آئین‏نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه‏اجرای محکومیتهای مالی

آئین‏نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه‏اجرای محكومیتهای مالی بدین شرح میباشد:
● بخش اول - جزای نقدی‏
▪ ماده ۱
چنانچه محكوم‏علیه پس از لازم‏الاجراء شدن حكم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حكم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می‏شود.
تبصره - منظور از مرجع صادركننده حكم در این آئین‏نامه، در هر حال مرجع بدوی است كه حكم زیر نظر او اجرا می‏شود.
▪ ماده ۲
هرگاه محكوم‏علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم‏
می‏تواند مهلت مناسبی كه بیش از یك ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادركننده حكم می‏تواند به درخواست محكوم‏علیه و پیشنهاد مرجع مجری حكم بإ؛ؤؤ
در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محكوم‏علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر، این مهلت را حداكثر تا دو ماه دیگر تمدید كند.
▪ ماده ۳
چنانچه محكوم‏علیه جزای نقدی مقرر در حكم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید كه بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود بدستور مرجع مجری حكم بترتیب ذیل عمل میشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز میشود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حكم و هزینه های اجرائی فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئین‏نامه بفروش میرسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفاء میشود.
▪ ماده ۴
پس از توقیف مال برای استیفاء جزای نقدی، نظریه دو نفر كارشناس به تعیین مرجع مجری حكم در مورد ارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و باالصاق آگهی در معابر اصلی محل، انجام مزایده باطلاع عموم می‏رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی كه نباید كمتر از قیمت كارشناسی باشد فروخته می‏شود.
تبصره - اگر ارزش كارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یك نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یكی از روزنامه‏های كثیرالانتشار نیز درج می‏شود.
▪ ماده ۵
هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی كمتر از قیمت كارشناس‏
باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی كارشناس بدستور مرجع رسیدگی‏كننده حكم در ازاء جزای نقدی به تملك دولت درمی‏آید و در اختیار سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیكی قرار میگیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
▪ ماده ۶
اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، همچنین مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا كسر فاحش قیمت آن است، و
نیز مالی كه ارزش آن كمتر از سی‏میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر كارشناس بفروش می‏رسد.
▪ ماده ۷
چنانچه مالی از محكوم‏علیه معرفی شود یا مرجع مجری حكم با قرائن قویه احتمال دهد محكوم‏علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد كه میتوان با فروش آن جزای نقدی را استیفاء نمود تحقیقات لازم در این خصوص بعمل میاید.
▪ ماده ۸
اگر محكوم علیه در ازاء اجزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حكم مالی از او بدست آید كه بتوان باقی مانده جزای نقدی را استیفاء نمود مال مذكور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محكوم علیه رفع بازداشت میشود.
▪ ماده ۹
هرگاه اموال محكوم‏علیه متناسب با میزان محكومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محكومیت فاحش باشد محكوم‏علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت میشود و اقدامات اجرائی برای فروش و استیفاء قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهدیافت.
▪ ماده ۱۰
هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حكم و هزینه های اجرائی پرداخت شود از مال مذكور رفع توقیف بعمل میاید.
▪ ماده ۱۱
در كلیه مواردی كه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده میشود یا استیفاء
جزای نقدی از اموال محكوم علیه مستلزم اقداماتی است كه اجرای حكم را به تأخیر می‏اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم علیه تأمین گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب بإ؛ؤؤ
میزان محكومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی كیفری قرار تأمین صادر میكند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محكوم علیه شود از میزان محكومیت او كسر خواهد شد.
▪ ماده ۱۲
حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی محكوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‏باشد.
▪ ماده ۱۳
در كلیه مواردی كه صدور سند انتقال بنام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود
▪ ماده ۱۴
از وجود حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی، بدواء هزینه های ضروری اجرا حكم از قبیل هزینه كارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن، پرداخت می‏شود.
▪ ماده ۱۵
فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری بعمل می‏آید.
▪ ماده ۱۶
در مواردی كه طبق این آئین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احكام مدنی عمل می‏شود.

منبع : این روزها