روایت یک سال رابطه مجلس و دولت

سالی که گذشت سال پرتنشی برای دولت اصولگرا و مجلس همنوا با خودش بود. اختلاف میان نمایندگان مجلس هفتم که از همان نخستین روز تعامل میان دولت و مجلس یعنی معرفی اعضای کابینه، هویدا شد؛ با عملکرد وزیر کشور در معرفی استانداران، عدم توجه به دیدگاه نمایندگان و... تشدید شد و اگرچه در میانه سال ۸۴ رنگ و بوی مثبتی به خود گرفت، اما با نزدیک شدن به پایان سال ۸۴ و ارائه لایحه بودجه ۸۵، روابط مجلس و دولت وارد دور تازه ای از تنش ها شد.
اینگونه بود که این تنش ها در سالی که گذشت در زمینه های متعددی همچون ترمیم کابینه، گرانی ها، حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در یک مجلس خاص، حوادث تروریستی زاهدان و در نهایت بودجه ۸۶ به روند خود ادامه داد و همچنان به سردی رابطه این دو نهاد دامن زد، اگرچه نباید حمایت های رئیس و نایب رئیس مجلس از دولت و برخی نمایندگان اصولگرا را که رابطه میان مجلس و دولت را همواره مثبت ارزیابی می کردند نادیده گرفت، اما تنش های میان دو نهاد مجلس و دولت ریشه دارتر از آن بود که با وساطت یکی دو نفر، حتی اگر آن دو غلامعلی حداد عادل و محمدرضا باهنر باشند، برطرف شود.
● نخستین جرقه های اختلاف
از همان روز که محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینه اش در مجلس حاضر شد، بر محور عدالت به عنوان اولویت اساسی «دولت اسلامی» تاکید کرد و ویژگی وزیران پیشنهادی اش را انقلابی بودن، ایمان عمیق به نظام اسلامی، تعهد و تخصص خواند، مخالفت های جدی در بین نمایندگان با ترکیب کابینه وی و برنامه پیشنهادی اش به عمل آمد و برای اولین بار رگه های مخالفت با رئیس جمهوری در مجلس نمایان شد.
اعتراض بیژن شهبازخانی نماینده ملایر به خاطر حذف عبارت جمهوری اسلامی در سخنان و برنامه مکتوب ارائه شده از سوی رئیس جمهور و اصرار رئیس دولت اصولگرا بر کلمه دولت اسلامی نخستین جرقه آتش تنش میان نمایندگان مجلس و دولت بود. اینگونه بود که همزمان با معرفی وزیران پیشنهادی، نمایندگانی به مخالفت با احمدی نژاد برخاستند که از میان آنها می توان به احمد توکلی، عماد افروغ، حسین فدایی (سه عضو آبادگران) و افرادی مثل حسن سبحانی، نماینده تهران و عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی اشاره کرد.
به این ترتیب اگرچه تا پیش از معرفی وزیران کابینه دولت نهم به مجلس، پیش بینی می شد که مخالفان وزیران پیشنهادی نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت و بخشی از حامیان هاشمی رفسنجانی باشند، اما ترکیب موافقان و مخالفان کابینه رئیس جمهور تازه وارد نشان داد که در میان مخالفان احمدی نژاد، نه اعضای فراکسیون اقلیت هستند و نه حامیان هاشمی رفسنجانی، بلکه کسانی هستند که به لحاظ سیاسی با احمدی نژاد پیوند تشکیلاتی دارند و حتی گاه در زمان کاندیداتوری وی از او حمایت کرده اند؛ و چنین بود که حتی ایثارگرانی ها که زمانی از حامیان محمود احمدی نژاد بودند به جرگه مخالفانش در مجلس پیوستند.
● افروغ، یک مخالف پر و پاقرص
یکی از قوی ترین مخالفانی که آن روز لب به اعتراض گشود، عماد افروغ نماینده تهران بود.وی که در زمان نهمین انتخابات ریاست جمهوری جزء حامیان احمدی نژاد و از مدافعان او بود، روز رای اعتمادگیری در مجلس لب به سخن گشود و گفت؛ «خدا را شاکرم که هم توفیق حمایت از ریاست محترم جمهوری را برای من حاصل کرد و هم توفیق نقد آن را.» و اینگونه بود که گفته های عماد افروغ در نقد کابینه در دیدگاه موافقان و مخالفان کابینه نیز تاثیر خود را گذاشت و محور برخی گفته های نمایندگان شد.
افروغ وجه ترکیبی کابینه را معطوف به عدالتخواهی ندانست و گوشزد کرد که اگر یکی از شاخص های انطباق افراد با گفتمان عدالتخواهی را سابقه افراد بدانیم، بعضی افراد در این کابینه به چشم می خورند که گذشته ای در ضدیت با گفتمان عدالتخواهی دارند.
عماد افروغ سپس به انتخاب وزیر کشور و اینکه چنین انتخابی بسیار حساس است اشاره کرد و خاطرنشان کرد که انتخاب فردی با سابقه اطلاعاتی و امنیتی به عنوان وزیر کشور تناسب خوبی ندارد و پیام خوبی را نمی رساند...
وی متذکر شد؛ «نشود تاریخ تکرار شود. به عنوان مدافع حقوق شهروندی می گویم، از دل مشروطه کودتای رضاخان بیرون می آید. از دل جنبش نفت، کودتای ۲۸ مرداد بیرون می آید. نشود از دل فردگرایی لیبرالیستی افراطی یک جمع گرایی اقتدارگرای افراطی بیرون آید، این با انقلاب اسلامی ناسازگار است.»
به این ترتیب هشدار عماد افروغ درباره احتمال برآمدن یک وضعیت اقتدارگری افراطی و... حساسیت زیاد را در میان نمایندگان مجلس ایجاد کرد و تاثیر بسزایی در فضای مجلس گذاشت. اما گفته های افروغ بی پاسخ نماند و موسی قربانی، نماینده قائنات و عضو فراکسیون اصولگرایان به عنوان مدافع احمدی نژاد از وزیر کشور پیشنهادی (پورمحمدی) دفاع کرد و گفت؛ استبداد رضاخانی نخواهیم داشت زیرا که پورمحمدی یک روحانی است که به زور می خواهند این مسوولیت را به دوش وی بگذارند.
● دلخوری نمایندگان از چه بود؟
اما علت مخالفت اصلی نمایندگان چه بود و چه عاملی درست در اولین گام تعامل دولت جدید و مجلس حلقه وسط میان آنها را گسست؟
مخالفان رئیس جمهور در مجلس آن روز، علت به وجودآمدن چنین فضایی را عدم مشورت رئیس جمهور با خود عنوان کرده و گفتند؛ «مجلس به صورت کامل از تعامل با رئیس جمهور خارج شده و در واقع ترکیب کابینه بدون توجه به نظرات نمایندگان و تنها از طریق رایزنی با برخی نمایندگان کشور سردسته آن ها محمدرضا باهنر است، تعیین شده است.»
از طرفی دیگر این مسئله درحالی بود که احمدی نژاد تیم مشاوران قبلی خود در ستاد انتخاباتی اش را که شاید وعده هایی هم به آنها داده بود، کنار گذاشت و افرادی مانند خوش چهره و چمران را فراموش کرد و به جای آنها به زریبافان، سعیدلو و... پناه آورد و موجب شکاف بزرگی شد که نه تنها در رابطه اش با مجلس، بلکه با شهرداری نیز پدید آمد.
به این ترتیب کار به آن جا رسید که نمایندگان مجلس که زمانی از روی کارآمدن رئیس دولت اصولگرا شادمان بودند به ۴ وزیر پیشنهادی احمدی نژاد رای نداده و علی اکبر اشعری، علیرضا احمدی، سیدمهدی هاشمی و علی سعیدلو وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و نفت از قافله وزیران دولت نهم جای ماندند.
به این ترتیب ۴ وزارتخانه قریب به چهارماه بدون وزیر و با مسوولیت سرپرستان اداره شدند و رئیس جمهور بار دیگر وزیران خود را معرفی و در نهایت پس از چالش های فراوان به آقایان فرشیدی، ناظمی اردکانی، پرویز کاظمی و وزیری هامانه رای اعتماد داد، هرچند که این وزیران بعدها بازهم در ایجاد تنش میان دولت و مجلس نقش های کلیدی را ایفا کردند.
● دومین جرقه مخالفت با دولت
سرانجام وزیرانی که با رای های نه چندان خوب موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شده بودند کار خود را آغاز کردند و اینگونه بود که دومین جرقه های مخالفت مجلس و دولت خود را نمایان ساخت.
پس از انتخاب فرمانداران و استانداران برخی استان ها، ندای اعتراض نمایندگان این استان ها بلند شد و آنان به اینکه چرا وزیر کشور بدون مشورت به معرفی استانداران و فرمانداران پرداخته است، انتقاد کردند.
نمایندگان از این مسئله آنقدر ناراضی بودند که نطق های بسیاری علیه پورمحمدی در مجلس انجام شد و نسبت به عزل و نصب های وزیر کشور شکایت های فراوانی کردند و کار به آنجا رسید که خبر استیضاح وزیر کشور دهان به دهان در مجلس چرخید. اگرچه با پادرمیانی برخی مهره های کلیدی اصولگرایان و اعضای هیات رئیسه ختم به خیر شد و پورمحمدی از آن رهایی یافت.
● بودجه ۸۵ و باز هم مخالفت
سومین جرقه نارضایتی میان مجلس و دولت در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۸۵ باز هم از سوی مجلسیان زده شد. بودجه ۸۵ به اعتقاد بسیاری از نمایندگان بودجه ای دردسرساز، تورم زا، نفتی و مغایر با سند چشم انداز بیست ساله بود.از طرفی دیگر مسئله ای که در سطور بودجه ۸۵ به چشم می خورد برداشت از حساب ذخیره ارزی بود، حسابی که دولت خاتمی سعی بسیاری در حفظ و جمع آوری آن به خرج داده بود.
بر مبنای ادعای دولت در دفاع از برداشت از حساب ذخیره ارزی، با این روش نه تنها بر تورم افزوده نمی شد، بلکه نیم درصد از آن هم کاسته می شد و این در حالی بود که طبق منطق اقتصادی به ازای هر هزار میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی یک درصد تورم ایجاد می شد.
در همین رابطه همچنین بسیاری از نمایندگان اعتراض کرده و داد انتقاد سر دادند، مثلا رسول صدیقی نماینده بناب نسبت به تدوین بودجه سال ۸۵ گفت؛ بودجه سال ۸۵ در مقایسه با عملکرد سال ۸۴ تبیین و تدوین شده است در حالی که در بودجه نویسی اصل را مقایسه با بودجه مصوب سال گذشته قرار می دهند.
وی همچنین با اشاره به این نکته که افزایش درآمدهای نفتی، ورودی حساب ذخیره ارزی را با کاهش مواجه می کند، اظهار داشت؛ ایجاد حساب ذخیره ارزی بر مبنای اصل ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که هم اکنون اصل طلایی قانون برنامه چهارم توسعه است، پشتوانه درآمدهای کشور و تامین کننده کسری بودجه است. لذا با احتساب قیمت ۴۰ دلار برای نفت، عملا ورودی این حساب کاسته شده و همه درآمدی نفتی در بودجه به مصرف می رسد که با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، کشور را با چالش های مختلفی روبه رو می کند.
اما به رغم تمامی این گفته ها آنچه که در آن زمان تغییر عمده ای کرد، تعامل میان نمایندگان مجلس و دولتیان بود، از این رو که تا پیش از آن مجلس انتقاد می کرد و دولت اهمیت نمی داد، اما پس از آنکه دولت نسبت به اعتراض های نمایندگان درخصوص بودجه به آنها متذکر شد و نارضایتی خود را از عملکرد آنان اعلام کرد، نمایندگان پذیرفتند و تسلیم شدند و کلیات لایحه متمم بودجه سال ۸۵ تصویب شد و نمایندگان پس از آن بر روی جزئیاتی که البته تنها در نام جزئیات بودند ولی در باطن اهمیت بسیاری داشتند به تفاهم رسیدند! هرچند که تمام پیش بینی ها درست از آب درآمد و اوضاع اقتصادی و تورم در سال ۸۵ همانی شد که احتمال آن می رفت.
● رابطه کمی شیرین می شود
با ورود دولت به سال جدید (۸۵) در روابط میان مجلس و دولت همچنان بر همان پاشنه چرخید که پیش از آن بود.وزیران کابینه احمدی نژاد و خودش همچنان نسبت به سوالات و تذکرهای نمایندگان بی توجه بودند و برای پاسخگویی به مجلس نمی آمدند.
این رهگذر که تا به آنجا پیش رفت که نارضایتی ها اوج گرفت و بحث استیضاح وزیران مطرح شد.اما این مسئله تنها در حد بحث باقی ماند، تا اوایل تابستان سال ۸۵ که رابطه میان مجلسیان و دولتیان کمی روبه گرمی گرایید.
در این مقطع دولت توجه بیشتری به مجلس نشان داد و حضور وزیران در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان پررنگ تر شد. آنها به انتقادات وارده از مجلس پاسخ می دادند و زمینه برقراری رابطه ای خوب و گرم فراهم شد، اگرچه عمر آن چندان به درازا نکشید.
● یک سالگی دولت و نارضایتی نمایندگان
در یک سالگی آغاز کار دولت، همچنان دید نمایندگان به دولتیان چندان مثبت نبود اگرچه غلامعلی حداد عادل رئیس هفتمین مجلس جمهوری اسلامی به دولت و عملکرد آن نمره قبولی داد و ایجاد شور و نشاط توسط دولت و توجه دولت نهم به ارزش ها را مثبت ارزیابی کرد.
وی از نمونه های کار و عمل مثبت دولت سفرهای استانی رئیس جمهور را نام برد، گفت؛ «به نظر من دولت در مجموع موفق بوده است و ما هم در مجلس با حفظ استقلالمان و با حفظ نیاز دولت به انتقاد سعی داریم که دولت را در انجام کارهای مثبتش کمک کنیم.»
رئیس مجلس هفتم همچنین تمایل نمایندگان به تغییر وزیران را نفی کرد هرچند که یک ماه پس از آن وزیر جهاد کشاورزی به آستانه برکناری رسید!
گفته های حداد عادل، اما در حالی بود که دیگر نمایندگان چنین دیدی به دولت نداشتند، به عنوان مثال شهریار مشیری نماینده بندر عباس در گفت وگویی که با خانه ملت انجام داد در ارزیابی خود از عملکرد یک ساله دولت گفت؛ «شعارهای دولت درخصوص تامین معیشت، اشتغال و آوردن نفت بر سر سفره مردم تحقق پیدا نکرده است.»
مشیری همچنین عملکرد دولت در عرصه سیاست داخلی را چندان مثبت تعریف نکرد و درخصوص بهره گیری دولت از گروه های مختلف سیاسی در اداره کشور اظهار داشت؛ عملکرد دولت در این زمینه کاملا یکسویه بوده است و نه تنها دولت از ظرفیت های سایر گروه های سیاسی استفاده نکرده، بلکه همه طیف های اصولگرایان را نیز جذب نکرده است.
و اینها، تمام گفته های نمایندگان مجلس نبود و بسیاری از آنها هم علاوه بر عملکرد دولت تعامل مجلس و دولت را چندان مثبت ارزیابی کردند.
رمضانعلی صادق زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ایام یک سالگی دولت اصولگرا در گفت وگوی خود با خانه ملت به تعامل پایین دولت و مجلس اشاره کرد و گفت؛ «افزایش حجم سوال ها و تذکرهای نمایندگان نشان دهنده آن است که تعامل دولت و مجلس به پایین ترین حد خود رسیده است.»وی سپس در مصاحبه خود بار دیگر ریشه مشکل مجلس و دولت را یادآور شد؛ «در دولت های گذشته در بحث تشکیل کابینه و رای اعتماد مجلس، عرف این بود که رئیس جمهور رایزنی هایی را به صورت غیررسمی با کمیسیون های تخصصی مجلس انجام می داد و حتی در مواردی از کمیسیون ها می خواست کاندیدای مورد نظرشان را معرفی کنند».
صادق در ادامه اما از نارضایتی خود و مجلسیان سخن گفت و اظهار داشت؛ «اما با استقرار دولت نهم، تعاملی که بین مجلس و دولت عرف شده بود، انجام نشد و ۴ وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد نگرفتند که این امری بی سابقه بود».
در همین حال کریم شافعی نماینده مرند و جلفا هم رابطه مجلس و دولت را چندان مثبت ارزیابی نکرد.
