رسیدگی به اعتراض شاکی در قرار منع تعقیب

یكی از مسایلی كه بعد از راه اندازی دادسرا و استقرار سیستم جدید قضایی مطرح و همواره مورد سوال و ابهام مراجع قضایی بوده و هست، نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شاكی در قبال قرار منع تعقیب صادر شده از طرف دادسرا و چگونگی اتخاذ تصمیم در این زمینه است.
به موجب بند «ك» ماده (۳) اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، پس از آن كه تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافت، در صورتی كه عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی برای ارتكاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
براساس بند «ن» ماده مزبور، شاكی حق دارد نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض كند. در صورت اعلام اعتراض شاكی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال و دادگاه در جلسه ای خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به موضوع رسیدگی و رای دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.
همان طور كه ملاحظه می شود، قانونگذار، فقط مقرر نموده است: «دادگاه صالح به موضوع رسیدگی می كند» اما اینكه چگونه رسیدگی می كند و چه نوع تصمیمی اتخاذ می كند، درقانون بیان نشده است.
به همین دلیل، همكاران محترم محاكم در این موضوع از رویه واحدی پیروی نمی كنند و در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ می شود كه به نظر منطبق با موازین و اصول حقوقی نمی باشد.
اكنون كه موضوع ومحل بحث روشن گردید،تصمیم دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض شاكی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا الزاماً به یكی از صور زیر قابل توجیه بوده و خارج از آن فاقد محمل قانونی است.
الف) تایید قرار
چنانچه قرار منع تعقیب، براساس محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد، دادگاه با رد اعتراض شاكی، قرار صادر شده راعیناً تایید می نماید.
در این صورت، پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی می گردد. (۱) قرار رد اعتراض شاكی و تایید منع تعقیب دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ب) نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه، قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارك و دلایل اقامه شده از طرف شاكی، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاكی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاكمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد.
در این حالت، دادسرا مكلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم رابا هدف تكمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آورد.
چنانچه متهم، احضار و بازجویی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجویی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد.
سپس قرار تامین متناسب صادر و در نهایت، آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و كیفرخواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
بدیهی است تمامی اقدامات و تحقیقاتی كه دادسرا در این مرحله به عمل می آورد، نه براساس نظرخود، بلكه با توجه به رای دادگاه و دراجرای قرار جلب به دادرسی صادر شده از طرف دادگاه است.
پس ضرورت دارد در تمامی اقدامات و اظهارنظرها، عبارت «طبق نظر دادگاه» در اوراق و صورتجلسات تنظیمی درج شود.
بنابراین، دادسرا پس از اقدامات و تحقیقات جدید كه حسب نظر دادگاه انجام داده است، حق صدور قرار منع تعقیب مجدد ندارد، همچنان كه نمی تواند از نظر قبلی خود عدول نموده به تقصیر یا مجرمیت متهم نظر بدهد، ولواینكه اقدامات وتحقیقات جدید مبین دلایل و مدارك جدیدی باشد كه مثبت اتهام است؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر خود را اعلام نموده و مشمول قاعده فراغ گردیده است وحق ندارد برخلاف آنچه كه قبلاً اعلام داشته است نظر دیگری ابراز نماید.(۲)
ج) نقص تحقیقات
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاكی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد كه تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونه ای است كه در تصمیم نهایی دادگاه موثر است، بدون اینكه نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهارنظری نماید، قرار رفع نقص صادر و دستور می دهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تكمیل تحقیقات این است كه دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینكه تحقیقات به طور كامل انجام نشده است نمی تواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد كه آیا قرار منع تعقیب صحیح است یا خیر؟
پس نقایص مورد نظر باید برطرف شود تا راه برای اظهارنظر قضایی هموار شود. دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم مكلف است ازكلی گویی اجتناب نموده و ایرادات و نقایص مورد نظرش را دقیقاً و مورد به مورد در صورتجلسه تصریح و قید نماید تا وظیفه دادسرا روشن و مشخص شده و در عمل با ابهامی روبه رو نباشد. در این فرض، پرونده از آمار دادگاه كسر نمی شود و بدل پرونده تا انجام قرار دادگاه و رفع نقص مقید به وقت نظارت می گردد.
به محض اینكه پرونده به دادسرا اعاده گردید، ثبت ارجاعی شده (۳) و توسط همان قاضی قبلی، نقص یا نقایص مورد نظر دادگاه برطرف می شود.
در این مرحله، دادسرا صرفاً در مقام اجرای قرار دادگاه عمل نموده و اقدامات و تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و نتایج حاصل شده را عیناً در پرونده درج و بدون هیچ گونه اظهارنظری پرونده را از آمار ارجاعی كسر و به دادگاه ارسال می نماید.
به محض وصول پرونده به دادگاه، جلسه رسیدگی فوق العاده تشكیل و دادگاه با توجه به اقدامات و تحقیقات جدید و رفع نقایص مورد نظر، تصمیم قضایی خود مبنی بر تایید یا نقض قرار منع تعقیب را اتخاذ و اعلام می نماید چنانچه قرار منع تعقیب تایید گردید، مطابق بند «الف» و چنانچه نقض گردید، مطابق بند «ب» اقدام به عمل می آید.
شایان ذكر است، دادگاه می تواند نسبت به رفع نقص یا نقایص موردنظر و تكمیل تحقیقات راساً اقدام نماید.
در این صورت نیازی به ارسال پرونده به دادسرا نیست. همچنان كه درتبصره یك بند «ج» ماده (۱۴) اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این معنا تصریح ومقرر گردیده است: «هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نمود و یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تكمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تكمیل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست كند.» اگر چه این تبصره ناظر به مواردی است كه پرونده با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه درمقام رسیدگی به كیفرخواست وارد رسیدگی شده است. مع الوصف استفاده از حكم این تبصره در مانحن فیه و الغای خصوصیت ازآن فاقد ممنوعیت و اشكال قانونی است.
خصوصاً اینكه در موضوع بحث، نص دیگری وجود ندارد و با استنباط حكم عام از آن، می توان هم راجع به اصل صدور قرار رفع نقص مجوزی ارایه نمود و هم راجع به تجویز رفع نقص توسط خود دادگاه مستندی را نشان داد.
با توجه به مطالب گفته شده صدور قرار نقض قرار منع تعقیب به لحاظ نقص تحقیقات فاقد توجهی ومحمل قانونی است و دادگاه نمی تواند با این استدلال كه تحقیقات كامل نیست قرار معترض عنه را نقض نماید؛ زیرا وجود نقص در تحقیقات دادسرا هیچ گونه دلالتی بر عدم اعتبار قرار منع تعقیب ندارد و چه بسا پس از رفع نقص، دادگاه به همان نتیجه ای برسدكه دادسرا رسیده است.(۴)

پی نوشت ها:
۱) برخی از دادگاه ها از ابلاغ مفاد رای به طرفین امتناع نموده و یا این وظیفه را برعهده دادسرا قرار می دهند كه هر دو شیوه فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مقررات تبصره ذیل ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی كیفری درالزام دادگاه به ابلاغ رای (حداقل مفاد قرار در موضوع بحث) به طرفین پرونده است.
۲) تعقیب مجدد متهمی كه مشمول قرار منع تعقیب دادسرا گردیده است تحت شرایط خاصی در آخرین فراز از بند «ن» ماده ۳ اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب پذیرفته شده است كه موضوع آن با آنچه كه اكنون مورد بحث ماست متفاوت بوده و در اینجا قابلیت طرح و استناد ندارد.
۳) در مواردی كه پرونده جهت انجام اقدامات خاصی به دادسرا ارسال ومطابق قانون پس از انجام موارد قانونی باید به مرجع ارسال كننده، اعاده شود، پرونده در دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت ارجاعی ثبت و با كلاسه ارجاعی شناسایی می شود.
۴) كتاب نگاهی به حقوق شهروندی وآزادی های مشروع در رسیدگی های كیفری- انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه.

منبع : روزنامه جوان