آلمان در گرداب تورم

بحران اقتصادی جهان که از آمریکا و انگلیس شروع شد و اقتصاد کشورهای بزرگ صنعتی را تحت تاثیر قرار داد، در حال حاضر به کشورهای اروپایی نیز رسیده است. این البته به واسطه به هم پیوسته بودن زنجیره فعالیت های اقتصادی در جهان، بسیار دور به نظر نمی رسید. چنانکه اکنون کشورهای منطقه یورو نیز در حال حاضر در حال اتخاذ تدابیری برای مبارزه با این رکود هستند. از جمله این کشورها آلمان است که خودروسازی عمده ترین صنعت آن است. کارشناسان اقتصادی این کشور به همراه سیاستگذاران عرصه اقتصاد آن در پی اتخاذ راه حلی برای فراگیر نشدن بحران در این کشور هستند و با الگوبرداری از اقدامات مشابه آمریکا و انگلیس سعی در کنترل و مقابله با آن را دارند. احزاب اصلی کشور آلمان هر کدام سعی در ارائه راه حلی مناسب دارند. در این راستا آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برای برطرف کردن هیجان بازارها مقادیر زیادی پول به آن تزریق کرده است. همزمان به نظر می رسد آلمان و اروپا به سرعت در حال دچار شدن به رکود هستند. کارشناسان معتقدند یک بسته اقتصادی بزرگ و محرک نیاز است تا از سرایت بحران به کشورهای اروپایی جلوگیری کند. آنچه می خوانید مقاله ای است در این باب که در هفته نامه اشپیگل آلمان به چاپ رسیده است:
«پیر اشتاین بروک» وزیر امور مالی آلمان مردی میانه رو در تجارت است. کنترل جریان پول در کشور بخشی از شرح وظایف کاری او و کاهش بدهی های اقتصاد کشور مهم ترین هدفش است. او از مردم آلمان انتظار دارد که سهم خود را با همراهی کردن با افزایش مالیات ها ادا کنند و از همکارانش در کابینه نیز می خواهد هزینه هایشان را کنترل کنند.
در هفته های گذشته، اشتاین بروک بار دیگر احساس کرد باید نقش حمایتی خود نسبت به خزانه را ایفا کند. بحث این بود که آیا آلمان برای جهش اقتصاد به یک برنامه محرک جامع اقتصادی نیاز دارد یا خیر. حزب چپگرای سوسیال دموکرات آلمان خواستار بسته بودجه ای به ارزش ۲۵ میلیارد یورو (معادل ۳/۳۷ میلیارد دلار) شده است در حالی که «مایکل گلاس» وزیر اقتصاد از حزب محافظه کار دموکرات مسیحی کاهش مالیات ها را خواستار شده است.
وزیر امور مالی که شخصیتی شفاف دارد و با هر دو طرح مخالف است، نظر خود را به مخالفانش اعلام کرد. وی با ابراز مخالفت با برنامه های محرک اقتصادی، گفت: « این برنامه ها تنها بدهی ملی را افزایش داده و بار مالی سنگین تری را بر دوش نسل های آینده خواهد گذاشت.» اشتاین بروک دستکم تاکنون پیروز بوده است. اما این استدلال منتسب به او که در راستای صرفه جویی و عقلانیت اقتصادی است، می تواند هنگامی که نوبت به سیاست اقتصادی می رسد، نادرست محسوب شود.
بحران مالی هنوز به کنترل در نیامده و دلیل خوبی برای ترس از آن وجود دارد که باز یک یا دو بانک بزرگ دیگر دچار دردسر شوند و بازارهای سهام جهان، همچنان در حال دگرگونی هستند. از آغاز سال جاری، ۳۰ سهام شاخص داکس آلمان مربوط به شرکت های blue chip، مبلغ
غیرقابل تصور ۳۴۶ میلیارد یورو (معادل ۵۱۷ میلیارد دلار) زیان کرده اند. سقوط بانکداری نگرانی از جهانی شدن رکود اقتصادی را تقویت کرده است در حالی که کشورهای ضعیف تر مانند ایسلند و پاکستان در حال حاضر در آستانه ورشکستگی هستند.
حتی اقتصادهای معقول در حال ترسیم نظیرهایی برای «رکود اقتصادی بزرگ» سال ۱۹۳۰ هستند. بانک های مرکزی در حال پر کردن بازارها با سرمایه های کم بهره اند و هنوز بانک ها برای ارائه وام های جدید و حتی طرح های نیازمند اعتبار، بسیار مردد هستند. این، در عوض، منتهی شده است به اینکه شرکت ها طرح های سرمایه گذاری خود را متوقف کنند و احساس ناامنی
رو به افزایشی در بین مشتریان به وجود آمده است.در این راستا، اقدامی صورت گرفته است که سناریوهای «جان مینارد کینز» اقتصاددان انگلیسی را تداعی می کند، سناریویی که وی ۷۰ سال پیش در «تئوری بزرگ» خود ترسیم کرده بود. به دلیل از بین رفتن کامل اعتماد در بازارهای مالی و اعتباری، بانک ها، شرکت ها و مشتریان پول خود را به جای وام دادن یا خرج کردن، جمع می کنند. این رفتار، به آنچه کینز آن را «دام نقدینگی» در اقتصاد توصیف کرده بود، منتهی می شود. در پایان، هزینه های بسیار دولت که برای بدهی های عمومی پرداخت شده است، برای حل بحران مورد نیاز واقع می شود.
اقتصاددانان و سیاستمداران در بسیاری کشورها در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند واقعیتی که فایننشال تایمز آن را «مادر همه بحران ها» نامید، بسیار به سناریویی که «کینز» تشریح کرده شبیه است و به آن واکنش نشان داده اند. دولت ها از واشنگتن تا توکیو با امیدواری به کاستن از بحران اقتصادی، خواستار کاهش مالیات ها، عقد قراردادهای دولتی بیشتر و افزایش کمک عمومی به مشاغل و بیکاران هستند. پوشش کمک اضطراری همچنان برای پنهان کردن برخی یارانه های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. کمک به صنعت بانکی آمریکا و صنعت خودروسازی بیمار آن از جمله این کمک هاست.
به عبارت دیگر، در آلمان نخبگان سیاسی چنان رفتار می کنند که گویی یک ایراد معمولی در حال گسترش است. اعضای پارلمان آلمان از همه طیف ها، به طور محتاطانه تدابیر گسترده ای را برای به جلو راندن اقتصاد پیشنهاد کرده اند در حالی که همزمان تاکید دارند آنچه که در ذهن دارند یک برنامه محرک اقتصادی نیست.
طرح های آنها، پیش از آنکه استراتژیست های ارشد در دفاتر حزب، اصلاحات را آغاز کنند، فاش شد. استدلال استراتژیست ها این بود که اعطای رفاه دولتی برای شهروندان باید برای رقابت های انتخاباتی نگه داشته شود.
در نتیجه، بسته مشوق که دولت ائتلافی بزرگ آلمان متشکل از دموکرات مسیحی ها و سوسیال دموکرات ها قصد اعلام آن را دارند، از لحاظ اندازه بسیار کاهش خواهد یافت. انتظار می رود در این بسته، مشوق های مالیاتی اندکی برای خریداران خودرو، خانوارها و مشاغل به همراه وام های کم بهره دولتی برای شهرداری ها و صاحبان خانه در نظر گرفته شود. در حالی که دولت آلمان در تدارک حدود ۵۰۰ میلیارد یورو (معادل ۷۴۷ میلیارد دلار) برای نجات بانک هاست، انتظار می رود بیش از پنج میلیارد دلار (معادل ۵/۷ میلیارد دلار) در سال برای بهبود اقتصاد واقعی هزینه نکند. این میزان کمتر از یک چهارم مبلغی است که مقامات وزارتخانه اشتاین بروک همواره آن را حداقل مبلغ مورد نیاز برای یک بسته رشد اقتصادی موثر می نامند.
پس از مخالفت ائتلاف بزرگ آلمان با طرح نجات بانک ها که ایالات متحده و بریتانیا آن را مطرح کرده و انجام دادند، این ائتلاف اکنون طرحی را پیشنهاد کرده که بسیار دور از انتظار است.
به گفته «ولفگانگ کلمنت» وزیر سوسیال دموکرات پیشین اقتصاد آلمان، آنچه اکنون آلمان نیاز دارد، «سرمایه گذاری با مبالغ زیاد در مدارس و دانشگاه ها و یک برنامه فشرده سرمایه گذاری در زیرساخت ها» است. کلمنت معتقد است که تنها راه حل بحران اقتصادی جهان یک «افزایش سرمایه گذاری جهانی» است و اینکه اکنون زمان درگیر شدن در جزئیات نیست بلکه باید یک شیوه و راه حل قدرتمندتر اتخاذ کرد. اما مقامات مراکز دولتی در برلین برداشت دیگری از شرایط اقتصادی دارند.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان مدتی پیش گفت: یک برنامه محرک گسترده، تنها یک اثر کوتاه مدت بر جای می گذارد. به یقین، این نظر که برنامه های محرک اقتصادی در صورتی که به خوبی طراحی نشوند و در زمان مناسب به کار گرفته نشوند، زیانبار خواهند بود، درست است و در عوض اثبات شده چنین برنامه هایی زمانی که به روشی معقول به کار برده شوند، سودمند خواهند بود.
«پاول کروگمن » برنده نوبل اقتصاد امسال می گوید: «اکنون، هزینه های افزایش یافته دولت درست آن چیزی است که دکتر سفارش کرده بود.» «دومینیک استراوس کان» مدیر صندوق بین المللی پول، به نظر می رسد که با این نظر موافق است و این را از این پیشنهادش که برنامه های هزینه ای چندملیتی سریع و قدرتمند مورد نیاز است، می توان فهمید.
این روزها احتمال اینکه یک بانکدار وال استریت ژورنال که شغلش را از دست داده، یک خودروی پورشه بخرد، بسیار کم است و اولیگارشی های بی پول روسیه اکنون سرمایه کافی برای خرید خودروهای ساخت آلمان ندارند. همزمان با بروز بحران در کشورهای ایالات متحده آمریکا و انگلیس که کشورهای اصلی خریدار هستند، آلمان نیز که بزرگ ترین کشور صادرکننده جهان است، در تجارت دچار مشکل شده است.
● هر طرحی که امروز مطرح می شود فردا کهنه و قدیمی است
تنها یک ماه پیش، کارشناسان دولت آلمان پیش بینی کردند اقتصاد داخلی سال آینده دست کم یک درصد رشد خواهد کرد، اما اکنون آنها نظرشان را عوض کرده اند و کاهش یک درصدی رشد اقتصاد را پیش بینی می کنند. چنین افت آشکاری در طول چند سال بی سابقه است.
شرایط در منطقه یورو و ۱۵ کشور دارای پول واحد از این بدتر است. کمیسیون اروپا چندی پیش اعلام کرد برای سه ماهه سوم سال، رشد منفی پیش بینی می کند. اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم ۲/۰ درصد کوچک می شود و به این ترتیب، این بلوک در محدوده تورم که توسط اقتصاددانان آن را تعریف کرده اند، قرار می گیرد. به علاوه انتظار می رود منطقه یورو در سال ۲۰۰۹ تنها ۱/۰ درصد رشد داشته باشد که این میزان از ۵/۱ درصد تخمینی ماه آوریل، کمتر است.
بحران، در دل خود بحران به وجود می آورد و این را دست کم می توان از تجربیات «کرونوپلی برندنبرگ» که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کف پوش های چندلایه و محصولات فرعی تیمبر است، قضاوت کرد. این شرکت مواد خام را برای کف پوش های چوبی از جنگل های «برندنبرگ» استان شرقی آلمان، به دست می آورد و محصولات خود را به معامله کنندگان مشخص و مغازه های «DIY» در سراسر جهان صادر می کند. تا همین چندی پیش، یک پنجم درآمد این شرکت از ایالات متحده به دست می آمد.
«رونالد کوواکیک» مدیرعامل کرونوپلی می گوید: اما اکنون که میلیون ها آمریکایی به خاطر ضبط ملک رهنی شان منزل خود را از دست داده اند، این شرکت «تقریباً به طور کلی» بازار تجاری خود را در آمریکا از دست داده است. بحران در حال گسترش است و رقیبان آمریکایی کرونوپلی که با سقوط فروش در ایالات متحده آمریکا مواجه شده اند، در حال روی آوردن به بازارهای ژاپن هستند. آنها می توانند به خاطر نرخ ارز مطلوب تر، قیمت های کرونوپلی را در ژاپن بشکنند.
همزمان با انباشته شدن کف پوش چندلایه در مرکز توزیع کواکیک، ساختمان های کارخانه او در حال خالی شدن هستند. کرونوپلی در حال حاضر برخی از کارگران موقت خود را به خانه هایشان فرستاده است و در حال حاضر کواکیک در نظر دارد از ۷۰۰ کار تمام وقت شرکت، ۷۰ تا را کم کند.
وضعیت در کرونوپلی همانند شرایط بسیاری از شرکت های صنعتی آلمان است. در صنعت خودروسازی، برخی شرکت ها کاهش سفارش به میزان زیاد را گزارش کرده اند. «MAN» که یک شرکت سازنده چرخ ها و ماشین های چندکاره است، در سه ماهه سوم سال جاری معادل ۴۰ درصد کاهش سفارش داشته است. در لوفت هانزا در دوره مشابه، میزان سود بیش از نصف کاهش یافته است. «موسسه گروه شرکت های آلمانی» ۳۵ هزار مورد ورشکستگی را برای سال آینده پیش بینی می کند و با همین میزان در سال جاری که حدود ۳۰ هزار و در سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۲۹ هزار مورد بود، مقایسه می کند. رکود اقتصادی در آلمان به این دلیل سرعت گرفته که صنعت خودرو این کشور که اصلی ترین صنعت آن است بیشترین صدمه را دیده است. تنها چند ماه گذشته شرکت های خودروسازی «دایملر»، «آ.او.دی» و «ولکس واگن» به درخشش نمودارهای فروش خود در ایالات متحده آمریکا و اروپای شرقی مباهات می کردند و فروش داخلی آنها نیز در حال افزایش بود.
اما خودروسازان اکنون مجبور هستند با نگرانی تاثیر بحران بر بخش خود را نظاره گر باشند. «کلاوس مایر» مسوول بخش فروش و بازرگانی مرسدس بنز می گوید: هر طرحی که امروز مطرح می کنم فردایش کهنه و قدیمی است. در واکنش به بحران، شرکت های بزرگ آلمان تولید خود را متوقف کرده اند و در نظر دارند تعطیلات کریسمس را طولانی تر کنند. در شرکت «بی ام و» مدیریت و نماینده کارگران در حال مذاکره بر سر آن هستند که خطوط تولید در برخی کارخانه های شرکت مانند کارخانه واقع در شهر باواریا، برای دوره ای طولانی تر تعطیل شود. «پورشه» تولید خود در کارخانه اش در نزدیکی
«زوفن هاسن»، اشتوتگارت را از ۲۲ دسامبر تا ۹ ژانویه ۲۰۰۹ تعطیل خواهد کرد. اگر فروش همچنان کم بماند، پورشه ممکن است تولید مدل های «باکستر» و «کایمن» این شرکت را از «ولمت» سازنده فنلاندی خود گرفته و آن را به زوفن هاسن بدهد تا بتواند از ظرفیت این کارخانه استفاده کند.
اگر کارخانه های خودروسازی بسته شوند فراهم کنندگان تایر، صندلی، رادیو و دیگر اجزای خودرو نیز مجبور به توقف تولید خود خواهند شد و در نهایت این تعطیلی به دیگر زیرمجموعه ها نیز خواهد رسید. مشکل صنعت خودروسازی همچنین به سرعت به بخش های پایین دستی همچون تبلیغات، مهندسی و حرفه های تجاری گوناگون دیگر سرایت خواهد کرد.
شگفت آنکه رکود اقتصادی در حال سرایت به بخش هایی است که در طول چند سال گذشته موجب بهبودی اقتصاد بوده اند. تعداد کارگران موقت در دهه گذشته به ۵۰۰ هزار تن افزایش یافته و اکنون آنان نخستین کسانی هستند که باید بروند. یکی از این کارگران بیکار شده «کوین ابرهارت»، ۲۳ ساله اهل شهر شرقی «ارفورت» آلمان است.
چند هفته پیش یک آژانس کاریابی که برای قرارداد موقت کارگرها را به کارخانه ها معرفی می کند، وی را برای کار در یک شرکت خودروسازی به شهر لایپزیک واقع در شرق آلمان فرستاد. یک شغل بی چون و چرا بود و به او گفته شد که ساعتی هشت یورو دریافت خواهد کرد. ابرهارت این کار را پذیرفت اما پس از سه هفته کار در لایپزیک، کارفرمای جدیدش گفت دیگر کاری برای او ندارد.
اکنون پس از آنکه ابرهارت که به یک آپارتمان سه خوابه در لایپزیک نقل مکان کرده بود با از دست دادن شغلش مجبور است به جای قبلی خود بازگردد، همان آژانس کاریابی به او کار دیگری پیشنهاد کرده، این بار در مونیخ. ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که این کار در مونیخ چقدر طول خواهد کشید؟ به همین دلیل او تصمیم گرفت این پیشنهاد را نپذیرد. وی می گوید: گفته می شود اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد. از خودم می پرسم که آیا آینده ای وجود دارد یا خیر؟
در مواقع اینچنینی، هنگامی که امکان کشیده شدن اقتصاد به رکود وجود دارد و افراد منتظر گذران خود هستند، پرسش این است که آیا بخش عمومی می تواند کاهش تقاضا در بخش خصوصی را جبران کند.
اقتصاددانان می گویند بله در شرایطی چنین چیزی امکان پذیر است:
بحران باید یک بحران واقعی مربوط به مشکلات فراهم کردن پول و اعتبار باشد. به هر حال اگر رکود با هزینه های بالای تولید شروع شود، آنچنان که در بحران نفتی سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود، هزینه های افزایش یافته دولت تنها به تورم بیشتر منتهی می شود.
دولت باید برای مداخله خود محدودیت زمانی قرار دهد. به محض آنکه اقتصاد قدرت خود را بازیافت، این بستگی به دولت دارد که به سرعت بدهی هایی را که در طول بحران متحمل شده بازپرداخت کند. در غیر این صورت، خطر ماندن دائم در ستون بدهکاران برایش به وجود می آید.
دولت سه گزینه برای نپذیرفتن تحریک اقتصاد دارد. گزینه نخست درصدد تاثیرگذاری بر شرایط تولید در شرکت ها است با تدابیری چون وام های کم بهره، گزینه های بهبودیافته کاهش بها و نقش کمتر شرکت ها در بهداشت کارکنان و حق بیمه بازنشستگی است. گزینه دوم به مشتریان برمی گردد که بر اساس آن دولت ها با دادن اجازه به شهروندان برای در اختیار داشتن پول بیشتر، مصرف شخصی و خصوصی آنها را افزایش می دهند. در گزینه سوم، دولت خود به عنوان خریدار کالاها و خدمات وارد عمل می شود، این در مواردی چون تعهد ساخت بناهای عمومی صدق می کند.
کارشناسان در مورد اینکه کدام ابزار بیشترین تحریک اقتصادی را ایجاد می کند، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. آیا دولت آلمان مانند آنچه که جورج بوش در بهار گذشته انجام داد، به هر مالیات دهنده یک چک ۱۰۰ یورویی باید بدهد؟ آیا باید اضافه مالیات اتحاد دو آلمان را حذف کند مالیات اتحاد از زمان یکی شدن آلمان شرقی و غربی برای پوشش هزینه های این اتحاد توسط آلمانی ها پرداخت می شود یا آن طور که در طرح پیشنهادی موسسه اقتصادی «RWI اسن» آمده، بهتر است هزینه های مشارکت تامین اجتماعی کاهش یابد.
نتایج مطالعه ای توسط موسسه تحقیقات اقتصادی تجربی در دانشگاه لایپزیک نشان می دهد برنامه های سرمایه گذاری اقتصادی دولتی بر مبنای تهیه منابع پرداخت بدهی، بیشترین بهره مرتبط را ایجاد خواهد کرد. بر اساس محاسبه نویسندگان تحقیق، هزینه های اضافی زیرساخت ها و خانه سازی دو برابر نسبت به کاهش مالیات ها یا هزینه های تامین اجتماعی موثر است. این استدلال تا حدی با این واقعیت که بسیاری از مردم آلمان در صورت دریافت چک استرداد مالیات به جای خرج کردن پول آن را به حساب خود خواهند گذاشت، توجیه پذیر است. به این دلیل، یک برنامه که تا بخش زیادی بر مبنای کاهش مالیات برای کسانی است که درآمد بالاتری دارند، بی مفهوم است.
کارشناسان همچنین توافق دارند که برنامه های دولت برای تحریک تقاضا، باید قوی باشد تا بتواند بر اقتصاد تاثیر مثبت بگذارد. اقتصاددانان دانشگاه لایپزیک محاسبات خود را بر فرض ۴۵ میلیارد یورو (معادل ۶۷ میلیارد دلار) در سرمایه گذاری اضافی دولت در سه سال گذشته بنا نهاده اند. به گفته «توماس مایر» اقتصاددان «داچ بانک» یک «تکان» بی پروا نیاز است تا تقاضا تحریک شود.
برنامه محرک اقتصادی مشابه با آنچه که سوئد در سال ۱۹۹۰ توسط آن خود را از بحران بانکی رهاند، به عنوان طرحی برای آلمان مدنظر است. بر اساس آن برنامه، سه سال زمان و ۱/۰ تولید ناخالص داخلی مورد نیاز است تا دولت جهش اقتصادی را ایجاد کند. با توجه به موفقیت سوئد، اقتصاددانان نسبت به بسته اقتصادی که دولت در حال تهیه آن است، ناامیدند. بر اساس مدارک وزارت اقتصاد آلمان، دو حزب اصلی دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات بر یک مصالحه حداقلی کلاسیک، به توافق رسیده اند. بر اساس این برنامه، شرکت ها هنگام خرید یک ماشین تازه یا تجهیزات تولید، مالیات کمتری خواهند پرداخت. بانک دولتی KFW، مبلغ ۱۵ میلیارد یورو در اختیار مشاغل کوچک و متوسط قرار خواهد داد. تامین بودجه بیشتر دولت همچنین به برنامه های بهبود سرمایه گذاری برای حفظ انرژی در جوامع (سه میلیارد یورو)، شرکت ها (یک میلیارد یورو) و سرمایه گذاری های تازه در زیرساخت های عمومی و حمل و نقل (سه میلیارد یورو) اختصاص خواهد یافت. هرکس خودروی تازه بخرد در سال اول از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. معافیت مالیاتی حتی در دو سال اول نیز اجرا می شود و این در صورتی است که خودروی مناسب حفاظت محیط زیست خریداری شود. همزمان، مالیات سالانه خودرو به شکلی اصلاح می شود که از آغاز سال ۲۰۱۱ میزان انتشار CO۲ آن مبنا خواهد بود.
به گفته منابع دولتی، برنامه های در نظر گرفته شده در زمینه خودرو، خرج کردن ۳۰ میلیارد یورو (معادل ۸/۴۴ میلیارد دلار) را موجب می شود. در واقع، دولت در دو سال آینده مبلغ ۱۰ میلیارد یورو (۹/۱۴ میلیارد دلار) برای تحریک اقتصاد هزینه می کند.
با همه اینها، کارشناسان باور ندارند که این تدابیر برای متوقف ساختن رکود اقتصادی کافی باشد. به عقیده آنها به این دلیل است که به هر حال بخشی از بودجه های دولت به پروژه هایی که برعهده گرفته تحمیل خواهد شد. به علاوه، بسته پیشنهادی بسیار کوچک تر از آن است که بتواند روند سقوط را متوقف کند. تا مدتی به نظر می رسید که حزب سوسیال دموکرات و محافظه کاران در حال تهیه و معرفی یک برنامه محرک واقعی هستند. سوسیال دموکرات ها یک بسته هزینه ای دولتی به ارزش دست کم ۲۵ میلیارد یورو (معادل ۳/۳۷ میلیارد دلار) را پیش بینی کرده بودند. طرح های «گلاس» وزیر اقتصاد برای کاهش سریع میلیاردها یورو از بار مالیاتی شهروندان، مورد توجه حزب دموکرات مسیحی و حزب خواهر باواریایی آن، اتحادیه سوسیال مسیحی، قرار گرفت.
در عین حال، اشتاین بروک وزیر امور مالی که نگران بودجه خود است، موضوع را چنین می بیند که حزب سوسیال دموکرات از مفاهیم خود دست کشیده است. آنگلا مرکل که یک دموکرات مسیحی است، هنگامی که مشاورانش به وی گفتند کمک هایش را به مردم برای انتخابات سال آینده ذخیره کند، به سرعت نظرش را درباره کاهش مالیات ها تغییر داد.تغییر موضع برخی سیاستمداران در حزب دموکرات مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحی به سرعت رخ داد. درست زمانی که «رونالد پوفالا» دبیرکل حزب اتحاد سوسیال مسیحی کاهش مالیات اضافی برای شهروندان را اعلام کرده بود، «ولکر کاودر» رئیس بخش پارلمانی حزب، این نظر مخالف را مطرح می کرد که «در حال حاضر پولی برای کاهش مالیات وجود ندارد.»
پس از این چه؟ در اینجا تنها یک چیز مشخص است: در سال ۲۰۰۹ که سال انتخابات در کشور آلمان است، ائتلاف بزرگ بیش از هر چیز دیگر برای خود خرج خواهد کرد.

مریم حیدری
منبع: اشپیگل آنلاین

منبع : روزنامه سرمایه