فساد، مانع توسعه

رهبر معظم انقلاب در مورد فساد اقتصادی و ضرورت مبارزه با آن فرمودند: «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی وعمل قاطع و گره گشا دراین باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه است ...، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند ... با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود».فساد هزینه های زیادی برای توسعه اقتصادی به وجود می آورد و همانند نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و همچنین به عنوان مانعی برای ورود به بازاراست. بنابراین کشورما که قصد دارد با اجرای سیاست های اصل ۴۴، به بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی بیشتر فضا بدهد، باید به مبارزه ای سرسختانه با فساد بپردازد، تا بهتر بتواند به اجرای این سیاست ها بپردازد و به اهداف این واگذاری که همان توسعه و رفاه است برسد.
● آسیب های فساد
در حال حاضر این موضوع که فساد، هزینه های فراوانی برای توسعه اقتصادی در پی دارد، کاملا پذیرفته شده است. شواهد متعددی از کشورهای مختلف وجود دارد که نشان می دهد سطوح بالاتر فساد با رشد پایین تر و سطوح پایین تردرآمد سرانه درارتباط است. در این گزارش، فساد به مثابه نیرویی که به عملکرد مناسب سازوکار بازارها آسیب می رساند در نظر گرفته می شود. آسیب های فساد در سه حوزه صورت می گیرد:
۱) فساد به مثابه مالیات،
۲) فساد به عنوان مانعی برای ورود به بازار
۳) فساد به عنوان عاملی برای از بین بردن مشروعیت دولت وکاهش توانایی دولت برای ایجاد نهادهای حمایت کننده از بازار.
فساد را می توان نوعی مالیات تلقی کرد که موجب مختل شدن انتخاب بین فعالیت ها و بازده پایین تر برای سرمایه گذاری خصوصی و عمومی می شود، ولی فساد آثاری به مراتب مخرب تر از مالیات دارد; زیرا درآمدهای حاصل از آن، برای انجام فعالیت های اجتماعی سودآور، به بودجه دولت کمکی نمی کند. به علاوه، چون فساد غیرقانونی است، بنابراین عدم اطمینان بیشتری در این شکل از اخذ مالیات در مقایسه با اشکال رایج مالیات وجود دارد، که موجب می شود مالیات ناشی از فساد پرهزینه شود.
در مطالعه ای که برای بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته مشخص شده است که افزایش در فساد در مقایسه بین سنگاپور(که فساد آن به شدت پایین است) و مکزیک (که در میان کشورهای جهان از نظر فساد دررتبه های میانی قرار دارد) درهر دو کشور به دلیل اینکه موجب شده تا نرخ های نهایی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری خارجی به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد، بر سرمایه گذاری خارجی تاثیر منفی داشته است.
در مطالعه ای دیگر، بررسی بنگاه های صنعتی در اوگاندا نشان می دهد که یک درصد افزایش در رشوه پرداختی رشد بنگاه را فقط یک درصد کاهش می دهد. شواهد حاصل از بررسی های انجام شده در اقتصادهای در حال گذار نشان می دهد که بنگاه ها به ازای حذف فساد حاضرند مالیات های رسمی بالاتری پرداخت کنند. فساد همچنین سبب از بین رفتن نیروهای رقابتی می شود که برای عملکرد مطلوب بازارها حیاتی است. وجود محیط کاملا رقابتی به ورود پیوسته بنگاه های جدید بستگی دارد، ولی هنگامی که بنگاه های جدید بالقوه مجبورند برای ثبت و شروع عملیات خود رشوه پرداخت کنند، اغلب تصمیم می گیرند که وارد بازار نشوند، که در نتیجه رقابت کاهش خواهد یافت. شواهد موجود در اقتصادهای درحال گذار نشان می دهد که تاثیر منفی فساد بر رقابت بسیار مهم است و بنگاه های کوچک و بنگاه های تازه وارد به طور قابل ملاحظه ای فساد را به عنوان مانعی برای فعالیت های تجاری معرفی می کنند. فساد همچنین با سهم کمتر هزینه های بخش عمومی در بهداشت و آموزش، که به خودی خود موجب کاهش فرصت های پیش روی فقرا برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مشارکت در بازارها می شود، در ارتباط است. این مشکل با این واقعیت که درکشورهای مختلف، فساد بیشتر با کاهش سطح کلی درآمدهای مالیاتی مرتبط است ترکیب می شود. در سطحی وسیع تر، فساد موجب از بین رفتن مشروعیت دولت و تضعیف ظرفیت دولت برای ایجاد نهادهایی می شود که از بازارها حمایت می کنند. یکی از شکل های به شدت زیان آور فساد از نوع تسلط بر دولت، یعنی توانایی بنگاه ها برای ایجاد اختلال در کل فرآیند تصمیم گیری سیاسی برای اطمینان از اینکه سیاست ها و مقررات دولت به نفع منافع آنها اجرا می شود است. این مفهوم به طورکاملا منظم دراقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق مورد مطالعه قرار گرفته است، ولی وجود روابط نزدیک و قطعی بین بخشی خصوصی و دولت و نیز نظام های مردم سالار در این منطقه هم یکسان نبوده است.
مطالعه بنگاه های وابسته به حکومت سوهارتو در اندونزی به این نتیجه رسیده است که یک چهارم از ارزش این بنگاه ها را می توان به طور مستقیم به روابط سیاسی آنها نسبت داد.در اندونزی قبل از سال۱۹۹۸، اغلب بنگاه ها به شدت از روابط نزدیک خود با دولت حاکم بهره مند می شدند. در مطالعه ای که در چند سال قبل انجام گرفته، ۷۹ بنگاه اندونزی که به درجات مختلف با خانواده سوهارتو در ارتباط بوده اند، بررسی شده و این موضوع که چگونه قیمت سهام این بنگاه ها به اخبارمربوط به سلامت سوهارتو واکنش نشان می داده مطالعه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که قیمت سهام بنگاه هایی که بیشتر به روابط با خانواده سوهارتو متکی بوده اند، در واکنش به اخبار مربوط به سلامت سوهارتو و در نتیجه نفوذ سیاسی وی کاهش بیشتری نسبت به بنگاه هایی با روابط کمتر داشته است. بر اساس این نتایج، ارزش بنگاه های دارای روابط سیاسی را می توان به روابط آنها نسبت داد.
● ریشه های فساد
با توجه به هزینه های بالای فساد، توصیه های تحقیقاتی و سیاستی به طور فزاینده ای برشناسایی ریشه های فساد تاکید کرده اند. در گزارش توسعه جهانی سال۱۹۹۷ بانک جهانی بر سه عامل تاکید شده است: یک محیط سیاسی مختل شده، که فرصت های بیشتری برای مقامات دولتی جهت دست کاری در قواعد به منظور دستیابی به منافع بیشتر ایجاد می کند; یک نظام قضایی ضعیف که قادر به مجازات صحیح مقامات دولتی در صورت سو» استفاده از قدرت نیست; ومدیریت ضعیف خدمات دولتی و پرداخت های اندک در بخش عمومی. تحقیقات بعدی عوامل دیگری را که در بروز فساد موثر هستند مشخص کرده و شواهد بیشتری در مورد عوامل معرفی شده در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ ارائه نموده است.
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد کشورهایی که تجارت بین المللی آنها آزادتر است فساد کمتری دارند. این امر نشان دهنده ترکیب عوامل مختلف است. آزادسازی بیشتر رقابت بیشتر را تشویق می کند، که به خودی خود موجب کاهش رانت ها و کمتر شدن فرصت های بروز فساد می شود.
آزاد سازی بیشتر همچنین موجب بهبود جریان اطلاعات می شود، که به افشای خلاف کاری های رسمی منجر شده و همچنین حوزه های قدرتی را برای حمایت از فعالیت های ضد فساد میان شرکای تجاری در خارج ایجاد می کند. به علاوه، کشورهایی که به دلیل شرایط جغرافیایی به طور طبیعی استعداد بیشتری برای تجارت دارند، منابع بیشتری را در توسعه نهادهایی که موجب جذاب تر شدن تجارت می شوند سرمایه گذاری خواهند کرد. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد هرچه کشورها موانع تعرفه ای رسمی برای تجارت را بیشتر کنار می گذارند، فرصت های موجود برای اقدام به فساد نیز کاهش بیشتری می یابد.
شواهد موجود نشان می دهد که، هر چه کنترل سطوح درآمدی بیشتر باشد، یک محیط کنترلی پیچیده تر ایجاد خواهد شد که موجبات فساد بیشتر را در پی خواهد داشت. مطالعات انجام شده نشان داده که کشورهای با روش های پیچیده تر برای ثبت فعالیت های تجاری جدید دارای سطوح بالاتر فساد نیز بوده اند. این مساله تا حدی بیانگر این واقعیت است که مقررات پیچیده موجب افزایش فرصت های فساد می شود.
دیوان سالاری های فاسد در تلاش هستند تا قواعد و مقرراتی را که فرصت های بیشتری برای فساد ایجاد می کنند، افزایش دهند. در مورد دیگر، هر چه قواعد پیچیده تر باشد، مقامات دولتی آزادی عمل بیشتری برای استفاده از این قواعد در ایجاد فرصت های فساد خواهند داشت.
مطالعات دیگری نشان داد ماموران بازرسی مسوول اجرای محدودیت های اعمال شده در مورد کامیون های دارای بار اضافی در ایالت گجرات هندوستان، به شدت فاسد هستند. این افراد میان کامیون هایی که برای بازرسی متوقف می شوند به شدت تبعیض قایل می شوند. به علاوه، هیچ سیستم خاصی برای ارائه گزارش به سازمان وسایط نقلیه در مورد تعداد کامیون هایی که باید تخلف آنها درباره قواعد اضافه بار گزارش شود، وجود ندارد، ماموران بازرسی به راحتی می توانند در مورد مقدار جریمه رسمی و رشوه غیررسمی با رانندگان کامیون توافق کنند.در سال۱۹۹۸ برنامه ای برای کاهش فساد با استفاده از فناوری اطلاعاتی به اجرا درآمد. کنترل های فردی و مقیاس های وزنی آن از طریق کامپیوتر به دفاتر مرکزی متصل گردید، به طوری که اطلاعات مربوط به وزن کامیون ها و جریمه های دریافتی به طور خودکار به سازمان وسایط نقلیه گزارش می شد. به علاوه، تبعیض میان کامیون های متوقف شده از سوی بازرس ها نیز به طور کامل از بین رفت. ترکیب این دواقدام برای کاهش تبعیض به طور قابل ملاحظه ای موجب کاهش فرصت های فساد گردید.
موضوع کاملا مرتبط با این امر تاثیر تورم بر فساد است. هنگامی که تورم بالا و در حال نوسان است، کسب اطلاعات درباره قیمتها مشکل می شود، که این امر موجب ایجاد فرصت های برای فساد در عرصه خدمات عمومی خواهد شد. شواهد مربوط به کشورهای مختلف نشان می دهد که با فرض ثابت ماندن سایرعوامل، فساد در کشورهای با تورم بالا و دارای نوسان زیاد بیشتراست. یکی ازحوزه هایی که درآن شواهد موجود نسبت به یافته های ارائه شده در گزارش توسعه جهانی سال۱۹۹۷ چندان روشن نیست، موضوع پرداخت های بخش عمومی و تاثیر آن بر فساد است. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد دستمزدهای پایین برای کارکنان دولت دراغلب کشورهای درحال توسعه موجب ترغیب آنها برای دریافت رشوه با هدف افزایش درآمد خود خواهد شد. گرچه دست کم یکی از مطالعات انجام شده به شواهد منظم بین المللی درخصوص وجود رابطه بین دستمزدهای پایین تر با فساد در نمونه ای ۲۸کشوری دست یافته است، مطالعات دیگری که کشورهای بیشتری را تحت پوشش قرار داده اند، در دستیابی به این نتیجه چندان موفق نبوده اند. اغلب این مطالعات بین کشورهایی که درآنها فساد اندک وجود دارد (احتمالا تحت تاثیر حقوق و دستمزد) و کشورهایی که فساد شدید(که کمتر تحت تاثیر حقوق ها قرار دارد) درآنها با اهمیت است، تمایزی قایل نشده اند.
تحلیل دقیق شرایط کشورهای مختلف نیز برای ارائه شواهدی تفضیلی تر در خصوص اهمیت نسبی دستمزدها و سایرعوامل موثر بر فساد آغاز شده است. برای مثال، در مطالعه ای که قراردادهای عرصه خدمات در بیمارستان های عمومی در بوینس آیرس آرژانتین انجام شده به این نتیجه دست یافته است که ۱۰ درصد افزایش در حقوق کارمندان بخش تدارکات منجر به ۱/۲ درصد کاهش در قیمت های پرداختی برای تجهیزات بیمارستانی شده است. با وجود این، رابطه بین پرداخت و عملکرد تنها پس ازاعمال سختگیری در برابر فساد در یک دوره شش ماهه آشکار شد. سخت گیری خود آثار قابل توجهی بر قیمت های تدارکات داشته است، به طوری که در ابتدا این قیمت ها را به طور متوسط ۱۸ درصد کاهش داده است.
نهادهای مالیاتی که مانع از اقدامات خودسرانه سیاستمداران می شوند و نهادهایی که موجب پاسخگویی سیاستمداران در مقابل اقدامات خود می شوند، به کاهش فرصت و انگیزه های فساد کمک می کنند.
● نهادهای پراهمیت برای فساد
سه مورد از نهادها که برای فساد اهمیت دارند، عبارتنداز: درجه عدم تمرکز، قواعد انتخاباتی، آزادی مطبوعات و جامعه مدنی. این نهادها فهرست کامل نهادهای سیاسی موثربر فساد نیستند. برخی از کشورها تلاش کرده اند تا به عنوان یک اقدام بنیادی برای تهیه پیش نویس جدید قانون اساسی، به منظور کاهش انگیزه های فساد، به اصطلاحات سیاسی مبادرت کنند. در سال ۱۹۹۷ تایلند یک قانون اساسی جدید را به اجرا گذاشت. یکی از اهداف سه گانه در تنظیم مجدد قانون اساسی اهمیت دادن به نظام مبارزه در سطوح بالای تصمیم گیری سیاسی و اطمینان از تصمیم گیری های شفاف و پاسخگو بود.در قانون اساسی جدید تصریح شده است که دولت باید استانداردهای اخلاقی و معنوی را برای جلوگیری ازخلاف کاری و افزایش کارایی تدوین و اجرا نماید. در این قانون بر ایجاد کمیسیون ملی ضد فساد و نیز کمیسیون حساب رسی دولتی تاکید شده است.
● تمرکززدایی و فساد
در بسیاری از مطالعات انجام شده به هزینه ها و منافع تمرکززدایی توجه شده است. طرفداران واگذاری قدرت سیاسی به سطوح پایین تر دولت به امکان طراحی و سازماندهی بهتر خدمات عمومی برای نیازهای محلی اشاره می کند. با وجود این، ممکن است هزینه هایی نیز در این باره، در مورد ظرفیت اندک عرضه خدمات در خصوص بخشی از دولت در سطح محلی، وجود داشته باشد. به طور مشابه، تمرکززدایی می تواند در اصل، فرصت ها و انگیزه های فساد را هم تقویت و هم تضعیف کند. در صورتی که تصمیم گیری در خصوص مخارج بدون واگذاری اختیارات متناسب برای جمع آوری درآمد صورت گیرد، مقامات دولتی در سطوح پایین ممکن است با محدودیت های بودجه ای خاصی مواجه نشوند و در نتیجه فرصت های بیشتری برای ورود به فعالیت های همراه با فساد پیشرو داشته باشند. واگذاری ناقص قدرت به سطح ملی همچنین ممکن است به گسترش مقررات، که ناشی از سطوح مختلف دولت است، منجر شود که به تناسب موجب افزایش فرصت ها برای فساد خواهد شد. از سوی دیگر، در صورتی که شهروندان درباره اقدامات رهبران خود در سطح محلی آگاه تر باشند، بهتر قادر به نظارت و تاثیرگذاری بر قدرت رهبران و درخواست رفتارهای مطلوب از آنها خواهند شد. به علاوه، تمرکززدایی بیشتر قدرت ممکن است رقابت میان حوزه های قدرت را برای ایجاد محیط عاری از فساد در بخش خصوصی تشویق نمایند.مطالعه ای که اخیرا در ۵۵ کشور صنعتی و در حال توسعه انجام شده نشان می دهد که به طور متوسط، هرچه سهم دولت های ایالتی و محلی در کل مخارج بخش عمومی بیشتر باشد، انگیزه های فساد نیز کمتر خواهد بود.
فقدان اطلاعات، موجبات گسترش فساد را فراهم می کند. ارائه اطلاعات به جامعه مدنی نیز می تواند به نهادسازی برای کاهش فرصت های فساد کمک کند. در یکی از مطالعات که در شهرداری شهر «کامپو الیاس» در کشور ونزوئلا انجام شده، روش های پیچیده و غیرقابل فهم شهرداری به عنوان عامل تسهیل کننده فساد شناسایی شدند. در واکنش به این مساله، روش های اداری ساده سازی شدند و اقدامات متعددی برای بهبود مشارکت عمومی اجرا شد. نتایج کوتاه مدت آن، با توجه به اینکه بررسی های انجام شده بیانگر وجود بهبودهای قابل ملاحظه در رضایت از خدمات عمومی است، امیدوار کننده است.
نهادهای سیاسی مانند قانون اساسی، تقسیم قدرت میان سطوح مختلف دولت، سازمان های مستقل، سازوکارهای نظارت شهروندان بر رفتار مقامات دولتی و قواعدی که مانع از بروز فساد می شود، تماما در محدود کردن مقامات دولتی از دست زدن به اقدامات خودسرانه موفق بوده اند و موجب استحکام حکمرانی خوب شده اند.
محبوبیت فعلی سیاست هایی چون تمرکززدایی بیشتر، یا اعطای استقلال رسمی به سازمان های درآمدی و نظارتی، باید با درک این موضوع همراه باشد که موفقیت این نوآوری به شدت به وجود نهادهای سیاسی و اجتماعی مکمل بستگی دارد.اگر دولت ها فاقد کنترل ها از دخالت در سازمان های مستقل باز میدارد، باشند این سازمان ها تنها در ظاهر مستقل خواهند بود.

نویسنده : سیدحسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری