر امروزی در نوع دوم رابطه یعنی دولت قاعده محور تعریف کرد.
در هفته دولت، مدیران دستگاه های اجرایی با انتشار گزارشاتی بخشی از عملکرد دستگاه های مرتبط با قوه اجرایی کشور را منتشر کرده اند که بیانگر عمل دولت به وعده های خود است. این گزارش ها نشان می دهد که تحرک ،شادابی و نشاط دولتمردان در عصر جدید بستری را فراهم کرده که سرعت رشد توسعه عمرانی کشور و تحولات امید بخش شتابی مضاعف و گاه چند برابر یافته است به طوری که در دوره ۲ ساله دولت نهم، افکار عمومی شاهد افتتاح، گشایش و آغاز به کار پروژه ها و طرح ها بوده که پیش از این تصور می رفت سالیانی طول بکشد. اکنون در پایان مأموریت ۷۰۰ روزه سرعت این حوادث از روزهای قبل نیز تندتر شده است. حجم انبوه پایان یافتن طرح های سفر های استانی و پروژه های ملی در روزهای هفته دولت گواهی بر این ادعاست.
قطار خدمت رسانی، اکنون با رویکردهای تازه ای که در نسبت مردم و دولت تعریف شده در ریل صحیح به پیش می راند. در این گزارش با تشریح رویکردهای تازه خدمت رسانی به بخشی از نتایج آن اشاره می شود تا فرصت بهتری برای قضاوت افکار عمومی فراهم گردد.
● رویکرد کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
رویکرد کلان سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی، دولت نهم با استراتژی و راهبرد انجام سفر های مستمر دولت به استان ها و تمامی شهرستان های کشور، به منظور برقراری رابطه دولت با مردم و از میان بردن شکاف بین دولت و مردم، آشنایی با مشکلات و دغدغه های مردم، پیگیری و تسریع در حل مشکلات عمومی و اجرای طرح ها و پروژه ها و ... تجلی پیدا کرده است که برخی از رویکردها به این شرح است:
۱) گفتمان خدمت و فرهنگ خدمت رسانی:
از رویکردهای مورد تأکید و پیگیری مجموعه دولت، برنامه ریزی جهت افزایش کیفی و کمی فرهنگ خدمات رسانی به مردم بوده است. در این دوره تلاش گردیده در این راستا با دوری از منازعات بدون حاصل سیاسی و حزبی، برای پایدار نمودن آرامش سیاسی در جامعه زمینه تسلط فضای کار و خدمت را فراهم نماید. افزایش قابل توجه ساعات فعالیت بدنه مدیریتی دولت، برنامه ریزی جهت دخیل شدن بدنه کارشناسی استانی و ملی دستگاه ها در فرایند تصمیم گیری ها، انجام منظم سفرهای منطقه ای وزرا و معاونین رئیس جمهور و دیگر همکاران آنها به علاوه سفرهای منظم پایان هفته هیأت وزیران هر دو هفته یکبار موجب شد فضای عمومی جامعه و همچنین ساختار دولت به جای فضای ملتهب و غیر کاری فضایی آکنده از روحیه کار و تلاش و فرهنگ خدمت باشد.
۲) مردم محوری:
دولت نهم این افتخار را برای خود محفوظ می داند که در برنامه ریزی های خود هرگز به دنبال ترجیح منافع گروه ها، دسته ها و قشرهای خاص و ویژه به منافع عامه مردم نبوده و «مردم محوری» را به عنوان آموزه ای دینی و اعتقادی سرلوحه خدمات خود قرار داده است. دولت در این راه با نامهربانی های متعددی نیز روبه رو گشته است. اما بر این اعتقاد راسخ باور دارد که آثار مبارک این رویکرد در تصحیح برخی جهت گیری های پیشین اجرایی و نزدیک تر کردن رابطه «دولت وملت» در تداوم عزت مندی نظام ظهور و بروز مناسبی را پیدا خواهد کرد.
مبنای «مردم محوری» موجب شده است مجموعه دولت با غنیمت شمردن فرصت کوتاه تصدی اجرایی خود نسبت به برنامه ریزی جهت بردن دولت به اقصی نقاط کشور با اولویت مناطق محروم و کمتر برخوردار اقدام نماید. دولتمردان نهم در این سفرها که از آغازین ماه های استقرار دولت آبان ماه ۱۳۸۴ آغاز شده است موفق شده اند در تمامی سفرهای دوره ای استانی خود ضمن تشکیل جلسات هماهنگی متعدد و هزاران ساعت کار کارشناسی و تصمیم سازی با حضور مسئولان و کارشناسان استانی و دستگاه های اجرایی جلساتی نیز با حضور نمایندگان مجلس برگزارشدتااز نزدیک بامشکلات مردم آن استان ها آشنا شوند.
۳) عدالت محوری:
عدالت محوری در همه عرصه های حوزه فعالیت دولت از جمله هدایت منابع بانکی به مناطق محروم در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی، افزایش حقوق کارکنان دولت، معلمان و بازنشستگان، کاهش نرخ تورم، واگذاری سهام عدالت، حمایت از بخش خصوصی، سرمایه گذاری تولید و کار آفرینی، اجرای اصل ۴۴ با رویکرد واگذاری ها به قشرهای مردم و نه صاحبان نفوذ برخورد با رانت خواران اقتصادی و نظارت به منظور پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی و ... محور بسیاری از تلاش ها بوده است.
۴) عرصه سیاست خارجی:
سیاست خارجی نیزبا ابتکار عمل و دیپلماسی قوی و مؤثر ریاست محترم جمهوری باعث همگرایی بسیاری از کشورها در مقابل زورگویی های استکبار جهانی و عقب نشینی تدریجی آنان در عرصه روابط بین المللی شده و موج گسترده ای از اسلام خواهی و عدالت طلبی را در سطح جهان بویژه کشورهای اسلامی در پی داشته است.
مقاومت و ایستادگی دولت نهم در حراست از حقوق مسلم مردم ایران برای استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای هم در داخل و هم در خارج از کشور با استقبال و واکنش بسیار مثبت ملت ها همراه بوده است. در حوزه سیاست خارجی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. با وجود فشارهای بسیار زیاد خارجی، دیپلماسی ایران یکی از موفق ترین دوره های خود را سپری نموده است. در زمینه هسته ای با وجود انواع فشارها نه تنها نتیجه ای عاید غرب نشده بلکه در این زمینه پیشرفت های شگفت آوری حاصل و ایران به جمع ۱۰ کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته ای پیوسته است. همچنین بیش از ۱۰۰۰ تفاهمنامه و موافقتنامه جدید با بیش از یکصد کشور جهان در این دوره منعقد شده است.
در این دوره تنها رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به بیش از یکصد کشور اسلامی سفر کرده اند و تحرک بی نظیری برای خنثی سازی توطئه های غربی صورت گرفته است.
در ماجرای هسته ای، دولت با کمک دیگر مجموعه های نظام بخصوص مجلس شورای اسلامی موفق گردید مجموعه اقداماتی که در آخرین روزهای دولت گذشته برای راه اندازی مراکز هسته ای به تعویق افتاده بود را گسترش داده و در کنار فعال کردن تعامل دیپلماتیک و افزایش رایزنی ها در سطوح منطقه ای و جهانی، با قدرت به استیفای حقوق هسته ای ملت، بازگشایی مراکز هسته ای تعلیق شده در کشور، تکمیل و تثبیت چرخه سوخت هسته ای و راه اندازی بخش های جدید در این حوزه بپردازند.
اتخاذ رویکردهای فعال در عرصه دیپلماسی با باور به ضرورت «تأمین عزت ملی» از دیگر گزینه های انتخاب شده در سال ابتدایی دولت نهم بود. مکاتبه با رؤسای جمهوری کشورهای بزرگ جهان، طراحی و بیان ایده هایی چون «گفت وگو های حقوق بشری باغرب»، «خدشه به باور های بی پایه مجموعه استکباری جهان چون هولوکاست»، فعال تر نمودن سطح مناسبات با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و تشکیل ستاد کشورهای توسعه ای جهت هماهنگی دستگاه ها به همین منظور، از دیگر تلاش های صورت گرفته در این راستا می باشد.
از جمله اثرات موفقیت آمیز این رویکرد «پر رنگ نمودن الگو محوری جمهوری اسلامی در جهان اسلام» بود. رویکرد عزتمند دولت نهم در عرصه خارجی موجب گردید مجدداً آموزه های حضرت امام راحل(ره) به عنوان آموزه های قابل تحقق در خارج نمودن ملل مسلمان از زیر یوغ استکبار مطرح گردد. این رویکرد نه تنها زمینه حفظ آرمان ها را فراهم کرد بلکه موجب افزایش سطح تعاملات دیپلماتیک رئیس جمهور و دستگاه ها و افزایش سرمایه گذاری و صادرات گردید.
● محورهای مهم فعالیت دولت در دو سال اخیر
۱) بی نظیر ترین اقدام دولت اسلامی نهم موفقیت در سفر به کلیه مناطق کشور و دیدار با مردم دوردست ترین شهرها و شهرستان های ایران است. در دوره دو ساله اول فعالیت دولت و رئیس جمهوری به بیش از ۳۳۶ شهرستان در ۳۰ استان سفر انجام شده و جمعاً ۶۱۱۹ مصوبه برای عمران، آبادانی و سرعت بخشیدن به پیشرفت و حل مشکلات مردم به تصویب رسیده است. در این رابطه باید گفت: رئیس جمهور و دولت نهم تنها رئیس جمهور و دولتی هستند که تاکنون در تاریخ ایران موفق به بازدید از همه شهرهای کشور و دیدار با مردم سراسر ایران شده اند.
در این مدت برای انجام سفرهای رئیس جمهور بالغ بر ۲۳۰۰ ساعت پرواز و حضور در مناطق مختلف کشور صورت گرفته که بیش از دو برابر کل سفرها و دیدارهای مردمی دولت های گذشته است.
از جمله نکات مهم سفرهای استانی رویکرد سوق دادن اعتبارات به مناطق محروم است به طوری که استان های کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، زنجان و چهار محال و بختیاری که از استان های محرومند بیشترین اعتبار را دریافت کرده اند. به طوری که در طول ۳۰ سفر استانی به منظور بستر سازی رشد و توسعه متوازن و توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات با اولویت مناطق محروم برای مطالعه و ساخت ۱۲۴ طرح بزرگ پالایشگاهی، پتروشیمی و تولیدی، ۲۱۵ شهرک صنعتی و ۱۴ هزار و ۵۲۸ واحد تعاونی اقدام شده است.
همچنین در بخش زیربنایی برای ۲۳۶ پروژه راه اصلی و اتوبان، ۳۳ فرودگاه، ۶۴ خط راه آهن، ۴۴ نیروگاه، ۱۶۶ سد، ۱۴۹ طرح فاضلاب شهری و روستایی و گازرسانی به ۱۲۸ شهر و ۴ هزار و ۸۲۹ روستا تعهد شده که در حال اجرا می باشد.
۲) دولت اسلامی نهم در زمینه برنامه ریزی برای برخی از مشکلات لاینحل کشور اقدام کرده است که برخی از آنها از مهم ترین مسائل پیش روی پیشرفت کشور بوده و با به سرانجام رسیدن آنها مسیر حرکت و آینده کشور بسیار پر امیدتر خواهد گردید.
از جمله این مسائل می توان به مسأله «مدیریت استفاده از سوخت»، «برنامه ریزی جهت ساخت سالیانه ۱/۵ میلیون واحد مسکونی برای رفع معضل مسکن» و «کمک به حل معضل اشتغال از طریق به صحنه آوردن مردم در بنگاه های کوچک» اشاره کرد.
برنامه ریزی دولت در طراحی کارت هوشمند سوخت که به باور بسیاری اقدامی ناممکن می نمود و سهمیه بندی بنزین موجب صرفه جویی حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی در کشور گردیده که زمینه تکمیل نظام تأمین اجتماعی، تکمیل شبکه راه آهن کشور و افزایش قابل توجه ظرفیت پالایشگاه ها و نیروگاه های کشور را فراهم خواهد کرد. همچنین با برنامه ریزی دولت حجم ساخت مسکن به حدود ۵ برابر متوسط دولت های گذشته افزایش خواهد یافت و در طراحی ۴ ساله عملاً با حذف قیمت زمین از مسکن، معضل حاد مسکن مرتفع خواهد گردید.
در زمینه اشتغال نیز براساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۸۵ بیش از ۷۶۰ هزار طرح با اعتبار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش بنگاه های اقتصادی زودبازده ساماندهی و به بانک ها ارسال شده و براساس این برنامه ریزی ها و طبق آمار مرکز ایران با وجود آن که در سال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی جدید به بازار کار اضافه می شود نه تنها از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری شده، بلکه در ۱۷ استان کشور کاهش یافته و جمعاً نیز در بهار ۱۳۸۶ با ۰/۰۳ درصد کاهش به ۱۱/۲ درصد رسیده است.
نکته بعدی در این زمینه آن است که با وجود آن که کشور در دوره پیک رشد جمعیت جوان و تقاضای کار قرار گرفته، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله که در سال ۱۳۸۳ ، ۲۴ درصد بود هم اکنون به ۲۳ درصد کاهش یافته و با طرح های دولت این کاهش باز هم ادامه خواهد یافت.
همین طور حجم کار عمرانی دولت نهم در سال ۸۵ به نسبت سال ۸۳ براساس آمار ۲۴۲ درصد رشد داشته که بالاترین نسبت حجم افزایش در دو دهه اخیر است. یعنی میزان کار عمرانی از عدد پنج هزار و هفتصد و پنجاه (۵۷۵۰) میلیارد تومان در سال ۸۳ به هجده هزار و پانصد (۱۸۵۰۰) میلیارد تومان رسیده است.
● نگاهی به برخی آمارهای مقایسه ای در خصوص عملکرد دولت نهم
▪ نظام بانکی و بودجه
برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نتیجه داده و در حالی که در سال ۸۳ (سال آخر کار دولت هشتم) سهم نفت ۶۲/۹ درصد از بودجه بود، این رقم با بیش از ده درصد کاهش در سال گذشته به ۵۲ درصد کاهش یافته و در سال ۸۶ به زیر ۵۰ درصد خواهد رسید که برای نخستین بار در تاریخ کشور است.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در سال های ۸۴ و ۸۵ در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته حجم سپرده های بخش غیر دولتی نزد نظام بانکی کشور با ۲۹ درصد افزایش از رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و همچنین این اقدام ضمن کاهش شبه ربا در برخی عملیات های بانکی، موجب به وجود آمدن سودی ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای بانک ها شده است. از سوی دیگر میزان اعطای تسهیلات بانک ها به مردم در دوره دولت نهم با بیش از صد درصد افزایش در زمینه بنگاه های کوچک و زودبازده در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان نیز به میزانی بیش از نرخ تورم از جمله اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر بود. به طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود ۱۴ درصد و ضرایب حقوقی کلیه فرهنگیان حدود ۱۶/۵ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش پیدا کرد و این رقم برای نخستین بار با طرح افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان دارای حقوق پائین در سال ۱۳۸۶ تا ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش حقوق را در پی داشت.
▪ میانگین نرخ تورم
(افزایش سالیانه قیمت ۳۱۰ قلم کالا و خدمات) در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ۲۵/۳ درصد بود. این عدد در دوره دولت آقای خاتمی
۱۵/۸درصد بوده است، اما این رقم در سال ۸۵ به ۱۳/۶ درصد کاهش یافته که کمترین میزان به نسبت دوره ۱۶ ساله رؤسای جمهور قبل بود.
همچنین براساس تصویب نهایی بودجه دولت در مجلس، برای نخستین بار پس از جنگ، دولت در بودجه جلوی افزایش هزینه های مصرفی و جاری را گرفت و برای نخستین بار نسبت بودجه عمرانی را گسترش داد.
▪ بخش کشاورزی و دام
۱) خرید نقدی گندم و سایر محصولات مهم: در حوزه جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۵ اهداف پیش بینی شده به میزان کامل محقق شده و میزان تولید محصولات کشاورزی برای نخستین بار در تاریخ کشور به ۱۰۰/۲ میلیون تن رسید که رکوردی تاریخی محسوب می گردد. یکی از معضلات بخش کشاورزی سال های اخیر این بوده است که کشاورزان ماه ها پس از تحویل محصول، پول خود را دریافت می کردند که این تأخیر در سال های دوره دولت گذشته به سه سال می رسید و بار اصلی هزینه تولید همواره بر دوش کشاورزان سنگینی می کرد. در دولت نهم برای نخستین بار در تاریخ کشاورزی ایران طرح خرید نقدی محصولات استراتژیک با اختصاص اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال به اجرا درآمد که اجرای این طرح علاوه بر رضایت خاطر کشاورزان موجبات دلگرمی آنان شد. دولت نهم در سال جاری این طرح را از خرید نقدی گندم به خرید نقدی بیش از چهار محصول مهم کشاورزی که بالغ بر ۹۵ درصد کل تولیدات کشاورزی را شامل می گردد تعمیم داده و به طور متوسط در ۷۲ ساعت مطالبات کشاورزان را پرداخت می کند.
۲) استمرار و پایداری خودکفایی در تولید گندم و صادرات: بامدیریت دولت در نیمه دوم سال ۸۴ با وجود خشکسالی در ۱۱ استان کشور با اعمال مدیریت و انتقال دانش فنی به مزارع، خودکفایی در تولید گندم به پایداری رسید و میزان خرید گندم ۵ درصد افزایش یافت و در سال ۸۵ میزان افزایش تولید گندم فراهم شد به گونه ای که امسال ایران برای نخستین بار در سال های اخیر به جمع صادر کنندگان گندم می پیوندد. با این اقدام ایران از مهم ترین خریدار خارجی گندم در جهان، سال جاری به صادر کننده گندم تبدیل شده است.
همچنین برنامه ریزی گسترده که نتیجه آن مصونیت ایران در مواجهه با آنفلوآنزای پرندگان بود از افتخارات دولت نهم برای کشاورزی و دامپروری ایران است. این در حالی است که در سال ۸۴ و ۸۵ مواردی از این بیماری در کشورهای همسایه مشاهده شد و مشکلات بسیاری بر صنعت دام و مرغ این کشورها پدید آورد و با اتخاذ سیاست های نتیجه بخش تولید ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز، یک میلیون و ۲۳۷ هزار تن گوشت مرغ، هفت میلیون و ۱۷۹ هزار تن شیرو ۷۵۸ هزار تن تخم مرغ از جمله اقدامات مهم دولت در راستای تأمین امنیت غذایی بود که در نوع خود در سال های گذشته کم نظیر است. براساس ارزیابی ها، ارزش افزوده بخش کشاورزی از ۶/۵ به ۷/۱ درصد در دولت نهم افزایش یافته که بالاتر از اهداف برنامه چهارم است. همچنین در سال ۸۵ برای نخستین بار ۲ میلیارد دلار صادرات کشاورزی از کشور صورت گرفت.
تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز از جمله اقداماتی است که گرچه بار مالی صد میلیارد تومانی برای حمل و نقل و پیش خرید را برای دولت به دنبال داشت ولی رضایت اکثر مردم را به دنبال داشت و موجب گردید برای نخستین بار در دهه اخیر بازار در مناسبت های مهم برای مردم چون شب عید در قیمت محصولات با ثبات باشد.
▪ بخش مسکن و شهرسازی؛ امید تازه روستائیان
بخش مسکن شهری در سال های اخیر به خاطر فراز و نشیب مکرر قیمت ها بسیاری از مردم را نگران کرده و در روستاها نیز به خاطر عدم بازسازی و مقاوم سازی روستائیان را به زحمت انداخته است اما تدبیر و طرح دولت نهم برای حل مشکلات این بخش امیدهای تازه ای فراهم ساخته است.
این طرح جامع ترین و کامل ترین طرحی است که در سال های پس از انقلاب برای موضوع مسکن تهیه شده است. مهم ترین محورهای آن نیز تهیه مسکن برای قشرهای کم درآمد و مقاوم سازی ساختمان ها و بهسازی مناطق شهری و بحث حاشیه نشینی ها است. به اعتقاد کارشناسان با اجرای این طرح برای نخستین بار در دوره معاصر، دولت به صورت ریشه ای به سمت حل مسأله مسکن حرکت کرده است.
در دولت نهم نگاه ویژه ای به بازسازی مسکن روستایی شد و مقرر شد سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۲ میلیون واحد مسکونی کم درآمد روستایی بازسازی شود که با دستور رئیس جمهور این تعداد به ۳۰۰ هزار واحد افزایش یافت و برنامه ریزی و مطالعه برای افزایش این میزان به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در حال انجام است. با این تدبیر یک اقدام ریشه ای برای جلوگیری از مهاجرت در روستاها در حال انجام است.
همچنین با جهت گیری دولت و برنامه ریزی جامع وزارت مسکن در سال جاری برای تولید ۱/۵ میلیون واحد مسکونی هدف گیری شده است که تولید این میزان مسکن ظرف ۴ سال موضوع مسکن را از حالت بحران خارج خواهد کرد.
از جمله اقدام های مهم دیگر وزارت مسکن طراحی حذف و بازسازی بافت های فرسوده شهری است که تاکنون در ۱۰ شهر طرح های مربوطه تصویب و در حال اجرا می باشد. همچنین عرضه اوراق مشارکت و تخفیف های ویژه برای ساخت وساز در بافت فرسوده از دیگر اقدام ها برای بافت های فرسوده است که در استان های مختلف تا ۲۰۰ برابر منابع گذشته به این منظور اختصاص یافته است. به طوری که کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن در این دوره با افزایش چشمگیر به ۷۴ تریلیون و ۱۵۴ میلیارد ریال رسیده است.
در زمینه بازسازی مناطق آسیب دیده و زلزله زده نیز از مجموع ۱۶۲ هزار واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی آسیب دیده در سیل و زلزله های بم، زرند، قشم و لرستان بالغ بر ۱۱۰ هزار واحد ساخته شده و بقیه نیز به سرعت در حال بازسازی است.
▪ سرمایه گذاریهای تاز دربخش نفت و انرژی
با برنامه ریزی دولت برای نخستین بار در تاریخ کشور به طور متوسط از این پس هر ماه یک طرح پتروشیمی و نفتی و گازی در کشور افتتاح خواهد شد. بنابر آمارها، ۳/۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری قطعی در حوزه گاز درسال ۸۵ انجام شده و این در حالی است که ارزش مجموع طرح های در دست اقدام در حوزه گاز بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.
از سوی دیگر تا به حال ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفتی پارس جنوبی انجام شده است، این در حالی است که در سال ۸۵ حدود ۳ میلیارد دلار جذب سرمایه در این منطقه صورت گرفته است که از تمامی سال های مشابه در دولت های گذشته بیشتر است. علاوه بر این تفاهمنامه ۵ میلیارد دلاری صادرات گاز مایع ایران به اروپا هم از جمله دستاوردهای دولت نهم است که با کشور اتریش به امضا رسید. همچنین تولید پتروشیمی ایران امسال به بیش از ۳۰ میلیون تن می رسد و تا پایان برنامه چهارم به ۵۸ میلیون تن که در دولت نهم سالانه ۲/۵ میلیارد دلار و تاکنون ۵ میلیارد دلار سرمایه در این بخش جذب شده است که با ۳۰ درصد رشد ظرفیت بیشترین میزان تولید و صادرات پتروشیمی در سال های اخیر است. در مجموع تاکنون در دولت نهم ۳۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در قالب قراردادهای خارجی در بخش نفت و گاز جذب شده که بالاترین میزان در مقایسه با سال های قبل به شمار می آید.
مطالعات علمی در این دوره که منجر به کشف یک میدان بزرگ نفتی با ذخیره ۱/۶ میلیارد بشکه نفت درجا شده و براساس آخرین نتایج به دست آمده از سال گذشته تاکنون بیش از ۶/۵ میلیارد بشکه نفت درجا در ذخایر جنوبی کشور نفت کشف شده است. برخلاف اظهارهای منتقدان داخلی و فشارهای مخالفان خارجی سال ۸۵ یکی از درخشان ترین سال های جذب سرمایه گذاری در حوزه نفت بوده است به طوری که این میزان با وجود تحریم ها و فشارهای شدید بین المللی نسبت به سال ۸۴ بیش از ۹ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که تلاش جدی برای استفاده بهینه از ظرفیت پالایشگاه های موجود کشور نیز آغاز شده و به عنوان مثال با برنامه دولت تا سال ۱۳۹۰ میزان ظرفیت تولید بنزین در کشور ۱۲۷ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.
از جمله برنامه های دیگر دولت در این زمینه که با همکاری وزارت نفت به ثمر رسیده است افزایش فوق العاده تعهدات عام المنفعه وزارت نفت در دولت نهم نسبت به سال های قبل است که تنها در ۱/۵ سال اول دولت میزان تعهدات این وزارتخانه برای کمک به مناطق محروم ۳۶۴ درصد رشد داشته است.
▪ اعطای سهام عدالت و رشد فعالیت تعاونی ها
در حال حاضر برای نخستین بار در تاریخ کشور از طریق اجرای ایده سهام عدالت بیش از ۵ میلیون نفر از اعضای جامعه در ۳۳۷ تعاونی شهرستانی در سراسر کشور عضویت یافته اند که با اعضای فعلی تعاونی ها بیش از ۷ میلیون نفر را شامل می گردد.
بررسی ها از وضع بازدهی سبد سهام عدالت حکایت از آن دارد که این سبد حدود ۱۰ درصد سود داشته و به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان بازدهی داشته و این در حالی است که پیش بینی می شود دارندگان سهام عدالت علاوه بر پرداخت مبلغ سهام از محل سود سهام تا ۱۰ درصد سود نیز دریافت کنند. اجرای طرح سهام عدالت نخستین گام جدی یک دولت برای اعطای گسترده سهام دولتی به بدنه جامعه است که در دولت نهم به ثمر رسید. علاوه بر سهام عدالت، مسأله واگذاری شرکت های دولتی نیز در این دوره رشد فوق العاده ای داشته است به گونه ای که در ۱۶ سال قبل از دولت نهم جمعاً ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود که تنها در سال اول دولت نهم این رقم جمعاً (از طریق فروش در بورس و سهام عدالت) به ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسید که حدود ۸۰ درصد کل دوره ۱۶ ساله ۲ دولت قبل است. همچنین از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم ۴ هزار و ۸۹ تعاونی جدید ایجاد شد که در این راستا ۱۱۰ هزار فرصت شغلی نیز به وجود آمد که تا ۱۷۸ هزار فرصت شغلی قابل افزایش است. این تعاونی ها بدون احتساب سهام عدالت با توجه به اعضای خود می توانند رشد بسیار مناسبی را برای ۱/۵ میلیون عضو داشته باشند.
▪ حوزه بازرگانی ؛ افزایش صادرات
برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه بازرگانی باید توجه داشت که واردات کشور در سال ۸۳ ، ۳۵ میلیارد دلار بود که ۳۳ درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. این رقم در سال ۸۴ به ۳۹/۷ میلیارد دلار رسید که ۱۲/۳ درصد رشد داشت و در واقع میزان رشد آن یک سوم سال ۸۳ بود و این رقم در سال ۸۵ با رشد ۴/۱ درصد به ۴۱/۴ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده نزول شدید منحنی افزایش واردات است.
اما شیب صادرات در مقابل با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش و صعود است. صادرات کشور در سال ۸۳ ، ۷/۶ میلیارد دلار بود که در سال ۸۴ با ۴۶ درصد رشد که اکثر آن مربوط به نیمه دوم بود به ۱۱/۱ میلیارد دلار رسید و در سال ۸۵ این رقم به ۱۶/۳ میلیارد دلار رسید که با رشدی ۴۷ درصدی حاکی از یک جهش بی سابقه در صادرات است. نگاهی بر کالاهای صادراتی کشور در سال ۸۵ نشان می دهد که برای نخستین بار بیش از ۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار از ایران صادر شد. همچنین ارزش صادرات غیرنفتی کشور در فروردین ماه سال ۸۶ با ۶/۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال ،۸۵ به یک میلیارد و ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسید.
سرمایه گذاری های صنعتی در کشور نیز در این دوره رشد بی سابقه ای را نشان می دهد. به عنوان مثال در سال ۸۳ سرمایه گذاری ۲/۷ میلیارد دلاری در کشور تصویب شده بود که این رقم در سال ۸۵ به ۱۰/۳ میلیارد دلار رسید و در سال ۸۶ از این رقم نیز بالاتر خواهد رفت.
▪ آموزش و پرورش؛ تابلوی درخشان دستاوردها
یکی از درخشان ترین حوزه های عملکردی دولت مربوط به آموزش و پرورش است که مشکلات متنوع و گسترده ای را به ارث برده است. از جمله می توان گفت در ۲ سال گذشته از عمر دولت نهم حدود ۷۸۰ هزار نفر از معلمان از میانگین افزایش حقوق به میزان ۸۰ هزار تومان برخوردار شده اند. در سال ۸۴ میانگین دریافتی معلمان حدود ۲۸۰ هزار تومان بود که این رقم در سال ۸۶ به ۴۱۰ هزار تومان رسیده است. مطالبات معوقه فرهنگیان در سال ۸۴ و سال های قبل حدود ۲/۵۳۵ میلیارد تومان بود که در اردیبهشت سال جاری رقم پرداخت مطالبات معوقه به ۹۹ درصد رسیده است.
از طرف دیگر با توجه به اولویت ویژه آموزش و پرورش در دولت اعتبارات عمرانی مصوب وزارت آموزش و پرورش ۲۶/۲۶ درصد افزایش یافت همچنین در قالب سفرهای استانی کمک های بسیاری از جمله اهدای بالغ بر ۲۰۰ دستگاه مینی بوس و اتوبوس صورت گرفته و اعتبارات ساخت صدها مرکز جدید جهت رفع محرومیت مناطق محروم نیز اختصاص یافته است.
افزایش ۶۰ درصدی بودجه مصوب آموزش و پرورش از دیگر افتخارات دولت برای افزایش کیفیت نظام آموزشی بود. بودجه نظام آموزشی از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درسال ۸۴ به ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۵ افزایش و سهم آموزش و پرورش در بودجه دولت از ۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱۶ درصد در سال ۸۵ رسید.
همچنین با اختصاص ۴ میلیارد دلار تمامی مدارس دارای مشکل و فرسوده کشور ظرف ۴ سال بازسازی و نوسازی خواهد شد.
علاوه بر این در راستای افزایش عدالت آموزشی بیش از ۲۰ هزار نفر از خانواده نیازمند با هزینه دولت به دانش آموزان مدارس شبانه روزی اضافه شده، حدود یک هزار واحد آموزشگاهی مجهز روستایی افتتاح شده و زمینه مشارکت ۱۲ هزار نفر از دانش آموزان عشایری در مسابقه های فرهنگی و هنری فراهم شد.
▪ آموزش عالی خانواده یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفری
با فعال سازی ظرفیت دانشگاه پیام نور در سطح کشور و با مصوبات سفرهای استانی ظرفیت دانشجویان دوره های نیمه حضوری آن به ۶۰۰ هزار نفر رسید. همچنین دولت در این دوره به منظور افزایش بهره مندی مردم و جوانان از آموزش عالی نسبت به افزایش ۵۰۰ هزار نفری ظرفیت و تنوع بخشی در پذیرش دانشجو اقدام و ظرفیت پذیرش مراکز آموزش عالی را از ۷۵۰ هزار نفر در سال ۸۴ به یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در سال ۸۶ رساند.
علاوه بر این در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب توجه ویژه ای به گسترش تحصیلات تکمیلی شده و ظرفیت این دوره ها به حدود ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت. در این حوزه مدیران ارشد نهاد آموزش عالی و فناوری تحقیقات با راه اندازی طرح نمایه سازی و رتبه بندی مقاله های جهان اسلام انحصار پایگاه استنادی علوم از دست غرب خارج شده و ISC جهان اسلام در ایران ایجاد گردید، در پی تلاش های دولت بر سر افزایش سهم تحقیقات از بودجه کشور برای نخستین بار در قانون بودجه، تبصره ای برای اختصاص یک تا ۴ درصد بودجه های هزینه ای تمام دستگاه ها و شرکت های دولتی برای کمک به پژوهش اختصاص یافت.
در این زمینه باید افزود: فراگیری استفاده از شبکه های رایانه ای از جمله ثبت نام کامل اینترنتی کنکور از جمله موفقیت های دولت در زمینه آموزش عالی است که برای نخستین بار صورت گرفت.
منبع : روزنامه ایران
