ساماندهی مالیه عمومی سیری در مجامع عمومی شرکت‌ها

ارکان شرکت عبارتند از :
۱) مجمع
۲) هیئت مدیره
۳) مدیرعامل
۴) بازرس .
مجمع عمومی شرکت بالاترین رکن از ارکان شرکت است که از صاحبان سهام تشکیل شده است و سایر ارکان شرکت فی‌الواقع منتخب و منصوب مجمع هستند .
مجمع عمومی صاحبان سهام در بزرگترین شرکت خودروسازی کشور ( ایران خودرو) اخیرا برگزار شد. گزارش آن به شرح ویژه‌نامه شماره۲۰ توسط مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت در مردادماه سال۸۷ منتشر و جهت اطلاع عموم اطلاع رسانی شده است. گزارش منتشره حاوی مطالب قابل تاملی است که مراتب آن به شرح زیر است :
الف) سود شرکت
عملکرد مالی شرکت به گزارش بازرس قانونی منتهی به سود گردیده تقویم محاسباتی آن به شرح جد ول زیر اعلام شده است .(۱)
به طوری که از مصوبه مجمع استفاده می‌شود از سود ابرازی شرکت ۵۴/۷ درصد آن بین سهامداران تقسیم و الباقی درحساب انباشت سود شرکت باقی مانده است و این نسبت در مقایسه با سود قابل تقسیم شرکت ۸۶ درصد است.
ب) حقوق انتفاعی دولت
۱) مالیات
حقوق انتفاعی دولت از سود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به حکم قانون مالیات‌ها %۲۵ سود ابرازی آنهاست. بدین ترتیب با توجه به سود ابرازی ۳۴۵ میلیارد تومانی شرکت اندکی بیش از ۸۶ میلیارد تومان می‌گردد .
اما به گواهی مندرجات ۲۴ برگی این ویژه نامه مالیات بر درآمد این شرکت صفر ریال گزارش شده است .
آیا شرکت ایران خودرو به عنوان یک مودی از تادیه مالیات عملکرد در سال ۸۶ معاف بوده است؟ به چه دلیل؟ با رجوع به یادداشت ۵ گزارش بازرس متوجه می‌شویم که شرکت مدعی است مبلغ ۲۳۳ میلیارد ریال بابت مالیات تکلیفی و سنوات قبل از دولت طلب دارد و این مبلغ را در حساب دریافتی اعمال نموده و حساب مالیاتی خود را از این طریق تعدیل نموده در حالی که این تعدیل بایستی به موجب قانون باشد نه به امید توافق با سازمان امور مالیاتی .( ۲)
۲) جرایم بانکی
شرکت در سرفصل حساب‌های دریافتی خود مبلغ ۶۳۳ میلیارد ریال جریمه بانک را که ناشی از تاخیر در تسویه تسهیلات سررسید گذشته بوده و بانک برداشت نموده اعمال حساب کرده که حاکی از تمرکز و تجمیع مبالغ هنگفتی از وجوه دولتی بانک در شرکت بوده است .(۳)
۳) اعتبارات تبصره ۱۳
شرکت در سال ۸۶ طی قرارداد سه جانبه با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و وزارت صنایع به ازای هر خودروی دو گانه سوز از یارانه ۶/۲۵۰/۰۰۰ ریال استفاده کرده است اما در صورت‌های مالی خود از این باب ۱/۲۲۰ میلیارد ریال زیان نا ویژه نشان داده است و بازرس قانونی بدون تائید این زیان و تقویم محاسباتی قیمت تمام شده گازسوز کردن و استخراج ما به التفاوت این تقویم یارانه تبصره ۱۳ فی‌الواقع در راستای ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی عمل نکرده است و گزارش بازرس قانونی در هیچ بند ناظر به حسابگری وجوه یارانه به رعایت تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی نیست و ادعای هزینه یک میلیون تومانی برای گازسوز کردن و عدم تکافوی ۶/۲۵ هزار تومانی یارانه تخصیص یافته به آن به شرح آنچه که در صفحه ۲۱ گزارش ویژه آمده است مستند نیست.
تعداد قابل ملاحظه‌ای از خودروها به عنوان گازسوز به مشتریان تحویل شده که فاقد مخزن می‌باشند . تحویل کالا به یک عنوان به مشتری بدون حائز شرایط آن عنوان عملی است که در عرف عقود و موازین قانونی خلاف عقد بیع بوده واگر وجهی بابت عنوان ویژه کالا دریافت شده باشد بر معامله وصف مجرمانه مترتب خواهد شد . فلذا بند ۹-۲ گزارش بازرس قانونی از این باب مبهم است و اثر وضعی طرح شکایت مشتریان در محاکم آثار مالی و حقوقی منفی بر شرکت خواهد داشت که بازرس قانونی از آن عبور کرده است .
ج) در بند ۴ صورتجلسه مجمع تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض شده است . با توجه به آنکه بازرس قانونی شرکت سازمان حسابرسی است و حق‌الزحمه سازمان هر ساله توسط مراجع قانونی از جمله وزارت اقتصادی ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد و در سال ۸۶ این حق‌الزحمه توسط آن مرجع تعیین شده ( ۴) اولا مجمع عمومی شرکت مرجع قانونی تعیین حق‌الزحمه سازمان حسابرسی نیست . ثانیا اگر مبلغ حق‌الزحمه کمتر یا بیشتر از مبالغ ساعت ریال مندرج در ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌با شد این دریافت و پرداخت، خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.
در گزارش منتشره جهت اطلاع سهامداران هیچ اشاره‌ای به چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در مورد معین و یا غیر مورد معین نشده است و دلیل تعلق جریمه ۶۳۳ میلیارد ریالی به آن برای صاحبان سهام روشن نگردیده است و حصول اطمینانی بر مصرف تسهیلاتی که واریز اقساطش با تاخیر مواجه شده درمحل مورد معین نیست و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت با درج عبارتی همچون “ اگر چه مستنداتی رابطه بخشودگی جرایم بانکی به این سازمان ارائه گردیده “ چنان اطمینانی را به صاحبان سهام نمی‌دهد .
اهمیت این موضوع در جهت اینکه مانده مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از مشتریان بحث روز بوده و در مصاحبه‌ها و ‌سخنرانی‌های رئیس جمهور همیشه مطرح بوده و تغییرات مدیریتی انجام یافته در بانک‌ مرکزی هم بی‌ارتباط با این‌گونه مطالبات نبوده اهمیت می‌یابد .

محمد صادق انبارلویی
yahoo.com ؛Eghtesadesadegh

پی‌نوشتها :
-۱ ارقام جدول از اطلاعات مندرج در صفحات ۱۳ ، ۱۹ و ۲۴ گزارش مجمع عمومی سالانه سهامداران ۸۶/۱۲/۲۹ به شماره مسلسل ۲۰،استخراج گردیده است ،‌ناشر: مدیریت ارتباطات واحد بین‌الملل ایران خودرو
-۲ صفحه ۱۷ ماخذ فوق
-۳ بند شماره ۵ گزارش بازرس قانونی صفحه ۱۷ نشریه فوق
-۴ جدول محاسباتی نرخ حق‌الزحمه رده‌های شغلی سازمان حسابرسی ،‌ابلاغیه شماره ۳۰۹/۲۸۴۰ مورخ ۸۶/۱/۱۸ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

منبع : روزنامه رسالت