چه کسی باید مجازات شود: خریدار یا فروشنده؟

هنوز نور قرمز چراغ‌های نئون که مردان را به روسپی‌خانه‌های خیابان کایزرس اشتراسهٔ فرانکفورت دعوت می‌کرد در چشمم بود که زنی عینکی را دیدم که در سرمای زمستان آلمان، دکمه‌های پالتوی خود را باز گذاشته و کنار پیاده‌رو به انتظار مشتری ایستاده بود. پیرتر و ساده‌تر از آن بود که باور کنم روسپی است، با بلوز بافتنی آبی و دامن پشمی قهوه‌ای. اما در آن ساعت شب جز ما دو روزنامه‌نگار کنجکاو و مردان مشتری، هیچ‌کس در آن محله نبود. تصویر آن زن آلمانی (یا شاید اهل اروپای شرقی) را گذاشتم کنار صدای روسپی ایرانی که در فیلم ده با بغضی پنهان می‌گفت: «اصلاً به تو چه ربطی داره! این شغلمه، ازش لذت می‌برم!» هیچ‌کدام را نمی‌شناختم...موافقان روسپی‌گری استدلالشان را در تأیید این کار با این جمله شروع می‌کنند: «روسپی‌گری پرسابقه‌ترین شغل دنیاست.» اگر هم مطالعهٔ بیشتری کرده باشند، می‌گویند: «در قدیم، تن‌فروشی دختران باکره در معابد یک آیین بود.» و بعد سیل جملاتی از این دست است که سرازیر می‌شود: «خیلی از آنها شغلشان را دوست دارند و از آن لذت می‌برند...»
برای این افراد، که تعدادشان هم کم نیست، عجیب است که عده‌ای مخالف روسپی‌گری باشند و آنان را مصداق کاسهٔ داغ‌تر از آش می‌دانند.میان فمینیست‌ها هم وحدت نظر و رویه در برخورد با مسئلهٔ روسپی‌گری وجود نداشته است. در حالی‌که، برای مثال، فمینیست‌های سوئدی به‌شدت با روسپی‌گری و هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) و سایر مظاهر آن مخالف‌اند و با آنها برخورد می‌کنند، این مسئله در نظر فمینیست‌های آلمانی اهمیت چندانی ندارد.اما، در مجموع، بسیاری از فمینیست‌ها روسپی‌گری را در حوزهٔ خشونت با زنان طبقه‌بندی می‌کنند و از شرایط غیرانسانی حاکم بر این حرفه سخن می‌گویند. هرچند که به نظر می‌رسد مخالفت آنها با روسپی‌گری در تضاد با اعتقادشان به اصل اختیار زنان در استفاده از بدن خودشان است.
در واقع به نظر می‌رسد این گروه از فمینیست‌ها میان دفاع از اصلِ داشتن اختیارِ بدن و مخالفت با صنعتی مردسالارانه در تعارض افتاده‌اند. در نگاه اول، روسپی‌گری هم می‌تواند مثل سایر اشکال فروش بدن و همانند کاری باشد که، برای مثال، بازیگران یا ورزشکاران انجام می‌دهند. از دیدگاه سرمایه‌داری، روسپی از حق شخصی خود بر بدنش استفاده می‌کند. او قربانی نیست و کار غیراخلاقی هم انجام نمی‌دهد. اما واقعیت این است که حق کارگران جنسی بر بدنشان با تجارتی زیرزمینی گره خورده است. دختران فراری به‌زور به فحشا کشانده می‌شوند یا اساساً جز آن راهی برای گذران زندگی ندارند.نتیجهٔ تحقیقی که در مورد ۱۱۰ دختر فراری در تهران انجام شده نشان می‌دهد که حدود نیمی از آنها، پس از فرار، برای بقا به رابطهٔ جنسی نامشروع روی آورده‌اند.
