اقتصاد و اخلاق

در سلسله مراتب نیازهای انسان تامین معیشت و اقتصاد اولویت دارد و آنگاه نوبت به تامین دیگر نیازهای حیات انسانی از قبیل نیاز به ایمنی ، روابط اجتماعی و محبت ، احترام و تایید ، هویت و خویشتن یابی و دستیابی به نوعی تفسیر از هستی و جهان و دنیای معنوی فرا می رسد . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی مسیرگذار انسان از نیازهای مادی به دنیای معنوی بپردازم مهمترین رسالت انبیاء الهی راهنمایی انسانها در گذار از دنیای مادی بسوی جهان معنوی بوده است و فارغ از اینکه ادیان الهی را برآورنده یک نظام سیاسی و حکومتی برای تحقق این امر بدانیم یا آنها را به حیطه زندگی خصوصی افراد تقلیل دهیم ، قطعا تمسک به دین باید یاری رسان انسان درعبور از این گذر گاه باشد . در مورد دین اسلام برداشت غالب این است که این دین برآورنده یک نظام سیاسی و حکومتی است که می تواند پاسخگوی همه نیازهای حیات انسان باشد ، و به عبارتی همه ابعاد و جوانب زندگی اورا در عرصه عمومی و خصوصی پوشش دهد و حیات مادی و معنوی انسانها را تامین نماید . طبعا حکومت هایی که بنام دین تشکیل شده اند و از جمله « جمهوری اسلامی ایران » باید الگویی اثباتی بر این گزاره باشند و در عمل تفاوت بارز نظام سیاسی دینی را از نظام سیاسی غیر دینی ( با هر عنوان و محتوایی ) به نمایش گذارند در غیر اینصورت این مدعا بلاموضوع شده و قابل دفاع و دوام نخواهد بود چراکه به نوعی باعث اثبات مدعای الگوی جدایی دین از سیاست و رانده شدن دین به حوزه خصوصی زندگی انسانها خواهد شد تا از رهگذر عبور از حیات اجتماعی در عرصه ای شخصی به دنیای معنوی دست یابند !
اینکه پیامبر گرامی اسلام می فرماید :" کسی که معاش ندارد معاد ندارد " یا " از هر دری فقر وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود " و...به خوبی اولویت تامین نیازهای معیشتی انسانها را در آموزه های دینی ما نشان می دهد و اینکه زندگی مادی پلکان عبور انسانها بسوی دنیای معنوی است . به نظر می رسد این پلکان عبور از دنیای مادی به جهان معنوی باید مبتنی بر معیارهای « اخلاق » ی باشد و اینکه پیامبر فرموده :" من برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث و برانگیخته شدم " ناظر به چنین واقعیتی است ، چرا که تشکیل نظامی پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسانها به گونه ای که تجلی نظامی بر پایه قسط و عدل ( یعنی همان نظامی که خداوند در قرآن هدف ارسال رسل و انزال کتب معرفی کرده است ) باشد جز بر پایه پایبندی انسانها به « اخلاق » میسر نیست و می شود گفت که تنها ابزار رسیدن به نظامی دینی و عادلانه « اخلاق » است و از اینروست که در نظام دینی ارتباط وثیقی بین « اقتصاد و اخلاق » وجود دارد و هر تصمیم اقتصادی از سوی حکومتگران بدون توجه به آثار و پیامدهای اخلاقی آن غیر قابل قبول و دفاع است . به عبارت دیگر هر تصمیم یا اقدامی اقتصادی از سوی حاکمیت که منجر به رخداد امور غیر اخلاقی در میان شهروندان شده یا بر دامنه مسائل غیر اخلاقی و فقر و فساد وتبعیض در جامعه بیفزاید ، از نظر آموزه های دینی محکوم و مطرود است و شدت این محکومیت و مطرودی را می توان در حرام بودن مسئله ربا در اسلام دریافت چراکه ربا آنچنان مفاسد اخلاقی و البته اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد که به رغم برخی فوائد به هیچوجه قابل توجیه و عمل در یک جامعه دینی و اخلاقی نیست .
