قدرت استرلینگ

ارزش پوند انگلیس به چه عواملی وابسته است؟
در خلال اولین دوره شش ساله حاكمیت حزب كارگر بر دولت انگلیس، دو بار پیاپی گوردن براون، وزیر خزانه داری این كشور، تونی بلر را از پیوستن به واحد پول اروپا (یورو) برحذر داشت. وی اولین بار در اكتبر سال ۱۹۹۷ و سپس در ژوئن سال ۲۰۰۳، طرح نخست وزیر مبنی بر پیوستن به واحد پول اروپا را وتو كرد. یكی از دلایل اصلی و مجاب كننده وزیر خزانه داری در خصوص نپیوستن به یورو، به قدرت غیرمعمول استرلینگ مربوط می شود، اگرچه از دیدگاهی غیرمنطقی به نظر می رسد كه ارزش یك واحد پولی را در برابر سایر ارزهای خارجی، خیلی بالا نگه داشت.
از زمانی كه در ژانویه سال ۱۹۹۹ هر یورو معادل ۴۲/۱ پوند معامله می شد، استرلینگ با نرخ برابری ۷۵/۱ یورو در سال ۲۰۰۰ و سپس با كاهش به زیر ۴۰/۱ یورو در سال ۲۰۰۳، همچنان قدرت خود را حفظ كرده و به بالاترین قیمت معامله شده است. این وضعیت با ضعف استرلینگ در برابر سبد ارزهای مشابه اروپایی بعد از خروج پوند از مكانیزم مبادلات ارزی اروپایی در سپتامبر سال ۱۹۹۲، كاملاً مغایرت دارد. كارشناسان اقتصادی معتقدند كه به احتمال زیاد برتری و سیطره پوند در منطقه یورو ضعیف خواهد شد.
حتی برخی از آنان پیش بینی كرده اند كه در ماه های آینده پوند در برابر یورو یك كاهش ارزش چشمگیر را تجربه نماید. جان باتلر، از اعضای بانك HSBC ، در همین رابطه به این نتیجه رسیده است كه پوند تا پایان سال ۲۰۰۶ در مقابل ۳۳/۱ یورو معامله خواهد شد كه پایین ترین نرخ برابری این دو ارز در خلال ۱۰ سال گذشته می باشد. البته باید توجه داشت كه پیش بینی های مربوط به نرخ برابری ارزهای عمده خارجی عموماً با خطا و اشتباه همراه هستند. با وجود این، دلایل قانع كننده ای درخصوص ضعف پوند در برابر یورو وجود دارد. از سوی دیگر، قدرت پوند در برابر یورو تا حدود زیادی نشان دهنده عملكرد اقتصادی مناسب انگلیس در مقایسه با عملكرد اقتصادهای منطقه یورو می باشد كه گوردن براون از هیچ فرصتی برای به رخ كشیدن آن غفلت نكرده است.
در واقع، به مدت یك دهه است كه اقتصاد جزیره سریع تر و بهتر از همتایان خود در منطقه یورو رشدكرده است. حتی با وجودی كه رشد تولید ) GDP( انگلیس در سال گذشته ۸/۱ درصد كاهش را تجربه كرد كه در نوع خود از سال ۱۹۹۲ بدین سو بی سابقه بوده است، اما باز هم میزان رشد محصول ناخالص داخلی این كشور از كشورهای منطقه یورو بالاتر و بیشتر می باشد. بر همین اساس، گروه پیشگویان اكونومیست تخمین می زنند كه اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی با ۳/۲ درصد رشد در مقایسه با نرخ رشد ۱/۲ درصدی اقتصاد منطقه یورو، از همتایان اروپایی خود جلوتر خواهد بود. هر چند عده ای از آنها منتظرند این روند در سال جاری برعكس شود. برای مثال، رابرت باری، از مؤسسه Credit Suisse ، با افزایش پیش بینی خود درخصوص میزان رشد GDP منطقه یورو در سال ۲۰۰۶، اعلام كرده است كه امسال به طور قطع رشد اقتصادی منطقه یورو از انگلیس پیشی خواهد گرفت.
البته به همان اندازه كه نرخ رشد اقتصادی شاخص مهمی می باشد، در مقابل منبع این رشد نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در واقع، در خلال یك دهه گذشته مصرف كنندگان عامل اصلی جهش اقتصاد جزیره به سمت جلو بوده اند.اما حالا این گروه به شدت از جانب بدهی های سنگین و افزایش مالیات ها در تنگنا قرار گرفته است . از سوی دیگر، از آن جایی كه نرخ سرمایه گذاری در انگلیس رو به كاهش نهاده و میزان هزینه های عمومی نیز همین روند را در پیش گرفته است، تنها بخش صادرات است كه می تواند رشد اقتصادی جزیره را تضمین نماید. اما براساس گزارش منتشر شده در۱۱آوریل، بخش صادرات انگلیس با نابسامانی های عدیده ای مواجه است. بر اساس این گزارش، كسری تجاری انگلیس در بخش صادرات كالا و خدمات در سه ماهه منتهی به ماه فوریه از ۹/۱۱ میلیارد پوند سه ماهه قبل از آن به ۲/۱۳ میلیارد پوند افزایش پیدا كرده است.این وضعیت ثابت می كند كه برای كمك به صادركنندگان برای رفع این كسری، باید ارزش استرلینگ را كاهش داد.
به علاوه، از آن جایی كه نیمی از صادرات جزیره به كشورهای منطقه یورو سرازیر می گردد، لذا ارزش پوند را باید در مقابل یورو كاهش داد. اگر خزانه داری انگلیس در نهایت به این امر تن در دهد، در آن صورت انتظار می رود كه دولت تونی بلر اقدامات خود درخصوص پیوستن به واحد پول اروپا را مجدداً از سر بگیرد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران