سازمان مدیریت و برنامه ریزی را چقدر می شناسیم؟

شاید در یک نگاه غیردقیق، سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی) دستگاهی از دستگاه های دولتی تلقی شود که در کنار وزارتخانه ها و نهادهای دیگر مسوولیتی به عهده دارد و کار خود را انجام می دهد. اما آنان که با این سازمان آشناترند می دانند که تفاوت هایی بسیار مهم بین این نهاد با دیگر دستگاه ها وجود دارد.
از میان این تفاوت ها می توان به دو مورد اشاره کرد که به نظر نگارنده از بقیه مهم تر است. سازمان برنامه و بودجه به دلیل اقتضای ماموریتی، همواره «تنها» نهادی بوده که تقریباً همه اطلاعات مهم کشور به طور یکجا و در کنار هم در آن جمع می شده است. اینکه می گویم «تنها» نهاد از سر کلمه پردازی نیست. باید دانست در هیچ کجای کشور و در هیچ دستگاه دیگر این حجم از اطلاعات مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی و نظامی با هم به طور یکجا جمع نمی شود.
سازمان برنامه و بودجه تقریباً در تمام مجامع تصمیم گیری کشور حضور دارد. این مجامع طیف گسترده ای از شورای عالی امنیت ملی تا شورای اقتصاد و هیات دولت را دربر می گیرد. برخورداری از این اطلاعات کمک بسیار مهمی است برای تصمیم گیری. در واقع «شرط لازم» برای اتخاذ تصمیمات صحیح، داشتن اطلاعات همه جانبه است. این همه جانبه بودن از آن جهت است که زمانی در مورد یک موضوع اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی تصمیم گیری می کنیم که از اوضاع اقتصادی مطلع باشیم و برعکس.
ویژگی دوم سازمان برنامه و بودجه که از ویژگی اول از جهاتی مهم تر نیز هست این است که این سازمان در کانون اصلی ترین محدودیت اداره امور، یعنی محدودیت منابع مالی قرار دارد. همه می دانیم که اگر محدودیت منابع را از عرصه تصمیم گیری خارج کنیم این عرصه یکسره به آرمان گرایی بلندپروازانه تبدیل می شود. چه کسی است که علاقه مند به برخورداری محروم ترین نقاط کشور از امکانات ابتدایی یا متوسط زندگی نباشد.
چرا باید برخی از روستا ها از دسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی و غیره محروم باشند. چرا نباید در شهرهای بزرگ امکانات مختلف حمل و نقل عمومی فراهم شود تا مردم به راحتی جابه جا شوند. برای آنکه بسیاری از چراهای دیگر را به موارد ذکر شده اضافه کنیم لازم نیست زحمت زیادی بکشیم. می توانیم فهرست بلند و بالایی از عقب ماندگی ها را ذکر کرده و در ضرورت بهره مندی آنها داد سخن دهیم.
اصلاً مساله توسعه به این معنی است که چطور می توان به گونه ای تجهیز منابع کرد که پیشرفت و ارتقای سطح رفاه «در طول زمان» حاصل شود. یک قانونمندی بسیار مهم حاکم بر جهان آن است که هر آنچه که انجام می دهیم نیازمند منابع است و این قانونمندی و تمرین مداوم بشر در آن، منجر به یادگیری عملی اقتصاد شده است. مدیران سازمان برنامه و بودجه در عمل می آموزند که دولت اگر تصمیمی می گیرد باید منابع آن وجود داشته و در بودجه پیش بینی شده باشد.
هر خدمتی که دولت تمایل به انجام آن دارد می بایست یا از طریق کاهش ارائه خدمات در حوزه های دیگر اتفاق بیفتد یا افزایش درآمد. به عنوان مثال، از دید سازمان برنامه و بودجه تاکید صرف بر ضرورت افزایش حقوق معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان شریف دولت یا ضرورت تخصیص هرچه بیشتر منابع به استان های مختلف کشور، مادامی که بدون مشخص کردن منابع مورد نیاز آن باشد، هیچ معنایی ندارد. این نوع رویکرد نه ناشی از غفلت از محرومیت ها و کمبودهاست و نه ارتباطی به آن دارد که سازمان را چه کسانی بنا نهاده اند.
در واقع درک این منطق نه تنها نیازمند بهره مندی از دانش نظری اقتصاد نیست، بلکه حتی به داشتن تسلط بر «چهار» عمل اصلی نیز احتیاج ندارد و تنها آشنایی با «دو» عمل اصلی جمع و تفریق برای آن کفایت می کند. همین که بدانید اگر «خرج» در جایی اضافه شود، «دخل» از کجا می آید کافی است.
این همان چیزی است که نگارنده از آن به عنوان «چوب ادب بودجه» یاد می کند. آشنایی عملی با این قاعده مندی از آنجا که بسیار ساده است باعث شده تا طی سالیان گذشته مدیران سازمان که تا قبل از استقرار در این مسوولیت تصور می کردند حرکت به سمت آزادسازی و رویکرد به یارانه ها یک اقدام سلیقه ای بوده و با آن مخالفت می کرده اند پس از استقرار در این مسوولیت و آشنایی با سازوکارهای بودجه رو به آزادسازی و تغییر سیستم یارانه آورده اند. برخورداری سازمان از دو ویژگی ذکر شده باعث شده که روسای سازمان پس از مدتی، نسبت به چگونگی اداره امور در سطح کلان خود به جمع بندی عقلانی و منطقی برسند و این همواره نقطه شروع تعارض بین روسای سازمان با نظام تصمیم گیری بوده است.
بر اساس آنچه گفته شد، رئیس سازمان «به لحاظ فکری» به دلیل آموزش های عملی اجتناب ناپذیر، خود به جمع بندی «مستقل» در مورد اداره امور می رسد. از اینجا به بعد، سازمان به دستگاهی مزاحم تبدیل می شود که در مراجع تصمیم گیری در مقابل بقیه دستگاه ها قرار می گیرد که همگی خواهان مخارج بیشترند.
در میانه این دعوا رویکرد رئیس جمهور تعیین کننده کامل است. اینکه چرا میانگین عمر مدیریتی روسای این سازمان هرچه کوتاه تر می شود حکایت از چگونگی حل این تعارض دارد. مسیر نزولی جایگاه سازمان که هرچه زمان می گذرد سرعت بیشتری به خود می گیرد، گویای این واقعیت است که می توان صورت مساله را یکجا پاک کرد. اما از آنجا که کارکرد این سازمان را نمی توان به طور کامل حذف کرد مساله همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

منبع : روزنامه شرق