راه حل مشکل زنان و دختران این نیست!

برای یك پژوهشگر مسائل اجتماعی و خصوصا معضلات جوانان، قدم زدن چند ساعته در خیابان انقلاب كافی است تا او را با آخرین اخبار و تحولات مربوط به حوادث ناگوار اجتماعی آشنا كند؛ سی‌دی پارتی تیم ... ، سی‌دی خانم ... ، فیلم عروسی ... ، عكس‌های بازیگر فیلم ...، فیلم شب‌های ... خوابگاه دانشگاه ... و بسیاری دیگر ... صداهایی هستند كه با گوش‌های محققی كه می‌خواهد بیشتر و دقیق‌تر در جریان اتفاقات قرار گیرد، آشنا و مأنوسند.
میدان انقلاب، تنها اتاق كوچكی از این عمارت بزرگ و ویران اخلاقی، اجتماعی امروز شهر تهران است. در گوشه‌های دیگر شهر هرچه ساعت‌های روزانه به دقایق و ثانیه‌های غروب و ساعات نخست شب نزدیك می‌شوند، بر تعداد چهره‌ها و قیافه‌هایی كه برخی از آنان را در هیچ فیلم و سریال خارجی هم ندیده‌ایم، افزوده می‌شود؛ از زنان و دخترانی كه بر سر معابر مخصوص، در انتظار توقف ماشین مخصوص ایستاده‌اند تا پسران و مردان جوانی كه با چشمان خمار و سیگارهای آویخته بر لب، مشغول جمع‌آوری مشتری برای تریاك، ‌هروئین، كراك، شیشه و نورچیزك هستند. در حالی كه ما سال‌هاست در چنین محیطی زندگی می‌كنیم و تا به حال صدها و شاید هزاران نفر، فغان دردمندانه به وضعیت كنونی اجتماع و غلیان مظاهر شهوت و ضداخلاق،‌ سر داده‌اند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد با مفاسد اجتماعی شده‌اند؛ كاری كه در سال‌های اخیر جسته و گریخته، اما بی‌نتیجه از سوی مسئولان و نمایندگان دیگر هم انجام شده است.
در این نامه كه به امضای ۱۸۰ نفر از نمایندگان رسیده، برخورد قاطع با مصادیق ترویج فساد و فحشا و ضرورت در پیش گرفتن راهكاری برای مقابله با شبیخون فرهنگی، از رئیس دستگاه قضا درخواست شده است. این نامه محملی شد تا نكاتی را درباره مفاسد اجتماعی و وظیفه نهادهای حكومتی در این‌باره برشمارم:
۱) تأكید نمایندگان محترم در مقوله مفاسد اجتماعی كه در این نامه به آن پرداخته شده، معطوف بر موضوع سوءاستفاده از دختران و تهیه فیلم و سی‌دی از آنان بوده است، اما آیا نمایندگان محترم، معضل توزیع و مصرف مواد مخدر را، كه به خاطر همجواری ما با مركز تولید مواد مخدر جهان، گریبانگیر ما شده است، بحران نمی‌دانند كه با اقدامی قاطع و قانونی، در صدد مسدود كردن نزدیك به هزاران كیلومتر مرز مشترك ایران و افغانستان برنمی‌آیند؟ این در حالی است كه اولویت ابتدایی، قطع كوره‌راه‌هایی است كه قاچاقچیان افغان به راحتی از آنجا عبور و ایران را مسیر ترانزیت مواد مخدر خود در سراسر دنیا كرده‌اند.
۲) در این نامه، نمایندگان محترم خواستار برخورد رئیس قوه قضائیه با این‌گونه مفاسد ـ كه در حكم محاربه با خداوند ذكر گشته ـ شده‌اند، ولی به نظر فراموش كرده‌اند كه قوه قضائیه و مجریه، ‌عوامل اجرایی قوانین مصوب همین نمایندگان هستند! آیا زمان آن نرسیده كه كمیسیون‌های مربوطه تشكیل شود و با تصویب قانون‌های بجا، به همراه پشتوانه مالی مناسب، این دستگاه‌ها را در وظایف خود یاری رساند؟ بسیاری مواقع قوه قضائیه و ضابطان مربوطه پس از دستگیری و برخورد با عوامل فساد به خاطر محدودیت وظایف و تنگناهای موجود در مجاری قانونی، مجبور به آزاد كردن و به تبع آن جری شدن مفسدان می‌شوند.
۳) لحن نامه این نمایندگان، نشان از كم‌توجهی آنان از برخورد ریشه‌ای با مفاسد اخلاقی جامعه دارد، چراكه در كنار قوه قضائیه، نام نهادهایی مانند وزارت كشور، اطلاعات، ارشاد، بسیج، سپاه و پلیس آمده و این؛ یعنی بی‌توجهی به این نكته كه بیش از نیمی از دخترانی كه در دام مفاسد اخلاقی و جنسی گرفتار شده و به قول نمایندگان محترم در اختیار افراد مرفه قرار می‌گیرند، به خاطر مشكلات مالی و اقتصادی به این كار روی آورده‌اند. اگر وكلای محترم ملت اندكی نیز در این موضوع بیندیشند كه راهكارهایی برای مقابله با گرانی‌ها، حمایت از حقوق اقشار مستضعف و ساماندهی وضعیت معیشتی و تحصیلی كودكان بی‌بضاعت، بیاندیشند و به این ترتیب، شكی نیست كه بسیاری از مفاسد رخت بر بسته برای همیشه ریشه‌كن خواهند شد.
در جامعه‌ای كه گرانی بیداد می‌كند، سرپرست خانواده تا كی می‌تواند نگاه به چشم پرنیاز فرزندش ببندد؟آی جز اینستکه فقر از هر دری كه وارد شد، ایمان از در دیگر خارج می‌شود ونیز اینکه، مادر همه مفاسد، ‌گرانی است!
۴) از این نكته نیز نباید غافل بود كه كسانی كه به صورت حرفه‌ای و حساب‌شده، اقدام به اعمال منافی عفت و تجاوز به نوامیس مردم می‌كنند، با كسانی كه یك‌باره و بدون قصد و غرض، در دام چنین بلیه‌ای گرفتار می‌آیند، یكسان نیستند و چاره مشكل آنان را در جای دیگری باید جست. تصویب طرح و قانونی برای تسهیل ازدواج جوانان و در نظر گرفتن اقدامات منطقی و ریشه‌ای دولت برای كمك به اشتغال و معیشت آنان، بهترین راه برای خاموش كردن آتش گرایش به اعمال منافی عفت است.
آمارها حكایت از آن دارند كه جوانان شاغل و ورزشكار و نیز متأهلان ، اشتیاق و گرایش بسیار كمتری از دیگران، نسبت به اعمال منافی عفت و بزهكاری‌های معمول اجتماعی دارند.
شایسته است نمایندگان محترم با دیدی عمیق‌تر و ریشه‌ای با معضلات اجتماعی برخورد كرده، راه قانونی شفاف و وسیع برای اعمال قانون، توسط مجریان و ضابطان قضائی، فراهم آورند.
هر لحظه و ثانیه‌ای كه می‌گذرد، بر حجم جوانانی كه آلوده به مفاسد متداول اجتماعی می‌شوند، افزوده می‌شود و این تاوان غفلت و بی‌توجهی كسانی خواهد بود كه با قلم و سخن خود، می‌توانند قانونی را به وضع و تصویب برسانند كه وضعیت جوانان و جامعه را از این كه هست بدتر نكند.
اختصاص بودجه‌ها و ردیف‌های ویژه و منطقی در كنار دوراندیشی قانونگذاران، می‌تواند منجر به ایجاد مراكزی شود كه در عین توجه به اقتصاد و كمبودهای مادی و اولیه مردم و به ویژه اقشار كم‌درآمد، جوانان را با فرهنگ‌سازی صحیح و تربیت اجتماعی مطلوب، مهیای ورود به عرصه مدیریتی و اجرایی آینده كشور كنند.
و در مقابل از كارهایی كه به نوعی عجین با واژه‌ها و رویكردهای برخوردی است، بپرهیزیم و در صدد رفع زیربنایی مشكل برآییم یعنی به جای آن‌كه مجبور شویم دستگاه قضائی، قوه مجریه، نیروهای نظامی و انتظامی را ملزم به برخورد و دفع كنیم، با برنامه‌ریزی‌های درست و حساب‌شده،‌مشكلات را از پیش روی برداشته و رفع كنیم.
جایی كه مجال هر نوع خلافی فراهم باشد چطور می‌توان جان و روح سالم به در برد؟ مسئولان باید توجه داشته باشند كه فلسفه حكومت اسلامی، آماده كردن محیط جامعه برای پرورش یافتن و رشد انسانها مطابق فطرت انسانی است. این البته امر آسانی نیست و به مدد تلاش تمام اعضای جامعه و به‌ویژه مسوولان آنان امكان‌پذیر است.

فرشته.ف