بخش خصوصی و صد شرکت برتر کشور

دچند سالی است كه اسامی شركت‌های برتر كشور از نظر فروش و سودآوری در ماه‌های پایانی سال اعلام می‌شود.
با نگاهی اجمالی به ۱۰۰ شركت برتر كشور در سال ۸۴ به چند نكته حائز اهمیت برخورد خواهیم كرد:
۱) وجود یك اقتصاد كاملا دولتی،
۲) جای خالی شركت‌های Hightech؛
۳) وزن سنگین صنایع خودروسازی و زیرمجموعه‌های آنان،
۴) وجود بانك‌های خصوصی و نوع برخورد دولت با آنها.
▪ از ۸۶میلیارد دلار فروش ۱۰۰ شركت برتر به جرات می‌توان گفت كمتر از ۶میلیارد دلار آن مربوط به بخش‌خصوصی بود و باقی دولتی. واقعا مشكل كار كجاست. از سال ۱۳۶۸ تاكنون ناقوس خصوصی‌سازی، كوچك‌سازی دولت و ... به صدا درآمده، ولی در حقیقت چه كردیم! حضور دولت تنها در بخش كالاهای عمومی (آموزش، بهداشت و ...) توجیه‌پذیر است و در دیگر بخش‌های اقتصاد بایستی نقش هدایت‌كننده و برنامه‌ریز را ایفاد كند و نه مجری.
▪ در جهان كنونی بیشترین فروش‌ها مربوط به شركت‌های Hightech است. به طور مثال شركت مایكروسافت به تنهایی بیش از ۱۰۰ شركت برتر كشور فروش دارد. فقدان این‌گونه شركت‌ها در لیست ۱۰۰ شركت بیانگر این موضوع است كه تحقیقات در علوم جدید در ایران جدی گرفته نشده است. با توجه به این كه صنایع Hightech در جهان امروز روز به روز در حال پیشرفت هستند و نقش تعیین‌كننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌كنند، باید منتظر شكاف اقتصادی بیشتر كشور در سال‌های آتی با كشورهای دیگر بود.
دلیل دیگر فقدان شركت‌های Hightech در لیست شركت‌های برتر عدم توجه به حقوق كپی رایت است. به طور مثال در ایران قفل‌های نرم‌افزاری به راحتی شكسته می‌شود، CDهای كپی در انواع و اقسام در بازار یافت می‌شود و در كل حتی به دید یك فعل جرم نیز نگریسته نمی‌شوند.-یكی از صنایعی كه در كشور ما از مزیت نسبی برخوردار نیست، صنعت خودرو است. از جمله معیارهای تشخیص مزیت نسبی، میزان تعرفه وارداتی است. به طور مثال اگر در یك صنعت تعرفه واردات پایین باشد نشان دهنده این است كه قیمت‌ها در آن صنعت به گونه‌ای است كه قابلیت رقابت با دنیای خارج را دارد در نتیجه نیاز به تعیین تعرفه وارداتی برای حمایت از كالای داخل نیست و خود كالا قادر به رقابت است. با این توضیح و با نگاهی به میزان تعرفه واردات اتومبیل مشخص می‌شود كه صنعت خودروی كشور به هیچ وجه مزیت نسبی نداشته است. با این حال می‌بینیم صنایع خودروسازی وزن قابل توجهی را در میان ۱۰۰شركت برتر سال ۸۴ به خود اختصاص داده‌اند ولی چرا؟ یك جواب بیشتر وجود ندارد، حمایت‌‌های دولتی بدون در نظر گرفتن مزیت نسبی. ترافیك روز افزون، آلودگی هوا، ۵الی ۷میلیارد دلار واردات سالانه بنزین، ۷۳ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین و ركورددار بودن در تصادفات (۲۷۷۰۰كشته و ۱۰برابر این رقم مجروح و ۶میلیارد دلار خسارت كارنامه سال گذشته تصادفات كشور بوده است.)*
و صدها مورد دیگر همه از تبعات توجه ناكارای دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد است.
از نكات قابل توجه و مثبت در این مبحث وجود بانك‌های خصوصی در میان ۱۰۰شركت است. سه بانك پارسیان، اقتصاد نوین و كارآفرین در این لیست قرار دارند. این امر نشان‌دهنده این است كه بخش صنعتی در صورت مهیا بودن شرایط می‌تواند وارد گردونه اقتصاد شود و بدون حمایت دولتی و اتلاف منابع ملی روی پای خود بایستد و ارزش ایجاد كند. البته باید توجه داشت كه دولت در طول ۲سال اخیر مشكلات گوناگونی را برای این بانك‌ها به‌وجود آورده است كه مهم‌ترین آن كاهش نرخ تسهیلات این بانك‌ها تا نرخ حداكثر ۱۷درصد می‌باشد. همین موضوع كه البته آثار آن در سال‌های آتی مشخص می‌شود، به طور حتم ضربه مهلكی را بر پیكره این بخش نوپا از اقتصاد كشور وارد خواهد كرد، البته اگر دولت مصمم به كاهش ۲درصدی نرخ سود تسهیلات ( به صورت دستوری) در سال ۸۶ باشد، باید منتظر عواقب شوم این تصمیم بر بخش پولی – خصوصی كشور بود.
● نتیجه‌گیری: برای داشتن اقتصادی فعال، پویا، متوازن و رقابتی اقدامات ذیل به نظر ضروری می‌رسد:
▪ جلوگیری از بسط دولت
▪ ایجاد فضای رقابت
▪ توجه به مزیت نسبی كشور
▪ احترام به كپی‌رایت
▪ داشتن گوشه چشمی به WTO

محمدمهدی ناسوتی‌فرد
*به نقل از فرمانده نیروی انتظامی روزنامه جهان اقتصاد مورخ ۱۰/۱۲/۸۵

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد