پس از ۶۰ سال: مدیریت و برنامه ریزی پاک شد

هنوز یك هفته از سخنان احمدی نژاد درباره لزوم تغییر نظام‌های برنامه‌ریزی و مدیریت، بیمه و پولی بانكی در كشور نگذشته بود كه شورای عالی اداری كشور به ریاست شخص وی، تصمیم گرفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در نهاد ریاست جمهوری ادغام كرده و به صورت یكی از معاونت‌های رییس‌جمهور در بیاورد.‏
به این ترتیب طومار استقلال نهادی که از بیش از ۶ دهه پیش به این سو، زیر نام‌ها و با تفکرات مختلف و گاه متضاد، استخوانبندی پیکره برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌رفت در هم پیچیده شد. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از این پس با نام "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" در نهاد ریاست جمهوری ادغام می‌شود.‏
در جلسه دوشنبه شب این شورا به ریاست محمود احمدی نژاد، مصوب شد كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به عنوان جدید "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری" تغییر نام داده و در نهاد ریاست جمهوری ادغام شود.‏
این تصمیم در حالی صورت گرفته است كه دو ماه و نیم پیش احمدی نژاد بالاخره پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این مصوبه الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها، دستورالعمل این مصوبه را به دستگاههای اجرایی ابلاغ كرده بود. در این ابلاغیه آمده بود: "از آغاز سال ۸۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان با همه پست‌های سازمانی، ردیف‌ها و اعتبارات به استانداری مربوطه منتقل و به نام معاونت برنامه‌ریزی استانداری شناخته می‌شود و وظایف برنامه‌ریزی و امور اقتصادی معاونت كنونی برنامه‌ریزی، اداری و مالی استانداری‌ها نیز به این معاونت منتقل خواهد شد. همچنین معاونت برنامه‌ریزی، اداری و مالی كنونی استانداری‌ها به معاونت اداری و مالی تبدیل می‌شوند. رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز به پیشنهاد استاندار و با حكم وزیر كشور به عنوان معاون برنامه‌ریزی استاندار منصوب می‌شوند و انجام وظیفه می‌كنند."‏
اما اكنون با الحاق سازمان مدیریت به نهاد ریاست جمهوری، اگرچه ظاهرا بخشی از مشكلات مصوبه قبلی رفع می‌شود، اما چندین مشكل جدید پیش پای این تغییرات سازمانی قرار می‌گیرد؛ از جمله بخش قابل از موارد شرح وظایف این سازمان، و نیز وضعیت سازمان‌هایی كه تا پیش از این تحت نظر سازمان مدیریت فعالیت می‌كرده‌اند.‏
اما احمدی نژاد در این خصوص گفته است: باتوجه به تغییر ماموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود كه هدف از آن تقویت و ارتقا نظام برنامه‌ریزی و نظارت در كشور است. سازمان‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیر نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ‏
● تغییر نام یا انحلال؟
اگرچه ظاهر این مصوبه حاكی از تغییر نام و محل جای‌گیری در چارت اداری و تا حدی تغییر شرح وظایف است، اما این تغییر بیشتر شبیه یك انحلال بی‌سروصدا به نظر می‌رسد. چرا كه عملا مغز برنامه‌ریزی دولت را از جایگاه كارشناسی خارج كرده و به زیرمجموعه مدیریت سیاسی تنزل می‌دهد. در واقع این ایرادی بود كه كارشناسان به شكلی خفیف‌تر به مصوبه قبلی دولت مبنی بر انتقال سازمان مدیریت استان‌ها به زیر مجموعه استانداری‌ها نیز وارد می‌دانستند. اما این بار ایراد به شكل جدی‌تری مطرح است. با این حال پاسخ صریح كه تایید تلویحی انحلال سازمان مدیریت است، درلابلای سخنان برقعی رییس كنونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌توان دریافت.‏
وی صبح روزی كه وقتی به شب رسید سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری ادغام شده بود، در جمع مدیران این سازمان گفت: رییس جمهوری خواستار اعتلای جایگاه این سازمان، نظارت آن بر روند توسعه كشور و برنامه‌ریزی برای تحول در دستگاه‌های اجرایی است. در كنار این ماموریت، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی باید تمام امور و وظایفی كه می‌توان به دستگاه ها تفویض كرد، را واگذار كند. ‏
برقعی این سخنان را در آیین تودیع و معارفه دو معاون این سازمان (امور اجتماعی و اداری، مالی و منابع انسانی) بیان كرد. دو معاونتی كه "محمود عسگری آزاد" و "رحمت‌الله كرمی" متصدیان آنها از قضای روزگار در اعتراض به این تغییر كه در واقع چیزی جز انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست، استعفا كرده بودند. و طنز تلخ روزگار اینجاست كه اینها جانشینان "فرهاد دژپسند" معاون تولیدی، "علی طیب نیا" معاون اقتصادی و "مهدی رحمتی" معاون زیر بنایی بودند كه به دنبال مصوبه مشابه قبلی مربوط به استان‌ها در مهر ماه سال گذشته استعفا داده بودند.‏
● سازمان مدیریت، بی‌كارشناس، بی اختیارات
در ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۵ یعنی درست یك ماه پس از آنكه سه معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در اعتراض به تصمیم الحاق امور برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها استعفا دادند، فرهاد رهبر رییس این سازمان نیز از سمت خود استعفا داد.‏
مخالفت رهبر با این تصمیم از روز اول به رسانه‌ها كشیده شد، اما مدتها طول كشید تا متن نامه استعفای وی كه در آن از تصمیم‌های غیركارشناسی انتقاد شده بود، در رسانه‌ها منتشر شود.‏
خبر انتصاب برقعی به جای رهبر به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عصر روز چهارشنبه ۲۴ آبان، پس از آن اعلام شد که روابط عمومی این سازمان صبح همان روز استعفای فرهاد رهبر را تکذیب و اعلام کرده بود که وی از "مسئولیت استعفا نداده و نخواهد داد."‏
محمود احمدی نژاد در حکم انتصاب رییس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آقای برقعی خواسته بود تا ضمن ارتقا برنامه ریزی و نظارت به عنوان وظیفه اصلی این سازمان، به دخالت های غیر ضرور در امور اجرایی پایان دهد و امور اجرایی را به دستگاه های دولتی واگذار کند.‏
اكنون این تصمیم پس از حدود هشت ماه عملی شده است و سازمان مدیریت نیز به شكلی تغییر تعریف داده است كه نام آن را تقویت نقش نظارتی می‌گذارد اما كارشناسان آن را چیزی جز انحلال نمی‌یابند. با این اوصاف باید منتظر واكنش كارشناسان به این ضربه جدید احمدی نژاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور كه بخش قابل توجهی از بدنه كارشناسی و برنامه‌ریزان كشور را در خود جای داده است، بود. سازمانی كه از زمان تاسیس در ۶۰ سال پیش تاكنون، مسئولیت تهیه برنامه های توسعه، بودجه سالانه کشور، تخصیص اعتبارات و نظارت بر اجرای پروژه ها را بر عهده داشت و از امروز با تصمیم احمدی نژاد بخشی از نهاد ریاست جمهوری یا همان حلقه دوستان و هواداران وی خواهد بود.‏
از دست رفتن نهایی استقلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر چند از سال گذشته و در پی صدور فرمان احمدی‌نژاد مبنی بر الحاق سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را به استانداری‌ها محتوم به نظر می‌رسید اما با انتقاد توام با شگفتی صاحب‌نظران روبرو شد.‏
‏"رسول صدیقی بنابی" عضو فراکسیون اقلیت مجلس با تاکید بر اینکه "با این تغییر جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تضعیف خواهد شد" خاطر نشان کرد: با ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری، این سازمان دیگر استقلال جایگاه گذشته را نخواهد داشت. ‏
نماینده بناب یا آور شد: نظرات سازمان مدیریت برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بسیار صائب بود و مجلس این سازمان را به عنوان یک دستگاه کارشناسی و بی‌طرف قبول داشت.‏
عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: با تغییر و تحولاتی که در یک سال اخیر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت، یک نوع دلزدگی را در این نهاد شاهد بودیم به گونه‌ای که در کمیسیون برنامه و بودجه هم دیگر فعالیتی که این سازمان در گذشته داشت را نمی‌بینیم. ‏
● تغییر در ساختار سازمان مدیریت نیاز به تایید نهادهای خاص ‏
ستاری فر در این زمینه گفت: تشكیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارای قانون و آیین‌نامه است و هرگونه تغییرات در آن باید بر مبنای این قانون باشد. ‏
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در با ایسنا درباره ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری اظهار كرد: رییس سازمان در واقع علاوه بر سمت سازمانی خود، معاون رییس جمهور نیز هست و بنابراین هرگونه تغییر در شرایط این فرد حقیقی از سوی رییس جمهور تنها ناظر بر پست معاونت وی می‌تواند راسا صورت پذیرد. به گفته او تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیازمند تایید نهادهای خاص است. ‏
وی گفت: شورای عالی اداری باید هرگونه تغییر نام، ساختار و نوع وظایف سازمان مدیریت را تایید كند و رییس جمهور بدون مصوبه شواری عالی اداری مجاز به انجام این كار نیست. ‏
ستاری‌فر افزود: سازمان مدیریت خود قانون و آیین‌نامه‌ای دارد و هرگونه تغییرات در آن باید بر مبنای این قانون باشد. ‏● روند تدوین برنامه پنجم مشخص نیست ‏
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با اعلام اینكه از تغییرات اخیر در سازمان به تازگی مطلع شده است عنوان كرد كه موضوع تغییر كاركرد و ادغام سازمان در زمان ریاست وی مطرح نبوده است. ‏
فرهاد رهبر درباره تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به عنوان "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری" توضیح داد: این خبر بسیار فوری و ناگهانی بود و خود من نیز موضوع را از اخبار شنیدم و با روند و شكل جدید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آشنا نیستم. ‏
وی ادامه داد: از كسانی كه این معاونت جدید را تصویب كردند باید تمام سوالات به صورت دقیق پرسیده شود و من به شخصه اطلاع ندارم كه این معاونت جدیدی كه به تصویب رسیده چه وظیفه‌ای دارد و چه چارتی برای آن تدوین شده است.
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره تدوین بودجه سنواتی بیان كرد: به طور كلی تدوین بودجه‌های سنواتی بر طبق قانون اساسی زیر نظر رییس جمهور است و رییس جمهور می‌تواند این بودجه را به هر كسی كه می‌خواهد تفویض كند. ‏
وی گفت: این كار قبلا بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس سازمان بود و حالا دیگر بعید می‌دانم این كار بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد. ‏
رهبر درباره تدوین برنامه پنجم توسعه نیز عنوان كرد: با این اوضاع و روند اتفاق افتاده كار تدوین برنامه پنجم مشخص نیست البته قطعا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی كار تدوین برنامه پنجم را انجام می‌دهد. ‏
وی با بیان اینكه این اقدام در روز دوشنبه ۱۸ تیر ۸۶ در دستور جلسه شورای عالی اداری نیز مطرح نبوده تصریح كرد: من از كار مصوبه شورای عالی اداری خبر ندارم ولی این اقدام در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده است. ‏
رهبر خاطرنشان كرد: موضوع این طرح در زمان من مورد بحث نبوده و به یك باره این انجام شده است. ‏
او همچنین درباره ریاست برقعی بر تشكیلات جدید و نحوه انتخاب دیگر مدیران آن اظهار بی‌اطلاعی كرد. ‏
● دانش‌جعفری: بودجه نوشتن ما نه به دار،نه به بار
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بحث واگذاری بودجه ریزی به وزارت اقتصادی و دارایی تنها در حد ایده است. ‏
داود دانش جعفری در پاسخ به این سوال كه پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری آیا بحث بودجه ریزی به وزارت اقتصاد واگذار می شود یا خیر اظهارداشت: این بحث تنها در حد ایده است و " هنوز نه به دار است و نه به بار". ‏
بر اساس این گزارش با تصویب شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با ادغام در نهاد ریاست جمهوری به"معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری" تغییر وضعیت داد. ‏
بر اساس این مصوبه ، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تحت عنوان "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور" در نهاد ریاست جمهوری ادغام شود. ‏
بر اساس این گزارش رییس جمهور در جلسه شورای عالی اداری درباره هدف تغییر عنوان و كاركرد این سازمان گفت: با توجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود كه هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در كشور است .‏
● ورود سازمان بازرسی به پرونده انحلال سازمان مدیریت
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست‌جمهوری در دستور كار كمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی كل كشور قرار گرفت. ولی‌الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور و رییس كمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی كل كشور گفت: تصمیم شورای عالی اداری كشور درخصوص انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست‌جمهوری به جهت تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری كشور در دستور كار كمیسیون تطبیق مصوبات با قوانین سازمان بازرسی كل كشور قرار گرفت.
رییس كمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی كل كشور افزود: موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و الحاق آن به استانداری‌ها كه قبلا در كمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی كل كشور بررسی شده بوده و به دلیل مغایرت با قانون برای ابطال مصوبه مذكور به دیوان عدالت اداری ارسال شده كه هم اكنون در دستور كار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ‏
خبره افزود: كمیسیون تطبیق مصوبات با قوانین سازمان بازرسی كل كشور متشكل از قضات عالی رتبه و حقوقدانان است كه حسب مورد تشكیل جلسه می‌دهد. ‏
شورای عالی اداری در یكصدوسی‌وسومین جلسه خود به ریاست محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور را به عنوان "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری" تصویب كرده است. ‏
‏ ‏● برقعی مسئولیت طرح انحلال را به‌عهده گرفت ‏
معاون رئیس جمهوری از تصویب ادغام‏‎۳۸‎شورای مشورتی كه تداخل وظایف با یكدیگر دارند، در این جلسه خبر داد. ‏
امیرمنصور برقعی با تشریح جزئیات جلسه سه‌شنبه شورای عالی اداری كشور، گفت: برنامه چهارم ایجاد ساختاری پویا، كوچك و فعال برای دستگاه‌های اجرایی را الزام آور می‌كند. ‏
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه كرد: بنابر این فرآیند نظام‌های اداری باید در جهت خدمت رسانی به مردم متحول و نقش حاكمیتی دولت برجسته تر از گذشته می‌شود. ضمن آن كه دولت باید از سیستم تصدیگری خارج شود. ‏
وی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره كرد و افزود: بر این اساس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیشنهادی به شورای عالی تحول اداری‌ارایه كرد و این تغییر و تحول ساختاری از اجزای مرتبط با نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت. ‏
برقعی گفت: در این راستا، طرح ایجاد معاونت "برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی" و نیز معاونت "مدیریت و توسعه منابع انسانی" به تصویب رسید. ‏
وی اظهار داشت: یك بند از مصوبه دیروز شورای عالی اداری، ادغام اجزای مشابه در نهاد ریاست جمهوری و اجزای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود كه منجر به ایجاد دو معاونت مذكور شد. ‏
معاون رئیس جمهوری گفت: بند دیگر مصوبه سه‌شنبه شورای عالی اداری مربوط به ادغام شوراهای عالی بود، چرا كه بالغ بر ۳۸ شورای مشورتی وجود دارد كه تداخل وظایف با یكدیگر دارند. همین امر باعث می‌شد كه سرعت پیشرفت كارها متناسب با سرعت عملكرد دولت و توسعه كشور نباشد. ‏
وی اظهار داشت: بر این اساس، پیشنهاد ادغام این شوراها با استقبال اعضای شورای عالی اداری مواجه و در نتیجه مصوبه‌ای حاصل شد كه براساس آن، شوراها ادغام و كارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و عضویت ۴نفر به انتخاب رییس جمهوری، تشكیل می‌شود تا این شوراهای عالی را با هم یا در كمیسیون دولت ادغام كند و مسیر كار، كوتاهتر شود. ‏
برقعی در مورد متولی اصلی بودجه‌ریزی، گفت: تغییر ساختار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با استناد مطالعاتی صورت گرفت كه حداقل از سال۷۹‎تا ۸۴انجام شده و نتایج آن نیز به پیوست نامه ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به رئیس جمهور موجود است. ‏
وی افزود: این مطالعات توسط مشاوران دانشگاهی یا مجموعه كارشناسی داخل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته و توصیه‌های روشنی در راستای جهت گیری در تغییر و تحول و نیز خروج از سنت‌های گذشته ساختاری را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد. ‏
برقعی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تناسب زمان باید كارآمد شده و شكل امروزی به خود گیرد به این معنا كه به سمت رویكرد نگاه كلان و دورنگر برود. ‏
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: نقش سازمان در مقوله بودجه این است كه یكپارچه‌سازی بودجه را براساس پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی به عهده گیرد. ‏

منبع : روزنامه صدای عدالت