وی هم در گفت وگو با خانه ملت تعامل بین دولت و مجلس را ناقص و نارسا توصیف کرد و علت آن را هم در شیوه مدیریت دولت دانست.
به گفته شافعی کابینه احمدی نژاد به رغم همسویی مجلس با دولت هنوز نتوانسته رابطه اش با مجلس تنظیم کند و این طور بود که دولت در نخستین سال تولدش هر چند که از رئیس مجلس همسو با خود نمره قبولی بالای ۱۵ دریافت کرد، اما از بطن مجلس و از میان خود نمایندگان چندان رضایتی حاصل نکرد.
● ماجرای استیضاح وزیر کشور
در نیمه دوم سال۸۵ و درست در هنگامه ای که به رغم انتقادات فراوان اعضای مجلس به دولت، روابط این دو نهاد شاید در ظاهر حسنه شده بود. زمزمه های استیضاح وزیر کشاورزی بار دیگر امید بهبود روابط میان قوه مجریه و قوه مقننه را ناامید کرد.
در میانه مهرماه هیات رئیسه مجلس طرحی را دریافت کرد که پای آن را ۵۱ نماینده مجلس امضا کرده و در آن خواستار استیضاح «محمدرضا اسکندری» وزیر جهاد کشاورزی شدند.
آنان در این طرح عملی نکردن برنامه های اعلام شده در زمان کسب رای اعتماد، بی توجهی به مسوولیت خویش در قبال مجلس، ناتوانی در تامین امنیت غذایی، بی توجهی به اهل تجربه، عدم توجه کافی به مزیت های نسبی کشور، بی توجهی به تقویت زیرساخت ها، سوءمدیریت و ضعف مدیران استانی، تبعیض در استفاده از مدیران وزارتخانه های سابق جهادسازندگی و کشاورزی به نحوی که ایجاد اختلاف و تنش کرده است و بسیاری دلایل دیگر را عامل استیضاح اسکندری خواندند.
به این ترتیب محمدرضا اسکندری مجبور به پاسخگویی در برابر مجلس شد و نخستین وزیر دولت نهم به پای میز استیضاح کشیده شد. اگر چه در این میان محمدرضا باهنر بیکار ننشست و همان طور که حداد عادل گفته بود مجلس به عنوان حامی در پشت دولت حاضر شد.
نایب رئیس مجلس اصولگرا که با وجود حضور چهره های شاخص اصولگرایان در مجلس نقشی بسزا در تعامل میان مجلس و دولت دارد، در جریان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نمایندگان طرفدار استیضاح را موردخطاب قرار داد و گفت؛«هر نماینده ای که طرفدار استیضاح وزیران باشد از دایره اصولگرایان خارج است» و اینگونه بود که طرح استیضاح ناکام ماند، چه آنکه همین جمله کافی بود تا اصولگرایان مجلس پیغام موردنظر آقای نایب رئیس را دریافت کنند و آقای وزیر از بند استیضاح رها شود.
این شد که اولین استیضاح دولت نهم رای نیاورد و از میان ۲۶۲ نماینده حاضر در مجلس از تعداد ۲۴۷ نفر نماینده ای که در رای گیری شرکت کردند، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با ۱۴۹ رای مخالف و ۹۸ رای موفق ناکام ماند و با هنرنمایی باهنر بارقه های امید برای تعامل گرم تر میان دولتی ها و محلی ها دیده شد.
● ترمیم کابینه و تحکیم روابط
گام بعدی در بهبود روابط میان مجلس و دولت مسئله ترمیم کابینه و تعویض دو وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تعاون بود.عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی به جای پرویز کاظمی که برای یک سال مسوولیت این وزارتخانه را برعهده داشت و به خاطر اختلافاتی که با دولت داشت از پست خود کنار رفت از یکسو و همچنین انتخاب محمد عباسی نماینده گرگان به جانشینی محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون بار دیگر بر رابطه میان این دو قوه تاثیر خود را گذاشت.
به این ترتیب نمایندگان مجلس هفتم که در ترکیب ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان اعضای کابینه خود را ناکام یافته بودند و شاید اصلی ترین دلیل شکل گیری اختلافات شان با دولت بر سر این مسئله بود. با حضور پنج عضو خود در کابینه اندکی آرام گرفتند و موسوی به عنوان نماینده دولت در مجلس، دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، منوچهر متکی با نام وزیر امور خارجه مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی و عباسی با پست وزارت تعاون پلی شدند برای گره خوردن بیشتر مجلس اصولگرا به دولت اصولگرا.
● توضیحات که قانع کننده نبود
شکل گیری پل تفاهم میان مجلسیان و دولتیان، ولی دوام چندانی نیافت و موج سیل آسای گرانی ها پیکره این پل را بار دیگر سست کرد.
افزایش ناگهانی قیمت میوه، خواروبار و بخصوص مسکن در مجلس اعتراض بسیاری از نمایندگان را برانگیخت و چندین تن از آنان در تذکرهایی به رئیس جمهور خواستار معرفی عوامل پشت پرده گرانی ها شدند و در پی آن وی به تشریح علت گرانی ها پرداخت و علت را در میان برخی مطبوعات و کسانی جست که نسبت به دولت وی حساسیت دارند و قصد کارشکنی دارند.
احمدی نژاد همچنین با حضور در مجلس در خصوص علت گرانی میوه ها پیشنهاد داد که از محل زندگی وی خرید شود چرا که قیمت ها در آنجا مناسب است!
از سوی دیگر وزیر مسکن نیز با حضور در مجلس به سوال های نمایندگان در خصوص گرانی ها توضیح داد هر چند که نمایندگان را قانع نکرد.به این ترتیب گرانی ها، سفر مشایی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترکیه و حضور درمجلس خاص، فیلترینگ سایت ها توسط وزارت ارشاد و سفرهای استانی بی نتیجه رئیس جمهور محور اعتراض و تذکر نمایندگان در ماه های پایان سال شد به طوری که طبق آمار شاید در هیچ جلسه ای دولت و وزیران از تذکر، نطق پیش از دستور و اعتراضات نمایندگان در امان نماندند.
● روابط مجلس و دولت تیره می شود
چالش های مجلس و دولت اما در دو ماه آخر سال وارد مرحله تازه ای شد. لغو تغییر ساعت کار بانک ها و سوالات آموزش و پرورش بار دیگر محور مجادله این دو نهاد قرار گرفت.
اگرچه بسیاری به مجلس انذار دادند که نباید سوالات آموزش و پرورش فاش می شد، اما فرشیدی وزیر آموزش و پرورش با حضور در مجلس از نمایندگان طلب عفو و بخشش کرد و اینگونه بود که غائله این اعتراضات بار دیگر از سوی بخشی از اصولگرایان نماینده که همچنان به دولت نهم وفادارند برای وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور ختم به خیر شد ! مجلس اصولگرا با همنوایی خود نسبت به یکی از وزارتخانه های دولت نهم که به اعتقاد بسیاری از آنان ناکارآمد است، حمایت تلویحی خود را از دولت احمدی نژاد به اثبات رساند و به مجموعه ای تبدیل شد که به دفعات تناقض رفتاری خود در برابر دولت را به نمایش گذاشت.
این پایان سال مجلس و دولت نبود چه بودجه ۸۶ که پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس کشیده شد، بسیاری از معادلات را بر هم زد.
چون سال به پایان خود نزدیک شد، بودجه ۸۶ به صحن علنی مجلس رفت، اما برخلاف تصور بسیاری که از تعامل دوستانه مجلس با دولت در این زمینه حاکی بود، بودجه ۸۶ در اولین روز ورود خود به معرکه اصلی مجلس مخالفان بسیاری به خود دید و انتقادات فراوانی نسبت به آن صورت گرفت و اینگونه بود که بودجه ۸۶نیز همانند بودجه ۸۵ با مخالفت های فراوانی روبه رو شد و البته سرانجامی شبیه به همان یافت.
به این ترتیب، سال ۸۵ که سال جنگ و صلح میان مجلسیان و دولتیان و سال تناقض ها بین این دو نهاد بود در حالی به پایان خود رسید که تنش های میان دو قوه مجریه و مقننه در آخرین روزهای سال بر سر بودجه ۸۶ شاید آغازگر اختلافاتی دیگر میان این دو مجلس و دولت در سال آینده باشد، یعنی آخرین سالی از عمر مجلس هفتم است.

نفیسه زارع کهن

منبع : روزنامه کارگزاران