نابرابری در بخش سلامت

برخورداری از سلامتی حق همه انسان ها از جمله زنان است که شامل دسترسی آسان به خدمات بهداشتی و اجتماعی و امکان حفظ تندرستی و توانمندسازی برای بهره مندی زنان از سلامتی درخور است.
فقر شدید ناشی از فزونی جمعیت و شکاف روزافزون میان فقیر و ثروتمند و نابرابری مرد و زن که نتیجه سیاست های نادرست ملی و بین المللی است تاثیر مستقیم بر امکان تامین سلامت زنان و رضایت آنان از جنسیت خود دارد.
حق سلامتی زنان دست نیافتنی نیست. اکنون زمان آن است که دولت ها تامین حق سلامتی زنان را از وظایف مسلم خود بدانند. اگر حقوق جنسی و باروری زنان مطرح و بررسی نشود، حق سالم زیستن زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان تحقق نخواهد یافت. سازمان بهداشت جهانی، سلامت را نه صرفاً نبود بیماری بلکه به عنوان موقعیت رفاه کامل جسمی و ذهنی و اجتماعی تعریف کرده است.
کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که سال ۱۹۹۴ در قاهره تشکیل شد اکیداً به حکومت ها توصیه کرد که تا سال ۲۰۱۵ از طریق مراقبت های اولیه بهداشتی سلامت همگانی را محقق سازند. با وجود این می بینیم که امکانات بهداشتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه در حال کاهش شدید است و شرایط بنیادی تامین کننده سلامت زنان و اراده باروری و موقعیت جنسی زنان عملاً ارتقا نیافته است. عواملی چون دیدگاه های واپسگرایانه که مخالف حقوق باروری و جنسی زنان هستند از طرف بعضی از حکومت ها مورد حمایت قرار می گیرند. اما دلیل اصلی انحطاط موقعیت و خدمات بهداشت در اصلاحات بخش سلامت است که از سال ۱۹۸۰ نقش عمده یی در سیاست های ملی و بین المللی در کشور های صنعتی و همچنین در جوامع در حال توسعه داشته است.
این اصلاحات عمدتاً نتیجه سیاست های نئولیبرالیسم بین المللی و نهادهای مالی و حکومت ها است. اصلاحات بخش سلامت متمرکز بر خصوصی سازی خدمات بهداشتی و درمان است که با کاهش بودجه های بهداشت، بیشتر خدمات از سیستم مراقبت پزشکی رسمی به سیستم مراقبت غیررسمی که متکی به کار بدون مزد زنان است منتقل می شود، همچنین، اقشار ثروتمندتر از خدمات بهداشتی بیشتر و با کیفیت برخوردار می شوند و به این ترتیب شکاف میان غنی و فقیر به همراه تاثیر معین بر زنان گسترش می یابد .
در اصلاحات بخش سلامت زنان، زنان فقیر مهاجر و حاشیه نشین بیشترین آسیب دیدگان هستند. خصوصی کردن بخش بهداشت سلامت عمومی را به کالایی برای خرید تبدیل کرده است و به شدت نابرابری در عرصه بهداشت را افزایش می دهد.
بخش بزرگی از جمعیت به ویژه زنانی که به بخش های عمومی نامجهز و ناکار آمد وابستگی دارند از حق سلامتی محروم می شوند در حالی که بخش خصوصی که هر چه بیشتر و گران تر در حال گسترش است فقط برای کسانی که قادر به پرداخت هزینه ها هستند، قابل دسترسی است.
زنان به دلیل کار و مسوولیت های خانگی و دشواری دستیابی به وسایل نقلیه و عوامل اجتماعی و فرهنگی که از حرکت آنها ممانعت می کند آسیب پذیرترند.
به سبب تحدید خدمات برای زنان، فقدان خدمات پیشگیرانه افزایش می یابد. سقط جنین های ناسالم و ناایمن سالانه بیش از هشتاد هزار زن را به کام مرگ می کشد یا برای همیشه سلامتی خود را از دست می دهند. عدم مراجعه زنان به مراکز بهداشتی به سبب دریافت هزینه از آنان خطر ابتلا به بیماری های واگیردار جنسی را افزایش می دهد، زنان بیشتر احتمال کار کردن در بخش های غیررسمی را دارند که غالباً کارفرمایان آنان را تحت پوشش بیمه قرار نمی دهند و به علاوه به دلیل باورهای غلط زنان همواره مزد کمتری نسبت به مردان دریافت می کنند که آنها را از نظر اقتصادی در سطح پایین تری قرار می دهد، از دیگر سو بی اطلاعی زنان از حقوق شان عامل دیگر عدم دستیابی آنها به مراقبت های بهداشتی است.

رضوان مقدم

منبع : روزنامه اعتماد