از نظر نویسنده مسئله تورم نیز به همان اندازه مسئله ربا می تواند تبعات و پیامدهای غیر اخلاقی و زیانبار برای جامعه و شهروندان به همراه داشته باشد و تعجب در اینجاست که چرا در جامعه ما و به ویژه از سوی عالمان دینی به همان اندازه که نسبت به پدیده ربا ( و ایضا شبیه سازی آن با سود بانکی ! ) واکنش منفی نشان داده می شود نسبت به این پدیده مخرب و ویرانگر « اقتصاد و اخلاق » واکنش نشان داده نمی شود؟ جالب اینکه در همه سال های پس از انقلاب و به ویژه از سوی دولت نهم « عدالت محوری » در اداره کشور و توجه به محرومان و مستضعفان شعار و هدف اصلی دولت ها بوده است اما به رغم همه تلاشها و صرف هزینه ها ، به خصوص درآمد افسانه ای نفت در سه سال گذشته و هزینه آن ، رخداد تورم در جامعه عدالت محوری را بلعیده و بیشترین فشارهای اقتصادی را بر اقشار فرودست و متوسط اجتماعی وارد کرده و در گذر زمان بر دامنه شکاف طبقاتی و فقر و فساد و تبعیض در جامعه افزوده است . اگر مسئولان حکومتی مدعای این نویسنده را قبول ندارند می توانند با انجام یک نظر سنجی علمی به واقعیت درونی جامعه ما در این باره دست یابند و بدانند که چرا روز بروز رعایت ارزش های اخلاقی ودینی از سوی افراد در جامعه ما رنگ می بازد و سرجمع جامعه ما از دنیای معنوی مطلوب و برآمده از آموزه های دینی فاصله می گیرد به گونه ای که حتی صدای عالمان دینی مدافع دولت و وضع موجود را هم درآورده است ! نویسنده به عنوان فردی که تجربه سال های پس از انقلاب را با همه فراز و فرود هایش در ذهن دارد به جد نسبت به وضعیت موجود هشدار می دهد و به واقع از فرو ریزی ارزشهای اخلاقی و معنوی ، آنهم در زمانه حاکمیت یکدست اصولگرایان که همه مدعایشان بر حفظ ارزشهای اخلاقی و دینی استوار بوده است ، تاسف می خورد . احساس و برداشت من از وضعیت موجود این است که هیچگاه افراد جامعه اینقدر در لاک فردیت و منافع شخصی خود فرو نرفته و از انجام کار خیر و دگر دوستی فاصله نداشته اند و اینها همه بازتاب نحوه اداره کشور و به ویژه وضعیت اقتصادی است و البته امیدوارم که این احساس و برداشت اشتباه باشد ! اما آخر چگونه می شود پذیرفت که در دنیا فقط ده کشورنرخ تورمشان دو رقمی و بالا باشد و ایران یکی از آنها باشد ؟ آیا این با آنهمه ادعایی که از سوی اصولگرایان مطرح می شود همخوانی دارد؟ آیا آنهائیکه مدعای اداره جهان را دارند توان اداره اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم را در همین ایران ندارند؟ و آیا...
در رابطه « اقتصاد و اخلاق » سخن بسیار می توان گفت و به نظر نویسنده یکی از اصول راهنمای اداره اقتصاد در جامعه دینی باید پایبندی به ارزشهای اخلاقی در تدوین و تصویب و اجرای سیاست های اقتصادی باشد ضمن اینکه شهروندان نیز نگاهشان به مسائل اقتصادی باید برآمده از ایمان به ارزشهای دینی و اخلاقی باشد . در آموزه های دینی اسلام تحقق « عدالت » در همه ابعاد و جوانب، و از جمله « عدالت اقتصادی و اجتماعی » ، جز در سایه پایبندی به موازین اخلاقی از سوی حاکمیت و شهروندان ممکن نیست . اشکال عمده نظامهای کمونیستی و سرمایه داری در عدم تحقق « عدالت اقتصادی و اجتماعی » به همین نکته و ظریفه بر می گردد که آنها به رابطه « اقتصاد و اخلاق » بی توجه بوده و باور نداشتند ، و به دلیل تجربه شکست خورده نظام های کمونیستی و نظام های سرمایه داری موجود در این باره اخیرا از سوی برخی نظریه پردازان شاهد طرح موضوعی ذیل عنوان « سوسیالیزم اخلاقی » هستیم تا بدینوسیله راهی بسوی « عدالت » بجویند ، و این در حالی است که آموزه های دینی اسلام بخوبی ظرفیت و توان تبیین چنین موضوعی را در درون خود دارد . آنچه چالشی نفس گیر و فیصله بخش را در سال های پس از انقلاب پیش روی ما و بیش از همه بر دوش عالمان و اندیشمندان دینی و اداره کنندگان کشور نهاده است تدوین و تطبیق آموزه های دینی با سیاست های عملی برای اداره امورکشور بوده است بنحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی حیات انسانی در دوران معاصر باشد و نظام ما بتواند الگویی مطلوب از تحقق « عدالت » را در واحدی ملی به نمایش گذارد . پاسخگویی به این خواسته امروزه به یک الزام تاریخی تبدیل گشته است و قطعا تمام باورمندان به انقلاب اسلامی باید در انجام آن مشارکت نمایند و البته آنهائیکه که در مصدر مسئولیت و تصمیم گیری و اجرا قرار دارند بیش از دیگران در این باره مسئولند اما اگر غیر از این باشد به گونه ای که حتی ما در اداره اقتصاد کشور درمانیم واز کنترل و کاهش یک متغیر اقتصادی مثل نرخ تورم که به اندازه ربا مخرب و ویرانگر « اقتصاد و اخلاق » جامعه است عاجز باشیم آنوقت چگونه می توانیم راهگشای دیگران بسوی جهان معنوی باشیم ؟

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر