حکومت سرمایه

آیا ایالات متحده یک حکومت چند حزبی می‌باشد؟ و آیا تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری خواهان وجود دارد؟ این‌ها سؤالاتی هستند که نویسنده این مقاله به آنها پرداخته و نتیجه گرفته است که نه تنها تفاوتی میان دموکرات‌ها و جهوری خواهان وجود ندارد بلکه آنچه در ایالات متحده حکمرانی می‌کند سرمایه است. حقوق مدنی، رفاه شهروندان، آزادی اراده عمومی و... تنها ابزارهایی هستند که برای تضمین امنیت حکومت سرمایه و استثمار محرومان بکار می‌روند. انتخابات میان دوره‌ای این موضوع را ثابت کرد که آمریکا کشوری تک حزبی است و حکومت استبدادی سرمایه در آن حکمفرما می‌باشد.
کشورهای کاپیتالیست (سرمایه سالار) و طرفداران آن‌ها همواره خود را از کشورهای غیرکاپیتالیست متمایز می‌سازند و بر تک حزبی بودن این کشورها تأکید می‌کنند. بهترین مدرک و گواه طرفداران بازار آزاد برای این موضوع که کشورهای غیرکاپیتالیستی استبدادی و غیر دموکراتیک می‌باشند همواره این بوده است که در این کشورها دولت‌های تک حزبی و دیکتاتوری حاکم می‌باشند. از این رو کشور کوبا، به خاطر سیستم تک حزبی آن، از سوی ثروتمندترین کشور دنیا به عنوان کشوری استبدادی و درنده خو در نظر گرفته می‌شود، در حالی که تمامی کوبایی‌ها – تحت شرایط ویرانگر تحریم‌های دهها ساله آمریکا که برای از بین بردن اقتصاد کوبا طراحی شده اند- به مراقبت بهداشتی و آموزش دسترسی دارند و نرخ باسوادی در آن ۹۵ درصد می‌باشد، اما در کشور ثروتمند آمریکا، مردم وجود مراقبت بهداشتی را تکذیب می‌کنند، ۱۵ میلیون کودک با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند و دانش آموزان دبیرستانی آن با سطح سوادی کمتر از دانش آموزان پایه هشتم، فارغ التحصیل می‌شوند.
وهم و خیال باطل سیستم چند حزبی تاکنون توسط حزب دموکرات برقرار و مطرح باقی مانده است. حزب دموکرات که سابقاً در مورد سیاست اجتماعی با جموری خواهان جدالی شدید داشت، همواره از راه اصلاحات کاپیتالیستی از طبقه حاکم مقابل خود به آرامی حمایت کرده‌اند. «اصلاحات رفاهی» که دولت کلینتون از آن حمایت می‌کرد – و آخرین نشانه‌های رفاه را از میان برد- تنها بیان صرف این حقیقت بود که سرمایه آمریکا ثروت بسیار زیادی را از استثمار کارگران آمریکایی انباشته است که به خاطر تولید مازاد دچار بحران سود دهی شده بود و مجبور گشته بود که استانداردهای زندگی کارگران را کاهش دهد تا در یک روز کاری فضای بیشتری برای کارگران اضافی ایجاد شود. «سیاست اجتماعی» در نظام سرمایه سالاری همواره راهی برای انتقال حاصل زحمات سخت کارگران به دستان ثروتمندان بوده است.
اما اکنون با فروپاشی تقریباً رسمی حزب دموکرات، فروپاشی این خیال واهی که دولت ایالات متحده چیزی فراتر و جدای از حکومت استبدادی صاحبان سرمایه می‌باشد نیز صورت گرفته است. سکوت و خاموشی حزب دموکرات در موضوعاتی چون افتضاح‌های مشترک، کاهش مالیات بسیار زیاد برای ثروتمندان، تخریب زیست محیطی، مراقبت بهداشتی، عقب گرد حقوق دموکراتیک در امنیت ملی کشور و جنگ، بر خلاف القای برخی رسانه‌ها تحت تأثیر ضعف استراتژی انتخاباتی نمی‌باشد، بلکه این خاموشی به خاطر منافع اقتصادی مشترک می‌باشد. هنگامی که موضوع اساسی سودآوری سرمایه در میان باشد، تفاوت تعیین کننده‌ای میان این دو حزب وجود ندارد.
اکنون که «تک حزبی بودن» دولت ایالات متحده رسماً تصدیق شده است، این کشور دیگر از تظاهر به «دموکراسی» و آسایش شهروندان معاف شده است و می‌تواند توجه کامل خود را به مسئله تمرکز ثروت جهان در دستان تعدادی معدود معطوف کند. «سیاست مشاجره و نزاع» که زمانی نشانگر تفاوت میان دو حزب بود نیز اکنون یا به مخالفت‌های تهی و عادی تبدیل شده است و یا به کلی از بین رفته است. دولت تک حزبی در واگذاری تمام قدرت سیاسی به الیگارشی سرمایه سالار ، که به رهبری یک سرمایه دار مهم و بازرگان نفت است –و اکنون در نشریه راست گرای نشنال ریویو «امپراطور» نامیده می‌شود- متفق و هم داستان است. کشور اکنون یک ایالت نظامی می‌باشد که از منافع امپریالیستی آمریکا حفاظت می‌کند. حتی اعضای این الیگارشی، دیگر نمی‌توانند تکذیب کنند که هرگونه تظاهری به دموکراسی و آسایش شهروندان توسط دولت آمریکا کنار گذاشته شده است. جان.جی دیلولیو پسر، که یکی از معاونان عالی رتبه سابق یکی از وزارتخانه‌های بوش بوده است (و توسط بوش به عنوان رئیس دفتر ابتکارات کاخ سفید منصوب شده بود) در مصاحبه‌ای جدید بیان کرده است که: هیچ نمونه و رویه‌ای در کاخ سفید در مورد این موضوع وجود ندارد که چه اتفاقی در خصوص فقدان سیاست حزبی در حال رخ دادن است. همه چیز به وسیله بخش‌های سیاسی در حال اداره شدن می‌باشد.
مسئله دیگری که با فروپاشی سیستم چند حزبی فاش می‌شود این است که اظهارات دموکراتیک در مورد «احزاب چندگانه»، «حقوق مدنی»، و آزادی اراده عمومی –که ظاهراً زمانی در سازمان ملل متحد شهرت ابدی یافته بودند- دیگر منسوخ شده‌اند و عمر سودمندی تاریخی آنها برای کاپیتالیسم به پایان رسیده است. «آزادی»‌های یک کشور دموکراتیک پیشرفته که زمانی برای حفاظت از نظام سرمایه سالار در حال رشد (و کمک به تأمین نیروی کار داخلی برای استثمار) لازم و ضروری بود، اکنون برای سرمایه انحصاری ایالات متحده بسیار محدود کننده شده‌اند و در نتیجه باید از بین بروند. این تنها یک موضوع سادة تغییر رویه سیاسی نیست بلکه مسئله تاریخی در مورد ضروریات اقتصادی یک نظام سرمایه سالار می‌باشد. سرمایه ایالات متحده در بحران شدید سود دهی قرار دارد که با فروپاشی صنعت تلکام و افتضاح‌های گروهی اخیر آشکارا نشان داده شد. همچنین با توجه به استراتژی‌های شکست خورده‌ای که با اختصاص میلیون‌ها دلار از بودجه بازنشستگی کارگران ایالات متحده برای جلوگیری از کاهش نرخ سود، در پیش گرفته بود اکنون به شدت به دنبال یک سرمایه گذاری سودمند جدید و شرایط جدید تولید است که با بدست آوردن حق تصرف نفت و نیروی کار آسیای مرکزی و خاورمیانه حاصل می‌شود.
استراتژی‌های قدیمی مردم سالاری بورژوا، که سرمایه ایالات متحده در گذشته از آن استفاده کرده است تا سود را تأمین کند، اکنون بر سر راه رسیدن به این هدف قرار گرفته است که تولید جهانی را در دستان خود متمرکز کند، و به ذخایر جدید نیروی کار دسترسی یابد تا از طریق آن سودی را بدست آورد که بتواند تسلط و رقابت پذیری خود را در اقتصاد جهان تضمین کند. امروزه طبقه حاکم سرمایه سالار دیگر سودی برای مردم سالاری بورژوا، حاکمیت ملی و حقوق مدنی ندارد و تمامی اینها بطور فزاینده‌ای بر سر راه قابلیت سودآوری آن قرار گرفته‌اند. این بحران قابلیت سودآوری نظام سرمایه سالاری و نه «بازرسی تسلیحاتی» است که در پس رها و معاف بودن ایالات متحده از سازمان ملل متحد و اشغال عراق می‌باشد. سرمایه ایالات متحده در بحران به سر می‌برد و نیاز به یک دولت امنیتی و تک حزبی سرمایه گرای الیگارشی دارد که از تمامی مسائل مربوط به «آزادی اراده عمومی دموکراتیک» ملت‌ها رها باشد و مصمم به تمرکز بر توزیع مجدد بی وقفه جهانی برای انباشتن بیشتر ثروت از طریق کارگران جهان و تمرکز سود و تولید برای نیازهای اقتصادی خود باشد.
از این جهت، تأکیدی که اکنون بر نیاز به «امنیت ملی» برای حفاظت از «روش زندگی (دموکراتیک) ما» نهاده می‌شود، بایستی به عنوان بخشی از ابزارهای عقیدتی‌ای شناخته شوند که بوسیله آن الیگارشی سرمایه گرای تک حزبی، منافع طبقه محدودی از سرمایه انحصاری ایالات متحده را همچون منافع عمومی «تمامی آمریکایی‌ها» مورد پسند عامه می‌کند. «روش زندگی ما» راهی برای ساکت کردن کارگران آمریکایی و راضی نمودن آنها می‌باشد تا یک حکومت اشرافی بوجود آورد که به دستیابی به نفت ارزان قیمت عراق از طریق کشتار و استثمار دیگر کارگران اعتنایی ندارد.
اما روابط اقتصادی سرمایه سالار آمریکا، در پسِ شعارهای فرهنگی و مکانیسم‌های اقتصادی که باعث رضایت کارگران در مورد روابط استثماری می‌شود، داستان دیگری را ارائه می‌دهد و آن در مورد وابستگی انگل وار سرمایه ایالات متحده به کار استثمار شده طبقه کارگر جهان می‌باشد و نه در مورد «آزادی اراده عمومی دموکراتیک» در «روش زندگی ما». این زندگی انگلی امپریالیسم آمریکا – دزدی کار مازاد کارگران جهان- و متمرکز کردن تولید در دستان تعدادی معدود که جزء لاینفک استیلای امپریالیستی می‌باشند، نه تنها به سود منافع طبقه محروم جهانی در مبارزه برای جامعه‌ای آزاد از استثمار کار جمعی آنان نمی‌باشد بلکه به خاطر منافع ضروری هیچ کارگری نیز نمی‌باشد. حکومت سرمایه انحصاری نه تنها منجر به افزایش استاندارد زندگی بخش عظیمی از کارگران نمی‌شود بلکه موجب کاهش آن نیز می‌شود. حتی کارگرانی که در ایالات متحده هستند، جایی که سودمندی کارگر بیشتر از همه کشورها می‌باشد و اختلاف دستمزدها رشد چشمگیری داشته است تا جایی که مدیران اجرایی ارشدی که ۳۰ سال پیش میانگین دستمزد کارگران را ۳۹ برابر می‌کردند اکنون آن را ۱۰۰۰ برابر می‌کنند، نیز شامل این امر می‌شوند.
اگر کسی سوالی در مورد این که آیا ایالات متحده حکومت استبدادی سرمایه علیه کارگران می‌باشد دارد کافی است به این مطلب توجه کند که اگر کارگران لنگرگاه ساحل غربی برای داشتن محل کار امن تر و یا بهبودهای دیگری در شرایط کار و زندگی شان دست به اعتصاب بزنند، بوش کاملاً آماده است تا آنها را با حمله نظامی بترساند. برای مثال حقوق مدنی، دولت رفاه و بهبود بخش، مردم سالاری بورژوا و... که همگی دیگر بی معنا شده اند، تلاش‌های ضروری تاریخی‌ای بوده‌اند که تحت تسلط نظام سرمایه داری و توسط یک حکومت استبدادی سرمایه -که ماهیت آن اکنون فاش شده است- صورت گرفته‌اند تا از مناسبات دارایی‌های خصوصی حمایت کند و بحران سودآوری را با هزینه کارگران رفع کند. تنها راه برای آزادسازی محرومان و کارگران از استثمار (دزدیده شدن کار مازاد آنان) آزاد سازی آنان از ضرورت سود و منفعت، تحت تسلط نظام سرمایه سالاری می‌باشد. آنچه که برای مبارزه علیه حکومت استبدادی وحشیانه سرمایه – تولید برای سود، که همواره تولید برای تعدادی اندک و با هزینه گروهی عظیم بوده است- نیاز می‌باشد، نظامی اقتصادی است که در آن تولید برای نیاز همه می‌باشد.

محسن داوری
منبع: REDCRITIQUE.ORG
ماهنامه سیاحت غرب،شماره ۴۵