پنج مانع بر سر راه بسته اقتصادی اوباما

بسته محرک اقتصادی اوباما، مباحث بسیاری را برانگیخته است. سه‌شنبه آینده در همین صفحات به بررسی دقیق‌تر اثرات این بسته محرک خواهیم پرداخت.
اوباما که قرار است به زودی کار خود را آغاز کند، طرحی را برای فرونشاندن تهدید کاهش قیمت‌‌ها و رکودی جهانی مد نظر دارد. این طرح که یک بسته تحریک مالی گسترده خواهد بود، با ابتکار عملی جدید در بخش مسکن پشتیبانی می‌‌‌‌شود. اگر علائم ساطع شده از سوی اقتصاد‌‌، حاکی از تضعیف بیشتر آن باشد‌‌، حجم این طرح نیز به نسبت افزایش خواهد یافت و این دقیقا همان چیزی است که ظرف چند ماه گذشته رخ داده است. باراک اوباما و همکاران نزدیکش به‌گونه‌‌ای هماهنگ بر نیاز به مجموعه‌‌ای از اقدامات قاطع و کنشی جامع از سوی بخش عمومی‌‌‌‌در جهت جبران و سپس معکوس کردن روند کاهش در مخارج بخش خصوصی تاکید نموده‌اند. بی‌شک این رویکرد در کل صحیح است‌‌، پس ایراد کار کجا است؟
متاسفانه پاسخ این سوال را حداقل در پنج بند می‌‌‌‌توان مطرح نمود که اساسا هیچ یک تحت کنترل اوباما قرار ندارد.
۱) اینکه راه حل اولیه مالی که دستگاه حکومتی ارائه نموده بسیار بزرگ خواهد بود اما احتمالا عناصر مخارج اضافی دولت نمی‌‌‌‌تواند به میزان کافی بزرگ و گسترده باشد تا بطورکامل توازن در انقباض مصرف خصوصی را برقرار کند. اگر بسته تحریک چیزی بالغ بر۷۰۰ میلیارد دلار را جهت مخارج جدید طی دو سال آینده در بر داشته باشد، تعادل به سمت اتلاف منابع منحرف خواهد شد و این همان چیزی است که اوباما قطعا با آن مخالف است. واضح است که یک محدودیتی بر سر اینکه چه میزان می‌‌‌‌توان به‌گونه‌‌ای معقول در ارتقای زیرساخت‌‌ها، پشتیبانی از دولت‌‌های ایالتی و محلی، افزایش طرح‌‌های حمایت غذایی‌‌، سرمایه‌‌گذاری در فن‌آوری‌‌های جدید و ...خرج کرد، وجود دارد.حجم بسته تحریک از طریق کاهش بیشتر در مالیات‌‌ها می‌‌‌‌تواند تا چندین برابر (هر اندازه که میل به آن وجود داشته باشد)‌‌، جدا از اینکه بدهی دولت ایالات متحده هم اکنون چیزی در حدود ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش است، افزایش یابد. طرح محتمل دولت در بخش مسکن نیز که دستگاه حکومتی را به عنوان واسطه برای تامین مالی وام‌‌های رهنی در مقیاسی عظیم و بی سابقه وارد عمل خواهد کرد‌‌، منجر به افزایش بدهی‌‌های عمومی‌‌‌‌خواهد شد. این طرح احتمالا آثار کوتاه مدت مثبتی خواهد داشت، اما کنگره در اندیشه محدودیت‌‌های بودجه‌‌ای بلندمدت‌‌تر به ویژه در ارتباط با مشکلات تامین اجتماعی و خدمات درمانی در این مسیر نیز هست. حال باید صبر کرد و دید که کنگره با چه میزان بدهی اضافی تحمیلی به خزانه موافقت می‌‌‌‌کند.
۲) این استراتژی مالی دلالت بر یک سیاست پولی پشتیبان در قالب تسهیل پولی از سوی فدرال رزرو دارد. فدرال رزرو میل خود را به حرکت بیشتر در این مسیر نشان داده و به احتمال زیاد اقدامات ضد تورمی ‌‌‌‌خود را در ماه‌‌های آتی تشدید خواهد کرد. اما دستگاه حکومتی چندان هم راغب به تسهیل پولی زیاد و فوری نیست، چرا که این امر تورم را به همراه خواهد داشت. اگر تورم به‌طور ناگهانی یا انتظارات تورمی ‌‌‌‌در حدی قابل‌توجه افزایش یابد‌‌، منجر به افزایش نرخ بهره‌‌های بلند مدت‌‌تر شده و تامین مالی یک بسته تحریک ظرف دو سال آینده سخت‌‌تر خواهد شد. البته واضح است که دستگاه حکومتی حداقل بطور مستقیم کنترلی بر فدرال رزرو ندارد.
۳) ظاهرا هیچ موردی در طرح‌‌های اوباما که بتواند مستقیما نظام بانکی را مجددا تامین مالی کند‌‌، وجود ندارد. فرض اینکه این موضوع خود به خود به عنوان یکی از پیامد‌‌های بسته تحریک گستره‌‌تر و با حمایت از بخش مسکن بر طرف خواهد شد، کمی‌ ‌‌‌مخاطره‌آمیز است. اما دیگر گزینه‌‌ها همگی دولت را مجبور خواهد کرد که در بانک‌‌های اصلی و بزرگ سهمی ‌‌‌به‌دست آورد. البته سنا میل کمی‌‌‌‌به این کار داشته و اعضای آن معتقدند که می‌‌‌‌بایست وال استریت را به حال خود رها کرد. تیم اوباما می‌‌‌‌تواند این بحث را آغاز کند اما رسیدن به یک توافق عمومی ‌‌‌‌در این زمینه زمان بر خواهد بود.
۴) شاید سرچشمه جدی ترین ریسک‌‌ها و مخاطرات‌‌، اروپا و به طور خاص ضعف کشورهای منطقه یورو باشد. بزرگترین تهدید در کنار دولت‌‌هایی چون یونان و ایتالیا وجود دارد که با بدهی‌‌های عمومی‌‌‌‌عظیم (بالغ بر ۹۰درصد از تولید ناخالص داخلی) مالک بانک‌‌هایی هستند که به شدت در معرض اقتصاد‌‌های آسیب پذیراروپای شرقی و مرکزی قرار دارند. حتی بدتر از آن‌‌، فهم و درک کافی در اروپا پیرامون این موضوع که این مشکلات چقدر سریع می‌‌‌‌توانند گسترش یابند، وجود نداشته و به‌گونه‌‌ای تعجب آور تدارک بسیار اندکی- حتی در سطوح سیاسی یا فنی- برای طرح‌‌های نجات بالقوه در دستگاه‌‌های حکومتی ضعیف‌‌تر منطقه یورو دیده شده است.
در خوش‌بینانه ترین حالت‌‌، این امر به معنای میل کمتر به تحریک مالی قابل‌توجه در آن سوی اقیانوس اطلس است. تاکید ایالات متحده بر انبساط مالی در واقع انگیزه سواری مجانی را به شرکای اروپایی با هدف بهبود صادرات شان و نه اتخاذ سیاست‌‌های انبساطی پولی و مالی خواهد داد.
۵) با وجود تمام این موارد‌‌، وضعیت در بازار‌‌های نوظهور و رو به رشد همچنان وخیم باقی خواهد ماند.البته این امر الزاما به معنای نکول بدهی‌‌ها و شکل‌‌های سنتی سقوط واحد‌‌های پولی نخواهد بود. اما خانوارها، شرکت‌‌ها و حال دولت‌‌ها نیز در این اقتصاد‌‌ها به سوی ریاضت حرکت خواهند کرد. تمام افراد بدهکار گرفتار این مصیبت‌‌ها شده‌اند و کسانی که بدهی‌‌های دلاری دارند‌‌، نیاز به نوعی طرح نجات( نوعا از سوی دولت‌‌هایشان) خواهند داشت. ایالات متحده بالقوه می‌‌‌‌تواند منابع بیشتری را در اختیار صندوق بین‌‌المللی پول قرار دهد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دسترسی به پول از لحاظ سیاسی برای ایجاد تغییر در سطح جهانی کافی باشد. و نهایتا اگر بخواهیم صادقانه قضاوت کنیم باید اشاره کرد که در تابستان گذشته، یک جهش افسارگسیخته در اعطای اعتبارات در اغلب بازارهای رو به رشد به وقوع پیوست. یافتن سیاست‌‌هایی از سوی ایالات متحده یا گروه هفت که بتواند از یک کاهش ناگهانی مخارج، دربخش‌‌های سابقا پویای جهان جلوگیری کند، بسیار مشکل است.

سایمون جانسون
مترجم: محمد امین صادق زاده، فیاض خاک

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد