اخلاق و کارائی در بازارهای اسلامی سهام

به‌نظر می‌آید در بازارهای اسلامی سهام، نگراین در مورد اجراء شدن اخلاق و ارزش‌های اسلامی در بازار بیشتراز نگرانی در مورد کارائی‌ها باشد. به عبارت دیگر اهمیتی که برای اخلاق و ارزش‌ها در آن بازار قائل هستیم بادی غالب بر اهمیتی باشد که برای کارائی بازار قائل می‌باشیم، با در نظر گرفتن این نکته، این نگرانی در ذهن قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران پیش‌ می‌آید که فراگرد اسلامی کردن بازار منجر به کاهش کارائی بازار می‌شود. مقاله زیر نشان می‌دهد که هیچ گونه رابطه‌ای بین اجرای ارزش‌های اسلامی و کاهش کارائی بازار وجود ندارد. مکشل پیش آمده در ذهن قانون‌گذاران و سیاست‌‌گذاران به‌علت مفاهیم غلطی که راجع به کارائی در ذهن آنها وجود دارد. مفاهیم اخلاق اسلامی و کارائی بازار تقریباً هم راستا و همسو در حال حرکت به سمت جلو هستند و تلاش در جهت مراقبت از ارزش‌های اسلامی در کل منجر به کارائی بازار می‌شود. در واقع، مفاهیمی که اخلاق اسلامی راجع به مسائلی مانند پرهیز از ربا، غرر غبن، جعاله و خیار دارد، در نظریه‌های کارائی نیز تأئید می‌شوند.
دلیل تشکیل بازار مالی، تجمیع و انتقال واحدهای دارای مازاد پس‌انداز به واحدهائی است که با کمبود پس‌انداز مواجه‌اند. فرض بر این است که این وجوه برای سرمایه‌گذاری در دارائی‌های مولد و افزودن به ثروت جامعه نیز به کار می‌رود. هدف اولیه قانون‌گذاران و سیاستگذاران ، ارتقای کارائی بازار سهام است و هدف دیگر آنها حفظ اخلاق و عدالت در بازارهای مذکور می‌باشد. مسأله‌ای که هم مرتبط با کارائی و هم مرتبط با اخلاق این است که آنها چند بعدی هستند.
همچنین جدی‌ترین مسأله و مشکلی که در مورد اخلاق وجود دارد، تعریف آن است. به اندازه‌ای که برای کارائی در بازار سهام تعاریف متنوع و پذیرفته شده وجود دارد، تعریف آن است. به اندازه‌ای که برای کارائی در بازار سهام تعاریف متنوع و پذیرفته شده وجود دارد، در مورد اخلاق و هنجارهای آن در بازار سهام، به حد کفایت تعریف وجود ندارد. هر چند هدف از اعمال مقررات در بازار سهام، ارتقا و بهود کارائی و اخلاق است، ولی در بسیاری از موارد تعارض‌هائی بین نگرانی‌های مربوط به کارائی و نگرانی‌های مروبط به اخلاق دیده می‌شود. در چنین مواردی قانون سعی می‌کند بین آنها تعادل برقرار کند.
● کارائی بازار سهام
در ادبیات مالی، معیارهای اندازه‌گیری کارائی بازار به خوبی تعریف شده‌اند. بازار سهام بر فراهم کردن نقدینیگی برای شرکت‌هائی که سهام منتشر کرده‌اند، وسیله‌ای است برای ارزش‌گذاری مستمر و دائمی شرکت‌ها و تخصیص وجوه نقد بین آنها از قیمت‌های سهام شرکت‌ها به‌عنوان شاخص‌هائی برای انتقال وجوه نقد به درو آنها استفاده می‌شود. مفهوم کارائی در تخصیص منابع (Allocational Efficiency) به این نکته اشاره دارد که وجوه نقد باید به درو شرکت‌های کارا و مطلوب و مطلوب و وجوه نقد بشتر باید به درون شرکت‌هائی که سودآوری بالاتر و مخاطره کمتر دارند (یعنی شرکت، رو به رشد، دارای ارزش بالاتر یا داریا ارزش ذاتی بالائی باشد) انتقال یابد. این بدین معنی است که سهام منتشره چنین شرکت‌هائی باید قیمت‌های بالاتری در بازار به خود اختصاص دهند. قیمت‌های سهام نشانگر ارزش ذاتی سهام است. وجود کارائی در امر قیمت‌گذاری سهام به‌عنوان شرط لازم جهت تخصیص براساس کارائی در نظر گرفته می‌شود و لذا در هر لحظه، قیمت‌های سهام باید برابر ارزش ذاتی خود باشند و ارزش ذاتی مربوط به خود را نمایش دهند.
برابری بین قیمتی ک سهم و ارزش ذات مربوط به آن، تنها زمانی به‌دست می‌آید که کارائی اطلاعاتی وجود داشته باشد.
برای مثال، در یک بازار ثانویه که سهام به‌طور معامله می‌شود، انتشار یک خبر جدید در مورد یک سهم، باعث تغییر ارزش آن سهم و در نتیجه تغییر در سودآوری و ریسک آن شده و لذا با تغییر در سودآوری و ریسک آن شده و لذا با تغییر در ارزش آن سهم، قیمت آن سهم نیز تعدیل می‌شود. در یک بازار کارا، این واکنش و این تغییر قیمت لحظه‌ای است. کارائی اطلاعاتی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه تأخیری در انتشار اطلاعات وجود ندارد و شرط مذکور (کارائی اطلاعاتی) به‌عنوان یک شرط لازم در کارائی قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. دیگر شرط لازم در امر کارائی قیمت‌گذاری، کارائی عملیاتی است. کارائی عملیاتی به این معنا است که مبادلات یک شرکت با کم‌ترین هزینه انجام شود.
اجازه دهید نگاهی دقیقتر به بازار اولیه بیاندازیم. اگرچه از نظر اسلام انواع سهام مجاز برای فروش و عرضه به عموم منتشر می‌شود، اما خود اجازه برای انتشار سهام می‌تواند موضوع قوانین در بازار مالی اسلامی قرار گیرد. به‌صورت کلی دو شکل جایگزین برای مقررات راجع به اجازه انتشار سهام وجود دارد. اول آنکه منتشر کننده میظتواند بدون هیچ محدودیتی سهام خود رامنتشر کند. البته باید کلیه اطلاعاتی راجع به سهام و شرکت را برای سرمایه‌گذاران افشا نماید. شکل مذکور، آزادی مطلقی که برای هر دو طرف قرارداد در معاملات با وجود داشته باشد را در بر دارد. در شکل مذکور، اگرچه کمی جبر و اضطرار در ارائه اطلاعات برای منشتر کننده وجود دارد، اما سرمایه‌گذارن از دریافت اطلاعات غلط به دور هستند. چنین شکلی باعث بهبود کارائی اطلاعاتی در بازار می‌شود. شکل دیگر مقررات راجع به اجازه انتشار سهام عبارت است از این که قانونظگذار خود به پردازش اطلاعا مرتبط با سهام بپردازد. در صورتی که نتیجه منفی بود، اجازه انتشار صادر نمی‌شود. این بخش از عملایت، آزادی مطلقی که باید برای طرفین در قراردادها وجود داشته باشد (و ما قبلاً به ذکر آن پرداختیم) را نقص کرده و کمی اجبار را در آن دخالت می‌دهد (اجبار به عدم انتشار سهام). در این صورت می‌توان گفت که قانون‌گذار، با دخالت‌های خود نقضی پدرانه برای سرمایه‌گذارانی که مهارت پردازش اطلاعات ندارند را ایفا می‌کند. از آنجا که هدف قانون‌گذار جلوگیری از خطاهای سرمایه‌گذاران است، لذا چنین شکلی مطلوب و پسندیده است.
در بازار ثانویه نیز با توجه به اینکه باید تخصیص براساس کارائی در بازار رعایت شود، قیمت‌های سهام نباید انحراف زیادی با ارزش ذاتی آن سهم داشته باشند. این مسأله از پیش نیازهای اخلاق اسلامی در بازار سهام می‌باشد.
معیار دیگر مربوط به کارائی بازار سهام، بهبود نقدینگی و کاهش هزینه‌های عملیات است. تأکید قانون‌گذاران بازار سهام بر بعد اخیر کارائی است. زمانی که حجم معاملات بالا است، نقدینگی نیز زیاد می‌باشد. لذا عقیده قانون‌گذاران بازار سهام در سراسر دنیا این است که حضور سفته بازان در بورس اوراق بهادار، مطلوب است. در صورتی که تمام سرمایه‌گذاران دید بلند مدت باری سهام داشته باشند، حجم معاملات کاهش یافته، نقدینگی نیز به تبع آن کاهش و در نهایت هزینه‌های معاملاتی افزایش می‌یابد.
● اخلاق در بازار سهام
۱) هنجارهای اخلاق در جریانات مالی (Mainstream Finance)
تمرکز مطالعات اخیر در باب اخلاق در بازار سهام بر روی حقوق سرمایه‌گذاران بوده است. به‌طور کلی ایده اخلاق و یا وجود انصاف و عدالت در بازار سهام، در یک چارچوب حقوقی بحث می‌شود. آقای باروش‌لو (Baruch Lev) در سال ۱۹۸۸ اخلاق و عدالت را چنین تعریف می‌کند: حق برابری فرصت‌ها که به موجب آن تمام گروه‌ها و افراد در بازار، حق دسترسی یکسان به اطلاعات مرتبط جهت ارزش گذاری دارائی‌های یک شرکت را داشته باشند.
در مطالعه دیگری که توسط ”شفرین و استاتمن (Shefrin & Statman)“ در سال ۱۹۹۳ انجام شده است، چارچوب گسترده‌تری را برای اخلاق و عدالت در نظر گرفته‌اند و هفت طبقه از مصادیق عدالت در بازارهای مالی را شناسائی کرده‌اند: عدم جبر و اضطرار، رهائی از اطلاعات غلط و نادرست، حق دسترسی به اطلاعات یکسان و مساوی، قدرت پردارش اطلاعات به‌طور یکسان و برابر، عدم تحریک ناگهانی، حق معامله در قیمت‌های کارا، حق مربوط به قدرت چانه‌زنی برابر و یکسان.
۲) عدم اجبار و اضطرار (Freedom From Coercion)
این مورد بدین مفهوم است که سرمایه‌گذاران نباید مجبور به انجام معامله شوند و به اجبار معامله را انجام دهند. به‌عبارت دیگر یک معاله در صورتی که توسط تمامی افراد طرف قرارداد، مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد، عادلانه است. بعد دیگر این رهائی، عبارت است از این که شخصی را از وارد شدن برای انجام یک معامله باز نداریم. این رهائی بدین معنا است که حق جستجوی اطلاعات و در عین حال اختیار افشای اطلاعات برای تمامی افراد وجود دارد.
۳) رهائی از اطلاعات نادرست (Freedom From Misrepresentation)
این بند نشان می‌دهد که تمامی سرمایه‌گذاران حق تصمیم‌گیری از طریق اطلاعات افشا شده به‌عنوان اطلاعات صحیح را دارند. البته هیچ گونه اجباری در افشای اطلاعات نیست. ولی در عین حال، مواردی از افشاء عمده اطلاعات غیر صحیح می‌تواند ادعائی علیه تهیه‌کنندگان آن اطلاعات در پی داشته باشد.
۴) حق دسترسی به اطلاعات یکسان و برابر (Right to Equal Information)
این حق، دسترسی یکسان تمامی سرمایه‌گذاران به مجموعه خاصی از اطلاعات راجع به شرکت را ضروری می‌بیند. با پذیرفتن این حق بای سرمایه‌گذاران، مجبور به افشای مجموعه خاصی از اطلاعات مرتبط و ارزشمند در مورد شرکت برای همه هستیم. برای مثال در زمان عرضه سهام به عموم (IPO) منتشر کنندگان سهم مجبورند تا اطلاعات ارزشمندی که برای آنها شناخته شده است را به سرمایه گذاران بگویند و در راستای این عرضه، سرمایه‌گذارانی که دسترسی ویژه به اطلاعات درونی شرکت دارند، در صورت استفاده از چنین اطلاعاتی از انجام معامله منع می‌شوند.
۵) قدرت پردازش اطلاعات به‌طور یکسان و برابر برای سرمایه‌گذاران (Right to Equal Information Processing Power)
این مورد نه تنها حق تمامی سرمایه‌گذاران برای دسترسی یکسان به اطلاعات را محفوظ می‌داند، بلکه توانائی پردازش اطلاعات توسط سرمایه‌گذاران و حمایت از آنها در برابر خطاهای شناختی را نیز ضروری می‌داند. این حق ممکن است شکل افشای اطلاعات به‌صورت اجباری را به‌شکل اطلاعات پردازش شده اجباری تبدیل کند و یا زمانی که رگوهی از سرمایه‌گذاران اطلاعات را به صورت غلط پردازش کنند و آماده انجام معاملات باشند، آنها را از انجام معامله باز دارد.
۶) عدم تحریک ناگهانی (Feedom Fron Impulse)
طبق این مورد، حمایت از سرمایه‌گذاران در مقابل خود کنترلی ناقص (تأثیر ناشی از محیط) ضروری می‌باشد. این حق از اشتباه سرمایه‌گذار در امور معاملات سهام که به ضرر منابع شخصی او می‌باشد جلوگیری می‌کند. برای مثال، ممکن است از فروشندگان سهام خواسته شود تا ۳ روز سهام خود را نفروشند تا در طول این ۳ روز از جو رانی بازار بکاهد و معامله را لغو کنند. به عبارت دیگر قانون‌گذار نقش یک پدر مهربان را برای سرمایه‌گذاران بازی می‌کند.
۷) حق معامله در قیمت‌های کارا (Right to Trade at Efficient Prices)
این حق، حمایت از سرمایه‌گذاران برای معامله سهام (خرید و فروش) در قیمت‌های کارا را ضروری می‌داند. بعد دیگر آن است که اجازه دهیم تا قیمت‌ها تا جائی تعدیل شوند که عرضه و تقاضا بر روی آن سهم برابر شود، حتی اگر این فرایند موجب نوسان‌پذیری افراطی قیمت‌ها باشد.
۸) قدرت چانه‌زنی برابر برای سرمایه‌گذاران (Right to Eargaining Power)
این حق، قدرت یکسان در مذاکرات که منجر به انجام معامله خواهد شد را ضروری می‌داند. قدرت چانه‌زنی نابرابر زمانی رخ می‌ٔهد که یک طرف انجام معامله، در پردازش اطلاعات دچار نقص و کمبود شده یا درایا خود کنترلی ناقص است. قدرت چانه‌زنی نابرابر ممکن است به ‌صورت دیگری نیز وجود داشته باشد و آن هم زمانی است که بین سرمایهظگذاران با ارزش خالص پائین و سرمایه‌‌گذاران با ارزش خالص بالا در عرصه سهام به عموم، نسبت به تقسیم، تخصیص و توزیع سهام رقابت وجود داشته باشد.
● هنجارهای اخلاقی در مالی اسلامی
تحقیقات اسلامی انجام شده در آیات قرآن و روایات مربوط به مالی اسلامی، اصول بنیادینی را برای آن ذکر می‌کند. اصول مذکور، حقوق و وظایف شرکت کنندگان در بازار سهام را مشخص می‌کند. در ادامه، بعضی از اصول مهم اخلاق اسلامی که در بازار قابل اجراء است را ذکر می‌کنیم. تمام این هنجارها، اساس قانون و مقررات و مصوبات مرتبط با بازار سهام را شکل می‌دهند.
۱) اختیار در انعقاد قرارداد (Freedom to Conrtact)
اسلام، آزادی بنیادین را برای وارد شدن به عرصه معاملات فراهم آورده است. در آیه ۲۷۵ از سوره مبارکه بقره، خداوند بیع راحلال فرموده است. (احل‌الله البیع). به علاوه قرارداد بین دو طرف در صورتی که اجبار و اضطرار در آن باشد مورد تأئید قرآن قرار نگرفته است. چنانچه قرآن در آیه ۲۹ سوره نساء می‌فرماید: ”.... الا ان تکون تجاره عن تراص“. لذا آزادی که در ابتدا از آن صحبت شد، یک آزادی لجام گسیخته‌ در عرصه معاملات نیست و حتماً باید عنصر رضایت طرفین در آن وجود داشته باشد.
۲) پرهیز از ربا (Freedom from Al -Riba)
تمام اشکال قراردادهای موجود بین دو طرف در معاملات باید به دور از ربا باشد. بدین معنی که نباید هیچ‌گونه پاداشی به خاطر ترجیح زمانی و همین‌طور تحت شرایط بدون مخاطره وجود داشته باشد. سءال در مورد ربا در بسیاری از نوشته‌ها عنوان شده و توافق عمومی د مورد معنی و مفهوم این واژه وجود دارد.
۳) پرهیز از غرر (عدم اطمینان بیش از حد)(Freedom From Al - Garar)
تمام اشکال قراردادها و معاملات باید از غرر به دور باشد. بدین معنی که انعقاد قرارداد در شرایط عدم اطمینان بیش از حد مجاز نیست. تحقیقات اسلامی انجام شده، شرایط و موقعیت‌هائی که عدم اطمینان بیش از حد در آنها جریان دارد راشناسائی کرده‌اند.
۴) پرهیز از قمار و میسر (Freedom from AL - Qimar (gambing) & Al - Maysir unread income در مقاله حاضر، انعقاد قرارداد در شرایط عدم اطمینان بیش از حد (غرر) مشابه با قما رو یا جزئی از آن است. سفته‌بازی بدون اطلاعات و با حالت جهل کامل نیز شکل بدتری از آن و به‌عبارتی قمار است. قرآن و سنت پیغمبر (ص) صریحاً سودهائی که از طریق بازی با شانس به‌دست می‌آید را حرام دانسته و تحت عنوان ”میسر“ ذکر کرده است.
در اینجا ممکن است گفته شود که اصطلاح سفته‌بازی، معانی مختلفی دارد. سفته‌بازی عبارت است از تلاش در جهت پیش‌بینی نتایج آینده یک رویداد. فراگرد مذکور ممکن است با پشتیبانی اطلاعات، تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها باشد یا نباشد. آن چیزی که با منطق اسلام اسزگار است این است که افراد با داشتن اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به معامله بپردازند. به عبارت دیگر یک واحد اقتصادی در اسلام باید پس از ارزیابی مخاطره به کمک اطلاعات، به معامله بپردازد. تنها علتی که باعث می‌شود تا سفته بازی مشابه قماربازی شود، فقدان اطلاعات مرتبط راجع به سهام و شرکت و همین‌طور عدم اطمینان بیش از حد است.
۵) پرهیز از دستکاری قیمت (Freedom from price Conrtol & Manipulation)
اسلام، بازاری آزاد برای سهام در نظر دارد که قیمت‌ها در آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. هیچ دخالتی در فرآیند شکل‌گیری قیمت‌ها حتی به‌وسیله قانون‌گذاران پذیرفته نیست. در اینجا ممکن است گفته شود اگر کنترل قیمت و تثبیت آن،
غیر اسلامی است پس چرا تحقیقاتی نظیر تحقیقات امام تیمیه بر آن مهر تأئید زده‌اند؟ در پاسخ باید گفت که تأئید توسط امام ابن تیمیه محدود به شرط است و شرط آن این است که تثبیت قیمت‌ها با موارد نامتعارف موجود در بازار مبارزه کند.
الزام این است که فقط و فقط نیروهای عرضه و تقاضا در بازار در تعیین قیمت سهام نقش دارند و لذا از هرگونه دخالت متغیری مصنوعی در آن باید جلوگیری کرد. بنابراین، اسلام هر تلاشی در جهت تأثیر گذاشتن بر قیمت‌های سهام از طریق کمبود کاذب عرضه (صف خرید) در سهام (احتکار) و بالا بردن قیمت خرید از طریق ایجاد تقاضای کاذب (صف فروش) را غیر اخلاقی دانسته و آن را به شدت محکوم کرده است.
۶) حق معامله در قیمت‌های عادلانه (Entitlement to Transact Prices)
به‌نظر می‌رسد قیمت‌هائی که حاصل به تعادل رسیدن نیروهای عرضه و تقاضا در بازار هستند، قیمت‌های عادلانه باشند. اما به هر حال در بعضی موارد، قیمت‌گذاری براساس یک قیمت توافقی (Valuation Exercise) در چنین موارد یتفاوت بین قیمتی که معامله در آن قیمت انجام شده و قیمیت که طبق نظر کارشناسان خبره برای آن به‌دست می‌آید را غبن گویند. حضور غبن در یک معامله، از نظر اسلام غیر اخلاقی است.
۷) حق دسترسی به اطلاعات دقیق، کافی و یکسان برای تمام سرمایه‌گذاران (Entitlement to Equal, Adequate & Accurate Information)
اسلام، اهمیت زیادی برای نقشی که اطلاعات در بازار ایفا می‌کند قائل است. انتشار اطلاعات غلط، ممنوع است. پنهان‌کاری اطلاعات غلط، ممنوع است. پنهان‌کاری اطلاعات حیاتی و مفید در مورد سهام (غش در معامله) باعث نقض هنجارهای اخلاق اسلامی می‌شود. طبق سنت پیغمبر اسلام (ص)، اگر یکی از طرف‌های معامله به‌خاطر اطلاعات (کمبود اطلاعات یا اطلاعات غلط و ناصحیح) در زمان انجام معامله زیان ببیند، می‌تواند قرارداد مربوطه را لغو کند.
تحقیقات اسلامی انجام شده، همه بر این امر متفق‌اند که معامله باید از هرگونه ”جهالت“ یا وجود اطلاعات غلط در آن به دور باشد. لذا تأسیس یک بازار شفاف بسیار مهم است و معامله در آن بازارها باید پس از آشکار شدن اطلاعات انجام گیرد. مواردی که در سنت و روایات ذکر شده است مربوط به معاملات کالا و اجناس می‌باشد. در مورد آنها گفته شده که هنگام معامله باید عیب‌های مربوط به آن کالاها گفته شود و طرفین از منافعی که با داشتن آن کالا در اینده به‌دست می‌آورند، اطلاع داشته باشند. در مورد سهام هم همین‌طور است. ارزش سهام به جریانات نقدی است که در آینده برای طرف معامله حاصل می‌کند. لذا طبق اخلاق اسلامی باید اطلاعات مرتبط با جریانات نقد مربطو به سهام در دسترس تمامی سرمایه‌گذاران قرار گیرد و سرمایه‌گذاران هم حق جستجوی اطلاعات را داشته باشند.
۸) عدم ضرر (Freedom from Darar detriment)
اصطلاح فقهی ضرر یعنی احتمال این که شخص ثالثی در قراردادی که به‌وسیله دو نفر منعقد می‌شود دچار ضرر شود. اگر قراردادی که بین دو نفر و با رضایت کامل آنها منعقد شود، باعث ضرر رساندن به منافع شخص ثالثی گردد، در آن صورت شخص ثالث دارای حقوق و اختیاراتی است که به ”حق‌الشفعه“ معروف است. حق مذکور، برای یک شریک در مالکیت مشترک پیش می‌آید. این حق در مورد سهام و سهامداران نیز ممکن است پیش آید. به این صورت که سهامداران عمده دست به اقداماتی مانند فروش دارائی‌های شرکت، ادغام و تملک و تغییر در مدیریت شرکت بزنند که منجر به ضرر سهام‌داران اقلیت بشود. در این صورت برای سهام‌داران اقلیت، حق‌الشفعه محفوظ است.
بعضی از هنجارهای اخلاق اسلامی که به آنها اشاره شد، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با جریانات مالی دارند. مواردی همچون ممنوعیت ربا، قمار و میسر. اما مجموعه‌ای از حقوق مرتبط با اطلاعات با جریانات مالی وجه اشتراک دارند. سؤال مهمی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که در مواقعی که احتمال بروز تعارض بین بعضی از هنجارهای اخلاقی مذکور وجود داشته باشد، چگونه اولویت‌بندی کنیم؟
سیستم حقوقی - اخلاقی دین اسلام از نظر اهمیت و اولویت، ابتدا دستورات قرآن را مدنظر قرار می‌دهد. برای مثال ممنوعیت ربا، قمار و... سپس مواردی که در سنت پیغمبر (ص) وجود دارد و در نهایت اجماع (البته لازم به ذکر است که در فقه شیعه، منبع عقل نیز در اجتهاد احکام اسلام از جایگاه مهمی برخوردار است (مترجمان). برای مثال پایه و اساس حق‌الشفعه و رهائی از ضرر در روایات و سنت می‌باشد. لذا موارد مذکور نسبت به مواردی همچون ممنوعیت ربا در اولویت‌های بعدی است.
اگر عقیده یک قانون‌گذار بر این باشد که اکثریت سرمایه‌گذاران غیر منطقی و به عبارتی خام هستند آیا قانون‌گذار می‌تواند نقش پدرانه‌ای نسبت به آنها برعهده گیرد و آنها را راهنمائی کند؟ به عبارت دیگر از آنجاکه احتمال دارد سرمایه‌گذاران توانائی پردازش اطلاعات را نداشته و امکان تحلیل و تفسیر اطلاعات برای آنها فراهم نباشد، آیا قانون‌گذار اجازه دارد تا انجام معاملات ویژه برای آنها را متوقف کند؟ ماهیت و حوزه گسترش و دخالت قانون‌گذار در چنین مواردی چگونه تعیین می‌شود؟
۹) مصلحت (Maslahah (unrestricted) Public interest
پرسش‌هائی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، توسط چارچوبی به‌نام مصلحت حل می‌شود. چارچوب مذکور یک چارچوبی به‌نام مصلحت حل می‌شود. چارچوب مذکور یک چارچوب صحیح اسلامی است و در شریعت هم بدان اشاره شده است.مصلحت از مجموعه‌ای از ”ملاحظات“ تشکیل شده که باعث حفظ منافع شده و از به‌وجود آمدن ضرر جلوگیری می‌کند. مصلحت طبق مقتضیات زمانی و هماهنگ با اهداف و مقاصد شریعت می‌باشد. اهداف و مقاصد مذکور از ترکیب پنج مورد به‌وجود آمده‌اند که عبارتند از مذهب، حیات و زندگی، عقل اصل و نسبت و اموال و دارائی. برای مثال حمایت از حق حیات و زندگی یعنی حمایت از وسایلی که یک زندگی آبرومند را فراهم می‌کند. حمایت از اموال و دارائی یعنی دفاع از حقوق مالکیت افراد و به‌عبارتی تسهیل مبادلات حلالب و قانومند کالاها و اجناس. پس هر چیزی که از پنج مورد مذکور حمایت کند، در باب مصلحت است و در غیر این صورت در باب مفسده قرار می‌گیرد. بنابراین چارچوب مذکور (مصلحت)، مقایسه‌ای بین منافع و هزینه‌ها در سطح کلان انجام داده و حداکثر منافع را برای عموم به ارمغان می‌آورد.
● نتیجه‌گیری
در بازار اسلامی سهام، نگرانی راجع به رعایت اخلاق اسلامی بر تمام نگرانی‌های دیگر از جمله نگرانی راجع به کارائی بازار، مسلط و حکمفرما است. در حقیقت، نگرانی راجع به کارائی به وضوح در چارچوب قانونی - اخلاقی اسلام لحاظ شده است. لازمه دقیق بودن اولویت‌ها در چارچوب مذکور این است که هنجارها و قوانینی که به‌صورت مستقیم از قرآن، سنت و اجماع حاصل می‌شوند مقدم بر امور مصلحتی باشند. لذا اگر سفته بازی در حال شوق به سوی قماربازی است و باعث به‌وجود آمدن درآمدهای بادآورده می‌شود، صرف‌نظر از اثرات آن بر روی کارائی، باید ممنوع شود. این اقدام می‌تواند توسط قانون‌گذار انجام گیرد. قانون‌گذار باید تضمین کند که معاملات به دور از ربا و غرور هستند و در اموری چون تحلیل و اندازه‌گیری منافع و هزینه‌های سهام، دقیق و هوشیار باشند.

(ISLAMIC RISK MANAGEMENT: TOWARDS GREATER ETHICS AND EFFICIENCY)
نوشته: محمد عبیدالله (Mohammed Obaidullah)
ترجمه و تلخیص: حمید پلهوان و غلامرضا عسکرزداده (دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)
منبع:
International Journal of Islamic Financial Services, Volume ۳, Number ۴.

منبع : مجله بورس