تحلیلی از شرایط بازارهای مالی پس از بحران مالی آگوست

● دلایل افت شاخصهای بورسهای بین المللی چه بود؟
رشد سریع اقتصاد جهانی در دو سال گذشته و در پی آن بالا رفتن پیوسته نرخهای بهره در کشورهایی از جمله آمریکا، انگلستان، منطقه یورو، کانادا، استرالیا و نیوزیلند باعث بروز فشار بر برخی شرکتها به ویژه موسسات مالی و اعتباری آمریکا گردید و ترس از رکود اقتصادی آمریکا به دلیل بالا بودن نرخ بهره، کاهش رشد اقتصادی و رکود بازار مسکن سبب نگرانی معامله گران شد. لازم به توضیح است که بخش مسکن در ایالات متحده در حدود ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می­شود. هنگامی که بسیاری از مردم و شرکتهای آمریکایی به دلیل بالا بودن نرخ بهره موفق به تسویه وامهای گرفته شده از بازار وامهای غیر اصلی نشدند و این موسسات متضرر گردید، فروش سهام شرکتهای پرریسک آغاز گردید. اعلام روزمره اخبار منفی از رشد اقتصادی آمریکا از جمله گزارش مشاغل جدید که پایین ترین حد در شش ماه گذشته بود و همچنین کاهش رشد بخش خدمات، کاهش شاخص اعتماد مصرف­کنندگان و کاهش بی سابقه بخش مسکن که احتمال رکود را افزایش می­داد، بر این نگرانی دامن زد و هنگامی که موسسه "استاندارد و سرمایه­گذاری آمریکا" به طور رسمی نگرانی خود را از تاثیر مشکلات اعتباری بر سود بانکهای اعتباری اعلام نمود، فروش افراطی سهام آغاز گردید، به صورتی که شاخص داو جونز در کمتر از یک هفته ۱۰۰۰ واحد افت نمود.
از آنجایی که اقتصاد ایالات متحده همچنان به عنوان موتور حرکت اقتصاد جهانی به شمار می­آید و آمریکا بزرگترین مقصد صادرات بسیاری از کشورهای صنعتی جهان محسوب می­شود، ترس از بروز مشکلات مشابه در دیگر ممالک نیز باعث فروش داراییها و سهام شرکتها در این کشورها گردید. اثر این فروش افراطی در منطقه اقتصادی آسیای جنوب شرقی بیش از سایر نقاط دنیا بود و فروش دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و ... با شدت بیشتری دنبال گردید.
در این میان به علت حجم سنگین فروشها مشکل دیگری پدید آمد و آن کمبود نقدینگی در بازار بود که زمینه ساز مشکلات جدی تری می­گردید. بدین صورت بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا تصمیم به تزریق پول در نظام اقتصادی گرفتند تا بدین ترتیب از بدتر شدن اوضاع جلوگیری شود و جریان عادی خرید و فروش در بازار ادامه یابد. در این شرایط بانک مرکزی آمریکا ۸۰ میلیارد دلار و بانک مرکزی اروپا حدود ۲۰۰ میلیارد یورو به بازار تزریق نمودند. پس از آن بانک ژاپن که شاهد تقویت ین بود و این امر را مخالف سیاستهای خود می­دید برای پایین نگهداشتن نرخ پول یک تریلیون ین (معادل ده میلیارد دلار) به نظام بانکی تزریق کرد که باعث سهولت در معاملات عادی بازار شود و از افزایش بهای ین جلوگیری نماید. همچنین بانک مرکزی استرالیا که شاهد افت قیمت سهام بود، دست بکار گردید و مبالغی را به بازار وارد نمود.
● بازار کالا، فلزات و نفت همسو با بازارهای مالی
نکته حائز اهمیت افت قیمت شاخص کالاها، نفت و طلا بود که نشان دهنده ترس همگی از آینده رشد اقتصادی جهان است. تنها طلا توانست در روزهای نخست در برابر افت شدید مقاومت نماید و در حدود بالای خود در ۶۷۲ هفته اول را پشت سر گذارد و علت آن هم این بود که بسیاری از معامله­گران طلا را در آن شرایط بهترین ابزار برای نگهداری سرمایه می­دانستند. با آغاز هفته دوم بحران و بدتر شدن اوضاع ورق برگشت و فروش افراطی طلا نیز آغاز گردید، به صورتی که طلا در یک هفته از ۶۷۳ به ۶۴۲ دلار به ازاء هر اونس رسید. در مورد نقره داستان همین بود و در طی یک هفته از ۱۲.۹ به ۱۱.۱ دلار در هر اونس رسید. شاخص کالاها نیز در دو هفته از ۲۳۳ به ۲۱۳ سقوط کرد. قیمت نفت که به بالاترین سطح ۷۸ دلار در هر بشکه رسیده بود با سقوط شدید در ۷۰ دلار ایستاد، اما پس از برطرف شدن نگرانی در مورد اثرات مخرب توفان در خلیج مکزیک به سوی نقطه هدف خود در ۶۱ دلار سرازیر شد. بازارهای مالی فلزات اساسی همچون مس و روی را نیز با افت روبرو نمود.
● بررسی دلایل تقویت دلار آمریکا و ین ژاپن در ابتدای ماه آگوست
رویکرد غالب در بازار ارز در دو سال اخیر معاملات انتقالی یا همان خرید ارزهای پربازده بوده، به طوری که بسیاری از معامله­گران به سبب پایین بودن نرخ بهره بانکها و موسسات مالی ژاپن، وامهایی را به صورت ین دریافت می­نمودند و پس از تبدیل آنها به ارزهای پربازده همچون دلار ایالات متحده، دلار استرالیا، پوند، یورو... آن را در کشورهایی که از رشد اقتصادی مناسبتری برخوردار بودند، سرمایه­گذاری می­نمودند. این امر سبب تضعیف هرچه بیشتر ین در ماههای اخیر شده بود که البته با خط مشی بانک مرکزی ژاپن همراستا بوده است. با بروز مشکلات مالی در چند هفته اخیر و افزایش ریسک سرمایه­گذاری بر روی سهام پرریسک، بسیاری از معامله­گران که در این مدت سود زیادی دریافت نموده بودند، تصمیم به فرار از بازار گرفتند و با بازخریدن ین اقدام به تسویه وامهای گرفته شده نمودند. در این مدت شاخص نیکی دارای کمترین افت در بین کشورهای صنعتی بوده است که می­تواند بخشی از توانایی آن در برابر ریزش را ناشی از تصمیم سرمایه­گذاران به خرید سهام شرکتهای ژاپنی تفسیر نمود. بدین ترتیب پایان گرفتن معاملات انتقالی و خرید سهام شرکتهای ژاپنی از عمده­ترین دلایل رشد ین بوده است. در طی افول بازارهای مالی، ین در برابر ارزهای دلار استرالیا و دلار نیوزیلند به ترتیب ۲۰ و ۲۳ درصد تقویت شد.
از آنجایی که آمریکا از نیرومندترین اقتصاد در سراسر جهان برخوردار است و دلار ایالات متحده در بین موسسات مالی به عنوان ارز ایمن شناخته می­شود، در شرایط بحرانی سرمایه­گذاران به آن روی می­آوردند. هرچند ریشه بحران مالی اخیر از آمریکا سرچشمه می­گیرد، اما تمایل به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا سبب تقویت دلار گردید و به این صورت دلار در برابر یورو، پوند، دلار کانادا، دلار استرالیا، ... به شدت ارزش پیدا نمود.
● کاهش نرخ تنزیل پایان موج کاهشی
پس از کاهش غیرمنتظره نیم درصدی نرخ تنزیل توسط فدرال رزرو در ۱۷ آگوست ورق برگشت. در پی سیاست تزریق پول به منظور تسهیل معاملات و کاهش نگرانیها بحران ادامه یافت و سرانجام فدرال رزرو در اقدامی غیرمنتظره با تشکیل جلسه فوق العاده (نخستین نشست اضطراری پس از سال ۲۰۰۱) نرخ تنزیل را با نیم درصد کاهش به ۵.۷۵ درصد رساندند. پس از این اقدام بازارها واکنش تندی از خود نشان دادند. قیمت سهام در بازارهای آمریکا به سرعت رشد یافت و قیمت فلزات نیز با افزایش قیمت مواجه شد. در کوتاه مدت با فروش اوراق قرضه و خرید ارزهای پربازده دلار ایالات متحده بار دیگر در بازارهای مالی با کاهش ارزش روبرو گردید. این تغییرات به اندازه­ای شدید بود که پس از انتشار کاهش نرخ تنزیل شاخص معاملات S&P۵۰۰ در کمتر از یک دقیقه حدود ۳۵ واحد رشد نمود و در همان روز شاخص داوجونز ۱.۸ درصد تقویت شد. با این وجود قیمت سهام و نرخ برابری ارزهای عمده در برابر دلار به نقاط بالای گذشته دست نیافتند.
● آیا کاهش نرخ تنزیل پایان ماجرا خواهد بود؟
اگرچه کاهش ناگهانی نرخ تنزیل مانند آبی بر روی آتش باعث آرام شدن بازار شد، اما مساله مهم همچنان پابرجاست. از آنجایی که مشکلات اقتصادی اخیر بدون تغییر در سیاستهای بانک مرکزی آمریکا در کوتاه­مدت غیرقابل حل می­نماید و خط مشی جدید پولی به تغییر نگرش اعضای فدرال رزرو بستگی دارد، مشکلات اقتصادی پابرجا می­مانند. به نظر می­رسد سیاستگذاران پولی به جای توجه به مسائل صنعتی و تولیدی، نگران تورم هستند و با وجود چنین دیدگاهی کاهش نرخ بهره وجوه فدرال (نرخ بهره پایه) در ابهام فرو رفته است.
در بیانیه بانک مرکزی امریکا پس از کاهش نرخ تنزیل آمده است، "هرچند رشد اقتصادی با سرعت مناسبی در حال رشد است، ولی شرایط حاضر ایجاب می­کند که بانک مرکزی آماده اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب درمواقع لزوم باشد." در این متن به طور آشکار به تغییر سیاست پولی اشاره­ای نشده و در ضمن بیان شده که بانک مرکزی نگرانی چندانی از بابت رشد اقتصادی ندارد. بدین ترتیب می­توان چنین تحلیل نمود که همه چیز به نشست ۱۸ سپتامبر فدرال رزرو بستگی دارد و از آنجایی که توافق عامه بازار بر این است که بانک مرکزی آمریکا در این جلسه اقدام به کاهش نرخ بهره می­نماید، در کوتاه مدت بازار در مورد ادامه مشکلات اقتصادی نگرانی چندانی نخواهد داشت و سرمایه­گذاران آسوده­تر نسبت به گذشته بحران را آرام آرام به دست فراموشی می­سپارند. اگر واقعا چنین باشد و بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ بهره نماید، احتمالا کاهش نرخ بهره از ۵.۲۵ تا سطح ۴.۲۵ ادامه خواهد یافت و سناریو محتمل تقویت ین در برابر دلار آمریکا است. آیا فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره تن در می­دهد؟

نوشته: محمد مساح، مهرداد فضلیت

منبع : رهنمون سرمایه