پاشنه آشیل دولت نهم

گرچه امروز در دنیا سیاست های اقتصادی به خصوص بعد از بحران جهانی به نوعی همگرایی رسیده است و دیدگاه های کینز و تفکرات کینزیستی- که به معنای دخالت در امور اقتصادی برای توسعه کشور است- بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، اما شاهدیم که در ایران شرایط به گونه یی دیگر است. اقتصاد ایران که بعد از فراز و نشیب ها و دگرگونی های فراوان از یک اقتصاد بسته دولتی می رفت تا به یک اقتصاد باز برسد، امروز دردوران دولت نهم به نوعی پوپولیسم اقتصادی تبدیل شده است که دولت در آن درآمد حاصل از نفت را بدون کار کارشناسی بین مردم تقسیم می کند و یک اقتصاد صدقه یی را به وجود آورده و علاوه بر آن، درآمدهای کلان نفتی را به نفع جناحی خاص مصرف می کند.
واقعیت این است که وقتی سیاستی همچون سیاست خصوصی سازی و اصل ۴۴ به دولت ابلاغ می شود تا اموال دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، این اموال به گروه های بی نام و نشان و با نام و نشان تعلق می گیرد و به نام خصوصی سازی نوعی رانت خواری رواج می یابد.
در شرایط کنونی سرمایه یی که باید صرف توسعه کشور می شد، صرف سیاست های غیرکارشناسانه یی همچون توزیع سیب زمینی و مبالغ پول در بین مردم شده است که دولت نهم باید به خاطر آن پاسخ دهد. به این ترتیب سیاست های اقتصادی دولت نهم که چندان پایه و اساس علمی و کارشناسی ندارد، موجب شده کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری با دیدگاه ها و جناح های سیاسی متفاوت، در وهله اول به انتقاد از سیاست ها و برنامه های دولت نهم بپردازند. به همین دلیل از مهندس موسوی و آقای کروبی تا آقای رضایی به نقد سیاست های گذشته می پردازند و دولت نهم را که موجب بحران اقتصادی و اجتماعی در داخل و تنش بین المللی شده است به شدت مورد انتقاد قرار می دهند و به ضرورت نجات کشور از این بحران اذعان دارند.
با یک بررسی کلی می توان به این نکته پی برد که اقتصاد همان «پاشنه آشیل» دولت نهم است، چرا که تورم، بیکاری، رکود صنعت و صادرات و... در این دولت به حد اعلای خود رسیده است و تنها برخی واردکنندگان و پیمانکاران از این شرایط سود جسته اند.
این مساله یی است که کاندیداها به خوبی به آن پی برده اند و از این روست که هر یک، مشاور اقتصادی زبده یی را در اختیار گرفته اند تا پاشنه آشیل دولت نهم را نشانه روند و براساس آن باعث جلب آرا شوند و بعد از آن به حل بحران ها و رفع آن اقدام کنند.
این بحران ها تا به آنجا رسیده که گروهی از صاحب نظران اذعان دارند سال ها طول خواهد کشید تا این مشکلات جبران شوند.
سیاست های این سه کاندیدا تقریباً شبیه به سیاست های رئیس جمهور فعلی است اما نحوه اجرای آنها به صورت کاملاً علمی و کارشناسانه خواهد بود. این مساله شامل سیاست های اقتصادی چپ تا سیاست اقتصادی میانه که محسن رضایی و مشاور اقتصادی اش داود دانش جعفری به آن تعلق دارند، می شود. به نظر می رسد داود دانش جعفری با تجربه و شناختی که از ضعف اقتصادی دولت نهم دارد، به دنبال برنامه اقتصادی متفاوتی با دولت نهم باشد. در این دوره با اتفاقاتی که رخ داده از جمله تغییر مکرر رئیس بانک مرکزی و ضعف در بدنه وزارت اقتصاد و دارایی، اقتصاد مبتنی بر تفکرات پوپولیستی حاکم شده است.
همچنین آقای کروبی با در اختیار داشتن کسانی چون محمدعلی نجفی و مسعود نیلی و با تکیه بربرنامه های مدون اقتصادی که از آن سخن می گوید، نشان داده است با برنامه ریزی جامعی پا به عرصه رقابت ها گذاشته و مصداق آن هم برنامه ریزی علمی برای در اختیار گذاشتن سهام نفت به مردم است.
نامزدهای اصلاح طلب برای رفع نواقص موجود در دولت نهم برنامه های منسجمی را طراحی کرده اند. در حال حاضر، شرایط به گونه یی است که کاندیداها می توانند برنامه یی همه جانبه در تقابل با سیاست های ضدتفکر جمعی و ضدخردمحوری دولت نهم طراحی کنند. لازم به یادآوری نیست که یکی از اقدامات غیرکارشناسی دولت نهم انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که در صورت پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات باید دوباره احیا شود. برنامه های در دست اصلاح طلبان هم می تواند در ادامه برنامه های دولتی اصلاحات باشد و هم هر کاندیدایی براساس نوع دیدگاه خود و تیم کارشناسی اش و براساس جریانی که به آن وابسته است، تدوین کرده باشد که در شرایط کنونی همین امر در کمپ نامزدها دیده می شود.
کاندیداها باید برنامه های اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و تمام هم و غم خود را برای از نو بنا کردن اقتصاد علمی و خردمحور، قرار دهند.
روشن است که در این میان نقش مردم به عنوان تعیین کننده نتیجه انتخابات، تا چه میزان است. اما گاهی از سوی گروهی عنوان و تبلیغ می شود که مشکلات کشور به حدی ریشه یی و عمیق است که تفاوتی نمی کند کدام کاندیدا بر سر کار بیاید. بر هیچ کس پوشیده نیست که این دیدگاه تا چه اندازه غیرکارشناسی و غیرمنطقی است. لازم به یادآوری هم نیست که مردم در این دوره چهارساله تجربه گران سنگی را به دست آورده اند و با مقایسه این دوره با دوره قبل متوجه این نکته شده اند که تا چه اندازه کاندیداها و کسانی که بر سر کار می آیند با هم تفاوت دارند. باید در پاسخ به این عده تصریح کرد سیاست تحریم انتخابات و عدم مشارکت در گذشته، باعث بر سر کار آمدن دولتی همچون دولت نهم شده است بنابراین برای جلوگیری از روی کار آمدن مجدد این دولت، باید در انتخابات شرکت کرد. درشرایط کنونی تغییرات ساختاری که عده یی خواهان آن هستند باید در اولویت های بعدی قرار بگیرد چرا که امروز در مسائل کوچک و حقوق بدیهی هم بحران های عمیقی به وجود آمده و باید برای احیای این حقوق، در انتخابات شرکت و کاندیدایی لایق و خردگرا را انتخاب کرد. در شرایط کنونی همه اقشار جامعه، تحت فشارهای مضاعف قرار گرفته اند. قشر دانشجو که در دوره اصلاحات به روند دموکراتیزه شدن کشور و مسائل کلان انتقاد داشت، امروز به فضای بسته دانشگاه ها و استادان انتصابی خود به شدت معترض است و خواهان داشتن حقوق بیشتر در فضای دانشگاه است.
گروه های زنان که در دولت گذشته دستاوردهای فراوانی یافته بودند امروز باید به وجود آیین نامه های غیرمنطقی همچون گشت ارشاد معترض باشند و تاکید کنند که دستاوردهای گذشته را هم از دست داده اند و امروز تنها خواهان به دست آوردن آنها هستند. کوتاه سخن اینکه در شرایط کنونی همه اقشار مردم، حتی در کوچه و بازار نیز از وضعیت موجود به شدت ناراضی هستند و از گرانی، تورم و... شکایت دارند. به این ترتیب مردم باید مقایسه کنند تا متوجه شوند در دوره های گذشته چه دستاوردهایی داشته اند و امروز چه دارند. این مساله در حوزه مطبوعات و روزنامه ها هم مشاهده می شود و روزنامه نگاران و اصحاب رسانه بر تفاوت آزادی های رسانه یی در این دوره و دوره دولت اصلاحات اذعان دارند و از کم بودن حجم آزادی در این دوره بسیار ناراضی اند. این مسائل را به همه حوزه های فرهنگ از جمله سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب هم می توان تعمیم داد.
امروز شاهدیم که همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب، دولت بدون هیچ ابایی از لغو مجوز برخی کتاب هایی که در دوره قبل مجوز گرفته اند، خبر می دهد.
اغلب کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر فعالند یا اخبار مربوط به این حوزه را پیگیری می کنند، بر این امر واقفند که تفکری بر این حوزه سایه افکنده که حقوق جمعی و آزادی را زیر سوال برده است.به این ترتیب کسانی که خواهان تغییرات بنیادی هستند و به تحریم انتخابات می پردازند یا در برابر وضع موجود سکوت می کنند، باید بدانند در حال حاضر“
اما باید دید در این میان نقش رسانه ها تا چه میزان در نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تاثیر دارد. نمی توان در دنیای کنونی نقش رسانه ها را در پیشبرد اهداف سیاستمداران نادیده گرفت. امروز افکار جمعی از طریق رسانه هایی همچون تلویزیون، رادیو، مطبوعات، ماهواره و اینترنت جهت داده می شود.
پیشینه و تجربه سیاسی در ایران نشان می دهد رسانه های دولتی با همه اهمیتی که دارند نقش مهم و قابل توجهی در مشارکت و فرهنگ سیاسی مردم ایران ایفا نمی کنند.
تجربه ثابت کرده است که مردم ایران هر گاه خواهان تغییر بوده اند بدون توجه به شعارهای رسانه یی، پا به عرصه مشارکت سیاسی گذاشته اند و بدون هجمه های تبلیغاتی دست به تغییر زده اند.
این وضعیت را می توان به خرداد ۷۶ نیز تعمیم داد. در آن دوره جریان اصلاحات به جز روزنامه «سلام» رسانه دیگری در دست نداشت و شاید بتوان از چند نشریه هفتگی با برد پایین نیز نام برد. اما دیدیم در شرایطی که همه رسانه ها به نفع جناح مقابل بود، ۸۰ درصد مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور و چه در تهران و چه در شهرستان ها دست به یک حرکت سیاسی زدند و جریان اصلاحات را انتخاب و دنیا را شگفت زده کردند. مردم ایران به روش های خاص خود حتی مانند شایعه و امروز هم با بلوتوث ها و اس ام اس ها و... فرهنگ سیاسی خود را شکل می دهند و نیازی به رسانه دولتی ندارند.
درست است که در دوران کنونی و با پیشرفت فناوری، وضعیت به گونه یی دیگر است و اصلاح طلبان رسانه فراگیری در دست ندارند و همان روزنامه های معدودی هم که هست، تحت فشار قرار می گیرد و روزنامه نگارانش هر لحظه زیر فشار استرس و اضطراب ناشی از توقیف ناگهانی و بیکار شدن روزگار می گذرانند اما امروز رسانه های دیگری همچون وبلاگ ها، سایت های خبری و رسانه های برون مرزی وجود دارند که مردم از طریق آنها می توانند تغذیه اطلاعاتی شوند.
در حال حاضر مردم از چنین منابع اطلاعاتی استفاده می کنند.
به این ترتیب رسانه های متعددی هم با تنوع بالا و هم با پوشش کافی وجود دارد، که می تواند سکوت رسانه ملی و رسانه های دولتی را خنثی کند.

عیسی سحرخیز

منبع : روزنامه اعتماد