اخلاق و اقتصاد

واقعیت این است که دانش اقتصاد در دوره یی طولانی به عنوان زیرشاخه اخلاق عملی مطرح بوده است، اما به تدریج طی فرآیندی که آمارتیا سن در کتاب اقتصاد و اخلاق خود به توضیح درباره آن می پردازد، میان اقتصاددانان شکافی ایجاد شد؛ عده یی همچنان رویه های گذشته را دنبال می کنند، به همین دلیل در میان اقتصاددانان، افرادی همچون اسمیت، قبل از آنکه اقتصاددان باشند یک فیلسوف محسوب می شوند، اما برخی دیگر می کوشند روش شناسی اقتصاد را به سمت علوم دقیق هدایت کنند. آمارتیا سن توضیح می دهد در عین حال که باید بپذیریم در طول تاریخ، نگرش اخلاقی به اقتصاد همچنان وجود داشته است، اما از ربع پایانی قرن ۱۹ به بعد تحت تاثیر پارادایم نیوتنی برخی از اقتصاددانان نگرشی مکانیکی به اقتصاد پیدا کردند. سن توضیح می دهد گرچه بیش از یک قرن است این دو رویکرد به موازات هم پیش می روند، اما به ویژه در سه دهه گذشته بنا به مجموعه یی از دلایل، بار دیگر رویکرد اخلاقی به اقتصاد در معرض رونق و شکوفایی فوق العاده یی قرار گرفته است. به اعتبار نوآوری هایی که از طریق آموزه نهادگرایی در حوزه علم اقتصاد مطرح شده است، شاهد هستیم بنیان های نظری روشمند و مستحکم تری از گذشته برای توجه به ضرورت نگرش اخلاقی به اقتصاد مطرح شده است که از زوایای متعدد می تواند ثمربخشی های فوق العاده داشته باشد. نهادگرایان در پرداختن به این موضوع ابعاد مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند، اما در اینجا از منظری خاص دیدگاه نهادگرایان را مورد بررسی قرار می دهم و توضیح می دهم که به اعتبار تجربه های تاریخی اقتصاد ایران نیز می توان برای دفاع از ضرورت حاکم کردن نگرش اخلاقی به اقتصاد استنادات متفاوتی را مطرح کرد. در این بحث نقطه عزیمت، توجه به مساله اطلاعات است. می دانیم که یکی از فروض بنیادین اقتصاد مرسوم که بر اساس آن عدم نیاز علم اقتصاد به اخلاق توجیه می شود، فرض اطلاعات کامل است. اگر اطلاعات کامل، واقعیت خارجی داشته باشد، زمینه های بروز رفتار فرصت طلبانه در اقتصاد به صفر می رسد. بنابراین می توان تحلیل های اقتصادی را مستقل از ملاحظات اخلاقی پیش برد، اما واقعیت این است که اطلاعات کامل برای انسان در هیچ زمینه یی وجود خارجی ندارد و همه بازیگران با نقص اطلاعات روبه رو هستند. به همین دلیل و در واکنش به کمبود اطلاعات است که نهادها اهمیت پیدا می کنند تا امکان حداقل سازی عدم اطمینان های ناشی از نقصان اطلاعات فراهم شود. اقتصاددانان نهادگرا توضیح داده اند نه تنها برای هیچ بازیگر اقتصاد اطلاعات کامل نیست بلکه همان اطلاعات ناقص بین بازیگران نیز به صورت نامتقارنی توزیع شده و این وضعیت به نوبه خود بستری را برای ظهور رفتار فرصت طلبانه فراهم می کند. به خصوص قضیه گرین والد - استیگلیتز نشان داده است در چنین شرایطی که با نقص اطلاعات و عدم تقارن آن روبه رو هستیم مداخله دولت اجتناب ناپذیر می شود.
اقتصاددانان دیگری همچون نورث نکته سومی را به نقصان های پیش گفته افزوده است. او توضیح می دهد اطلاعات علاوه بر اینکه با نقص و عدم تقارن روبه رو است، با این پدیده پیچیده نیز مواجه است که اطلاعات، برای پردازش شدن و منشاء تصمیم گیری واقع شدن، باید از صافی ذهن افراد عبور کنند، در این صورت، برخلاف این تصور اقتصاد مرسوم که گمان می شود داده های یکسان به انتخاب های یکسان منجر می شود، باید توجه کرد که به واسطه پیشینه ذهنی و فرهنگی متفاوت افراد و اجتناب ناپذیری تمرکز روی نحوه رمزگشایی افراد از محیط، بر حسب صافی های ذهنی متفاوت می توان شرایطی را در نظر گرفت که اطلاعات معین به انتخاب های متفاوت منجر شود. از این منظر بخش مهمی از ایده های نهادگرایی و راهگشایی های آن به اعتبار تلاشی است که برای واقعی کردن فروض مربوط به اطلاعات برای اقتصاددانان سامان پیدا کرده است. اگر ما این یافته ها را که اتفاق نظر عمومی درباره آن وجود دارد، نقطه عزیمت بحث قرار دهیم، به بیان دیگر اگر توجه کنیم که امروز هیچ فردی در سه ویژگی «نقص اطلاعات»، «عدم تقارن اطلاعات» و «نقش عنصر فرهنگ در انتخاب های افراد» تردیدی ندارد، بنابراین می توانیم درباره اعتقاد بشر به اقتصاد دینی و ضرورت آن از این زاویه کار اقتصاددانان نهادگرا را بسط دهیم.
البته در این چارچوب باید بحث را محدود به ادیان ابراهیمی کرد که در میان آنها از این منظر برجسته ترین منزلت متعلق به اسلام است. این منظر عبارت از این است که اگر ما رفتارهای اقتصادی خود را به قاعده رهنمودهای وحی تنظیم کنیم از آنجا که منشاء وحی خداست که تنها منبع اطلاعات کامل محسوب می شود، می توان نتیجه گرفت به واسطه اینکه کتاب مسلمان ها تنها سند غیرتحریف شده متکی به وحی است، اگر تلاش کنیم قرآن را خوب بفهمیم گویی به شکلی کانال زده ایم به منبعی که از اطلاعات کامل برخوردار است، به این ترتیب می توان انتظار داشت انتخاب هایی که علاوه بر اطلاعات متعارف در دسترس بشر به منبع وحی هم ارتباط پیدا می کند و از ذخیره دانایی وحی الهی نیز برای تصمیم گیری استفاده می کند، می تواند فرصت تاریخی استثنایی برای کسانی باشد که صادقانه به وحی معتقدند و قادر به استفاده عالمانه از آن هستند و از این طریق است که علم و ایمان یا به طور مشخص، دین و اقتصاد رابطه یی ارگانیک، همسو و هماهنگ می یابند.
در کنار این وجه نظری شاید بتوان مسائل بی شماری را مورد بررسی قرار داد، اما من تنها روی یک مساله متمرکز می شوم و آن اینکه به قاعده ایمان به خداوند و براساس رهنمودهای قرآن، یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان مسلمان و جامعه اسلامی با جوامع دیگر، باید افق دید وسیع تر مسلمان ها باشد. به بیان دیگر انسان مسلمان هنگامی که به حکم مسلمانی می پذیرد بعد از این دنیا هم حسابی وجود دارد، نمی تواند به تعادل های لحظه یی بسنده کند و ناگزیر باید نگرش وسیع تری داشته باشد. این، معنای آینده نگری مورد نظر یک انسان دیندار است. در واقع ترجیح ملاحظات بلندمدت به کوتاه مدت برای یک انسان دیندار هم از منظر اخروی و هم از منظر دنیوی قابل تامل است. هر کس ایمان به معاد داشته باشد، می داند که به تعبیر قرآن همراستایی کامل میان دنیا و آخرت وجود دارد و ما دنیا را مزرعه آخرت می دانیم؛ بنابراین حتی به صراحت در قرآن آمده آنها که از فهم درست دینی برخوردارند، همان طور که طلب خیر برای دنیا می کنند برای آخرت هم طلب خیر می کنند. به بیان دیگر هم راستایی میان دنیا و آخرت از الزامات اندیشه و نگرش دینی به همه امور مربوط به انسان است.
بر مبنای آنچه گفته شد، اگر به حوزه مسائل اقتصادی برگردیم می توان تصور کرد نگرش های غایت انگار و دورنگر در دنیا گویی تمرینی برای دستیابی به خیر در دنیا و آخرت است. وقتی از این زاویه به فراز و نشیب هایی که در دانش اقتصاد رخ داده است، می نگریم، ملاحظه می کنیم آن دسته از رویکردهای نظری که به لحاظ تحلیلی افق زمانی مورد نظر خود را کوتاه مدت در نظر گرفته اند، همواره کسانی را که به این الگوها پایبندی نشان داده اند، با بحران های کوچک و بزرگ روبه رو کرده اند. برجسته ترین مصداق برای این قضیه همان تجربه تاریخی است که بشر در موج های اول و دوم جهانی شدن اقتصاد کسب کرده است. مطالعات بسیاری در دسترس ماست که نشان می دهد تمام کشورهایی که در موج اول جهانی شدن اقتصاد (۱۹۱۳ - ۱۸۷۰) به آ موزه اقتصاد مرسوم عمل کردند و دروازه خود را بدون ضابطه به روی دیگران باز کردند و رفاه کوتاه مدت را به ارتقای بنیه تولید ترجیح دادند یا به مساله عدالت اجتماعی بی توجه بوده اند، دچار بحران های متعدد شدند. از سوی دیگر در این مطالعات نشان داده شده است همه کشورهایی که به سطوحی از پیشرفت در موج اول جهانی شدن دست پیدا کرده اند، وضعیت تناقض آلودی را منعکس می کنند. یک وجه این ماهیت متناقض، آن است که آنها در حالی همه کشورهای دیگر را به رعایت تمام عیار آموزه اقتصاد آزاد دعوت می کرده اند که خود به شدت به گونه یی مداخله جویانه به تنظیم اقتصاد پرداخته اند. برای نمونه در تاریخ اقتصاد انگلستان حوادثی تکان دهنده ثبت شده است؛ از جمله آنکه در دوره پس از انقلاب صنعتی، در حالی که انگلستان همه کشورها را به آزادی اقتصادی دعوت می کرده است، خود سختگیرانه ترین اقدامات کنترلی را در درون کشورش اعمال کرد و این کنترل ها در حدی بوده که اگر شهروندی انگلیسی قصد خروج از این کشور را داشت، دست های او کنترل می شد و اگر دست ها حکایت از صنعتگر بودن وی می کرده؛ از آنجایی که خروج او از کشور با توجه به سطح نازل تکنولوژی های جدید در آن دوران، می توانسته دستاورد انقلاب صنعتی را در هر سرزمین دیگر بازتولید کند، اجازه خروج به او داده نمی شد و اگر غیرقانونی خارج می شده مجازاتش اعدام بوده است.
نکته جالب اینکه در موج اخیر جهانی سازی نیز این سناریو تکرار می شود چنان که گزارش های متعدد منتشر شده از سوی بانک جهانی و سازمان بین المللی کار حکایت از آن دارد که کشورهای پیشرفته صنعتی، در شرایطی همه کشورها را دعوت به آزادسازی می کنند که آنها در مورد بازارهای خود با این مساله به گونه یی گزینشی برخورد می کنند و در فرآیند این گزینش در برخی از بازارها نه تنها خبری از آزادسازی نیست، بلکه در ابعاد حیرت انگیزی با مداخله گری همراه است. همه کسانی که با ایدئولوژی و سوابق عملکرد نهادی همچون بانک جهانی آشنا هستند، خیلی سود خواهند برد اگر گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۷ را مطالعه کنند. در این گزارش به صراحت نشان داده شده است که در فاصله سال های۱۹۶۰ تا ۱۹۹۶ در میان کشورهای عضو OECD نسبت G به GDP که بیانگر میزان مداخله دولت در اقتصاد است، دو برابر شده؛ این در حالی است که در این مدت سختگیرانه ترین فشارها به کشورهای در حال توسعه برای کوچک کردن دولت و کاهش مداخله دولت در اقتصاد تحمیل شده است. در گزارش ۱۹۹۷ توسعه جهانی، کارشناسان بانک جهانی اذعان می کنند که ما در گذشته به اشتباه روی اندازه دولت متمرکز بودیم. مساله اصلی نه اندازه دخالت دولت، بلکه چگونگی مداخله آن است.
واقعیت این است؛ از لحظه یی که این افق دید کوتاه مدت را کنار می گذاریم و به رویکردی نظری مراجعه می کنیم که افق های بلندمدت را در نظر می گیرد، ملاحظه می کنید که بسیاری از توصیه های اقتصاد مرسوم یکی پس از دیگری کنار گذاشته می شوند و جای آن را توصیه هایی می گیرد که به ملاحظات بلندمدت هم توجه دارند. جالب ترین بخش ماجرا آنجاست که به محض توجه به افق زمانی بلندمدت توصیه ها و تجویزهای علمی، همگرایی خارق العاده یی با تجویزهای منبعث از وحی پیدا می کند. یک مصداق آن، این است که در چارچوب اقتصاد مرسوم عدالت اجتماعی با عملکرد اقتصادی برای مدت طولانی کاملاً معارض در نظر گرفته می شدند. سایمون کوزنتس نگارنده کتاب رشد نوین اقتصادی که به خاطر آن جایزه نوبل گرفت، در کتاب خود این مغایرت را حتی برای کشورهای در حال توسعه هم توصیه و تصریح می کند که هر نوع مداخله یی برای برپایی عدالت هم انگیزه های آنتروپرونزی را تحت تاثیر قرار می دهد و هم زمینه بالندگی تکنولوژیک را از بین می برد. اما طی چند دهه گذشته یکی از مولفه های کلیدی موفقیت تمام تجربه های موفق قرن ۲۰ هم آواز کردن هدف رشدمحوری با عدالت محوری بوده و این دستاوردی واقعاً تکان دهنده است. در اینجا اما نکته یی کلیدی وجود دارد و آن اینکه صرف آرزوی برپایی عدالت برای تحقق توسعه عادلانه اصلاً کافی نیست و اینکه چگونه در جست وجوی برپایی عدالت برویم، برای نیل به موفقیت بسیار حائز اهمیت است.
در نهایت اختصار می توان گفت رویکردهایی به عدالت که تاکید اصلی خود را بر توزیع مجدد صرف می گذارند و تلاش دارند از طریق صدقه دهی و گداپروری دستیابی به عدالت را دنبال کنند، جز آنکه ناپایداری و عقب ماندگی را ریشه دارتر کنند ثمره یی نخواهند داشت.
در واقع رویکردی به توسعه عادلانه راهگشایی دارد که برنامه مبارزه با فساد مالی، اهتمام به بالندگی تولید، اشتغال مولد و لحاظ کردن صداقت و پاکدامنی در تخصیص منابع و تصمیم گیری را وجهه همت خود قرار دهد.
از این منظر می توان نتیجه گرفت که دورنگری و برخورداری از نگرش بلندمدت، همراه با شفافیت و صداقت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع از ارکان اقتصاد مبتنی بر اخلاق است و به همین دلیل می توان ادعای همه کسانی که داعیه اصولگرایی و پایبندی به رهنمودهای دینی را دارند را در عمل محک زد. این محک می تواند برای اقتصاد ایران معرکه آزمون خطیری برای سیاستگذاران محسوب شود چرا که اقتصاد سیاسی ایران در معرض همه عوارض اتکای غیرعادی به نفت قرار دارد و یکی از عوارض کلیدی اتکا به نفت این است که به گونه یی نهادمند، کوته نگری و روزمرگی را همراه با عدم شفافیت و فساد مالی به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع تحمیل می کند. بنابراین اگر کسانی آگاهانه بخواهند اقتصاد اخلاق محور را در ایران دنبال کنند، چه در عرصه عملی چه در عرصه نظری باید از سطح بالای خودآگاهی و بصیرت کافی برخوردار باشند تا در دام کوته نگری گرفتار نشوند.
مقایسه اقتصاد دوران جنگ ایران با تجربه چند ساله اخیر به خوبی نشان می دهد هنگامی که ما اقتصاد مبتنی بر اخلاق داریم، چشم اندازهای روشنی را در اقتصاد ایران مشاهده می کنیم. در دوران جنگ با وجود همه اضطرارها و زمینه هایی که شتابزدگی در تصمیم گیری و تخصیص منابع را موجه جلوه می داد، به دلیل آنکه التزام بیشتری در این دوران به اقتصاد مبتنی بر اخلاق وجود داشت، به رکوردهایی دست پیدا کردیم که تا امروز تکرار نشده است؛ به رغم همه محدودیت ها به دلیل محوریت یافتن رویکرد اقتصاد اخلاق محور در همین دوران اصالت با افق بلندمدت در تخصیص منابع بود و تصمیم گیری ها با نگرش بلندمدت انجام می گرفت، به همین دلیل ثمربخشی های خارق العاده یی نیز به دنبال داشتند.
ما در نیمه دوم جنگ، سال ۱۳۶۴ را با تورم زیر شش درصد سپری کردیم این در حالی است که در آن سال به علت اینکه برنامه تعدیل ساختاری دامنگیر تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه شده بود، این کشورها با تورم های چند صد درصدی و حتی چند هزار درصدی مواجه شدند.
در آن دوران به اعتبار محور بودن اخلاق در عمل، بیشترین اهتمام به سرمایه گذاری های زیربنایی و دیربازده وجود داشت.
بارها گفته ام که باید شهادت داد مدیریت اقتصادی وقت در تخصیص منابع برای سرمایه گذاری های زیربنایی عظیم انجام گرفته در آن دوران اهمیتی هم طراز با بودجه نظامی قائل بود؛ سرمایه گذاری های عظیم و مهمی که اگر بخشی از آنها انجام نگرفته بود، اکنون وضعیت به مراتب بدتری داشتیم. این سیاست در حالی به اجرا درمی آمد که دولت وقت می دانست بخشی از این پروژه ها در دوره تصدی خود به بار نخواهد نشست، اما برای این دولت جمهوری اسلامی و توسعه ملی مهم بود.
نکته جالب تر آنکه در این رویکرد به رفع استضعاف از محروم ترین مناطق، بیشترین عنایت ها شده و در نتیجه این رویه سیاستگذاری دولت دوران جنگ، میزان سرمایه گذاری های زیربنایی در جامعه روستایی ایران در ۱۰ساله نخست بعد از پیروزی انقلاب ۱۱ برابر شد. این به معنای رکوردی واقعاً افسانه یی حاصل شد که هرگز پس از آن تکرار نشد و اثر عملی آن هم آن بوده که رفع فقر از طریق اشتغال مولد دنبال شود نه صدقه گیری و ترحم برانگیزی، این اهتمام ها در شرایطی بوده که همزمان دولت درگیر جنگ، فتنه تروریسم، آتش زدن مزارع توسط مخالفان و معارضان سیاسی انقلاب و تنگناها و بحران هایی نظیر آن بود که هریک به تنهایی می توانست توجیه کننده رویکرد کوته نگر به اقتصاد باشد. شاید حیرت انگیز باشد که به گواه اسناد منتشره در سازمان برنامه و بودجه سابق در دوره اقتصاد جنگی، بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران به طور متوسط پنج برابر بهره وری در دوره مشابه پس از جنگ بوده و این موارد، بخشی از دستاوردهایی است که در اسناد رسمی به طور مکرر دیده می شود.
با مرور تجربه های چهار دهه گذشته به وضوح می توان مشاهده کرد که به محض اینکه در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی با شکوفایی قابل توجهی روبه رو می شود اولین خطری که در مقابل نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور قرار می گیرد، خطر کوته نگری است. به بیان دیگر اقتصاد سیاسی رانتی، همزاد نظام تصمیم گیری کوته نگر است.
بررسی گزارش های دولت محترم درباره عملکرد سال های اول و دوم برنامه چهارم، یعنی سال های ۸۵ و ۸۴ نشان می دهد در حالی که در طول این سال ها به طور متوسط میزان تخصیص منابع ارزی بیش از دو برابر عدد در نظر گرفته شده در قانون برنامه چهارم است، اما میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تقریباً نصف عددی است که در قانون برنامه آورده شده است. این گزارش ها به خوبی نشان می دهد چگونه رویکرد کوته نگر ما را از افزایش ظرفیت های تولیدی غافل کرده است و این رویکرد چگونه می تواند آثار مخرب کوتاه مدت و آثار بسیار مخرب بلندمدتی به همراه داشته باشد.
می دانید که طیف گسترده یی از اقتصاددانان طی سه چهار ساله اخیر نقدهای مشفقانه خود را به دولت ارائه کردند. آنها از هیچ فرصتی برای ارائه تذکر لازم و بر حذر داشتن دولت از رویکرد افراطی کوته نگری که تجلی بارز آن اتخاذ رویه های انبساط مالی افراطی است، دریغ نکردند، اما با کمال تاسف دولت محترم به این توصیه ها عمل نکرد. تاسف ما هنگامی بیشتر می شود که شاهد آن هستیم در حالی که انتظار می رفت با افت قیمت نفت در بازار جهانی، دولت متنبه شود و رویه های کوته مدت را متوقف کند،نشانه های موجود در دل لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نشان می دهد گویی کوته نگری در قالب یک فرهنگ و قاعده رفتاری در دولت نهادینه شده است چنان که می توان بی سابقه ترین نمودهای تخصیص منابع کوته نگرانه را در لایحه بودجه ۸۸ مشاهده کرد.
قبل از ارائه مستندات این موضوع توجه تان را به مجموعه آمار رسمی بانک مرکزی جلب می کنم که اکنون در نماگرها انعکاس دارد؛ در این آمارها به روشنی می توان آثار کوته نگری را ملاحظه کرد. برای نمونه با پردازش مختصر میزان واردات و ترکیب آن طی سال های برنامه سوم و مقایسه آن با سه ساله اول برنامه چهارم، ملاحظه می شود در حالی که واردات کالاهای مصرفی با محوریت افق زمانی کوتاه مدت، رشدی ۳۶درصدی نسبت به میانگین برنامه سوم را نشان می دهد، اما واردات کالاهای سرمایه یی که بیانگر نوع ملاحظات دولت به ظرفیت های تولید ملی و رویکرد بلندمدت است با کاهش ۴۹درصدی روبه رو شده اند.
رویکرد کوته نگرانه دولت محترم هنگامی بهتر درک می شود که توجه کنیم کاهش ۴۹درصدی واردات کالاهای سرمایه یی در سه ساله برنامه چهارم در حالی رخ داده است که میانگین دریافتی ارزی دولت از محل صدور نفت خام طی این سال ها بیش از ۳ برابر رقم در نظر گرفته شده در سند قانون برنامه چهارم بوده است.
گزارش های نماگرهای بانک مرکزی همچنین نشان می دهد طی چهار سال نخست برنامه چهارم در مقایسه با دوره پنج ساله برنامه سوم، رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی در زمینه تاسیس بنگاه های صنعتی بالای ۱۰۰ نفر کارکن، ۷۸ درصد کاهش یافته است؛ در اینجا به خوبی می توان عوارض این نگرش کوته نگر را روی سرنوشت توسعه ملی و آینده کشور پیش بینی کرد.
نشانه تکان دهنده دیگر اینکه میانگین رشد صدور جواز بنگاه های صنعتی بالای ۱۰۰ نفر نیز در همین دوره کاهش ۲/۷۹ درصدی نشان می دهد.
رویکرد کوته نگرانه به شکل مشابهی در بخش کشاورزی هم قابل ردگیری است؛ چنان که به محض ارائه لایحه بودجه ۸۷ به مجلس، وزیر کشاورزی یکی از اولین وزرایی بود که درباره نحوه تخصیص منابع بخش کشاورزی گلایه کرد. هر یک از این گزارش های پیش گفته گواه آشکاری بر تسلط غیرعادی کوته نگری در رویکرد دولت محترم است. نکته مهم این است که رویه کوته نگر که بر اساس ملاحظات نظری فاصله یی بنیادی با اقتصاد مبتنی بر اخلاق دارد، آثار خود را در فساد مالی هم نشان می دهد؛ به بیان دیگر کوته نگری در ذات خود همزاد فساد مالی است؛ چنان که براساس گزارش های موسسه شفافیت بین المللی که کشورهای دنیا را بر حسب میزان پاکدامنی اقتصادی درجه بندی می کند؛ در حالی که ایران در سال ۱۳۸۳ رتبه ۷۸ را در بین پاک ترین اقتصادها از میان ۱۸۰ کشور داشته است، این رتبه اما در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ تنزل پیدا می کند و به این ترتیب ۵۴ رتبه تنزل طی چهار سال ما را در شمار کشورهایی با بدترین وضعیت فساد مالی قرار می دهد.
بنابراین به خوبی می توان مشاهده کرد اگر در عمل رویه های کوته نگرانه در تصمیم گیری و تخصیص منابع در پیش گیریم، با نادیده گرفتن همه تذکرهای برحذردارنده نسبت به پیامد های اتخاذ رویه انبساط مالی، به گونه یی افراطی این مسیر را دنبال کنیم، به خود اجازه دهیم که در یک جلسه هیات دولت ۲۵۰ مصوبه بگذرانیم، در این صورت، همه عوارض کوته نگری از جمله فساد مالی نیز دامن گیر اقتصاد ملی خواهد شد و حتی اگر در شعار به ارزش ها احترام بگذاریم و به اخلاق توجه داشته باشیم؛ اما مهم ترین قربانی رویه کوته نگرانه اخلاق و ارزش ها خواهد بود. چنان که توضیح دادم، راه برون رفت از رویکرد کوته نگرانه، بازگشت صادقانه به آموزه های اخلاقی است که همانا راه طبیعی آن اعتنا به توصیه های مشفقانه کارشناسان است. از جمله حقایق تکان دهنده دیگری که مستندات مرکز پژوهش های مجلس از روند های کوته نگرانه در لایحه بودجه ۱۳۸۸ نشان می دهد، این است که برای این سال تنها ۸۵/۲۲ درصد از کل منابعی که باید برای امور زیربنایی فصل صنعت و معدن در نظر گرفته می شده است، تخصیص پیدا کرده؛ معنای این امر آن است که در سال ۸۷ انتخاب دولت این بوده که آینده فعالیت های صنعتی را فدای امور کوته نگرانه کند. به بیان دیگر بیش از ۷۳ درصد از آنچه در قانون بودجه سال ۸۸ برای فصل صنعت و معدن برای فصل عمرانی سال۸۸ در نظر گرفته شده بود، از آن کسر شده و به امور کوته نگر تخصیص پیدا کرده است.
از وجوه دیگر رویکرد کوته نگرانه این لایحه که بی تردید گریبان دولت بعد را خواهد گرفت این است که در بند ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه کل کشور در سال ۸۸، دولت اعتباری بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای فصول ۱۰ و ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته است؛ این در حالی است که منبع تامین این اعتبار که یک تعهد بلندمدت برای نظام جمهوری اسلامی است، از محل اعتبار ردیف های متفرقه و سرجمع اعتبارات هزینه یی در جدول پنج؛ یعنی منابعی که مهم ترین ویژگی شان ناپایداری است در نظر گرفته شده است. این رویه بودجه ریزی معنایی جز این نخواهد داشت که ما حفظ ظاهر کنیم؛ حتی اگر جامعه و مسوولان بعد از خود را در آتش کوته نگری مان بسوزانیم.
صمیمانه امیدوارم باور من درست نباشد؛ اما واقعیات نشان می دهد گویی دولت محترم تصور کرده است فعلاً اضافه حقوقی به کارمندان دولت بدهد تا زمان انتخابات خاطره خوشی داشته باشند؛ گرچه شاید به نظر برسد اهتمام دولت به حضور مردم در انتخابات در ذات خود بد نیست، اما این نحوه ایجاد انگیزش که برای حضور مردم در انتخابات پول تزریق کنیم نسبتی با اخلاق محوری ندارد.
بنابراین تجربه رویه های کوته نگرانه تخصیص منابع به خوبی نشان می دهد در این رویه به سهولت از مدار قواعد روشن و استاندارد اخلاقی فاصله گرفته ایم و این به معنای فاصله گرفتن از مصالح نظام و کشور است.
با کمال تاسف باید بگویم شمار این قبیل کوته نگری ها در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به گونه یی بسیار غیرعادی فراوان است. امیدوارم هم دولت فعلی و هم کسانی که در انتخابات خود را برای پذیرش مسوولیت آماده می کنند، به این نکته توجه داشته باشند که امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ اقتصادی ایران ملاحظات توسعه بلندمدت و آینده نگرانه، همسو و هم جهت با ملاحظات اخلاق محور در اقتصاد قرار گرفته است. در ادبیات اقتصادی گفته می شود رویکرد کوته نگر به نوعی رویکرد قانون گریز هم هست چنان که در تجربه سال های اخیر بر اساس آنچه دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ منتشر کرده است، صرف نظر از تمامی ابعاد تاسف باری که در این گزارش آمده، تنها یکی از وجوهش انجام دو هزار تخلف قانونی در یک دوره یک ساله از کانال بودجه توسط دولت محترم است.
بنابراین اگر شاهد دستاورد ها و ثمربخشی های حاصل از رویکرد اخلاق محور در مسیر توسعه ملی هستیم؛ تحلیل نگرش حاکم بر تخصیص های دولت نیز به عنوان یک متغیر کنترلی می تواند نشان دهنده میزان اهتمام دولت به اخلاق محوری باشد. در این صورت مفهوم تسلط گرایش کوته نگرانه بر روند های تصمیم گیری این است که از اقتصاد مبتنی بر اخلاق فاصله یی بزرگ گرفته ایم و اگر چنین باشد، از این منظر نیز همه ملت و دستگاه های نظارتی مسوولیتی به مراتب خطیرتر خواهند داشت. بحث خود را با این آرزو و امید به پایان می برم که ما بتوانیم در عمل اقتضائات داعیه اخلاق محوری و عدالت گستری را بیشتر رعایت کنیم و به گونه ثمربخشی در جست وجوی خیر دنیا و آخرت خود و ملت درآییم.

منبع : روزنامه اعتماد