زنان به خانه برنمی گردند؛ سهمیه بندی جنسیتی را متوقف کنید

سهمیه بندی جنسیتی اینک دیگر موضوعی نیست که درباب معایب و مزایای اعمال ان به بحث های نظری اکتفا کنیم ، بلکه واقعیتی است که مسیر زندگی دختران جوان را بر سر دوراهی سرنوشت ساز کنکور تغییر می دهد. در این مقاله در ابتدا با نگاهی جنیستی به تاریخچه آموزش عالی ایران ، به چگونگی مطرح شدن ایده سهمیه بندی جنسیتی و مخالفت های ابراز شده در برابر آن می پردازیم . سپس با نگاهی به آمارهایی که نشان می دهند افزایش دختران دانشجو ، به زنانه شدن بازار کار منجر نشده است ، سهمیه بندی به نفع پسران را به عنوان یکی از ابزارهای نظام مردسالار برای جلوگیری از ورود زنان به عرصه عمومی مطرح می کنیم .
● سهمیه بندی جنسیتی چگونه آغاز شد ؟
هفتاد و چهار سال پیش که دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه ایران آغاز به کار کرد ، تعداد معدودی زن نیز درآن ثبت نام کردند . بنابراین زنان ایرانی بر خلاف زنان غربی برای بدست آوردن حق تحصیل در دانشگاه نجنگیدند . در عوض ما در سال های پس از مشروطه، بر سر حق اولیه تر تحصیل در مدارس مبارزه کرده بودیم . در طول شصت و چند سالی که تعداد دختران دانشجو کمتر از پسران بود ، کسی به فکر اعمال سهمیه بندی به نفع دختران نیفتاد . در حالی که تبعیض مثبت در بسیاری از کشورها به نفع زنان اعمال می شود .مثلاً در سوئد زنان در تحصیلات تکمیلی و پذیرفته شدن به عنوان اعضای هیات علمی دانشگاهها سهمیه ای ۵۰ در صدی دارند.
زمزمه سهمیه بندی به نفع پسران در دانشگاهها از سال ۸۲ و چند سالی پس از آن شنیده شد که درصد قبولی دختران از مرز پنجاه درصد گذشته بود. در واقع این مجلس ششم و دولت اصلاحات بودند که قصد داشتند ، در رشته های پزشکی ، سهمیه بندی جنسیتی را اعمال کنند. این طرح با مخالفت فعالین زنان و فعالین دانشجویی به ظاهر مسکوت ماند . اما دیری نگذشت که در خاموشی اجرا شد . در حالی که در اکثر دانشکده های علوم پزشکی ، دختران بیش از پسران بودند ، به یکباره در سال ۸۴ ترکیب جنسیتی در همه این دانشگاهها کاملاً برابر شد . دولت اصلاحات کار خودش را کرده بود. حالا دیگرنوبت مجلس هفتم و دولت اصولگرایان بود که بدون رو دربایستی حرفشان را بزند .
سال ۸۵ بود که نمایندگان مجلس هفتم طرح سهمیه بندی جنسیتی مطرح کردند. آنها نیازی به پنهان کاری نمی دیدند .زنان نماینده نه تنها با این طرح مخالفتی نداشتند که به راحتی از قداست جنسیتی و مردانه و زنانه بودن رشته ها نیز ،سخن می گفتند.این تنها معدودی از مردان نمانیده فراکسیون اقلیت بودند که هم صدا با فعالین زنان و فعالین دانشجویی در مخالفت با طرح سخن گفتند.استدلال طراحان این طرح این بود که تغییر نسبت جنسیتی در دانشگاهها مانع ورود مردان به بازار کار می شود . در چنین شرایطی بحران ازدواج پدید می آید چرا که زنان حاضر نخواهند بود با مردانی که نسبت به آنها تحصیلات کمتری دارند و نیز به دلیل نداشتن تحصیلات از شغل و درآمد مناسبی برخودار نیستند، ازدواج کنند . پس از نامه جمعی از داوطلبین دختر به احمدی نژاد در اعتراض به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سال ۸۶ ،دوباره موجی از اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی به راه افتاد. کمیسیون زنان دفتر تحکیم که از ابتدای سال تحصیلی ۸۵- ۸۶ با لگوی اعتراضی ” تحصیل سهم ما نیست ، حق ماست ” اعتراضش را شروع کرده بود ، در سال تحصیلی ۸۶- ۸۷ با همکاری سایت میدان زنان و شبکه وکلای داوطلب فراخوانی سراسری برای اعتراض به این امر را اعلام کرد و از همه دختران دانشجویی که به دلیل سهمیه بندی در دانشگاه پذیرفته نشده اند ، یا در رشته -دانشگاه پایین تری پذیرفته شده اند ، خواست از طریق وکلای رایگان ، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
در حالی که سهمیه بندی هیچ گاه در صحن علنی مجلس بررسی نشد ، نیمه بهمن ماه مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن هشدارنسبت به آنچه که مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می خواند، فاش ساخت که “سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته ) و در ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته ) با اعمال سیاست متناسب‌سازی آزمون سراسری ضرایبی را - به صورت ۳۰-۴۰ درصد زن ۳۰-۴۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی - برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسبت در نظر گرفته است . ” اندکی بعد رئیس سازمان سنجش در حالی که تاکید داشت سهمیه بندی تبعیض آمیز نیست ، صراحتاً به اعمال آن اعتراف کرد. این در حالی است ،که پیش از این اعمال سهمیه بندی انکار می شد .
● آمارهایی که نادیده گرفته می شوند
اما این همه ی واقعیت آماری نیست. قبولی ۶۵ درصدی دختران در دانشگاهها در حالی خطرناک جلوه داده می شود ،که در مقابل قبولی ۶۳ درصدی پسران در رشته های کاردانی فنی و حرفه ای و کار و دانش سکوت می شود و کمتر بودن تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش دختران نسبت به پسران و نیز تنوع کمتر این رشته ها برای دختران هم مورد اعتراض کسی نیست.این آمارها به معنای ان است که پسران راه سریع تر و مطمئن تری برای رسیدن به بازار کار در اختیار دارند .
مسئله دیگری که نادیده گرفته می شود این است که بیشتر دختران دانشجو در رشته های انسانی تحصیل می کنند ، یعنی رشته های که بازار کار کمتری دارند ، به علاوه تعداد دانشجویان پسر در مقاطع تحصیلات تکمیلی همچنان بیشتر از دختران است .این مسائل به اضافه عدم افزایش قابل توجه نرخ حدوداً ۱۳ درصدی اشتغال زنان طی بیش از چهل سال گذشته و نیز پایین بودن تعداد زنان در رده های مدیریتی می تواند برای طرفداران سهمیه بندی جنسیتی اطمینان بخش باشد که بازار کار و درامد اقتصادی همچنان در انحصار مردان باقی خواهد ماند .
ظاهراً برای کسی جالب نیست بداند که ، چرا پسران در تمام مقاطع تحصیلی دبستان، راهنمایی و دبیرستان و به تبع آن در دانشگاهها عملکرد آموزشی ضعیف تری دارند. (عبداللهیان ،حمید . مطالعه تطبیقی عملکرد علمی دانشجویان دختر و پسر در ۳۵ دانشگاه ایران ، پژوهش زنان ، پاییز ۸۵) اما سربازی پسران همواره به عنوان مانع اصلی عبور آنها از سد کنکور معرفی می شود . اگر با دیدی صلح طلبانه به موضوع نگاه کنیم خواستار برچیده شدن سربازی به عنوان نهاد بازتولید کننده خشونت خواهیم شد . فمنیست های رادیکال معتقدند نظام مردسالار به ضرر مردان نیز هست ، چرا که آنها را وا می دارد ، خشن باشند و احساساتشان را سرکوب کنند. کارکرد سربازی جامعه پذیر کردن مردان در همین راستاست . اما با دید یک فمنیست لیبرال و قبول ضروری بودن سربازی برای دفاع از جامعه نیز، می توان سربازی را برای هر دو جنس به صورت اختیاری یا اجباری قرار داد ،سربازی را به تعویق انداخت ،یا تعداد دفعاتی را که داوطلبین می توانند پشت سر هم در کنکور شرکت کنند ،محدود نمود. در حال حاضر سربازی تنها بهانه ای است برای اعمال سیاست های حمایتی به نفع پسرانی، که انگیزه شان را برای ورود به دانشگاهی که ارتباطی با بازار کار ندارد ،از دست داده اند .
● چرا سهمیه بندی جنسیتی ؟
همان طور که گفته شد ، تحصیل زنان به افزایش قابل توجه سهم آنها در بازار کار منجر نشده است ، اما پیامدهای انکار ناپذیری داشته است . زن ایرانی از حوزه خصوصی بیرون آمده و در پی فتح عرصه عمومی است . او مجبور شده در خرید ، انجام امور بانکی و اداری و نیز امور مربوط به تحصیل کودکان خود سهم بیشتری را بر عهده گیرد . زنان همچنین در NGO ها که در دوره اصلاحات رونق گرفتند ، حضوری فعال داشتند . پیامد این حضور زنان رشد آگاهی جنسیتی و گسترش روز افزون جنبش زنان است . زن تحصیل کرده دیگر به قانونی که ریاست را از خصایص مرد می شمارد ، تن در نمی دهد . دیگر نمی توان به این زن گفت حق طلاق و حق حضانت فرزندت را ندارد ، دیه و شهادتش نصف مرد است ، برای ازدواجش باید از پدرش اجازه بگیرد و برای خروج از کشور از همسرش . دیگر نمی توان او را در ردیف محجورین قرار داد و همچون کنیزکان زر خرید در ازای تمکین برایش نفقه ای در نظر گرفت که شامل دو دست لباس در سال باشد و غذایی بخور و نمیر.
روی آوردن جنبش زنان ایران به اشکال جدیدی از مقاومت مدنی زنگ خطر را برای نظام پدرسالار به صدا درآورده است . به همین دلیل است که همه کوشش خود را برای برگرداندن زنان به حوزه خصوصی به کار گرفته است . بخشنامه ای که به نام حفظ خانواده ، حضور زنان را بعد از ساعت ۶ در ادارات دولتی ممنوع می کند، طرحی که تنها مرخصی زایمان زنان را افزایش می دهد و بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان نقشی برای مردان در نگهداری از کودکان قائل نیست، لایحه ای که به نام حمایت از خانواده ، ازدواج مجدد مردان را تسهیل می کند، بر مهریه مالیات می بندد و حضور مشاوران زن را در دادگاههای خانواده را غیر الزامی کند، طرحی که به نام ارتقای امنیت اجتماعی حق تعیین پوشش را نیز از زنان می گیرد و با بازداشت های پیاپی امنیت زنان را سلب می کند و نیز سهمیه بندی جنسیتی، همه و همه یک هدف را دنبال می کنند : بازگرداندن زنان به خانه و جلوگیری از کاهش قدرت بلامنازعی که طی قرن ها مردان در خانه اعمال کرده اند. غافل از آنکه دیگر دیر شده است و زنان به پستوها برنخواهند گشت .

زینب پیغمبرزاده

منبع : سایر منابع