تنها ۴ مورد از این ۱۱۰ مورد قبل از اولین فرار نیز سابقهٔ ارتباط جنسی برای کسب پول را داشته‌اند. ۶۸ درصد آنها اساساً پیش از فرار از امکان روسپی شدن اطلاع نداشته‌اند.۱تحقیقات یک سازمان غیردولتی فرانسوی (جنبش نید) که برای از بین بردن روسپی‌گری مبارزه می‌کند نشان می‌دهد که روسپی‌گری هیچ‌گاه انتخاب نیست بلکه همیشه اجبار است، هرچند ممکن است این اجبار شکل‌های مختلفی داشته باشد و گاه آن‌قدر پوشیده باشد که فکر کنیم زن روسپی خود دست به این انتخاب زده است. ژاک لوریو، رئیس سازمان غیردولتی نید، می‌گوید: «فقط ظرف پانزده روز پس از شروع روسپی‌گری، زن روسپی از هرگونه هویت انسانی و احترام به خود تهی می‌شود و تنها نظریات کارفرمایش را تکرار می‌کند.
در این مرحله، تمامی زنان روسپی می‌گویند که از کارشان لذت می‌برند.» اعمال روش‌های جدیدی که به «شکار» معروف است باعث می‌شود این زمان بسیار کوتاه‌تر هم بشود. در روش «شکار» زنی را که هنوز شروع به روسپی‌گری نکرده در اتاقی زندانی می‌کنند و در یک روز، ۶۰ تا ۷۰ مرد به او تجاوز می‌کنند. در پایان این روز، او فاقد هرگونه هویت و کرامت انسانی است.
لوریو می‌گوید: «زن روسپی در جسم و روحش کشته می‌شود. او تنها با کارِ درمانی مستمر خواهد توانست رنجش را به یاد بیاورد و زمان زیادی طول می‌کشد تا مجدداً احساس انسان بودن بکند.» روابط خشن حاکم بر این شغل، تعدد رابطهٔ جنسی در یک روز، آسیب‌های روانی و روی آوردن به اعتیاد برای فراموش کردن، تنها بخشی از عواملی است که باعث می‌شود نتوانیم روسپی‌گری را به‌سادگی یک شغل به حساب بیاوریم و بلکه، به جای ساده کردن مسئله، باید از خودمان بپرسیم که واقعاً آنها چقدر حق انتخاب داشته‌اند؟ چقدر شرایط در بروز این وضعیت دخیل بوده؟ شرایط کارشان تا چه حد انسانی یا از نظر بهداشتی ایمن است؟
لوریو می‌گوید: «ما از یک جامعهٔ آزاد که در آن تصمیم‌گیری دربارهٔ آیندهٔ هر کس فقط به خود او مربوط باشد و هیچ عامل فشار بیرونی وجود نداشته باشد حرف نمی‌زنیم. در بسیاری از موارد می‌توانیم بگوییم که روسپیان بَرده‌اند.»تعاریف متعددی از روسپی‌گری ارائه شده است. بعضی به‌سادگی آن را انجام دادن اعمال جنسی در مقابل دریافت پول می‌دانند و روسپی‌گری را یک حرفه به‌شمار می‌آورند. در اختیار گذاشتن خود برای عمل جنسی در برابر مزد، به استثنای اعمال جنسی همسران، نیز روسپی‌گری خوانده می‌شود. مرکز مشارکت امور زنان ریاست‌جمهوری در تحقیقی آورده است: «روسپی به زنانی اطلاق می‌شود که از راه خودفروشی امرار معاش می‌کنند و جز این پیشه‌ای ندارند و تحت نظامات خاص این پیشه به کار خود ادامه می‌دهند.»۲
در این تعریف، زنانی که به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی پایبند نیستند و، به‌رغم مبادرت به برقراری روابط جنسی نامشروع، از این عمل انگیزهٔ کسب درآمد ندارند خارج از شمول زنان روسپی به‌شمار آمده‌اند. روسپی‌گری با توجه به مفهوم گسترده‌ای که دارد شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرد و می‌تواند آشکار یا مخفی، حرفه‌ای یا آماتوری، دائمی یا گاه‌گاهی، چند نفره یا یک نفره و... باشد.هرچند با فاش شدن «طرح تأسیس خانه‌های عفاف»، طرح‌های موازی آن مثل «طرح سلامت و صیانت جنسی» و «طرح ساماندهی زنان ویژه و صیغه‌ای» نیز در محاق فرو رفت، در تمام ماه‌های گذشته روزی نبود که خبری از شناسایی و دستگیری اعضای یک یا چند خانهٔ فساد سر از مطبوعات درنیاورد.
بر اساس توصیف‌های مطبوعاتی که از زبان افسران نیروی انتظامی بیان می‌شود، خانهٔ فساد جایی است که در آن چند زن و چند مرد را، که رابطهٔ مشروع با یکدیگر ندارند, با هم دستگیر می‌کنند، و معمولاً در این‌گونه عملیات، مقداری مشروبات الکلی، فیلم‌ها و عکس‌های پورنو و مواد مخدر نیز کشف و ضبط می‌شود. گاهی هم خبر عجیب‌تری می‌خوانیم که زنی که سرکردهٔ یک باند فساد بوده و با اغوای زنان و دختران، آنها را به فحشا می‌کشانده دستگیر شده است.
اگر این خبرها را در کنار اخبار و گزارش‌های مربوط به قاچاق زنان و دختران به کشورهای حاشیهٔ خلیج و پاکستان بگذاریم، به این نتیجه خواهیم رسید که نه‌تنها حول محور فحشا، که البته رابطه‌ای انکارناپذیر با مواد مخدر و اسلحه دارد، باندهای جنایتکارانه تشکیل شده، بلکه تجارت سکس به یکی از شاخه‌های پرسود تجارت زیرزمینی در ایران بدل شده است. بدینسان، شهرنو یا محلهٔ جمشید تخریب شد، اما خانه‌های آن در گوشه و کنار شهرهایمان گسترده شدند.این تجارت در حالی در ایران شکل گرفته که هیچ نظام قانونی برای برخورد با آن وجود ندارد. در ادامه خواهیم دید که قوانین جزایی ما، با تفکیک قائل نشدن میان فحشا و رابطهٔ نامشروع، اساساً چیزی با عنوان روسپی‌گری نمی‌شناسد، چه رسد به این‌که در زمان نوشته شدن آن، قانونگذار به فکر برخورد با باندهای وسیع، قدرتمند و پُرتعداد فحشا باشد.
همچنین قانون در مورد اعمال و افراد حاشیه‌ای و مسائلی چون تبلیغ، قاچاق و... نیز ساکت مطلق است.از دیگر سو هنوز هم ازدواج موقت در حکم راهی برای حل مسئلهٔ روسپی‌گری در محافل رسمی مطرح است.۳ بالا رفتن آمار ۲۰۰ درصدی ازدواج موقت رسمی و ثبت‌شده نیز نشان از شکل‌گیری نوع تازه‌ای از روابط دارد. در حالی‌که ازدواج موقت و سایر راه‌هایی که تا به حال پیشنهاد شده نیز اولاً به دلیل قواعد حاکم بر آن، مثل عده، نمی‌تواند حلال مشکل روسپی‌گری باشد، و ثانیاً تنها در جهت ایجاد امنیت قضایی و ایمنی بهداشتی برای مردان مشتری بوده است.در کل دنیا، سه نظام قانونی در برخورد با پدیدهٔ روسپی‌گری وجود دارد:
۱. ممنوعیت کامل: در این نظام قانونی، تمام اشخاص مرتبط با روسپی‌گری مجازات می‌شوند. یکی از بزرگ‌ترین کشورهایی که از این شیوه استفاده می‌کند امریکاست.روسپی‌گری در تمام ایالت‌های امریکا، به‌جز مناطق محدودی از ایالت نوادا که در آن به روسپی‌خانه‌های دارای گواهینامه اجازهٔ کار داده شده است، جرم است. عملِ به دنبال مشتری گشتن و پااندازی نیز جرم است.با کمی اغماض می‌توان گفت که نظام کشور ما نیز ممنوعیت کامل است که در آن هر نوع رابطهٔ خارج از چارچوب ازدواج مجازات به دنبال دارد؛ هرچند که قانون مجازات اسلامی تفکیکی بین رابطهٔ نامشروع و روسپی‌گری، که تنها یکی از انواع روابط خارج از چارچوب ازدواج است، قائل نیست. در این‌باره به تفصیل خواهیم نوشت.ناگفته پیداست که این نظام قانونی نتوانسته روسپی‌گری را از میان ببرد یا حتی آن را کاهش دهد. از طرفی، به عقیدهٔ برخی از فعالان بین‌المللی در این زمینه، این نظام تنها به کار مجازات ضعیفان می‌آید و قوی‌ترها که شبکه‌های قاچاق را اداره می‌کنند یا مشتریان ذی‌نفوذ همواره برکنار از مجازات باقی می‌مانند.
