کینز دموکرات‌ها را جادو کرده است

در دهه ۱۹۸۰ بود که بسیاری از مفسران از جمله مفسران اقتصاد افسونگرانه (voodoo economics) با دیدگاهی افراطی طرف عرضه را تبلیغ می‌کردند، دیدگاهی که بر مبنای آن کاهش‌های سراسری در نرخ‌های مالیات بر درآمد ممکن بود منجر به افزایش مجموع درآمدهای مالیاتی گردد. در عین حال ما با دیدگاه افراطی طرف تقاضا نیز مواجهیم که برمبنای آن اثر تکاثری مخارج دولتی بر خروجی اقتصاد بزرگ‌تر از یک است. تیم اقتصادی اوباما عددی در حدود ۵. ۱ را برای این ضریب گزارش نموده است.
برای درک بهتر این موضوع ابتدا فرض می‌کنیم که این ضریب برابر یک است. در این حالت یک واحد افزایش در خرید‌های دولتی و متعاقبا تقاضای کل کالاها، منجر به یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) خواهد شد. از اینرو افزودن کالاهای عمومی در اصل برای جامعه رایگان تمام خواهد شد. برای مثال اگر که دولت یک هواپیما ی جدید خریده یا اقدام به ساخت یک پل جدید نماید، تولید و درآمد مجموع اقتصاد به میزان کافی برای افزودن هواپیما یا پل ایجاد خواهد شد بدون اینکه نیازی به کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری باشد.
توضیح این پدیده به این‌ترتیب است که منابع بیکار از جمله نیروی کار و سرمایه برای تولید کالاها و خدمات بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اگر که ضریب تکاثر به مانند آنچه که تیم اقتصادی اوباما اشاره کرده بزرگ‌تر از یک باشد، این فرآیند شگفت‌آور‌تر خواهد شد. در این حالت تولید ناخالص داخلی حقیقی بیش از خرید‌های دولتی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی علاوه‌بر هواپیما و پل رایگان، مقداری از کالاها و خدمات نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری و یا مصرف بخش خصوصی باقی خواهد ماند. در این مدل، اگر این پل هیچ مصرفی هم نداشته باشد و یا کارگران صرفا به پر کردن چاله‌ها بپردازند، باز هم افزایش مخارج دولتی ایده خوبی خواهد بود. البته درصورت عملکرد درست این مکانیزم ممکن است پرسیده شود که چرا دولت به افزایش خرید‌هایش به میزان یک ‌تریلیون دلار بسنده می‌کند؟
ایراد کار کجا است؟ این نظریه (مدل ساده کلان کینزی) به‌طور ضمنی فرض می‌کند که دولت در سازماندهی منابع بیکار برای تولید کالاهای مفید از بخش خصوصی بهتر عمل می‌کند. در واقع نیروی کار و سرمایه بیکار را می‌توان بدون هیچ گونه هزینه اجتماعی به‌کار گرفت، اما بخش خصوصی تا حدی در حل این مشکل ناتوان است. به عبارت دیگر مشکلی در مکانیزم قیمت‌ها وجود دارد.
جان مینارد کینز علت را در چسبندگی بیش از حد دستمزد و قیمت‌ها در مقادیری بالاتر از حد می‌دانست. اما این مشکل به سهولت با اتخاذ یک سیاست انبساطی پولی کافی، قابل‌حل بود و این یعنی اینکه قیمت و دستمزد‌ها نباید کاهش پیدا کنند. بنابراین مشکل باید فراتر از این تحلیل‌ها باشد اما اقتصاددانان نتوانسته‌اند توضیحات مناسبی را برای ضرایب تکاثری بیشتر از یک به‌دلایلی مانند اطلاعات ناقص و ... ارائه کنند.
یک مورد قابل‌قبول‌تر نیز هنگامی است که ضریب تکاثر صفر می‌باشد. در این حالت تولید ناخالص داخلی ثابت بوده و یک افزایش در خرید‌های دولتی نیازمند همان میزان کاهش در مجموع یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی- یعنی مصرف، سرمایه‌گذاری یا خالص صادرات خواهد بود. به عبارت دیگر هزینه اجتماعی یک واحد افزایش خرید‌های دولتی برابر با یک است.
از این رویکرد معمولا در تحلیل هزینه-فایده پروژه‌های عمومی استفاده می‌شود. در واقع ارزش پروژه (یا به عبارتی مجموع جریان منافع آتی حاصل از یک پل یا جاده) باید هزینه‌های اجتماعی آن را توجیه کند. به نظر می‌رسد این دیدگاه بر خلاف منافع ناشی متصور از بسته محرک مالی، دیدگاه درستی است که می‌توان برای بسیاری از طرح‌های جدید و مبسوط دولت در سال جاری و آتی به‌کار برد.
حال باید دید که داده‌های موجود در این رابطه بیانگر چه چیز هستند؟ چراکه تفکیک تغییرات در خرید‌های دولت و نوسانات تجاری کل، کار ساده‌ای نیست. بهترین شاهد بر این رابطه، تغییرات عظیم در مخارج نظامی دولت است که به واسطه قرار گرفتن در دوران صلح یا جنگ ناشی می‌شود. یکی از بهترین تجربه‌ها در این زمینه افزایش شدید هزینه‌های دفاعی آمریکا در طول جنگ جهانی دوم می‌باشد. براساس دیدگاه مرسوم کینزی انبساط مالی در جنگ جهانی دوم موجی از تحریک را ایجاد کرد که نهایتا منجر به خروج از بحران بزرگ گردید. لذا به نظر می‌رسد بیشترین اقتصاددانان در حوزه کلان این نمونه را مثالی خوب و دال بر وجود ضریب تکاثر بزرگ به حساب می‌آورند.
براساس تخمین‌های نگارنده، جنگ جهانی دوم هزینه‌های نظامی آمریکا را سالانه ۵۴۰‌میلیارد دلار (به قیمت سال ۱۹۹۶) افزایش داده است و در بین سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۴ به بیشترین میزان خود رسیده به‌طوری که ۴۴درصد از تولید ناخالص داخلی حقیقی آمریکا را این نوع هزینه‌ها تشکیل می‌داد. همچنین بر اساس همین تخمین‌ها، جنگ منجر به افزایش سالانه ۴۳۰‌میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی در بین سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۴ شده است. بنابراین ضریب تکاثر برابر با ۸. ۰ (۵۴۰/۴۳۰) بوده است. یکی دیگر از مسیرهای تفسیر این پدیده این است که جنگ دیگر اجزای تولید ناخالص داخلی را به غیر‌از خرید‌های نظامی کاهش داد و خالص صادرات و هزینه‌های مصرفی فردی نیز به میزان کمی تغییر کرد. تولید در دوران جنگ، منابع را از دیگر مصارف اقتصادی منحرف ساخت. در واقع این ضریب آثار رکودی داشته نه آثار تکاثری و افزایشی مثبت.
مشابها می‌توان سه تجربه دیگر ایالات‌متحده در دوران جنگ یعنی جنگ جهانی اول، جنگ کره و جنگ ویتنام را بررسی نمود. اگرچه باید اضافه کرد که حجم هزینه‌های دفاعی افزایش یافته در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بسیار کوچک‌تر بوده‌اند. با جمع‌آوری شواهد و مدارک و مقایسه با جنگ جهانی دوم (که در آن دوران وزن این هزینه‌ها بدلیل افزایش شدید هزینه‌های دولتی زیاد بود) و با تخیمن‌های انجام شده در مجموع رقم ۸. ۰ برای ضریب تکاثر به مانند آنچه در بالا اشاره شده به‌دست آمد (مشروح این تخمین‌ها در کتاب نگارنده با عنوان «اقتصاد کلان: رویکردی نوین» آورده شده است).
دلایلی وجود دارد که بتوان پذیرفت ضریب تکاثر ۸. ۰ در دوران جنگ در واقع منجر به اغراق در تخمین این ضریب برای خرید‌های دولتی در دوران صلح می‌شود. اولا مردم انتظار خواهند داشت که افزایش هزینه‌ها در دوران جنگ نسبتا موقتی باشد (به‌طوری که تقاضای مصرف‌کننده چندان کاهش نخواهد یافت). دوم اینکه هزینه‌ها و طرح‌های نظامی در دوران جنگ اثری مستقیم و غیر‌قابل‌اجتناب بر اشتغال کل خواهد گذاشت و نهایتا اینکه اقتصاد ایالات‌متحده پس از ۱۹۹۳ به سرعت در حال رشد بود (به استثنای رکود سال ۱۹۳۸) و به نظر غیر‌منصفانه می‌آید که تمام این رشد سریع تولید ناخالص داخلی از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ را به افزایش هزینه‌های نظامی نسبت داد. در هر حال با تلاش نگارنده در جهت تخمین مستقیم ضریب تکاثر مرتبط با خرید‌های دولتی در دوران صلح عددی بسیار نزدیک به صفر به‌دست آمده است.
همان طور که همه می‌دانیم اکنون ما در بدترین رکود اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا پس از دهه ۱۹۳۰ قرار داریم. در این ارتباط و با نگاهی به تاریخچه بحران بزرگ، می‌توان به تلاش‌های متعدد انجام شده در راستای حمایت از نظام مالی اشاره کرد. این تلاش‌ها که در جهت پیشگیری از خروج ناگهانی سپرده‌ها از بانک‌ها در دوره‌های گذشته انجام شده تایید کرده‌اند که پیامد‌های اجتماعی ناشی از تصمیمات بازار اعتباری به راحتی به تصمیمات بنگاه‌ها و افراد سرایت خواهد کرد.
اما در ارتباط با طرح‌های پیشنهادی محرک مالی، جای تاسف خواهد داشت که بهترین گزینه‌ای که تیم اوباما می‌تواند ارائه کند در حقیقت نسخه جلا نخورده‌ای از «تئوری عمومی اشتغال، نرخ بهره و پول» کینز در سال ۱۹۳۶ است! اما بحران مالی و رکود محتمل نمی‌تواند یافته‌های حوزه اقتصاد کلان از سال ۱۹۳۶ را کنار بگذارد.
در این بین باید هرچه بیشتر بر انگیزه‌های افراد و بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری، تولید و کار تمرکز نمود. در حوزه مالیات، می‌بایست از برنامه‌هایی که صرفا پول را میان مردم توزیع می‌کند اجتناب شده و در عوض تاکید بر کاهش نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد جایگزین آنها گردد. خصوصا در جاهایی که این نرخ‌ها بالا بوده و به درآمد سرمایه آسیب می‌زنند. حذف مالیات فدرال بر درآمد شر کت‌ها بسیار در این زمینه مفید خواهد بود. نکته اصلی در حوزه مخارج نیز این است که نباید به طرح‌های عام‌المنفعه عظیمی توجه و رسیدگی کرد که از فیلتر تحلیل هزینه – فایده رد نمی‌شوند. درست به مانند دهه ۱۹۸۰، هنگامی که دیدگاه‌های طرف عرضه پیرامون کاهش‌های مالیاتی کاملا نابجا بود، اکنون نیز این تفکر که افزایش هزینه‌های دولت رایگان خواهد بود، اشتباه است.

رابرت بارو / استاد اقتصاد در دانشگاه‌هاروارد و کارشناس ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد
ترجمه: فیاض خاک، محمدامین صادق‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد