اعتبار امر قضاوت شده ،بررسی فقهی ـ حقوقی قاعده

● مقدّمه
یكی از مسائل در مباحث آیین دادرسی، قضیه «اعتبار حكم صادر شده از سوی دادگاه صالح» به عنوان عمل قضایی برای حل و فصل نزاع می باشد كه در واقع ختم دعوی و فصل خصومت به حساب می آید. این مسئله محصول قضایی است، به نحوی كه اعتبار قضاوت و محاكم ارتباط محكم و ناگسستنی با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوی آن ها دارد و این خود تبعات مثبت اجتماعی در پی خواهد داشت. بنابراین، اگر قاضی با داشتن شروط لازم به وظیفه مهم و اساسی خود، به خوبی عمل كند افراد جامعه با اطمینان خاطر زندگی می كنند; زیرا هیچ كسی دغدغه ضایع شدن حق خویش را ندارد. به همین دلیل، اعتبار قاعده مذكور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حكم قاضی صالح مطرح می گردد. بنابراین، در آیین دادرسی و اصول محاكمات مطرح در حقوق معاصر، این عنوان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در عین حال، گاهی بیگانگی آن با اصول قضا در اسلام از سوی بعضی مورد توهم قرار گرفته است. بدین سان، به نظر می رسد تبیین این قاعده بر اساس مبانی فقهی و تفكر قضایی دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است; چرا كه رفع ابهامات را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین، نوشتار حاضر در خصوص تبین قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسایی و اثبات آن در فقه و حقوق، بیان ماهیت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حكم در فقه به بحث می پردازد.
۱) طرح قاعده «امر قضاوت شده در فقه و حقوق»
الف) طرح قاعده در فقه
نفوذ حكم قضایی دادرس واجد شرایط، كه با رعایت موازین شرعی در امر قضا صادر شده، در فقه اسلامی در مواضع متعددی از مبحث قضا مورد تصریح فقها قرار گرفته كه یكی مربوط به بیان صفات قاضی و دیگری مربوط به عدم امكان تجدید دعوی است.
۱) صفات قاضی: مرحوم محقق حلّی در كتاب شرائع، پس از بیان صفات معتبر در مورد قاضی، در ثبوت ولایت قاضی یكی از دو امر را لازم می داند:
۱) اذن امام یاكسی كه امام امر قضاوت را به او واگذار نموده است.
۲) تراضی و توافق اصحاب دعوی به قاضی معین.
ایشان لزوم حكم و نفوذ قضا را بر هر دو مورد مترتب دانسته است، حتی اگر اصحاب دعوی پس از صدور حكم راضی به آن نباشند. همچنین در غیاب امام معصوم(علیه السلام)قضاوت فقیه جامع الشرائط و كسی را كه دو طرف مخاصمه برای ارجاع قضاوت به او راضی شده‌اند نافذ می داند. از این رو، این حكم بر هر دو لازم گشته و باید از آن پیروی كنند و رضایت پس از صدور حكم شرط نیست.۱ اما برخی از عامه رضایت اصحاب دعوی را پس از صدور حكم مانند پیش از تمام شدن حكم، شرط می دانند.۲
البته برخی از فقها نیز اعتبار حكم را یك اصل مسلّم دانسته، نقض حكم را فقط در موارد استثنایی جایز می دانند.۳
با وجود این، بعضی از فقها تنفیذ حكم قاضی برای قاضی دیگر را جایز و در برخی موارد واجب نیز می دانند.۴
همین طور است زمانی كه قاضی جامع الشرائط برابر موازین قانونی و شرعی رفع خصومت نماید. در این صورت متدافعان نمی توانند دفاع خود را به قاضی دیگر ارجاع دهند. بر فرض اینكه متخاصمان در خصوص رجوع به قاضی دیگر موافقت نمایند، قاضی دوم نمی تواند حكم قاضی اول را نقض كند.۵
۲) عدم امكان تجدید دعوی در وصول حكم یك قاضی به قاضی دیگر:۶ قاضی دوم موظّف است حكم قاضی اول را، كه با شهادت بیّنه صادر شده است، قبول كند; زیرا اولا، ممكن است اجرای حق محكومٌ له در یك شهر دور مورد احتیاج باشد كه اثبات حق و احضار شهود واقعه در آنجا امكان پذیر نباشد.
ثانیاً، اگر حكم سابق رسیده به قاضی دیگر معتبر نباشد با گذشت زمان ادلّه اثبات حق باطل می گردند. ثالثاً، عدم اعتبار حكم سابق موجب استمرار خصومت در یك واقعه می گردد; زیرا محكومٌ علیه می تواند واقعه را نزد قاضی دیگر در شهر دیگر مرافعه نماید و با عدم تنفیذ منازعه ادامه پیدا می كند.
رابعاً، اقرار اصحاب دعوی بر حكم حاكم اول موجب الزام حكم از سوی حاكم ثانی است و بیّنه هم مانند اقرار دارای اثر الزام حكم می باشد. همچنین تنفیذ حكم سابق از سوی قاضی لاحق نیاز به حكم به صحّت حكم اول ندارد.۷۸
اما حكم حاكم اول توسط نوشته و گفتار برای حاكم دیگر اعتبار و حجّیت شرعی ندارد; زیرا احتمال اشتباه در آن دو وجود دارد.۹برخی به دلیل اینكه گفتار یقین نمی آورد، حكم حاكم اول را توسط آن قبول نكرده‌اند و فقط در صورتی كه گفتار با بیّنه باشد، آن را مورد قبول قرار داده اند.۱۰
روایتی نیز از سكونی در این خصوص آمده است: «جایز نیست در حد و غیر حد نوشته یك قاضی به قاضی دیگر برده شود.»۱۱ با وجود این، برخی از فقها خط و امضای حكم قاضی سابق برای قاضی لاحق را به شرط حصول اطمینان برای او از راه های دیگر معتبر دانسته اند.۱۲
۳) تصریح فقها در مورد نحوه جواب مدعی علیه مبنی بر اقرار یا سكوت و یا انكار: در این مورد، در صورت انكار، مدعی علیه باید قسم بخورد، یا رد و یا نكول نماید. اگر قسم خورد، دعوی ساقط و اعاده مطالبه گناه محسوب شده، دعوای او شنیده نمی شود و اقامه بیّنه نیز بر آنچه منكر بر آن قسم یاد نموده است، فایده نمی بخشد، گرچه بعضی عمل به بیّنه را مادام كه منكر، سقوط حق را با یمین شرط نداند جایز دانسته‌اند و نیز برخی شهادت بیّنه فراموش شده را، اگر چه منكر قسم خوردن باشد دارای اثر می دانند.
اما اگر شخص منكر پس از قسم خوردن خود را تكذیب كند، مطالبه و تقاص حق از سوی او جایز و حلال است.۱۳ در این مورد نیز به مختومه شدن موضوع و عدم امكان طرح مجدّد دعوی و بعضی موارد از جهات اعاده دادرسی اشاره گردیده است.
بدین سان، اگر شخص منكر قسم یاد كرد ادعای مدعی ساقط و تقاص از وی حرام است، به شرط اینكه قسم به وجه و شرایط معتبر ـ از جمله با درخواست مدعی و اذن حاكم ـ باشد. در این صورت، منكر به حسب ظاهر، تبرئه شده، شخص مدعی حق تقاص ندارد، اگر چه مالی از او پیدا كند كه مماثل با حق و طلب او باشد، مگر پس از صدور حكم كه منكر خود را تكذیب كند و حق مدعی را برگرداند.۱۴
همچنین پس از قسم خوردن منكر، بیّنه مدعی پذیرفته نمی شود; به دلیل روایت صحیحه ابی یعفور از امام صادق(علیه السلام)كه وقتی صاحب حق (مدعی) راضی به قسم خوردن منكر شد، سپس او را قسم داد و او نیز قسم یاد كرد كه فلانی حقی در ذمّه من ندارد، حق او ساقط می گردد، گرچه بعدتر پنجاه شاهد عادل هم بیاورد; زیرا قسم تمام مدعای او را ساقط و باطل نموده است.۱۵
در برابر آن، نظری دیگر وجود دارد به این صورت كه اقامه بیّنه پس از قسم منكر، به علت اینكه حق واقعی مدعی در جای خود باقی است، پذیرفته شده. این نظر در مقابل برخی از روایاتی كه حق واقعی را در آخرت دارای اثر دانسته اند، نمی تواند استوار بماند; به این دلیل كه در دنیا به صورت مطلق فصل خصومت صورت گرفته است; در نتیجه، مدعی حق اقامه دعوی ندارد.۱۶
۴) تصریح فقها در مورد تبدّل حكم و آمدن قاضی جدید به جای قاضی قبلی است: در مسائل لاحقه به مباحث آداب القضاء پس از بیان آداب مستحبه و مكروهه، از جمله مسائل مطرح شده این است كه حاكم جدید موظّف به تتبّع و بررسی حكم حاكم قبلی نیست و باید آن را تنفیذ نماید، مگر در صورت وجود جهات نقض به نظر حاكم ثانی، یا در صورت اعتراض محكوم علیه نزد حاكم جدید به اینكه حكم سابق برخلاف عدالت و واقع بوده است.
مرحوم محقق حلّی در كتاب شرائع می فرماید: حاكم دوم حق ندارد حكم حاكم قبلی را تتبّع نماید، لكن اگر محكوم علیه تصور كرد كه حكم قاضی از روی جور بوده، تتبّع در آن لازم است; همچنین اگر در نزد محكوم علیه ثابت شود چیزی كه حكم اولی را باطل كند. در این صورت، حكم اولی باطل می گردد، چه از حقوق الناس باشد یا حقوق الله.۱۷
● علت عدم تتبّع در حكم قاضی
۱) اصالهٔ الصحه حكم سابق یعنی: اصل بر صحّت حكم قاضی سابق است، مگر اینكه دلیل شرعی یا قانونی بر ابطال حكم قاضی اول وجود داشته باشد.۱۸
۲) حكم قضائی نسبت به واقعه گذشته نافذ است. در نتیجه، پرونده سابق مختومه شده و وظیفه جدید برای قاضی دوم وجود ندارد.۱۹
با این حال، اگر حكم قاضی اول در مقام اجرا، ناتمام باشد و اجرای آن متوقف بر تنفیذ حكم ثانی باشد، قاضی دوم به منزله قائم قاضی اول حق اظهارنظر دارد در مورد حقی كه مورد حكم قرار گرفته است و در صورت لزوم با اعتراض محكوم علیه و عدم موافقت حكم با حق، می تواند حكم را نقض كند، به شرط اینكه نقض حكم غیرصحیح، برای قاضی صادركننده حكم یا هر قاضی دیگری اگر چه قائم مقام او در استدامه نظر است، ممكن باشد.۲۰
برخی از فقها تنفیذ حكم قاضی جامع الشرائط را برای حاكم، بدون فحص از مستندات او جایز دانسته‌اند و حكم قاضی دوم را پس از حكم قاضی اول فاقد اثر می دانند، گرچه این احتمال نیز وجود دارد كه در برخی موارد، حكم قاضی دوم در اجرای حكم تأثیر بگذارد.
بعضی از فقهای دیگر فحص از رأی قاضی اول را جایز نمی دانند، اگر چه رأی قاضی دوم مخالف رأی قاضی اول باشد; به این علت كه مرجع حكم قاضی اول با حكم ثانی متفاوت است. بدین روی، اگر قاضی جامع الشرائط حكم اول را صادر كرده باشد، دلیلی وجود ندارد كه حكم او مطابق حكم قاضی دوم باشد.۲۱
قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» توسط برخی از فقهای عامّه نیز مورد پذیرش قرار گرفته و آنان به موارد رجوع از حكم حالت استثنایی داده اند.
ابن نجیم مصری در كتاب اشباه و نظائر آورده است: رجوع قاضی از آنچه بدان قضاوت نموده جایز نیست. بنابراین، اگر قاضی بگوید از قضاوت خود رجوع نمودم، یا در شهود اشتباه كردم و یا حكم خود را باطل كردم، صحیح نیست و قضاوت او معتبر است.۲۲
ولی با وجود پذیرش موارد نقض در فقه، حكم صادر شده از سوی قاضی واجد شرایط به مجرد صدور، قابل اجرا دانسته شده و تا زمانی كه نقض نشده است، اجرای آن موقوف نخواهد شد; زیرا حكم صادر شده از سوی قاضی جامع الشرائط است. اما اگر قاضی شروط قضاوت را نداشته باشد، نظارت ماهوی و یك مرتبه ای بر حكم از سوی مقام قضائی بالاتر، و تصحیح دو درجه ای كردن رسیدگی ماهوی و قبول مرحله تجدیدنظر در فقه لازم باشد، فقها تأخیر اجرای حكم را تا گذشت مرحله تجدید نظر بلااشكال می دانند.
ب) طرح قاعده در حقوق
در مباحث حقوقی، كه از حق و دعوی و حكم و اجرا سخن گفته می شود، در چند موضع، از قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» یاد می شود.۲۳ اما چون اعتبار مورد نظر قاعده اولا و بالذات از اوصاف حكم است، جایگاه اصلی بحث نیز در مقام بیان ویژگی های حكم می باشد; بدین توضیح كه گفته می شود: حكم قضایی صادر شده به طور قطعی دارای سه اثر است:
۱) فراغ دادرس از رسیدگی و عدم جواز رجوع;
۲)تثبیت حق مورد نزاع یا ایجاد حق یا نفی آن;
۳) اعتبار امر قضاوت شده، به نحوی كه تجدید دعوی در مورد آن به طریق غیرعادی، غیرممكن و نامسموع باشد.۲۴
از این رو، در قانون «آیین دادرسی» ملاحظه می شود كه ابتدا در قسمت بیان كلیات، در مقام ذكر ویژگی حكم و اعتبار آن در ماده ۸ ق.آ.د.م (قانون آیین دادرسی مدنی) مصوّب ۱۳۷۹ می گوید: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند، مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانون معیّن كرده باشد.»
در مبحث ایرادات و دفاعِ مقدماتی خوانده نیز در ماده ۸۴ همان قانون، بند ۶ متذكر ایراد اعتبار امر مختومه و عدم مسموع بودن دعوی حاضر به خاطر سبق دعوی و حكم قاطع در آن می گردد و می گوید: «دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد.»
همچنین در ذكر موارد نقض فرجام،۲۵ از وجوه نقض در مورد صدور دو رأی مغایر در موضوع یك دعوی، در ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مذكور، حكم به بی اعتباری رأی مؤخّر می كند و می گوید:
«ماده ۳۷۶: چنانچه در موضوع یك دعوی، آراء مغایری صادر شده باشد، بدون اینكه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخّر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینكه آراء یاد شده از یك دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند.»
همچنین در ماده ۴۲۶ بند ۴ ق.آ.د.م و ماده ۴۳۹ ق.آ.د.م، سبق حكم متضاد در خصوص موضوع و اصحاب دعوی، سبب جواز درخواست اعاده دادرسی در پرونده اخیر و نقض حكم ثانی شناخته شده است.
همچنین برخی از قوانین و نیز كتب حقوقی، قاعده اعتبار امر مختومه در مبحث ادلّه از قانون مدنی در قسم مربوط به امارات، به عنوان اماره قانونی قاطع و مطلق، كه اصالتاً غیر قابل اثبات عكس می باشد و به طور استثنایی اثبات خلاف آن پذیرفتنی خواهد بود، بیان شده است، چنانكه در قانون مدنی فرانسه، ماده ۱۳۵۱ و به تبع آن، قوانین مدنی ایتالیا (م ۳۵۱) و هلند (م ۱۹۵۴) و اسپانیا (م ۱۲۵۲) و مراكش (م ۴۵۱) آمد.۲۶ و مرحوم دكتر سیدحسن امامی نیز از آن در مبحث «امارات»، به عنوان «قرینه قاطعه و مطلق» یاد كرده و آن را در ردیف قاعده «فراش» و امثال آن دانسته است.۲۷به طور كل، در حقوق دادرسی، اصل بر قطعی بودن حكم است و معنای آن ترتّب آثار سه گانه ذكر شده، یعنی فراغ دادرس و ثبوت حق یا تثبیت آن و اعتبار امر قضاوت شده به معنای سقوط حق اقامه دعوی در آن موضع، به مجرّد صدور حكم است.
قانون‌گذار ما به قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی در ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م، مصوّب ۱۳۷۹ و قطعی بودن آراء صادره در مرحله تجدیدنظر در ماده ۳۶۵ همان قانون اشاره نموده و در قبال این وصف قطعی بودن حق نقض حكم را نیز به طور استثنایی در تمام مراحل دادرسی (پس از حكم بدوی، پس از حكم تجدیدنظر، در مرحله فرجام و در مرحله اعاده دادرسی) ثابت دانسته است و در ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م، مصوّب ۱۳۷۹ می گوید:
«آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
الف. قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب) قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی كه اگر به قاضی صادر كننده رأی تذكر دهد متنبّه شود.
ج) دادگاه صادركننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته و یا بعدتر كشف شود كه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.»
به موارد مذكور، در جهات تجدیدنظر در ماده ۳۴۸ (بند د و هـ.) نیز اشاره گردیده است. همچنین در موارد نقض در فرجام خواهی نیز در ماده ۳۷۱ بند ۱ و ۲ تكرار گردیده است.
بدین روی، اصل قطعیت حكم یك مرتبه با قرار دادن راه های اعتراض عادی و فوق العاده محدود گردیده و بار دیگر با به رسمیت شناختن نقض در موارد جواز آن، كه در همه مراحل دادرسی پذیرفته شده، كنترل گردیده است.
اما باید توجه داشت كه تأسیس اصل نقض پذیری حكم، منافاتی با اعتبار امر قضاوت شده ندارد و استثنا از قاعده محسوب نمی گردد، بلكه دنباله رسیدگی قضائی به یك دعوی می باشد و آنچه استثنا بر قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» به شمار می آید تنها اعاده دادرسی می باشد كه در آن ادعا می شود كه به خاطر وجود جهات اعاده دادرسی ذكر شده در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، حق اقامه دعوی، كه با رسیدگی قضائی سابق و گذراندن مراحل آن ساقط شده و به استیفا درآمده بود، دوباره احیا شده و برای بار دیگر، می توان دعوی را از سر گرفت و حكم سابق را بی اثر تلقّی نمود.
۲) اثبات امر قضاوت شده
الف) استدلال در فقه
۱) در برخی از آیات قرآن كریم، از جمله آیه ۳۶ سوره احزاب چنین آمده است كه اگر خدا و رسول او نسبت به امری قضاوت نمایند هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق ندارد برخلاف آن قضاوت نماید. بنابراین، امر قضاوت شده یك اصل ثابت و غیرقابل تغییر می باشد: (و ما كانَ لِمؤمن و لامؤمنهٔ اِذا قَضَی اللهُ و رسولُهُ امراً اَن یكونَ لَهُم الخیرهُٔ مِن اَمرهم); هیچ مرد و زن مؤمن را در كاری كه خدا و رسول او حكم كنند اراده و اختیاری نیست كه رأی خلافی اظهار كنند.
۲) همچنین اجماع منقول به خبر مستفیض در این رابطه وارد شده است; چنان كه از مرحوم نراقی در مستندآمده۲۸ كه بعضی از فقها این امررااجماعی دانسته اند; به دلیل قول معصوم(علیه السلام) در مقبوله عمربن حنظله: «فاذا حكم بحكمنا فَلم یَقبل مِنه فاِنّما استخفَّ بحكم اللهِ و علینا ردَّ و الرادُّ علینا الرادُّ علَی اللهِ تعالی، و هو علی حدّ الشركِ باللهِ»;۲۹ چنانچه كسی حكمی از حكم ما را صادر نماید و از او قبول نگردد، حكم خدا سبك شمرده شده و ما را رد كرده است، و حال آنكه رد بر ما رد بر خداوند متعال است.
صاحب جواهرالكلام نیز به آن روایت استناد نموده است.۳۰ برخی از فقها معتقدند: طریق این خبر ضعیف می باشد; چرا كه در سلسله سند او داودبن حصین قرار دارد، اما چون شهرت بین اصحاب عمل به مضمون این روایت می باشد، همین موجب ضعف حدیث مزبور شمرده شده است.۳۱
۳) روایت دیگر از ابن ابی یعفور از امام صادق(علیه السلام)می باشد، به این شرح كه اگر صاحب حقّی راضی به یمین منكر شد و از منكر طلب قسم كرد و منكر قسم یاد نمود كه مدعی حقّی بر او ندارد، قسم منكر حقّ مدعی را از بین می برد و دیگر حق اقامه دعوی برای مدعی باقی نمی ماند. در ادامه، از امام(علیه السلام)سؤال می كند كه اگر مدّعی بر حق خود شاهد عادل داشته باشد، باز هم نمی تواند ادعای حق كند؟ امام(علیه السلام)در پاسخ به او می گوید: بلی، حتی اگر پس از اقامه سوگند منكر، پنجاه شاهد هم وجود داشته باشند مدعی حق اقامه دعوی ندارد; چرا كه قسم منكر تمام چیزهایی را كه مدعی پیش از قسم خوردن او یاد می كرد باطل می نماید: «اِذا رضی صاحبُ الحقِّ بیمینِ المنكرِ لِحقِّه فاستحلَفه فحلف اَنَّ لاحقَّ له قبلَهُ ذهبت الیمین بحقَّ المدّعی، فلا دعوی له. قلتُ له: و اِن كانت علیه بیّنهٔ عادلهٔ؟ قال: نعم، و اِن اقامَ بعدَ ما استحلفهُ بِالله خمسینَ قسامهًٔ ما كان له، و كانت الیمینُ قد أبطت كلَّ ما ادّعاهُ قبلَه مِمّا قد استحلفُه علیه»;۳۲
۴) در روایت دیگری از رسول گرامی آمده است كه قسم منكر ادعای مدعی را از بین می برد و دیگر نمی تواند اقامه دعوی كند «... ذَهَبتِ الیمین بدعوی المدّعی و لادعوی له...»۳۳
تنها در صورتی می توان از چنین حكمی كه به استناد سوگند مدعی علیه صادر شده است عدول كرد كه منكر شخصاً سوگند خود را تكذیب كند; زیرا در این صورت، دو طرف بر بقای حق توافق كرده‌اند و دلیلی بر سقوط آن وجود ندارد.
بعضی از فقها بر عمل به این روایت، ادعای اجماع نموده‌اند و دست كم، فتوا بر طبق آن مشهور است.۳۴
البته استدلال به این روایت عمومیت ندارد و شامل همه احكام نمی شود. علاوه بر این، دلالت آن بر مدّعا قطعی نیست; زیرا احتمال دارد كه حكم مذكور در آن به خاطر اهمیت سوگند باشد، نه به خاطر اعتبار قاطعیت حكم قاضی.
۵) دلیل عقلی لزوم اختلال در نظم عمومی در تجدید دعوی و عدم اعتبار حكم قطعی صادر شده از قاضی واجد شرایط است.
مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در كتاب قضاء چنین می نویسد: «اگر نقض حكم قضاوت شده را جایز بدانیم، منجر به اختلال نظام می گردد.»۳۵ و در مورد مخالفت حكم با واقع، به طور قطعی می گوید: قطع به مخالفت حكم با واقع بسیار كم است; اگر چه نقض در این مورد جایز است، ولی این نقض مستلزم اختلال نظام و فوت مصلحت نمی گردد.۳۶۳۷
۶) سیره عقلا و متشرعه حكم می كند كه جعل قضا به خاطر مصلحت فصل خصومت است و به هدف اجرا و تنفیذ تشریع شده، و در صورت عدم نفوذ حكم قضائی، لغویت تشریع لازم می آید.۳۸
ب) مبنای قاعده در اسلام
در به دست آوردن مبنای فكری این قاعده در اندیشه اسلامی، توجه به چند نكته ضروری است:
۱) آنچه بالذات در نظر شارع اعتبار دارد و محاسبه نهایی بر سر آن است، واقع شرعی است; یعنی واقعیت منطبق بر اوامر و نواهی و حقوق مشروعه واقعی افراد می باشد.
در روایتی، رسول گرامی (صلی الله علیه وآله) فرمودند: «انّما اَقضی بینكم بالبینات و الأیمانِ فاَیَّما رجلٌ قطعت له مِن مالِ اخیه شیئاً فاِنّما قُطعت له به قطعهًٔ مِن النار»;۳۹ به تحقیق من در بین شما توسط دلایلی روشن و سوگند قضاوت می كنم. پس هر كس كه از مال برادر مؤمن خود به ناحق چیزی بدو برسد، به درستی كه برای او قطعه ای از آتش است.
در روایتی دیگر، قضات بر چهار دسته تقسیم شده‌اند و تنها كسی اهل نجات دانسته شده است كه قضاوت به حق و با علم به واقع نماید.۴۰
از این رو، حكم حاكم چیزی را از صفت واقعی آن بر نمی گرداند. حكم حاكم فقط ظاهراً نافذ است، نه باطناً. پس اگر محكوم بداند كه حكم باطل است، آنچه به نفع او حكم شده بر او حلال نیست.۴۱
۲) در اسلام، برای حكم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا(صلی الله علیه وآله)، امام معصوم(علیه السلام) و مأذون خاص از سوی امام معصوم(علیه السلام)یا حكم قاضی مأذون به اذن عام، كه فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق العاده قرار داده شده است، به نحوی كه سرپیچی از آن را گناه كبیره می دانند.
۳) در نظر اسلام، موضوعیت محضه فقط برای واقع شرعی پذیرفته شده و در غیر آن، مطلق جهت طریقیت و ایصال به واقع ملحوظ است و آن به خاطر ضرورت وصول به واقع از طریقی است كه مقتضای طبیعت عالم مادی می باشد. از سوی شارع تنها بیان پذیرش طرق موجود و یقین طرق پسندیده صورت می گیرد و واقع ارزش نهایی خود را از دست نمی دهد، اما گاهی اهمیت ملاك و مصلحت موجود در عمل به طریقی موجب می گردد در نظر شارع برای آن طریق، با حفظ طریقیتش، جنبه موضوعیت حكمی قرار داده شود و بر پی روی از آن طریق، مادام كه قطع بر بطلان آن حاصل نشود، تأكید گردد.
به همین دلیل، پی روی از امارات و طرق معتبره شرعی، با وجود احتمال مخالفت آن با واقع و در مقام بیان امكان جمع بین حكم ظاهری و حكم واقعی، قایل به «مصلحت سلوكیه» می شوند.
«مصلحت سلوكیه» برآمده از مبنای اجتماعی ضرورت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلال نظام است كه به مصلحت برآمده از مبنای فردی ضرورتِ توسّل به طریق برای رسیدن به واقع مطلوب است كه در مقدّمه دوم بیان و ضمیمه می شود و برای یك طریقِ پذیرفته شده، اعتبار اماریّت نوعی ایجاد می كند.
قاعده «اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده» در حدّ اماره ای قاطع كه مبتنی بر نظریه فردی طریقیت برای حق واقعی و نظریه جمعی رعایت نظم عمومی و حفظ نظام می باشد كه هر دو جهت در آن حفظ شده اند. این بر مسلك عدلیه و مخطئه است، و گرنه بر مسلك اشاعره، كه قایل به سببیت امارات هستند، حكم قضائی موضوع پیدایش حق و سقوط حق دعوی همراه با حق واقعی از طرف محكوم علیه می شود; چنان كه از عامّه، ابوحنیفه نیز قایل به نفوذ حكم قضائی از نظر ظاهری و باطنی است.۴۲
۳) قاضی مأذون و قاعده «اعتبار امر قضاوت شده»
سخن از قاضی مأذون و اعتبار قاعده در آن، به منظور بررسی دادرسی های محاكم كنونی و دست یابی به این نتیجه است كه آیا احكام آن ها شامل قاعده«اعتبار امر قضاوت شده» می گردند یا خیر؟
● قاضی مأذون كیست؟
«قاضی مأذون» به كسی گفته می شود كه در زمان حضور امام معصوم(علیه السلام)ولایت او برای قضاوت و توابع آن با اذن امام(علیه السلام) و یا كسی كه مأذون از جانب اوست، تحقق یافته باشد كه در این صورت، حكم او نافذ خواهد بود. بنابراین، این ولایت شامل كسی دیگر نمی شود، هر چند همه مردم به ولایت او برای قضاوت راضی باشند.۴۳
اما در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) فقهای اهل بیت(علیهم السلام) به شرطی كه جامع شروط فتوی باشند، به اجماع مطلق علما، «قضات مأذون» و احكامشان نافذ می باشند، اگر چه طرفین به حكم آن ها راضی نباشند. دلیل آن روایات ذیل می باشند:
۱) در روایتی ابی خدیجه از امام صادق(علیه السلام) نقل می كند كه امام فرمودند: «برای حل و فصل دعاوی خود، از رجوع به حكّام جور بپرهیزید، بلكه به شخصی از میان خود، كه چیزی از احكام ما را می داند، رجوع كنید و او را قاضی در بین خود قرار دهید; زیرا من او را قاضی قرار داده ام.»۴۴
۲) روایت «مقبوله عمر بن حنظله» از امام صادق(علیه السلام)است كه می فرماید: «از امام صادق(علیه السلام) راجع به دو مردی كه بین آن ها نزاع بود، سؤال كردم: آیا حلال است به سلطان یا قضات رجوع كنند؟ امام(علیه السلام) در جواب، ابتدا از رجوع به حاكم جور منع نمودند; سؤال را ادامه دادم و پرسیدم چه كنیم؟ امام(علیه السلام)در جواب فرمودند: «رجوع كنید به كسی كه حدیث ما را روایت می كند و حلال و حرام و احكام ما را می داند. من او را بر شما حاكم قرار دادم. كسی كه حكم او را قبول نكند حكم خدا را سبك شمرده و ما را هیچ انگاشته است و كسی كه ما را هیچ انگارد، خدا را نادیده گرفته و به خدا شرك ورزیده است...»۴۵
با توجه به بخشی از روایت نخست (... یعلم شیئاً من قضائنا و...) و قسمتی از روایت دوم (قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و...) كسی كه مجتهد نباشد تصدّی قضا بر او حرام است، اگر چه در اشیاء كم قیمت باشد و مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.۴۶
البته در طریق این دو روایت، ضعف وجود دارد، اما این ضعف توسط شهرت بین اصحاب و اتفاق علما بر عمل به مضمون آن ها جبران گردیده است.۴۷
● اجتهاد قاضی مأذون
با توجه به اینكه قاضی مأذون باید مجتهد باشد تا بتواند حكم مسئله ای را از منابع قانون گذاری بیرون بكشد، سخن در این است كه این اجتهاد باید مطلق باشد یا منجّز. پیش از پاسخ به آن، توضیح مختصر پیرامون دو اصطلاح «مجتهد مطلق» و «مجتهد منجّز» ضروری به نظر می رسد.
«مجتهد مطلق» به كسی می گویند كه توانایی اخراج حكم مسئله ای را در همه احكام و مسائل فقهی داشته باشد. ولی «مجتهد منجّز» كسی است كه در برخی از احكام و مسائل فقهی قدرت اخراج حكم مسئله ای را داشته باشد.
اما در پاسخ به سؤال مزبور كه در خصوص قاضی مأذون، كدام قسم از اجتهاد منظور است، فقها نظر واحدی ندارند; برخی از فقیهان اجتهاد مطلق را در قاضی مأذون شرط دانسته اند۴۸ و برخی دیگر اجتهاد متجزّی را كافی دانسته اند، اما عدم جواز دادرسی از سوی مجتهد متجزّی را طریق احتیاط می دانند.۴۹
بعضی نیز اجتهاد مطلق را از ویژگی های قاضی مأذون ندانسته، بلكه اجازه امام معصوم(علیه السلام) یا مجتهد جامع الشرائط برای دادرسی مقلّدی را كه به مرحله اجتهاد متجزّی هم نرسیده است، به استناد آیات و روایات ذیل جایز شمرده اند:
ـ (وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)(نساء: ۵۸);
ـ (وَمَن لَّمْ یَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(مائده: ۴۷)
ـ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ)(مائده: ۸)
همچنین روایت ابی خدیجه از امام جعفر صادق(علیه السلام)كه فرمود: «انظروا اِلَی رجل منكم یعلم شیئاً مِن قضا یانا فاجعلوهُ بینكم قاضیاً.»۵۰
برخی ادلّه صاحب جواهر را قابل تأمّل و قاصر از دلالت بر مقصود دانسته اند; زیرا سیاق آیات به لحاظ آنكه برای بیان های حاكم است، اطلاق آن شامل مقلّد و مجتهد نمی گردد. به بیان دیگر، حاكم باید از روی عدل و حق حكم نماید و این ادلّه ربطی به مجتهد یا عامی بودن حاكم ندارند.۵۱● اصل اولی و ثانوی در قاضی
چنان كه گذشت، اقتضای اصل اوّلی در قاضی، اذن از جانب امام(علیه السلام) یا كسی است كه مأذون از سوی ایشان و یا مجتهد جامع الشرائط باشد (به اجماع علماء). با وجود این اصل، نوبت به اصل ثانوی نمی رسد. اما چنانچه برابر اصل اوّلی، قاضی مأذون وجود نداشته باشد یا كم باشد و جامعه هم احتیاج مبرم به قاضی داشته باشد، ناگزیر پای اصل ثانوی به میان خواهد آمد; یعنی در این صورت، نوبت می رسد به قضائی كه دارای مدرك كارشناسی حقوق، علوم قضائی و مانند آن هستند، هر چند قدرت استنباط نداشته باشند.
در پاسخ به این سؤال كه آیا این اشخاص می توانند متصدی امر قضا گردند یا خیر، نظرات متفاوتی مطرح شده اند:
۱) عده ای قضاوت كسی را كه متصف به صفات قضا نیست، جایز و نافذ ندانسته اند; به این علت كه صرف اقتضای مصلحت مجوّز تولیت قضاوت نمی گردد.
۲) عده ای دیگر به صرف اقتضای مصلحت قضاوت این دسته را جایز دانسته اند; به این علت كه حضرت امیر(علیه السلام) به شریح اجازه قضاوت دادند، اگر چه متّصف به علم و عدالت نبود.
برخی با اشكال به این نظر، چنین استدلال می كنند كه نصب شریح از سوی حضرت به صورت قاضی مستقل نبود، بلكه حكم او به شرط عرضه داشتن بر امام(علیه السلام) نافذ می گردید; چنان كه در روایت هشام بن سالم از امام صادق(علیه السلام) آمده است: زمانی كه علی(علیه السلام) ولایت قضاوت را به شریح داد، بر او شرط نمود تا زمانی كه حكم خود را بر امام(علیه السلام) عرضه نكند، قضاوت او نافذ نخواهد بود.۵۲
علاوه بر این، عدم عزل شریح از قضاوت به خاطر تقیه و ضرورت بوده و عزل او مفاسد بزرگ تری در پی داشته است.
برخی دیگر نصب او را به عنوان قاضی از باب ضرورت جایز دانسته اند; به این دلیل كه این كار فعل امام(علیه السلام) است و او عالم به اعمالی است كه انجام می دهد و ما حق تصرّف و بحث در آن نداریم.
با وجود این، بعضی مفسده در نصب را بزرگ تر از عزل دانسته اند; زیرا در صورت نصب، حاكم و مسلّط بر انفس و اموال مسلمانان به امر و رضای امام(علیه السلام)است.۵۳
حال اگر مجتهد جامع الشرائط متصدی امر دادرسی در محاكم حقوقی شود، با توجه به اینكه بسیاری از دعاوی مطرح شده در این دادگاه ها دعاوی بازرگانی هستند كه مطابق قانون تجارت مصوّب ۱۳۱۱ به آن ها رسیدگی می شود و با توجه به اینكه منبع این قوانین كشورهای غربی (مانند بلژیك و فرانسه) می باشند، این سؤال مطرح می شود آیا عنوان مجتهد جامع الشرائط شامل رسیدگی به این گونه دعاوی نیز می شود یا خیر؟ یعنی: مجتهد جامع الشرائط می تواند با آن نوع معلومات خود، به این گونه دعاوی نیز با موقعیت برتر رسیدگی نماید، یا خیر؟ پاسخ به این مسئله به عهده قانون گذاران و خوانندگان است.۵۴
● قضاوت مأذون در دادرسی های كنونی
گفته شد كه متصدی امر قضا باید مجتهد جامع الشرائط باشد و نیز در باب قضات غیرمجتهدی كه از باب ضرورت به این سمت اشتغال میورزند، مطلب به این سؤال رسید كه این موضوع كسانی را كه با داشتن مدرك كارشناسی قضائی یا كارشناسی الهیات رشته منقول و مانند آن ها به دادرسی می پردازند، قضات مأذون و احكام آن ها نافذ و شامل قاعده اعتبار امر قضاوت شده اند، یا خیر؟
با توجه به بند ۵ ماده واحده، كه تحت عنوان «شرایط انتخاب قضات» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قضات كنونی حاكم مأذون و احكامشان شامل قاعده است. ماده واحده مصوّب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ شرایط انتخاب قضات دادگستری توسط مجلس شورای اسلامی بدین نحو مقرر نمود:
«ماده واحده: قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:
۱) ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران;
۲) طهارت مولد;
۳) تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی;
۴) صحّت مزاج و توانایی انجام كار و عدم اعتیاد به مواد مخدّر;
۵) دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به كسانی كه دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشكده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرك قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند، یا طلابی كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی كه به اندازه كافی مجتهد جامع الشرائط در اختیار شورای عالی قضائی نباشد.»
در این ماده، طی یك تبصره، شروط مزبور به قضاتِ شاغل نیز تعمیم داده شده اند.
جمله اخیر بند ۵ «مادامی كه به اندازه كافی مجتهد...» دلالت می كند بر زمانی كه مجتهد جامع الشرائط به اندازه كافی نباشد. در غیر این صورت و با وجود مجتهد، نوبت به دیگران نمی رسد.۵۵
بنابراین، بر مبنای بند ۵ ماده واحده، قاضی غیرمجتهد به صورت مطلق قاضی مأذون نیست. حال ببینیم این عده كه از باب ضرورت متصدی امر قضا می گردند آیا صالح برای قضاوت هستند و احكام آن ها نافذند یا خیر؟ در این خصوص ـ همان گونه كه به اجمال گذشت ـ فقها عقیده واحدی ندارند.
بیشتر حقوق دانان گزینش و برگماری قاضی از سوی مقام رهبری امت اسلامی (پیامبر(صلی الله علیه وآله)، امام(علیه السلام)، جانشین امام، پیشوای دادگر در جامعه اسلامی) را شرط بنیادین دادرسی دانسته اند. مرحوم آشتیانی قاضی فاقد اجتهاد را، كه مأذون از سوی مجتهد جامع الشرائط باشد، صالح برای قضاوت دانسته است.۵۶
صاحب جواهر قضاوت در حال غیبت امام معصوم(علیه السلام) را از باب احكام شرعی بر اساس عمل به فتوای مجتهد تلقّی نموده است كه شامل عمل تقلیدی نیز می گردد. ۵۷
با وجود این ـ چنان كه گذشت ـ تعداد مخالفان نظر مزبور نیز كم نیست; چه اینكه ضرورت و مصلحت نمی تواند حكم را تغییر دهد، به ویژه در امر قضا كه اجماع علما بر داشتن شرط اجتهاد برای قاضی است، و اینكه قاضی حاكم بر سرنوشت مردم است و باید بر اساس استنباط خود رأی صادر كند. از این رو، قاضی كه توان استنباط ندارد، چگونه می تواند از عهده این مسئولیت خطیر برآید؟۵۸
● آیا اجتهاد در قاضی مأذون كافی است؟
با توجه به اینكه با اتفاق علما، اجتهاد در قاضی مأذون شرط است، حال اگر قاضی مأذون متّصف به شرط «اجتهاد» باشد، آیا دیگر هیچ مشكلی برای دادرسی وجود ندارد؟ درست است كه «اجتهاد» شرط اساسی است، اما این به معنای شرط تام در قضاوت های عصر حاضر نمی باشد. در این عصر، كه هر روز به علت گستردگی نیازها و اوضاع و احوال گوناگون، شاهد تصویب قوانین جدید هستیم، اجتهاد تنها بدون آشنایی با قوانین جدید، چگونه می تواند مشكل دادرسی را حل كند؟ علاوه بر این، چنانچه عقیده قاضی مجتهد در یك موضوع حقوقی و یا كیفری با قوانین مدوّن و مصوّبی كه از پالایشگاه شورای نگهبان هم گذشته است، مطابق نباشد، چه راهی را در پیش گیرد؟ آیا اگر مطابق اجتهاد خود عمل كند و به هر دلیل، قانون مصوّب را نادیده بگیرد، راه صواب رفته است یا خیر؟
برخی برای نجات از این بن بست، روی آوردن به قضات مأذون (مقلّدان دارای كارشناسی حقوق و...) را راه حل دانسته اند; صرفاً به این دلیل كه این اشخاص نمی توانند برابر استنباط شخصی خود، از نص قانونی سرپیچی كنند و با بی اعتنایی به قانون مصوّب حكم صادر كنند.۵۹
اما به نظر می رسد آنچه گفته شد راه حل نهایی نباشد; زیرا با توجه به گستردگی حقوق و فاصله گرفتن نسبی فقه از حقوق، با پیشرفت زمان و عدم هم نوایی آن دو در عصر كنونی، به این نتیجه می رسیم كه قاضی اگر چه مجتهد مطلق هم باشد، بدون آشنایی با دانش حقوقی نمی تواند آن چنان كه شایسته و بایسته است، راه به جایی برد. این نه فقط به مفهوم ناتوان پنداشتن علم فقه نیست، بلكه به عكس، با ضرس قاطع می توان گفت: فقه قادر بر حل تمام مسائل در همه اعصار است و بدون شك، یكی از محكم ترین منابع برای قاضی به خصوص زمانی كه نسبت به موضوعی قانون وجود نداشته یا ناقص باشد، و بدون شك، این یكی از امتیازات حقوق اسلامی به شمار می رود. سخن از وجود فاصله بین فقه و حقوق صرفاً به این دلیل است كه تاكنون آن چنان كه لازم بوده، با پیشرفت زمان، از فقه و قواعد آن بهره گرفته نشده است.
بنابراین، همان گونه كه دانش فقهی بدون دانش حقوقی كفایت نمی كند، دانش حقوقی نیز بدون دانش فقهی كفایت نمی كند. علاوه بر این، دانش فقهی و حقوقی بدون آشنایی با فن دادرسی كافی نخواهد بود. بنابراین، قاضی موفق كسی است كه با هر سه (فقه، حقوق و فن دادرسی) آشنایی داشته باشد● كیفیت ولایت برای مجتهد
ولایت مجتهد برای سپردن تصدّی قضا به غیر، به دو صورت قابل تصوّر است:
۱) اینكه مجتهد متصرف و مقدّم بر عمل غیر باشد و نظر او موجب جواز تصرّف گردد. این اختصاص به امام(علیه السلام)دارد; زیرا مستفاد از آیات و روایات وارد شده فقط اولویت نبی و ائمه اطهار(علیهم السلام) بر انفس مؤمنان است و دلیلی هم برای تعدّی این ولایت به غیر وجود ندارد.
۲) اینكه نظر وارده مجتهد در تصرّفات غیر، دخالت داشته باشد; یعنی قاضی مأذون هنگام صدور حكم باید به نظر مجتهد خود توجه داشته باشد. این قسم از ولایت برای مجتهد به دلیل وجود «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابی خدیجه» (كه گذشت) و توضیح امام عصر(علیه السلام)(و اما الحوادث الواقعهٔ فارجعوا فیها الی رواهٔ حدیثنا)۶۰ جایز شمرده شده است. بنابراین، فقیه می تواند در اموری مانند حفظ مال صغیر، سفیه، غایب، امور سیاسی و ایجاد نظم به دیگری ولایت دهد.
حال نوبت می رسد به این سؤال كه آیا فقیه جامع الشرائط حق سپردن ولایت قضا به غیر را دارد یا خیر؟
● ولایت مجتهد و قاضی مأذون
در اینكه فقیه جامع الشرائط می تواند در تصدّی امر قضا به دیگری ولایت داشته باشد یا خیر، بین علما اختلاف نظر است: برخی با استناد به روایات ذیل، نصب قاضی مأذون را جزو ولایت مجتهد دانسته و فقط ولایت او بر مردم را به معنای اولویت بر مؤمنان ممنوع شمرده اند. روایات این باب عبارتند از:
روایات پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله):
«اِنَّ العلماء و رثهُٔ الانبیاءِ»; علما وارثان انبیااند.۶۱
«و انّ العلماء اُمناءُ الرُسُل»; دانشمندان امین پیغمبرانند.۶۲
«العلماء منادٌ»; دانشمندان برج های نورافكنند.۶۳
برخی دیگر برای قاضی حق سپردن ولایت قضا به دیگری را جایز ندانسته اند; زیرا اولا، قضاوت منصبی عالی است و از مذاق شارع باید دانسته شود. ثانیاً، هر كس لایق این منصب نیست. ثالثاً، این اذن موقوف بر ثبوت ولایت عام برای مجتهد است، در حالی كه ولایت عام برای امام(علیه السلام) ثابت است۶۴ و این برای غیر احراز نشده است. ادلّه وكالت هم قاصرند از اینكه مجتهد اختیار توكیل در قضا داشته باشد. رابعاً، چنین ولایتی برای قاضی فرع بر اثبات عدم دخل اجتهاد در اصل موضوع قضای شرعی است و بر فرض دخالت اجتهاد، مجالی برای تغییر حكم الهی (قاضی مأذون صرفاً از جانب امام(علیه السلام) باشد)، حتی از جانب امام معصوم(علیه السلام)، باقی نمی ماند، تا چه رسد به نایب او، و این فرع بر عموم دلیلی است كه دلالت بر جواز قضاوت از هر شخص می كند.۶۵
بنابراین، شخص مقلّد اگر چه مأذون و یا منصوب از طرف مجتهد باشد، نمی تواند به دادرسی بپردازد; زیرا صرف اذن یا نصب، ایجاد اهلیّت نمی كند و ادلّه ولایت حاكم شامل او نمی شوند، بلكه اذن امام(علیه السلام)و ولی امر در صورتی صحیح و مؤثرند كه شخص مأذون قدرت استنباط داشته باشد.۶۶
● مجتهد و تفویض انشای حكم
فقها حاكم و قاضی مأذون را اگر چه فقیه جامع الشرائط نباشند، فقیه و عالم تنزیلی می دانند. بنابراین، امكان ثبوت وكالت و تنزیل او در این قبیل افعال ـ مانند انشای حكم ـ مفروض است و عموم دلیل نیابت و وكالت نیز مشروعیت او را ثابت می كند.۶۷
البته ولایت در انشای حكم پس از تصدّی مجتهد، به تمام مقدّمات و تشریفات قضاوت منظور است; یعنی پس از اینكه تمام مراحل مقدّماتی و تشریفات دادرسی توسط قاضی مجتهد صورت گرفتند، وقتی به مرحله انشای حكم رسید، او انشای حكم را توكیل به دیگری می كند; زیرا انشای حكم اختصاص به حاكم و مباشرت او ندارد و از شارع نیز ردعی در این خصوص نرسیده است.۶۸
● نتیجه
قاعده «اعتبار قضیه محكومٌ بها» از موضوعات بدیهی و مسلّم در فقه و حقوق است. از این رو، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، چنانچه حكمی از طرف حاكم جامع الشرائط بین طرفین دعوی صادر گردد، هیچ مقامی، حتی قاضی دیگر اگر چه جامع شروط قضا هم باشد، حق نقض حكم او را ندارد، حتی اگر نظر قاضی دوم مستند و مخالف با حكم او باشد. همچنین موافقت طرفین دعوی بر رجوع به قاضی دیگر و رضایت به حكم قاضی دوم نمی تواند موجب نقض حكم قاضی اول قرار گیرد. بدین سان، اگر نسبت به یك موضوع آراء متعددی صادر گردند، رأی اوّل معتبر است.
ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ گرچه نقض آراء دادگاه ها را در برخی از موارد اجازه داده است، اما از اعتبار قاعده امر قضاوت شده نمی كاهد.
آنچه هدف اساسی این تحقیق می باشد آن است كه اعتبار حكم قاضی مأذون مانند قاضی جامع الشرائط است. به عبارت دیگر، كسانی كه از ملكه اجتهاد برخوردار نیستند و با صرف داشتن كارشناسی علوم قضائی و حقوق و یا دوره كارآموزی قضائی كوتاه مدت بر منصب قضا می نشینند، آیا حكم و رأیشان از نظر اعتبار، همانند حكم قاضی جامع الشرائط است و مشمول قاعده «اعتبار قضیه محكومٌ بها» است، یا خیر؟ در این نوشتار، در این خصوص آراء و نظرات مختلف ارائه گردیدند و در نهایت، اظهارنظر اساسی به مخاطبان گرامی سپرده شد كه آیا شرایط و ضرورت ها می توانند مجوزی برای واگذاری منصب قضاء به این دسته باشند یا خیر؟
● چكیده
در بخش اول این مقاله، قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» در فقه و حقوق بررسی گردید: در فقه، نفوذ حكم قضائی دادرس واجد شروط یكی مربوط به صفات قاضی و دیگری مربوط به عدم امكان تجدید دعوی است كه قاضی دوم موظّف به قبول حكمی است كه توسط قاضی اول با شهادت بیّنه صادر شده است. و در حقوق، حكم قضائی به طور قطعی، دارای سه اثر است:
▪ فراغ دادرس از رسیدگی و عدم جواز رجوع;
▪ تثبیت حق مورد نزاع یا ایجاد حق یا نفی آن;
▪ اعتبار امر قضاوت شده، به نحوی كه تجدید دعوی در مورد آن به طریق غیرعادی غیرممكن و نامسموع است.
بخش دوم به استدلال قاعده مزبور در فقه اسلام اختصاص داشت; به این نحو كه:
▪ در فقه، به برخی از آیات و روایات و اجماع منقول استدلال شده است.
▪ در اندیشه اسلامی با توجه به امور ذیل، استدلال ممكن است:
ـ بالذات در نظر شارع، واقع شرعی است.
ـ اسلام برای قاضی مأذون اعتبار فوق العاده قرار داده و سرپیچی از آن را گناه می داند.
ـ از نظر اسلام، واقع شرعی موضوعیت محض دارد.
بخش سوم به اعتبار قاعده مزبور در خصوص قاضی مأذون اختصاص داشت. اجتهاد شرط اساسی در قاضی مأذون و اصل اولی در نفوذ حكم او تلقّی گردیده است. با وجود این، برخی به اقتضای مصلحت و ضرورت، قضاوت غیرمجتهد را نیز پذیرفته و حكم او را نافذ می دانند.

محمداسحاق حبیبی

پی‌نوشت‌ها
۱ـ «و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه...»; «نعم لوتراض خصمان لواحد من الرّعیهٔ و ترافعا الیه فحكمَ لَزِمهما الحُكم و لایشترط رضاهما بعد الحكم.» (محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۳۱۱ هـ ق، ج ۱و۲، ص ۲۷۴).
۲ـ زین الدین بن علی العاملی (شهید ثانی)، مسالك الأفهام، مؤسسه معارف الاسلامیه، ۱۴۱۸ هـ ق، ج ۱۳، ص ۳۳۳.
۳ـ میرزای قمی، رساله قضاء، (ضمیمه جامع الشتات)، ص ۷۳.
۴ـ روح الله الموسوی (امام خمینی (ره))، تحریرالوسیله، دارالانوار، ۱۴۰۳ هـ ق، ج ۲، كتاب «القضاء»، مسئله ۷ (یجوز للحاكم الآخر تنفیذ الحكم الصادر عن القاضی، بل قد یجب).
۵ـ محمد فاضل لنكرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (القضاء و الشهادات)، مركز ائمّه اطهار، ۱۴۲۰ ق.
۶ـ «انهاء الحكم الحاكم الی الآخر امّا بالكتابه اوَالقولِ او الشهادهِٔ...»
۷ـ «بل الفائدهُٔ فیه قطع خصومهٔ الخصمینِ لوعادوا المنازعهٔ فی تلك الواقعهِٔ.»
۸ـ علامه حلّی، شرائع الاسلام، شرح السید عبدالزهراء الحسینی، دارالزهرا، ۱۴۰۹ هـ ق، ج ۷، ص ۲۳۶ / شیخ طوسی، الخلاف، ج ۳، ص ۲۳۶.
۹ـ امام خمینی، پیشین، مسئله ۱۲.
۱۰ـ شیخ طوسی، پیشین.
۱۱ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، چ دوم، مؤسسهٔ آل البیت، ۱۴۱۴ هـ.ق، ج ۲۷، ص ۲۹۷، حدیث ۱.
۱۲ـ محمدفاضل‌لنكرانی، پیشین، ص۶۲ / شیخ طوسی، تهذیب الاحكام، ج۶، ص۳۰۰، ح۸۴ / شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۲۹۷ و ابواب «كیفیهٔ الحكم»، ج ۲۸، ح۱.
۱۳ـ علامه حلّی، پیشین، ص ۲۰۴.
۱۴ـ سید محمدجواد ذهنی تهرانی، مباحث الفقهیه فی شرح الرّوضهٔ البهیه، ۱۳۷۰، ج ۹، ص ۹۵.
۱۵ـ شیخ حرّ عاملی، پیشین، باب ۹ من «ابواب كیفیهٔ الحكم».
۱۶ـ عبدالاعلی موسوی سبزواری، مهذّب الاحكام، مؤسسه منار، چ چهارم، ۱۴۱۷ هـ ق، ص ۸۲.
۱۷ـ «الرابعهٔ: لَیسَ علی الحاكِم تتبّع حكم مَن كانَ قبله، لكن لوزعم المحكومُ علیه اَنّ الاولَ حكم علیه بالجورِ لزم النظر فیه، و كذا لو ثبت عنده ما یَبطلُ حكمُ الاول ابطله، سواء كان مِن حقوق الله تعالی او مِن حقوقِ الناس.»
۱۸ـ میرزا جواد تبریزی، أسس القضاء، ص ۸۷.
۱۹ـ علامه حلّی، پیشین، مسئله ثالثه از مسائل لاحقه به آداب القضاء.
۲۰ـ امام خمینی، پیشین، ص ۳۶۸.
۲۱ـ محمد فاضل لنكرانی، پیشین، ص ۶۱.
۲۲ـ «لایصحّ رجوعُ القاضی عن قضائه، فلو قال رجعتُ عن قضائی، او وقعت فی تلبیس الشهود، او ابطلتُ حكمی لم یصحّ و القضاءُ ماض كما فی الجانیه، و قیّده من الخلاصهٔ بما اذا كان مع شرائط الصحّه، و فی الكنز بما اذا كان بعد دعوی صحیحهٔ و شهادهٔ مستقیمهٔ الا فی مسائل...» (ناصر كاتوزیان، پیشین، ص ۳۱۷، به نقل از: كتاب ابن نجیم مصری، ص ۱۸۷ و ۱۸۸.)
۲۳ـ مفهوم اعتبار امر قضاوت شده از نظر تطبیقی در حقوق نظام «كامن لا» مفهومی ناشناخته بوده، اما در كشورهای با حقوق نوشته به طرق گوناگون پیش بینی شده است. (ر.ك: بی یرلالیو، «اجرای احكام داوری بین المللی»، ترجمه سوسن، مجله حقوق، ش ۱۷-۱۶، ص ۳۴۸.)
۲۴ـ ناصر كاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده، چ چهارم، كانون وكلای دادگستری مركز، ۱۳۷۳، ص ۳۴۳، به نقل از: ابن نجیم مصری، اشباه و نظایر، ص ۱۸۷ و ۸۸.۱
۲۵ـ ماده ۳۶۶ ق آدم: (چنانچه رأی مورد درخواست فرجامی مطابق با موازین شرعی و قانونی نباشد، این رأی «نقض فرجامی» نامیده می شود.)
۲۶ـ عبدالرزاق سنهوری، الوسیط، ج ۲، ش ۲۴۱ (پاورقی).
۲۷ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، اسلامیه، ۱۳۷۴، ج ۶، ص ۲۱۴.
۲۸ـ سید محمدصادق روحانی، فقه الصادق، ج ۲۵، ص ۵۵.
۲۹ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، باب ۹و۱۱، ابواب «صفات قاضی» ج۱، ص۹۹،ح۱.
۳۰ـ محمدحسن نجفی، پیشین، ج ۸، ص ۲۰.
۳۱ـ شهید ثانی، پیشین، ج ۳، ص ۳۳۵.
۳۲ـ اگر صاحب حق راضی به قسم منكر برای حق خود گردد و از منكر طلب قسم نماید و منكر قسم یاد كند بر اینكه مدعی حقّی بر او ندارد، سوگند منكر حق مدعی را ذایل نموده و ادعایی برای مدعی باقی نمی ماند. راوی می گوید: از معصوم(علیه السلام)سؤال كردم: و اگر بر حق مدعی شاهد عادل وجود داشته باشد باز هم حق مدعی ذایل می گردد؟ در جواب گفت: بلی، اگر چه پس از سوگند منكر پنجاه نفر قسامه پیدا شود، باز هم حقّی برای مدعی باقی نمی ماند و یمین منكر باطل می شود به هر آنچه قبل از طلب سوگند از منكر ادعا كرده بود. (شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۸، كتاب «القضاء» (ابواب كیفیت الحكم)، باب ۹، ص۱۷۹، ح ۱.)
۳۳ـ همان.
۳۴ـ محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، بیروت، المؤسسهٔ المرتضی العالمیه، بی تا، ۱۳ جلد، ج ۴۰، ص ۱۷۳.
۳۵ـ فلانّه بعدَ فرضِ كثرهِٔ الاجتهاداتِ و وقوعِ التغیّر فیها، لوجاز النقضُ حینئذ لَلَزم اختلال النظام.
۳۶ـ فلاَنّ الفرضَ المذكورَ و هو حصولُ القطعِ بمخالفته الحكم الاول للواقعِ نادر بل اَندرُ فجوازُ النقض فیه لایستلزمُ اختلالُ النظامِ و فوتُ المصلحهِٔ نصَبَ الحاكم كما لایَخفی...
۳۷ـ ناصر كاتوزیان، پیشین، ص ۳۴۵ / محمدحسن آشتیانی، القضاء و الشهادات، رنگین، ص ۵۵ / ر.ك: میرزا حبیب الله رشتی، القضاء.
۳۸ـ سیدكاظم حائری حسینی، القضاء فی الفقه الاسلامی، ص ۷۹۱.
۳۹ـ محمدبن یعقوب كلینی، فروع كافی، چ سوم، دارالكتاب الاسلامیه، ۱۳۶۷، ج ۷، حدیث ۱، ص ۴۱۴.
۴۰ـ همان، ص
۴۰۷.۴۱ـ ناصر كاتوزیان، پیشین، ص ۳۳۳، به نقل از محمدبن ادریس شافعی، الام، مكتبهٔ الكلیات الازهریه، ج ۶، ص ۹۹ و ۲۰۲.
۴۲ـ همان، ص۳۲۲، به نقل‌از:وهبهٔ الزهیلی، الصفهٔ الاسلامی و ادلته،ج۴، ص۴۹ / محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاح الكرامه عن شرح قواعد العلامهٔ، ج۱۰، باب«القضاء»، ص۵۶.
۴۳ـ محمدحسن نجفی، پیشین، ص ۱۵.
۴۴ـ «ایّاكم اَن یُحاكم بعضكم بعضاً الی اهلِ الجور، و لكن انظروا الی رجل منكم یعلم شیئاً مِن قضائِنا فاجعلوهُ بینكُم قاضیاً، فانّی جملتُه قاضیاً، فتحاكموا الیه.» (شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۵، باب ۱، من ابواب صفات القاضی / محمدحسن نجفی، پیشین، ج ۱۴، ص ۱۹ / شهید ثانی، پیشین، ج ۱۳، ص ۳۳۱).
۴۵ـ اُنظروا الی مَن كانَ مِنكم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالِنا و حرامِنا و عَرفَ احكامَنا فارجعوا به حاكما فاِنّی قد جعلتُه علیكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم یُقبل منه فانّما بحكم الله استخفَ و علینا ردَّ و الرادَّ علینا الرادَّ علی اللهِ، و هو علی حد الشرك بالله.» (شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۵، باب ۱۱ و بعد در باب ۱۹ از ابواب «صفات قاضی» / شیخ طوسی، تهذیب الاحكام، ج ۶، ص ۲۱۸ و ۳۰۱ / محمدبن یعقوب كلینی، اصول كافی، ج ۱، ص ۶۷ و ج ۷، ص ۴۱۲).
۴۶ـ امام خمینی، پیشین، ج ۲، مسئله ۱، ص ۴۰۵.
۴۷ـ شهید ثانی، پیشین، ص ۳۳۴.
۴۸ـ محمدحسین ساكت، دادرسی در حقوق اسلامی: سرنوشت و سرگذشت نهاد دادرسی وابسته از آغاز تا سده شانزدهم هجری، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵، ص ۱۴۳، به نقل از: امام خمین، پیشین.
۴۹ـ همان، به نقل از: محمدكاظم طباطبایی یزدی، عروهٔ الوثقی، ج ۳، ص ۸.
۵۰ـ محمد سنگلجی، قضاء در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۲۵۳۶، ش ۵۴۸، ص ۳۹ و ۴۱.
۵۱ـ احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدهٔ و البرهان، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ هـ ق، ص ۲۲.
۵۲ـ «لما ولی امیرالمؤمنین(علیه السلام) شریحاً القضاء اشترط علیه ان لاینفذ القضاء حتی یُعرضه علیه.» (شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۸، باب ۳ من ابواب «صفات القاضی»، ص ۶، ح ۱).
۵۳ـ علی اكبر یلفانی، شرح و تفسیر دادرسی مدنی، امیركبیر، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۳۸۸.
۵۴ـ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۳۵۱.
۵۵ـ محمدحسین ساكت، پیشین، ص ۱۴۳.
۵۶ـ محمدحسن آشتیانی، پیشین، ص ۴.
۵۷ـ محمدحسن نجفی، پیشین.
۵۸ـ محمد سنگلجی، پیشین.
۵۹ـ سید عبدالله شیرازی، القضاء، چ دوم، مركز الحیاء التراث، ۱۳۹۹ هـ ق، ج ۱، ص ۵.
۶۰ـ شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۲۷، ص ۱۴۰، ح ۹.
۶۱ـ محمدبن یعقوب كلینی، اصول كافی، انتشارات علمیه اسلامیه، ج ۱، ص ۳۹، حدیث ۲.
۶۲ـ همان، ص ۵۸، ح ۵.
۶۳ـ همان.
۶۴ـ سید عبدالله شیرازی، پیشین.
۶۵ـ ضیاءالدین عراقی، القضاء، نجف، مطبعهٔ علمیه، ص ۸.
۶۶ـ محمد سنگلجی، پیشین، ص ۵۱.
۶۷ـ سید عبدالله شیرازی، پیشین، ص ۵۲.
۶۸ـ ضیاءالدین عراقی، پیشین.

منبع : مجله معرفت