پیامد بحران مالی در تاجیکستان و بلاروس

اندیشه ها پیرامون بحران مالی جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد تاجیکستان متفاوت است. گروهی از کارشناسان مستقل بر آنند، که بحران مالی نمی تواند بر اقتصاد تاجیکستان تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. اما اکثر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، با نظرات گروه اول مخالفند. به گزارش ایران شرقی، هرچند رئیس حکومت تاجیکستان در جلسه ها و ملاقات های رسمی و غیر رسمی از پیشامد و خطر بحران مالی بر اقتصاد جمهوری سخن گفته، ولی ساختارهای مربوطه رسمی تا حال موادی را راجع به پیشگیری از بحران به طور رسمی اعلام نکرده اند. منظور این است، که اگر خطر سرایت بحران مالی جهانی به اقتصاد تاجیکستان پیش آید، آن گاه باید کدام عناصر را برای مقابله با این بحران مورد استفاده قرار داد؟! اصلا سرچشمه بحران مالی هر طور شرح داده شود، این نکته مشخص است، که فقدان موجودی نقدی- دلار- در ایالات متحده آمریکا منشا این بحران گردید. یعنی ، دلار هم به شکل اعتبار و هم به شکل وام بیشتر از معیارهای استاندارد جهانی، توسط بانک مرکزی آمریکا، منتشر گردید، ولی سرعت بازپرداخت آن به دلیل کمبود نقدینگی در دست مردم، خیلی کند شد. همین باعث شد، که فقدان دلار در ایالات متحده آمریکا بروز کرد.
بعد از این، ایالات متحده آمریکا مجبور شد، که به مشتریان برای بازپرداخت وامهایشان، آنها را تحت فشار قرار دهد. در عین حال مشتریان (مثلا، بانک ها و مراکز مالی)، وام و اعتبار دریافتی را برای مواردی غیر از موضوع درخواستی خود، مصرف کردند. یعنی وام مسکن را برای امور تجارت و... مصرف کردند اما به دلیل کاهش نقدینگی و رکود حاکم بر بازار، آنها امروز امکان بازپرداخت وام های دریافتی خود را ندارند. به قولی، پول در گردش آزاد ندارند. ولی چون منابع مالی ایالات متحده آمریکا در وضع بحرانی قرار گرفته است، در بازپرداخت وامهایشان نمی توانستند تأخیر کنند. عمل مذکور منجر به آن شد که مشتریان سپرده های خود را از بانکها خارج کنند. این حالت بانک ها و کارخانه های بزرگ تولیدی را در حالت افلاس قرار داد. مثلا، کارخانه های تولیدی مجبورند برای جلوگیری از افزایش ضرر و زیان، محصورلات خود را به قیمت تمام شده و حتی کمتر از آن بفروشند، تا بتوانند اقساط وامهایشان پرداخت نمایند. از طرف دیگر، بازار نیز محصولات خاص را در زمان خاص خود می طلبد. مثلا نمی توان لباس زمستانی را در تابستان و لباس تابستانی را در زمستان به فروش رساند. زیرا اگر برخی از محصولات در زمان خود به فروش نرسند، دیگر به راحتی به فروش نخواهند رفت و نقدینگی به صورت کالا بلوکه خواهد شد. قبل از همه دولت هایی گرفتار این بحران مالی شده اند که دارای کارخانه های بزرگ و اقتصاد قوی هستند. درست است، که دولت های دیگر که هنوز از نظر اقتصادی رشد نیافته اند، این بحران با شدتی که در غرب رخ نموده است، به همان شدت دامنگیر آنها نخواهد شد. به خصوص، دولت هایی، که اقتصادشان خصوصیت تولیدی را ندارند. مثلا، اگر جریان بحران همین طور ادامه یابد، اقتصاد تاجیکستان می تواند آن را در اوایل سال ۲۰۰۹ به طور کامل احساس کند. از هم اکنون اکثر بانک های محلی یا از دادن وام به مشتریان خودداری نموده اند.
حتی برخی از بانک ها از هم اکنون پرداخت نقدی به مشتریان خود را محدود نموده اند. کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور، از دیگر نشانه های وضعیت بحرانی است. یعنی سرمایه گذاران نمی توانند وجوه نقدی مورد نیاز برای سرمایه گذاری را به موقع تامین کنند. زیرا کاهش سریع ارزش پول مانع این امر می شود. عامل دیگر، تعداد مهاجران کاری است که در سالهای آینده می تواند به طور محسوسی کاهش یابد. چون اکثر مهاجران کاری دارای تخصص نیستند و شرکت های بزرگ ساختمانی آنها را به طور غیر قانونی بکار می گیرد. که به «کارهای سیاه» معروف هستند. ولی همانطوری که ذکر شد، شرکت های ساختمانی امروز ورشکسته شده اند. در این حالت بر تعداد متقاضیان کار در بازار کار داخلی افزوده می شود. طبیعی است که جریان برکناری کارگران در کارخانه های بزرگ و متوسط در داخل جمهوری نیز شروع می شود و این روند نمی تواند مسئولین را آرام بگذارد. از طرف دیگر، در بخش کشاورزی- پنبه کاری، که گویا امروز کمک حالی برای کشاورز شده است، در آینده نزدیک نه به درد بخش کشاورزی و نه به درد تولید کننده خواهد خورد. چون که کارخانه های بزرگ فراوری پنبه فعالیت خود را قطع می کند زیرا صادرات محصول پنبه مقرون به صرفه نخواهد بود. در این حالت، کارخانه های داخلی پنبه نیز می توانند از فعالیت باز بمانند، که این هم دلیل دیگر افزودن تعداد بیکاران در بازار کار می شود. پس سوال معمول پیش می آید: چه باید کرد؟ وضع بوجود آمده، کشاورز را مجبور می سازد، که به کشت گندم رو بیاورد. که اگر مسئولین بخش اقتصاد این مسأله را مورد بررسی قرار دهند، راه کار مناسبی است. بیکاری، باعث بی پولی مردم می شود، که آن می تواند به نوبه خود گرسنگی را در جمهوری ایجاد کند. تنها کشت گندم در زمین های در نظر گرفته شده برای کشت پنبه، یکی از راههای رهایی از گرسنگی و تامین شغل و در آمد است.
یعنی، این جریان می تواند طولانی نشود، ولی یکی دو سال ادامه خواهد یافت. روبل های روسی در اقتصاد بلاروس سایت ایراس نیز در تحلیلی در این باره آورده است: کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی بلاروس و تورم آن اسباب نارضایتی های بسیاری در این کشور شده و مردم را به استفاده از سایر ارز های معتبر از جمله روبل روسیه وادار کرده است. مشکلات اقتصادی بلاروس که از مدتی پیش آغاز و در پی بحران مالی جهانی تشدید شده، قدرت خرید و سطح رفاه مردم را به نحو محسوسی کاهش داده و فضای روانی ایجاد شده پیرامون حاد تر شدن این مشکلات مزیدی بر تشدید آن بوده است. در این بین کاهش ارزش روبل (پول ملی بلاروس) و به تبع آن تورم از مهم ترین مشکلات جاری اقتصاد این کشور به شمار می روند. شایان ذکر است که بانک مرکزی بلاروس به صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی طی اقدامی رسمی از ۲ ژانویه ۲۰۰۹ اقدام به کاهش ۲۰ درصدی ارزش روبل این کشور کرد و این در حالی است که الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور این کشور کمی پیشتر و در آستانه سال جدید میلادی در سخنانی خطاب به مردم؛ بر ثبات شرایط اقتصادی کشور تأکید، هر گونه کاهش ارزش پول ملی را رد و این امر را در شرایط موجود ضروری ندانسته بود. مقامات بانک مرکزی نیز پیش از این به تکرار تاکید کرده بودند که ارزش پول ملی را در سال ۲۰۰۹ حفظ خواهند کرد و حداکثر کاهش ارزش آن ۵ درصد خواهد بود. ناهمخوانی گفتار و رفتار دولت مردان بلاروس منجر به آن شده که مردم، ضمن بی اعتمادی به وعده های خوشبینانه دولت، تحلیل های منتقدان اقتصادی را محل اعتماد بیشتری بدانند که بر کاهش ارزش روبل تا ۵۰ درصد تأکید می کنند. مجموعه این تحولات مردم بلاروس را به آن واداشته تا در عملی پیشگیرانه از هم اکنون به فکر تبدیل پول خود به ارزهای معتبر از جمله روبل روسیه بیفتند. در عمل نیز هم اکنون در برخی بخش های اقتصادی این کشور روبل روسیه نسبت به روبل بلاروس از اعتبار بیشتری برخوردار است و برخی انجام معاملات اقتصادی خود با روبل روسی را ترجیح می دهند. با التفات به اینکه یکی مسائل اقتصادی و معیشتی از جمله دغدغه های اصلی مردم در بسیاری از کشورها است و هم از این جهت وضعیت اقتصادی در یک کشور از جمله مهم ترین معیارهای قضاوت عامه در خصوص کارآمدی دولت ها است.
این مسأله به نحو ملموسی در مورد کشورهای حوزه «سی آی آس» از جمله روسیه صدق می کند به این عبارت که یکی از علت های اصلی و به عبارتی علت العلل محبوبیت پوتین طی سال های ریاست جمهوری وی، بهبود وضعیت اقتصادی مردم در دوره وی نسبت به قبل بود که به نحو قابل ملاحظه ای به کمک ریزش پترودلارها به اقتصاد این کشور میسر شد. با این ملاحظه و با التفات به اینکه دلیل اصلی اقبال بخشی از مردم بلاروس به لوکاشنکو شعار های بهبود وضعیت اقتصادی وی و موفقیت نسبی او در افزایش سطح رفاه مردم با توصل به سیاست های اقتصادی متمرکز و شبه سوسیالیستی بوده، به نظر می رسد هرگونه چالش اقتصادی، با عنایت به آستانه اندک تحمل مردم در این زمینه، می تواند بستری برای کاهش محبوبیت و مشروعیت او باشد. با این وجود برخی آگاهان معتقدند که اقدام دولت بلاروس به کاهش ارزش پول ملی این کشور، تلاشی هدفمندی از سوی آن برای ایجاد وحدت پولی با روسیه است که فشارهای زیر فشارهای این کشور در دستورکار قرار گرفته است. به اعتقاد آنها اقدام اخیر بانک های بلاروس به انجام برخی معاملات خود با روبل های روسی بخشی از این جریان هدفمند است. این عده برای اثبات مدعای خود بر این نکته تأکید می کنند که علی رغم فقدان هرگونه قرارداد خرید گاز میان بلاروس و روسیه، گازپروم همچنان به انتقال گاز تخفیفی به بلاروس اقدام می کند. به اعتقاد آنها این اقدام روسیه مابه ازاء ای است برای به جریان افتادن روبل این کشور در اقتصاد بلاروس، که به نظر می رسد مقامات این کشور نیز به این امر رضا داده اند. پیش از این نیز برخی مقامات بلاروس از این احتمال خبر داده بودند که روسیه پس از فراغت از اختلافات گازی با اوکراین سراغ بلاروس خواهد آمد و این کشور را زیر فشار قرار خواهد داد و به همین واسطه بود که برخی مقامات اوکراینی به همتایان بلاروسی خود تأکید کرده بودند که کشورهای در مسیر ترانزیت باید برای کاهش فشارهای روسیه با یکدیگر متحد شوند.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی