اقتصاد آمریکا زیر تیغ سیاست

شاهدان سیاست تجاری آمریکا که نگران سرانجام اقتصاد آمریکا تحت حکومت رئیس جمهوری دموکرات هستند، قبل از جست وجو در میان سخنرانی های نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای یافتن اشاره هایی ضمنی به سیاست تجاری این نامزدها از این امر تعجب زده خواهند شد که مسائل شکل دهنده سیاست تجاری آمریکا ارتباط مستقیم کمی با خود تجارت دارد و بیشتر تحت تأثیر اموری چون مراقبت بهداشتی و مزایای کارگران و اتوماسیون رو به رشد صنعت آمریکا است.
اولین سرنخ مربوط به سیاست تجاری دموکرات ها را می توان در میان افرادی از این حزب که هم اکنون کنگره آمریکا را تحت کنترل خود دارند به دست آورد. نماینده های دموکرات درگیر با مسائل تجاری در ابتدای راه پیدا کردن به کنگره اعلام کردند امیدوارند موجب پویایی سیاست تجاری آمریکا شوند. آنها یک سال بعد این کار را با حمایت رهبران دموکرات کنگره یعنی نانسی پلوسی و دنیس هویر انجام دادند. اقداماتی که آنها انجام دادند شامل چند گام می شود که عبارتند از تصویب برنامه های بلند پروازانه تر، کمک به کارگران اخراج شده به خاطر واردات بی رویه کالاهای خارجی ، انتقال صنایع آمریکا به آن سوی دریاها و تصویب توافقنامه تجاری بایرود . تحقق اهداف حزب دموکرات در مورد استانداردهای اساسی کار و سیاست های زیست محیطی این اقدامات موجب پایان یافتن اختلاف ۴۰ ساله دموکرات ها بر سر سیاست تجاری آمریکا شده است. اعضای این حزب از زمان طرح مذاکرات تجاری توسط لیندون جانسون رئیس جمهوری وقت آمریکا در دهه ۱۹۶۰ و مخالفت اتحادیه های کارگری با آن بر سر سیاست تجاری آمریکا و مذاکرات تجاری با دیگر کشورها بحث کرده اند. موافقت مدیر و نیز به همین منوال از موافقت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا برخوردار نشد و با مخالفت هایی مواجه گردید. ولی با این حال در مقایسه با دیگر توافقات تجاری ۲ دهه گذشته آمریکا از بیشترین آرای دموکرات ها برخوردار شد. تصویب این موافقتنامه نشانگر پابرجا بودن تمایل دموکرات ها به همکاری بین المللی در عرصه تجاری است و مشکلات اصلی بیشتر بر سر شکل و سرعت سیاست تجاری آمریکا است تا جهت گیری آن.
دومین سرنخ سیاست تجاری رئیس جمهور آینده آمریکا مربوط به موضع جهان نسبت به تجارت آمریکا است. باید دانست افزایش سریع صادرات آمریکا در شرایط مه آلود آینده اقتصادی آمریکا امری استثنایی است. صادرات آمریکا در سال ۲۰۰۶ ، ۱۶۰ میلیارددلار افزایش داشته است و در سال ۲۰۰۷ نیز به رشد خود ادامه داده است. صادرات کالاهای تولیدی از آمریکا در مقاسیه با سال ۲۰۰۴ تقریباً ۲ برابر شده است. صدور خدمات نیز تا پایان سال ۲۰۰۷ از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار عبور کرده و صدور کالاهای کشاورزی به ۱۰۰میلیارددلار رسیده است، با این اوصاف عدم موازنه تجاری آمریکا کم کم کاهش می یابد. در شرایط وجود مشکلات مالی در بخش مسکن و ساخت و ساز و کاهش خرید مصرف کنندگان آمریکایی، افزایش صادرات آمریکا مهم ترین خبر امیدوارکننده اقتصادی آمریکا در طول ۲ سال گذشته بوده است. برخی صنایع آمریکایی از قبیل صنایع تولید تجهیزات پزشکی و حتی صنایع مربوط به امور تفریحی بیشتر درآمد خود را بر عکس گذشته از فروش به خارج به دست می آورند و نه از بازار داخلی آمریکا.
سومین سرنخ سیاست تجاری آینده آمریکا را باید در مبارزات انتخاباتی این کشور در میان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات جست وجو کرد. توافقنامه پرو موجب نگرانی برخی نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا گردیده است.
معروف ترین نامزدهای دموکرات یعنی هیلاری کلینتون و باراک اوباما به سیاست تجاری آمریکا را با دیده تردید نگاه می کنند و اظهاراتی ناخوشایند در مورد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ـ نفتا ـ ابراز نموده اند. نامزدهای دیگر حزب دموکرات موضع تندتری نسبت به سیاست تجاری آمریکا دارند. سناتور کریس داد که زمانی به قهرمان توسعه اقتصادی در آمریکای لاتین معروف بود، هشدار داده توافقنامه پرو موجب بیکار شدن آمریکایی ها و انتقال فرصت های شغلی به دیگر کشورها می شود. جان ادواردز هم از دموکرات های حاضر در کنگره به خاطر حمایت دموکرات ها از توافقنامه مذکور انتقاد کرده زیرا به اعتقاد وی این توافقنامه به نفع شرکت های بزرگ چند ملیتی است.
برعکس دموکرات ها، نامزدهای جمهوریخواه تاکنون تجارت را مسئله ای کم اهمیت تلقی کرده اند و اولویت را به مهاجرت داده اند. حتی نامزدهای جمهوریخواهی که ایالت های آنان پر از دانشمندان و کارآفرینان مهاجر است مثل میت رامنی از ماساچوست و رودی جولیانی از نیویورک در مقابل مهاجرت به آمریکا موضع گرفته اند. دلیل آنها هم این است که مهاجرت موجب از میان رفتن امنیت شغلی می شود. موضع گیری های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در حالی صورت می گیرد که اقتصاد این کشور در حال تغییر سریع می باشد. رقابت جهانی، فناوری اطلاعات و اینترنت، مهاجرت گسترده، همگرایی اقتصادی در آسیا و دیگر عوامل همگی دلیل تغییر سریع اقتصاد آمریکا هستند. البته این تغییرات همگی منفی نیستند. برای مثال صنایع تولیدی آمریکا که اغلب دچار مشکل بوده از سال ۲۰۰۱ درآمد آن ازهزار میلیارد دلار به ۱‎/۶ هزار میلیارد دلار رسیده است. این امر در نتیجه گسترش تخصص این صنایع در فناوری پزشکی، تولیدات زیست محیطی، نانو تکنولوژی و دیگر صنایع قرن ۲۱ است. اقتصاددانان افزایش ظرفیت تولیدی آمریکا را به فال نیک می گیرند غافل از این که این افزایش قابلیت تولید به دلیل ماشینی شدن تولید کالاها و اخراج کارگران از کارخانه ها است. کارخانه های آمریکایی به دلیل لزوم رقابت با نیروی کار ارزان موجود در آسیا، در طول یک دهه اخیر رایانه ها و روبات ها را جایگزین
۳ میلیون کارگر آمریکایی نموده اند. بنابراین در حالی که ماهواره ها، کابل های فیبر نوری و فناوری باند وسیع موجب عملی شدن صنعت خدمات رسانی جهانی می شود، اعتراضات مردمی گسترده تری هم در آینده می توانند رخ دهند. کارفرمایان آمریکایی چندی است نقش خود به عنوان تأمین کننده خدمات درمانی و مستمری ها را کاهش داده اند. کارگران آمریکایی هم مشاغل پرتحرک تر و نامطمئن تری را انتخاب می کنند و به جای این که از نردبان پیشرفت در شرکت های بزرگ بالا روند به فعالیت جانبی میان شرکت های کوچک تر اکتفا می کنند. این امر موجب بی اثر شدن تضمین های سابق درمورد حمایت اجتماعی در موقع بیماری و پیری می شود و خطرات فراروی کارگران طبقه متوسط را افزایش می دهد. ولی هیچ کدام از دولت های آمریکا و اتحادیه های شغلی این کشور درصدد پرکردن این شکاف ها برنیامده اند.
با وجود ۵ سال رشد مداوم و نرخ بیکاری نسبتاً کم آمریکایی ها، نگرانی آمریکایی ها و انتظار بیش از این از آنها کاری اشتباه نیست. چالش فراروی دموکرات ها باقی ماندن بر عقاید رهبران خود در کنگره است. عقایدی که مبتنی بر همکاری بین المللی و سازگاری با جهانی کردن است و در عین حال آنها بر عدم فراموش کردن طرفداران خود در میان کارگران و افراد فقیر و شعارهای انتخاباتی خود تأکید می ورزند.

محسن خزائی

منبع : روزنامه ایران