۲. آزادی کامل: این نظام بر مبنای به رسمیت شناختن کامل روسپی‌گری به مثابهٔ یک شغل است. یکی از معروف‌ترین کشورهایی که از این نظام حقوقی پیروی کرده آلمان است.قانون آلمان صراحتاً روسپی‌گری را مجاز می‌داند. مالکان روسپی‌خانه‌ها مجاز به تعیین ساعات کار روسپی‌ها هستند، اما نمی‌توانند در تعیین وقت برای مشتری یا رفتارهای جنسی که زن روسپی انجام می‌دهد دخالتی داشته باشند. موافقان این قانون می‌گویند: «به نظر می‌رسد این شکل محدودشدهٔ استخدامی برای قرار گرفتن فواحش در شمول نظام تأمین اجتماعی کافی باشد.» ایرمینگرد شوگریک، سخنگوی زنان سبز، می‌گوید: «تصویب این قانون موفقیت بزرگی بود چون تا پیش از آن، روسپیان حکم شهروندان درجهٔ دوم را داشتند.»هرچند در آلمان پااندازی و تبلیغ فحشا از نظر قانونی جرم است و حمل و نقل زنان به منظور استفاده‌های جنسی، از ۶ ماه تا ۱۰ سال زندان دارد، در عمل چندین روسپی‌خانه، سکس‌شاپ و... در این کشور وجود دارد که به دست باندهای مافیایی اداره می‌شود. بر اساس برآورد پارلمان اروپا، هر روسپی به‌طور متوسط ۳۰۰ دلار در روز درآمد دارد که تنها ۱۲ دلار آن به خود وی می‌رسد. حدود ۳۰۰ هزار روسپی در آلمان ۸۰ میلیون نفری زندگی می‌کنند که تقریباً نیمی از آنها خارجی هستند.
۳. نظام بینابینی: در این نظام، که عمدتاً برگرفته از کنوانسیون ۱۹۴۹ سازمان ملل متحد دربارهٔ مبارزه با قاچاق انسان و بهره‌کشی از روسپی‌گری دیگران است، روسپی‌گری جرم نیست اما تبلیغ و عرضه کردن خود، و همچنین پااندازی، جرم محسوب می‌شود. روسپیانی که در کشورهای پیرو این نظام زندگی می‌کنند، اغلب برای ایستادن گوشهٔ خیابان‌ها یا استفاده از دیگر ابزارهای تبلیغ، تجربهٔ چندین‌بار زندان رفتن را دارند.سیاست فرانسه بر اقدامات پیشگیرانه در برابر پااندازی و عرضه کردن خود، به منظور توقف روسپی‌گری، استوار شده است. عمل تن‌فروشی جرم نیست اما به مثابهٔ تجارت خصوصی به آن نگاه می‌شود. کارگزاران جنسی در فرانسه از هیچ نوع حمایت و تأمین اجتماعی و حتی بیمهٔ درمانی برخوردار نیستند. روسپی‌گری در فرانسه آزاد است اما روسپیان حق ندارند برای جلب مشتری در بزرگراه‌ها بایستند. پااندازی هم جرم است. قانون خاصی در مورد قاچاق زنان برای مقاصد جنسی وجود ندارد و حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار روسپی در فرانسهٔ ۶۰ میلیونی زندگی می‌کنند.همچنین در فرانسه مجازات کسب درآمدهای غیراخلاقی و وادار کردن دیگران به تن‌فروشی ۵ تا ۱۰ سال زندان است. اخیراً سارکوزی، وزیر کشور فرانسه، پیشنهاد تصویب قانونی را در مورد روسپی‌گری داده است. به موجب این پیشنهاد، هر روسپی که به عرضه کردن خود دست بزند، ۳۵۰ یورو جریمه می‌شود. لوریو، رئیس سازمان غیردولتی نید، می‌گوید: «روسپیان برای کسب درآمد ناچارند خود را عرضه و تبلیغ کنند، و وقتی برای این کار مجازات تعیین می‌شود، آنها ناچارند هرچه بیشتر و بیشتر کار کنند تا بتوانند جریمه را بپردازند. این قانون ممکن است روسپیان را از گوشهٔ خیابان‌ها جمع کند، اما آنها را به خانه‌های بسته‌ای خواهد کشاند که مطمئناً شرایط آنها در آن مکان‌ها و دور از چشم جامعه به مراتب غیرانسانی‌تر است. پیشنهاد آقای سارکوزی به این می‌ماند که با شلنگ پرفشار آب کثیف را از پیاده‌رو دور کنیم.
این کثافت در واقع از بین نرفته است و مطمئناً از جای دیگری سر در خواهد آورد.»یکی دیگر از مواد این قانون پیشنهادی مجازات شدن مشتری است. همچنین وقتی یک روسپی توقیف می‌شود باید حتماً پااندازش را معرفی کند، وگرنه اگر خارجی باشد از کشور اخراج می‌شود و اگر فرانسوی باشد به زندان می‌رود.در حال حاضر تنها کشوری در دنیا که در آن مشتری مجازات می‌شود سوئد است. در کشور سوئد، روسپی‌گری قانونی است اما پااندازی، تأسیس فاحشه‌خانه و برپایی نمایش زندهٔ سکس غیرقانونی است. مجازات قاچاق زنان یک تا دو سال زندان است. بر اساس قانونی که در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید، مشتریان روسپیان مجرم محسوب می‌شوند و پرداخت یا درخواست برای سکس غیرقانونی است و جریمهٔ سنگینی معادل ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار امریکا یا حداکثر شش ماه حبس دربر دارد. سوئد تنها کشوری است که در آن خرید سکس جرم است نه فروش آن.
این قانون مقدمه‌ای بود بر توقف روند قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی به سوئد.تاکنون در سوئد دو مرد به دلیل پرداخت پول در ازای خدمات جنسی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در حال حاضر تنها ۲۵۰۰ زن روسپی در سوئد زندگی می‌کنند که ۷۰۰ نفر آنها خارجی هستند.هرچند هنوز ارزیابی دقیقی از میزان موفقیت این قانون، بخصوص در مبارزه با فحشا در سطح بین‌المللی وجود ندارد، لوریو می‌گوید: «گزارش‌های فراوانی حاکی از آن است که بسیاری از مردان سوئدی در کشورهایی مثل لتونی درخواست برقراری رابطه با دختران روسپی کم‌سن و سال را داشته‌اند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا مجازات مشتری باعث می‌شود فحشا کم شود یا از جایی به جای دیگر برود؟!»در نوامبر سال گذشته، در اعتراض به پیشنهاد قانون جدید برای روسپی‌گری، روسپیان فرانسوی در حالی‌که ماسک به صورت داشتند، تظاهرات وسیعی برپا کردند. در این تظاهرات گروه‌های مختلفی شرکت داشتند، از مخالفان و موافقان قانون تا روسپیانی که می‌خواستند کارشان همچون یک حرفه به رسمیت شناخته شود.
حتی عده‌ای از روسپیان فرانسوی خواستار بیرون انداختن روسپیان خارجی شدند. با این همه، پیشنهاد مذکور هنوز از دستور کار خارج نشده است.همانطور که گفته شد، نظام قانونی ایران اساساً در مورد پدیده‌ای با عنوان روسپی‌گری ساکت است. بنابراین در حال حاضر، تنها مواد قانونی که نظام قضایی برای برخورد با روسپیان از آنها استفاده می‌کند، قوانین مربوط به «زنا» و «جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی» است. با خواندن قوانین مختلف در این‌باره کاملاً متوجه می‌شویم که این قوانین ناظر بر رابطهٔ خارج از چارچوب ازدواج میان زن و مرد است و نه رابطهٔ یک زن با مردان متعدد. دربارهٔ پرداخت شدن یا نشدن پول نیز در قوانین مطلبی به چشم نمی خورد. همین‌طور قانونی دربارهٔ عرضه کردن و تبلیغ برای تن‌فروشی نیز وجود ندارد (منظور از تبلیغ، عملی است که خود روسپی برای معرفی‌اش به مردان انجام می‌دهد و نه به کار بردن روش‌های مرسوم برای تبلیغ کالاهای دیگر، مثل چاپ بروشور، آگهی و...).روسپی، به‌طور معمول، زنی است بدون شوهر که به تنهایی یا با حمایت یک یا چند مرد و زن اقدام به خودفروشی می‌کند. با آن‌که روابط ویژه‌ای میان این افراد وجود دارد، معمولاً پااندازان یا قوادان، کارفرمایان زنان روسپی به حساب می‌آیند.بدون شوهر بودن بیشتر روسپیان فرض زنای محصنه را در مورد روابط آنها منتفی می‌کند.
بنابراین بیشتر روسپیان به اتهام زنای غیرمحصنه یا به اتهام‌هایی نظیر برقراری روابط نامشروع یا انجام دادن عمل منافی عفت غیر از زنا (مثل تقبیل یا مضاجعه) بازداشت می‌شوند. آنان مدتی در بازداشتگاه می‌مانند و بعد از محاکمه، شلاق می‌خورند و آزاد می‌شوند. (تنها مجازات کسی که در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، غیر از شلاق، تا دو ماه حبس است.)با این همه، مواردی هم از فروش زنان از جانب همسرانشان گزارش شده است که در قالب زنای محصنه طبقه‌بندی می‌شود و مجازات آن سنگسار است.
در قوانین ایران قوادی (پااندازی) جرم است و مجازات دارد: «حد قوادی ]جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط[ برای مرد، ۷۵ تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال و برای زن فقط ۷۵ تازیانه است» (مادهٔ ۸۸ قانون مجازات اسلامی). مجازات زنای غیرمحصنه برای زن روسپی نیز ۱۰۰ تازیانه است. پس در حالی‌که روسپی شوهردار ممکن است تا پای سنگسار برود، شوهر قواد او تنها ۷۵ تازیانه خواهد خورد. دایر کردن مرکز فساد یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشا نیز یک تا ده سال حبس دارد (مادهٔ ۶۳۹ همین قانون). همان‌طور که گفته شد، در نظام‌های حقوقی مختلف، قوادی و پااندازی نه‌تنها جرم است بلکه مجازات‌هایی به مراتب سنگین‌تر از روسپی‌گری دارد.
قوانین ایران هرچند به ظاهر مشتری را هم تحت عنوان مردی که مرتکب ارتباط نامشروع شده مجازات می‌کند، در عمل تنها کسی که دستگیر و مجازات می‌شود زن روسپی است. این قوانین، از آنجا که ماهیت خاص زندگی و کار زنان روسپی را نادیده می‌گیرد، بر ضد زنان روسپی عمل می‌کند. در حالی‌که ممکن است چندین مشتری آمده و رفته باشند، زن روسپی که محور همهٔ این رابطه‌ها بوده دستگیر می‌شود و مردانی که تن او را خریده‌اند از چشم قانونگذار پنهان می‌مانند. تنها یک یا چند مشتری احتمالی که با زن روسپی دستگیر می‌شوند شلاق می‌خورند و بدون پیدا کردن هیچ‌گونه سابقهٔ کیفری، به دنبال زندگی خود می‌روند. ولی زن روسپی از فردای روزی که بیرون می‌آید زندگی‌اش از نو شروع می‌شود و باز هم در معرض بازداشت و زندان و شلاق است، بی‌آن‌که از او پرسیده شود: چرا؟قانون فقط زخم دیگری است بر زخم‌های بی‌شمار پیکر او.

پی‌نوشت‌ها:
۱) علی اردلان و دیگران، «ارتباط جنسی برای بقا»، فصلنامهٔ رفاه اجتماعی، سال ۲، شمارهٔ ۵، ص ۱۸۷.
۲) مروری بر پدیدهٔ روسپی‌گری، معاونت امور اجتماعی و توسعهٔ مشارکت‌ها، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۱، ص ۲.
۳) مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ایسنا، ۱۴ بهمن ۱۳۸۱.
شادی صدر

منبع : ماهنامه زنان