منزلت دوگانه زنان ایرانی

وجود موقعیت‌های عینی و ذهنی متعارض و تفاوت در موقعیت مورد انتظار و موقعیت فعلی و همچنین داشتن منزلت دوگانه، از عوامل زمینه‌ساز نارضایتی مشترک و کنش‌های اجتماعی، حول این نارضایتی است. به عنوان مثال اگر گروهی به دلیل برخورداری از فرصت‌های آموزشی از توانایی‌های لازم برای ایفای نقش‌های اجتماعی و کسب مناصب اجرایی برخوردار و همزمان از احراز این نقش‌ها و مناصب منع شوند و به ایفای نقش‌های دیگری که مطلوب آنها نیست سوق داده شوند، خودبه‌خود نارضایتی و تلاش برای تغییر شرایط عینی نامطلوب در آن گروه به وجود می‌آید. این وضعیتی است که برای زنان ایران پس از بهره‌مندی از آموزش گسترده و کسب مهارت‌های مورد نیاز برای ایفای وظایف اجتماعی و اقتصادی از یک‌سو و برخورد با ساختار مردانه تبعیض‌آمیز از سوی دیگر به وجود آمده است. زنان ایران در حالی‌که توانسته‌اند در یک رقابت تا حدودی عادلانه بیش از ۷۰درصد قبول‌شدگان دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دهند، تنها ۶/۱۳درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند و چیزی حدود ۴درصد پست‌های مدیریتی را از آن خود کرده‌اند و در کنار این مسئله همواره با موجی از تبلیغات رسمی مواجه هستند که آنها را به ایفای نقش‌های سنتی از پیش‌تعیین‌شده مربوط به امور خانه رهنمون می‌کند.
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در گزارشی که مورد استناد برنامه چهارم توسعه کشور قرار گرفته است، از این وضعیت به عنوان چالش منزلت دوگانه زنان ایران یاد کرده و برنامه‌هایی را به منظور رفع این چالش پیشنهاد کرده است. در این گزارش آمده: «در سال‌های اخیر به دلیل عدم تطابق انتظار دختران جوان تحصیلکرده با واقعیت‌های جامعه به ویژه بازار کار برای زنان، آنها بیش از گذشته با دوگانگی مواجه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت اقتصادی زنان ایران به شدت نسبت به سایر کشورهای منطقه پایین و در مقابل میزان بیکاری آنها به شدت بالاست. زیرا زنان چون امید کمتری برای یافتن شغل دارند، کمتر هم وارد بازار کار می‌شوند. به‌طور خلاصه کشور ما در مواردی مانند باسوادی زنان ۱۵ سال به بالا، نسبت زنان دارای تحصیلات عالی، امید به زندگی، میزان رشد جمعیت، بعد خانوار و تعداد فرزندان به ازای مادران و زنان در سن باروری شبیه به ترکیه و الجزایر هستند، در حالی‌که وضعیت مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با افغانستان و پاکستان قابل مقایسه است.» در این گزارش از نظام ارزشی، فرهنگی تبعیض‌آمیز، عدم سازگاری رشته‌های آموزشی با بازار کار، افزایش بیکاری دختران تحصیلکرده، عدم حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری و مدیریت عالی کشور، عدم دسترسی برابر زن‌ها به منابع و عدم پذیرش نقش دختران در سرپرستی خانواده، به عنوان تهدیدهای پیش روی جامعه و زنان و عوامل ساختاری بر سر راه تحقق عدالت جنسیتی یاد شده است و برنامه‌هایی به دولت پیشنهاد شده تا با اجرای آنها در برنامه چهارم توسعه از تمدیدهایی که ممکن است طی ۱۰ سال آینده (تا سال ۱۳۹۱) دامنگیر جامعه ایران شود، جلوگیری شود.
که تعادل جنسیتی در بازار کار، تحول ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و پذیرش حقوق برابر انسانی و اجتماعی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات و... از جمله این برنامه‌های پیشنهادی است. در یک ساختار اجتماعی، تحول در هر کدام از خرده‌نظام‌ها، تحول در سایر خرده‌نظام‌ها را به همراه می‌آورد، این امر اجتناب‌ناپذیر است. این تحول اگر هماهنگ و همزمان صورت بگیرد، تعادل را در کل ساختار به وجود می‌آورد اما اگر تحول در یک‌سری خرده‌نظام‌ها با تعمیق صورت بگیرد، حداقل در یک دوره زمانی و تا زمان ایجاد تعادل چالش و بحران به وجود خواهد آمد. اگر سطح آموزش و بهداشت زنان ارتقا یافته است و زنان به واسطه آشنایی با گفتمان مدرن، نسبت به حقوق خود آگاه شده‌اند و دیگر فرودستی را بر نمی‌تابند، نمی‌توان انتظار داشت بازار کار ایران و مدیریت‌ها همچنان مردانه بمانند، قوانین تبعیض‌آمیز باشد و ساختارهای خردتر مانند خانواده همچون گذشته بر اساس برتری و ریاست مرد شکل بگیرد. به‌طور کلی یا باید حضور زنان در سپهر عمومی را با تمام تبعات آن پذیرفت یا اینکه همچنان تلاش کرد زنان را از ورود به این حوزه بازداشت. به نظر می‌رسد دولت نهم به تبعیت از این دیدگاه گزینه دوم را انتخاب کرده است. سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها در کنار سایر سیاست‌هایی که این دولت در سه سال اخیر برگزیده، نشان‌دهنده این انتخاب است. پس از پیروزی انقلاب به دلیل سیاست‌های دولت در گسترش آموزش همگانی و همچنین از بین رفتن موانع فرهنگی بر سر راه آموزش دختران به خصوص در خانواده‌های سنتی، شاهد رشد کمی و کیفی آموزش زنان هستیم. دختران تقریبا در سراسر ایران به مدارس ابتدایی راه پیدا کردند. میزان ثبت‌نام آنها در دوره متوسطه افزایش یافت و پس از برداشته شدن موانع تبعیض‌آمیز، آموزش زنان در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی (در سال ۱۳۶۱ برای دختران انتخاب ۹۱ رشته از ۱۶۹ رشته موجود که غالبا فنی و مهندسی بودند) ممکن نبود.
تعداد دختران پذیرفته شده در دانشگاه‌ها سیر صعودی را طی کرد تا اینکه در ۱۰ سال اخیر همواره تعداد ورودی‌های دختران بیش از پسران بوده و در چند سال اخیر به بیش از ۷۰درصد کل پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها رسیده است. اما بالعکس پس از پیروزی انقلاب به دلیل شرایط ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنین برخی دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه، زنان در عرصه اقتصادی و مدیریتی به حاشیه رانده شدند. در این دوره سهم زنان شاغل کشور از رقم ۸/۱۳درصد به ۹/۸درصد کاهش یافت. طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ تعداد زنان شاغل از ۲/۱ میلیون نفر به ۹۷۵ هزار نفر کاهش یافت و به‌طور متوسط در هر سال ۲۴ هزار زن از بازار اشتغال کنار گذاشته شدند. در گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران درج شده که این کاهش را نمی‌توان فقط به رکود اقتصادی یا افزایش تعداد دختران دانش‌آموز مربوط دانست، بلکه تاثیر سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولتمردان در این عقبگرد قابل مشاهده است. این روند از سال ۱۳۶۵ تغییر کرد تا اینکه در سال ۱۳۸۵ به رقم ۶/۱۳درصد رسید یعنی چیزی معادل میزان اشتغال زنان در پیش از انقلاب. بنابراین چنانچه گفته شد سهم زنان در بازار کار ایران بسیار ناچیز است و آنچه که باید مسوولان را نگران کند این مسئله است.
همچنان که بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت موظف به اجرای برنامه‌های مختلف برای ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار است اما مثل اینکه دولت نهم قضیه را برعکس متوجه شده و تصور می‌کند باید از ایجاد این تعادل در بازار کار جلوگیری کند و راهکار را در جلوگیری از ورود دختران به دانشگاه‌ها دیده است. دولت نهم از زمان روی کار آمدن رویکردهای متفاوتی را نسبت به دولت اصلاحات در امور زنان اتخاذ کرده و سیاست‌های مشارکت‌جویانه دولت خاتمی را به سیاست بازگرداندن زنان به پشت در خانه‌ها تغییر داده است. بر اساس این سیاست مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام داد. بودجه متمرکز شده در اختیار این مرکز قرار گرفت. آن هم این بودجه را برای پاسخگویی به نیازهای اولیه زنان اختصاص داد، یعنی آنچه که وظیفه برخی مراکز دیگر از جمله سازمان بهزیستی بود. سیاست‌های توانمندسازی و افزایش مشارکت زنان به محاق رفت. این مرکز ابتدا با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرد و بعد دولت را در تغییر لایحه حمایت خانواده و اختصاص بندهایی برای تسهیل ازدواج مجدد مردان یاری کرد. دولت نهم در اقدامی دیگر سهمیه‌بندی جنسیتی را در دانشگاه‌ها اعمال کرد. سهمیه‌بندی جنسیتی راهکاری است برای ممانعت از گسترش ورود زنان به سپهر عمومی؛ سپهری که در ایران مردانه ساخته شده و گویی قرار است مردانه بماند.

پرستو سرمدی

منبع : روزنامه کارگزاران