جنگ اقتصادی در نوار غزه

نوار غزه یکی از پرتراکم ترین نقاط جمعیتی جهان است. این منطقه که ۳۶۰ کیلومتر مربع مساحت دارد محل زندگی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. به این ترتیب در هر کیلومتر مربع از نوار غزه چهار هزار و ۵۰۰ نفر فلسطینی زندگی می کنند. این منطقه همچنین یکی از بالاترین نرخ های رشد جمعیت جهان یعنی ۴۳‎/۵ نفر به ازای هر یک هزار نفر را داراست.
اقتصاد نوار غزه تا حد زیادی متشکل از بخش صنعتی کوچک و پراکنده با سهم ۶ الی ۱۲ درصد، بخش خدمات بسیار بزرگ با سهم ۴۶ الی ۶۰ درصد، بخش کشاورزی بزرگ ولی متغیر با سهم ۲۰ الی ۳۵ درصد و بخش کوچک ساختمان با سهم ۱۸ درصدی است. تقریباً تمام کسب و کار در نوار غزه وابسته به واردات مواد خام وارداتی و دیگر منابعی است که بایستی از گذرگاه های منتهی به این منطقه که تحت کنترل شدید رژیم صهیونیستی هستند عبور کنند، روندی که سال هاست موجب تضعیف اقتصاد نوار غزه گردیده است. باید دانست با تداوم انسداد فعلی گذرگاه های مرزی نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، اقتصاد این بخش از سرزمین فلسطین در آستانه سقوط غیرقابل بازگشت قرار دارد، این سقوط احتمالاً موجب وابستگی طولانی مدت نوار غزه به کمک های بشردوستانه برای امکان تداوم زندگی اهالی آن می شود.
تا قبل از بحران خلیج فارس در ،۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی نوار غزه ۳۰۰ میلیون دلار در سال، تولید ناخالص ملی آن ۴۹۴ میلیون دلار و درآمد سرانه مردم ساکن آن ۸۰۶ دلار تخمین زده می شد. در طول سال های اخیر به دلیل ورود کمک های خارجی و مهم تر از آن درآمدهای ارسالی کارگرهای فلسطینی شاغل به کار در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درآمد و مصرف سرانه مردم نوار غزه شاهد رشد قابل توجهی بوده است. ولی مطالعه ۱۰ ساله بخش های کشاورزی و تولیدی نوار غزه نشانگر وخامت ساختاری و طولانی مدت اوضاع اقتصادی در این منطقه است. برای مثال بین سال های ۲۰۰۶-۱۹۹۶ تولید بخش کشاورزی ۱۹ درصد کاهش یافت ولی در عین حال در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با سال ،۱۹۹۶ تعداد افراد شاغل در این بخش ۸۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ارزش افزوده بخش تولید در طول ۱۰ سال مذکور هفت درصد کاهش یافته ولی میزان افراد شاغل در آن سه درصد بیشتر شده است.
تسلط یافتن جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به نوار غزه در تابستان سال ۲۰۰۷ موجب تحریم گسترده این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی و بستن گذرگاه های مرزی آن توسط رژیم مذکور گردید. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز تجارت فلسطین و فدراسیون صنایع فلسطینی، از زمان شروع تحریم نوار غزه تاکنون بیش از سه هزار و ۱۹۰ مورد کسب و کار فلسطینی های ساکن غزه به تعطیلی کشانده شده است. این امر موجب بیکار شدن ۶۵ هزار و ۸۰۰ کارگر شده است. لازم به ذکر است این کسب و کارها برای فلسطینی های ساکن نوار غزه اهمیت زیادی دارد چرا که ۵۴ درصد فرصت های شغلی در این منطقه یعنی ۱۰۰ هزار شغل توسط بخش خصوصی ایجاد می شود. از میان رفتن کمتر از یک سوم این مشاغل موجب افزایش بیکاری در نوار غزه به میزان ۵۰ درصد می گردد. مرکز آمار فلسطین اعلام کرده ۸۴ درصد خانواده های ساکن نوار غزه زیر خط فقر به سر می برند، ۵۳ درصد از این خانواده ها به دلیل ناتوانی تشکیلات خودگردان فلسطین در پرداخت دستمزدهای کارکنان بخش عمومی بیش از نیمی از درآمد خود را در طول سال گذشته از دست داده اند. طبق برآورد بانک جهانی ۷۱ درصد کارکنان بخش عمومی به دلیل عدم دریافت دستمزدهای خود به زیر خط فقر رفته اند و ۴۶ درصد آنها غذای کافی برای سیر کردن خود را ندارند. این در حالی است که حمایت حامیان مالی خارجی فلسطین موجب شده میزان فقر مردم نوار غزه تا مارس ،۲۰۰۶ ۳۰ درصد کاهش یابد. ولی از زمان تسلط جنبش حماس به نوار غزه در نیمه ژوئن سال ،۲۰۰۷ این حمایت های مالی کاهش یافت و یا قطع شد ولی پرداخت حقوق بیشتر کارکنان بخش عمومی از سر گرفته شد. در حال حاضر نقایص مدیریتی و بیکاری موجب وابستگی هرچه بیشتر تعداد بیشتری از مردم نوار غزه به کمک های بشردوستانه خارجی گردیده است.
نیروی کار نوار غزه طی سال های گذشته تا حد زیادی متکی به بازار کار اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی بود. میزان استخدام فلسطینی ها در اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ در سال ۱۹۸۷ به بیشترین حد خود یعنی ۴۵ هزار نفر، برابر با ۴۰ درصد کل نیروی کار نوار غزه رسید. این رقم پس از شروع انتفاضه اول مردم فلسطین در سال ۱۹۸۷ ، ۲۵ درصد کاهش یافت و با تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال ۱۹۹۴ کمتر هم شد. همچنین با شروع انتفاضه مسجدالاقصی در سال ،۲۰۰۰ بیشتر فرصت های شغلی که در طول پنج سال قبل از این سال ایجاد شده بود از میان رفتند. طبق تخمین نرخ بیکاری در نوار غزه در سه ماه دوم سال ۲۰۰۷ همزمان با شروع تحریم گسترده رژیم صهیونیستی از ۳۶ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. میانگین درآمد ماهیانه فلسطینی های این منطقه هم اکنون ۱۸۶ شیکل معادل ۳۸ دلار یعنی ۶۳ درصد درآمد آنها در مقایسه با قبل از شروع انتفاضه مسجدالاقصی در سال ۲۰۰۰ است.
کمبود فرصت های شغلی موجب بیکاری ۱۰ هزار فلسطینی دارای خانواده شده است. این در حالی است که ۱۰ هزار فلسطینی دیگر هم به این خاطر در سال ۲۰۰۶ از کار بیکار شده بودند.
با عدم امکان دسترسی فلسطینی های ساکن نوار غزه به بازار کار رژیم صهیونیستی ۴۵ درصد کل مشاغل این منطقه برای دریافت دستمزدهای خود به تشکیلات خودگردان وابسته شدند. این در حالی بود که طبق قرارداد قبلی فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی این رژیم متعهد شده به نمایندگی از تشکیلات خودگردان درآمدهای گمرکی فلسطینی ها را جمع کرده و تحویل آنها دهد ولی رژیم مذکور حدود دو سال است که این درآمدها را به تشکیلات خودگردان تحویل نداده تا جایی که رقم این درآمدها به ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. علاوه بر این کم بودن کمک مالی بیشتر کشورهای غربی موجب کاهش بیش از پیش منابع مالی فلسطینی ها شده و مانع از پرداخت حقوق کارکنان پرتعداد تشکیلات خودگردان از آوریل سال ۲۰۰۶ گردیده است. بنابراین تداوم طولانی مدت انسداد گذرگاه های مرزی نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی که در حکم رگ های حیاتی اقتصاد این منطقه هستند در نهایت منجر به ذوب اقتصادی نوار غزه می شود.
گذرگاه رفح نیز که تنها معبر مسافرت و راه دسترسی ساکنان نوار غزه به کشور مصر و جهان خارج است از ژوئن سال ۲۰۰۷ بسته شده است. چرا که علی رغم عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سال ،۲۰۰۵ کنترل این گذرگاه به طور مشترک به عهده مأموران این رژیم و هیأت ناظر اروپایی و فلسطینی ها است. همچنین علی رغم این که نوار غزه منطقه ای ساحلی و در مجاورت دریای مدیترانه است، فلسطینی ها امکان هیچ گونه حمل ونقل دریایی را ندارند و نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی ارتباط دریایی فلسطین با جهان خارج را قطع نموده است و فلسطینی ها فقط در محدوده ای کوچک اجازه ماهیگیری را دارند. ناگفته نماند که حریم هوایی نوار غزه هم تحت کنترل رژیم صهیونیستی است و تنها فرودگاه این منطقه به دست ارتش رژیم اشغالگر قدس ویران گردیده است.
با این اوصاف هم اکنون تنها کمک های بشردوستانه از طریق گذرگاه های مرزی تحت کنترل رژیم صهیونیستی اجازه ورود به نوار غزه را دارند. بدیهی است که این کمک ها در بهترین حالت فقط موجب رفع گرسنگی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اهالی نوار غزه می شود و به هیچ وجه برای احیای اقتصاد نابود شده این منطقه کافی نیست.

ترجمه: محسن خزائی
منبع: www.pij.org

منبع : روزنامه ایران