مبارزه با فساد یا باج خواهی

سازمان شفافیت بین المللی با همکاری دانشگاه گوتینگتن همه ساله رتبه کشورهای جهان را در شاخص فساد اعلام می کند. شاخص مزبور بر اساس ۱۰ منبع از جمله پیمایش هایی که انستیتو توسعه مدیریت در لوفران، مشاوره ای ریسک سیاسی و اقتصادی در هنگ کنگ، ایمپالس، سرویس ریسک جهانی دی آر جی/ مگ گراوهیل، خدمات ریسک سیاسی در نیویورک و شاخص دریافتی خود دانشگاه گوتینگتن که مبتنی بر پاسخ های افراد گمنام به خدمات اینترنتی آن است، تهیه شده است. (هیوود،۱۳۸۱: ۵۰-۲۸) سازمان شفافیت بین المللی رتبه مبارزه با فساد در کشورها را از یک تا ۱۰ مشخص می کند که رتبه ۱۰ نشان دهنده کمترین فساد و رتبه یک نشان دهنده بیشترین فساد است.
مطالعات سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد رتبه شاخص فساد در ۷۰ کشور-تقریباً نیمی از کشورهای مورد بررسی- کمتر ازسه بوده است که نشان دهنده مشکل حاد فساد در این کشورها است. نمودار زیر روند رو به افزایش شاخص فساد در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ را نشان می دهد.یکی از پرنفوذترین دیدگاه ها که اساساً برگرفته از رشته اقتصاد است، فساد را عمدتاً نتیجه مداخله فزاینده دولت تلقی می کند. (رز-آکرمن، ۱۹۷۸) از این منظر، بخش عمومی به ویژه از راه گسترش دولت رفاه رشد کرده است.بنابراین تقریباً بیشتر تصمیمات - همچنین کنترل منابع مالی هر چه عظیم تر- به طبقه نخبگان سیاسی واگذار شده است. آلبرتو آدس و رافائل دی تلا ثابت کرده اند که در شرایط معینی شواهد تجربی برای این فرضیه وجود دارد. اگر فساد سیاسی ناشی از وجود مقامات دولتی نیمه فعال یا تماماً فعال در حوزه عمومی است، پس هر چه قدرت تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کاهش یابد، فرصت های دخالت در فساد سیاسی کمتر می شود.
● فساد سیاسی: تعریف
فساد به عنوان یک کلمه عام دارای عناصر و مصداق های زیادی است که باید حین بحث و تعریف آن مورد توجه قرار گیرد. بحث فساد مقوله ای است که کاملاً نیازمند ارائه تعریف دقیق و تعیین مصادیق آن است و تخصیص و انحصار این کلمه تنها به ارتشا، بوروکراسی، نقض قانون، یا حتی استعمال آن از باب غلبه بر این موارد گمراه کننده و ابهام ساز است و نیاز دارد به صورت جدی روی تعریف فساد اداری و تعیین مصادیق آن کاری دقیق و اصولی انجام شود.
در فرهنگ وبستر در مقابل واژه «فساد» آمده است: فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود. در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش ها و برداشت ها، تعاریف مختلفی از فساد به عمل آمده است.
در فرهنگ سیاسی، اقتصادی و مدیریتی ایران معمولاً از واژه «فساد» به عنوان معادل کلمه لاتین corruption استفاده می شود.
در دیدگاه گونار میردال، فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می شود. برخی صاحبنظران فساد را آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسوولان دولت می دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است. بر این اساس، آرنولد روگو و اچ. دی لاسول چنین اظهار می دارند که یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند. کارل فردریچ نیز مدعی است که هر جا، صاحب قدرتی که مسوول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه ای نقدی یا غیرنقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیرقانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. برخی محققان معتقدند فساد را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد. از این رو اقدامی که در چارچوب فعالیت های اداری، دولتی از دید مردم جامعه، غیراخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد را پیدا می کند.
در مجموع، بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می داند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است. (فرجاد،۱۳۸۲: ۱۶۵-۴۷)
تعریف عام و گسترده فساد در بهترین حالت نقطه شروع شناخت و تحلیل انواع مختلف فساد است. فهم فساد سیاسی در گرو شناخت انواع و اشکال مختلف فساد، سطوح فساد اعم از شخصیت ها و نقش ها، نهادها و سازمان ها، سیاست ها و خط مشی ها و تصمیم گیری های اجرایی و مدیریتی است. درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده مند تغییر می کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده مند درآید، احتمال کشف و مجازات کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد، زیرا برخلاف حالت اتفاقی، طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری با الگوهای غارتگری دیوان سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می یابند. در این حالت رشوه نیز می تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده ها
(و کاهش احتمال مجازات) شود. هربرت ورلین فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه کرده که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می کند در حالی که فساد نظام مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند.
در نظام اداری که فساد سازمان یافته دارد، سرمایه گذاران می دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می کنند که فساد سازمان یافته، ضرر کمتری دارد چون در چنین ساختاری، یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. فساد سازمان یافته یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه های دولتی در آن مشارکت دارند. فساد سازمان یافته در واقع پدیده ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه های مختلف مالی، اداری، تصدی گری و... و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند.
فساد در سطح کلان با فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه ای که فساد روسای سازمان ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مثل پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می گویند. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آنکه زیان ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان فرار» اصولاً مصون از تعقیب می مانند. هیدن هایمر براساس تمایز میان تعریف های دولت محور، مبتنی بر نفع عمومی و بازار محور فساد سیاسی را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می کند. (هیدن هایمر،۱۹۷۰: ۶- ۴) فساد سیاسی سیاه کاری است که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.
برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد. فساد سیاسی خاکستری کاری است که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوتند مثلاً کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست. فساد سیاسی سفیدکاری است که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند؛برای مثال چشم پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده اند. در مجموع آنچه مسلم است در تعریف فساد سیاسی باید هنجارهای حقوقی، قانونی و اجتماعی را مدنظر داشت.
● احزاب سیاسی و یارانه های سیاسی
در ایران احزاب مستقل از مشکلات عدیده مالی در مضیقه و فشار هستند. پرداخت یارانه های سیاسی در ایران طی چهار سال پایانی برنامه سوم توسعه و دولت دوم اصلاحات صورت پذیرفت هر چند که سابقه پرداخت یارانه های اقتصادی در ایران از اواسط دهه ۵۰ آغاز شد و تاکنون همه ساله در بودجه کل کشور مقدار و موضوع تخصیص آن مشخص می شود. اما یارانه های سیاسی صرفاً طی این چهار سال صورت پذیرفت. میزان یارانه های رسمی اقتصادی دولت در بودجه سه سال آغاز برنامه چهارم توسعه بین ۵/۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار به صورت کاهشی بوده است. این حجم از یارانه ها در مقایسه با رقم یک میلیون دلاری یارانه های سیاسی، ناچیزی آن را در مصارف دولت مشخص می سازد. چنانچه سال پایانی پرداخت یارانه احزاب را در نظر بگیریم یارانه احزاب معادل یک دوازده هزارم یارانه های رسمی پرداختی در آن سال بوده است. این مقدار صرفاً یارانه هایی را شامل می شود که در بودجه سنواتی تحت عنوان پرداخت های انتقالی در نظر گرفته می شود و شامل میلیاردها دلار یارانه غیرمستقیم پرداختی از سوی دولت نیست. مدل پرداخت شده یارانه به احزاب به صورت پرداخت یک کف حداقلی به همه نهادهای سیاسی دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود که پرداخت های اضافی متناسب با میزان فعالیت ها، شعب و تعداد اعضا به صورت تصاعدی افزایش می یافت. درصدی از کل یارانه به خانه احزاب ایران تعلق می گرفت و دو حزب سازمان مجاهدین انقلاب و موتلفه اسلامی بالاترین میزان یارانه ها را به خود اختصاص داده اند.
کل حجم پرداختی در مجموع چهار سال پایانی دولت اصلاحات ۳۷ میلیارد ریال معادل چهار میلیون دلار بوده است. از ۲۴۰ نهاد سیاسی دارای پروانه حداقل ۲۰۰ نهاد سیاسی مستحق دریافت یارانه بوده اند که به فرض دریافت مساوی هر تشکل سالانه نزدیک به ۵/۴ میلیون تومان دریافت کرده است. در ایران بر خلاف همه کشورهای پرداخت کننده یارانه سیاسی که پرداخت ها به موجب قانون مشخصی در زمینه احزاب صورت می پذیرد، یارانه های پرداخت شده از سوی دولت اصلاحات مستند بر ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه بود. ماده ۱۸۲ برنامه سوم توسعه دولت را ملزم به حمایت از نهادهای مردمی و غیردولتی کرده بود. عدم وجود قانون مشخص در زمینه یارانه های سیاسی یا عدم اصلاح قانون احزاب در کنار نبود مدل شفاف با جزییات و قواعد مشخص، موضوع یارانه احزاب را در حد تفسیر و تمایل کابینه اصلاحات باقی گذاشت و صرفاً وجوه دولتی برای احزاب بیانگر نگاه دولت به تحزب و نهادهای مدنی در مقطع اصلاحات بود. این نگاه با تغییر دولت تغییر یافت و از آن به عنوان باج خواهی احزاب تعبیر شد. طبیعی است در کشوری که عضویت در احزاب از نظر برخی نوعی گناه سیاسی تلقی می شود و وابستگی حزبی اقدامی نابخشودنی است یارانه های سیاسی نیز باج خواهی تلقی شود. ذکر این نکته ضروری است که یارانه های سیاسی عموماً در کشورهای با اقتصاد بازار پرداخت می شود که غالب منابع عمومی آنان از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می شود و حجم دولت و مصارف آن از اهمیت و حساسیت های ویژه ای برخوردار است. لذا پرداخت یارانه به هر موضوعی نشان دهنده اهمیت آن موضوع از دید دولت و مالیات دهندگان است در حالی که در کشور ما به د لیل تامین بیش از ۸۵ درصد منابع مالی دولت از طریق نفت و فرآورده های آن حساسیت اشاره شده از درجه کمتری برخوردار است. مطالعه تجارب تامین مالی احزاب به خوبی فاصله فعالیت های حزبی، میزان اثربخشی آن همچنین نوع نگاه حاکم بر دولت ها را در مقوله تحزب مشخص می سازد. در حالی که ایران از جمله کشورهای با سابقه طولانی تحزب است شرایط ویژه سیاسی کشور و نگاه دولت ها به احزاب مانع از استمرار و تعمیق فرهنگ تحزب طی یک قرن اخیر شده است. (کحال زاده ۱۳۸۷)
● دولت، احزاب سیاسی و فساد سیاسی
موریس دوورژه جامعه شناس سیاسی معروف فرانسوی، احزاب سیاسی را چرخ دنده های ماشین دموکراسی می داند. برهمین مبنا، دوورژه معتقد است نمی توان در جامعه ای از دموکراسی سخن به میان آورد، ولی به احزاب، تشکل ها و سایر نهادهای مدنی توجهی نداشت. از این رو، امروزه تمام جوامع - چه پیشرفته و چه در حال گذار- به این واقعیت رسیده اند که رقابت سالم احزاب با خط مشی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت برای کسب تصدی گری و اداره امور جامعه و دستیابی به قدرت موجب مشارکت بیشتر مردم در اداره کشور شده و پاسخگویی و شفافیت بیشتر مسوولان را به همراه دارد.
میزان و نحوه تخصیص یارانه های سیاسی در کشورها نشان دهنده اولویت ها و اهداف توسعه ای دولت ها در حوزه سیاسی و اجتماعی است.
اساسی ترین و مهم ترین هدف دولت ها در پرداخت یارانه ها مبارزه با فساد سیاسی، عدم مداخله احزاب در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری، مبارزه با رانت خواری، افزایش شفافیت در عرصه سیاسی و افزایش شفافیت مالی است. (کحال زاده ۱۳۸۷)
دولت آقای خاتمی به منظور حمایت و تقویت نهادهای مدنی به ویژه احزاب و تشکل های سیاسی سالانه مبلغ ناچیزی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به عنوان یارانه احزاب بین نهادها، احزاب، جمعیت ها و تشکل های سیاسی دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ پرداخت می شد. مبلغ یارانه نیز بر اساس آیین نامه نحوه تخصیص یارانه، میان احزاب توزیع می شد. در همین زمینه در سال اول اختصاص یارانه به احزاب یعنی سال ۱۳۸۱ به ۷۰ حزب و گروه سیاسی یارانه پرداخت شد.
دولت احمدی نژاد از زمان در دست گرفتن قدرت تاکنون توجه ویژه و درخوری
به احزاب نشان نداده و یارانه احزاب را قطع کرده است. حتی در کلام برخی از مقامات ارشد دولتی بی اعتنایی به احزاب و فعالیت آنها به وضوح قابل مشاهده است.
شیوه تامین مالی احزاب در ایران به جز چهار سال پرداختی یارانه ها مبتنی بر کمک اشخاص و حق عضویت افراد است. در ایران هیچ گونه شفافیت مالی در مورد حجم منابع و محل تامین آن از سوی احزاب وجود ندارد. عدم شفافیت مالی و نامشخص بودن حجم و محل منابع امکان و نوع خرج کرد منابع، امکان قضاوت و ارزیابی در این زمینه را سلب کرده است. (کحال زاده ۱۳۸۷)
● بحث و نتیجه گیری
آنچه حائز اهمیت است این است که پیشگیری از فساد نیازمند تحولات اساسی در نگرش ها، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و نظام اداری کشور به ویژه ایجاد همکاری و هماهنگی بین «دولت» و «مردم» است. جیمز کلمن معتقد است کنشگران هم می توانند اشخاص «حقیقی» باشند و هم کنشگران «حقوقی».(ریتزر ۱۳۸۴: ۵۳۶). از نظر جاناتان ترنر، نیروی های خرد می توانند ساختارها و فرهنگ هایی
را که در آن جای گرفته اند، تغییر دهند.(جلایی پور،۱۳۸۶: ۸۰۶) احزاب ایرانی به عنوان نهادهای مدنی نوپا هنوز به مرحله ای از رشد و تکامل نرسیده اند که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق اعضا و هواداران شان تامین کنند و این مهم به ساختار اقتصادی و سیاسی کشورمان باز می گردد.

محسن ناصری راد، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حسین صنعتی، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

منبع : روزنامه سرمایه