باران در لی‌لی‌پوت

پس از بارش باران در لی‌لی پوت، گالیور تنها لباس‌هایش را عوض می‌کند اما لی‌لی‌پوتی‌ها باید خانه‌های‌شان را از نو بسازند. بحران مالی ایالات متحده شدت بیشتری یافته است. با وجود تصویب طرح مالی بوش در کنگره آمریکا نیز انتظار نمی‌رود که بحران مالی به این زودی‌ها روند رو به بهبودی پیدا کند. علاوه بر این بازارهای مالی دیگر کشورهای آمریکایی، اروپا و آسیا نیز از بحران بی‌نصیب نمانده‌اند. به نظر می‌رسد تا اواخر دو سال میلادی آتی، روندی از بهبود مشاهده نشود. از این رو کاهش شدید رشد اقتصادی کشورهای درگیر، آثار و پیامدهای بحران را تا اقتصادهایی که به ظاهر از سرایت بحران مصون هستند، می‌گستراند. به ویژه اقتصادهای در حال توسعه و عمدتا تک‌محصولی آسیب‌پذیرترند. هر چقدر هم که ژرفای بحران مالی کنونی اقتصاد جهانی بیشتر باشد، دلیلی بر فروپاشی اقتصاد سرمایه‌داری نیست. چنین روندهایی تنها موجب می‌شود تا اقتصادهایی که از سازوکار اصلاح و انطباق کاراتری برخوردارند، به تقویت بیشتر مبانی اقتصاد خود اهتمام ورزند. گرچه سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرال هم پایان تاریخ نیست و خود فرآیند اصلاح و انطباق در کنار تحول شیوه انباشت و شیوه تولید، به دگرگونی نظام‌های اقتصادی می‌انجامد اما در شرایط کنونی بهتر است اقتصادهای به ظاهر غیردرگیر در بحران هم به فکر پیشگیری از سرایت عوارض وخیم بحران باشند.
● اُوردوز پولی
در اوایل دهه ۱۹۹۰، سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو به بهبودی شرایط اقتصادی پس از رکود سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۰ کمک کرد. رشد تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۹۹۲ شروع شد تا اواخر دهه مزبور ادامه یافت. تا سال ۲۰۰۰، نرخ بیکاری ایالات متحده به ۴ درصد یعنی کمترین نرخ بیکاری طی ۳۰ سال گذشته رسید. فدرال رزرو برای مقابله با تورم بالقوه طی مدت رشد شدید تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ و دوباره در اوایل سال ۱۹۹۷ ذخایر سیستم بانکی را به منظور افزایش نرخ بهره، کاهش داد. در سال ۱۹۹۸ فد موقتا مسیر خود را وارونه کرد و به سمت سیاست پولی انبساطی گرایش یافت تا اطمینان یابد که سیستم بانکی ایالات متحده هنگام رویارویی با بحران شدید آسیای جنوب‌شرقی نقدینگی وافری داشته است. رشد اقتصادی به تندی ادامه پیدا کرد و در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ فد برای حصول اطمینان از کنترل نرخ تورم، با مجموعه‌ای از اقدامات متوالی نرخ بهره ترقی را داد.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ تورم قابل توجهی رخ نداد. اما در فصل پایانی سال ۲۰۰۰، ناگهان اقتصاد روند کندی یافت. فد با دو بار کاهش شدید نرخ بهره در ژانویه سال ۲۰۰۱، واکنش نشان داد. با وجود کاهش نرخ بهره اقتصاد در مارس سال ۲۰۰۱ وارد رکود شد. بین ۲۰ مارس سال ۲۰۰۱ و ۲۱ آگوست همان سال، فد با مجموعه‌ای از اقدامات نرخ وام‌های فدرال را کاهش داد. سه ماه پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، فد نرخ وام‌های فدرال را کاست و تا نوامبر سال ۲۰۰۲ نرخ را بدون تغییر گذاشت.
در سال ۲۰۰۳ نرخ وام‌های فدرال که به‌گونه‌ای کم‌سابقه پایین بودند، به حال خود رها کرد. منتهی با شروع تدریجی رشد محکم اقتصاد از سال ۲۰۰۴، فد به مهندسی مجموعه‌ای از پنج نوبت نرخ وام فدرال اهتمام ورزید. فد به افزایش نرخ وام فدرال در سال ۲۰۰۵ ادامه داد. هدف از افزایش نرخ وام فدرال تقویت نرخ بهره ممتاز ( درصد در پایان سال ۲۰۰۵) و دیگر نرخ‌های بهره بود تا از سازگاری آهنگ استمرار رشد تقاضای کل با تورم پایین اطمینان حاصل شود. منتهی به دنبال افت نرخ بهره در سال ۲۰۰۱، تقاضا برای مسکن تحریک شد و قیمت مسکن افزایش یافت. پیش از اثرگذاری ضدتورمی سیاست‌های انقباضی بعدی فد، افزایش قیمت به رشد عرضه مسکن در ایالات متحده انجامید. در سال ۲۰۰۶، افزایش ساخت‌‌و‌ساز مسکن به فزونی عرضه مسکن بر تقاضای آن منجر شد. در نتیجه مازاد عرضه مسکن، افت قیمت‌های مسکن آغازید و روند بحران کنونی شدت یافت. با وجود اینکه فدرال رزرو به‌گونه‌ای موشکافانه به طراحی سیاست پولی آمریکا پرداخته است، امروز توفان بحران مالی سراسر ایالات متحده را درمی‌نوردد گویی اینکه سرنگ فدرال رزرو تنظیم نشده و دوز سیاست‌ها را به خوبی رعایت نمی‌کند.
مسلم است که پس از کاهش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته، اقتصادهای در حال توسعه نیز از بحران مالی متاثر خواهند شد. به ویژه کشورهای فروشنده نفت‌خام نیز به دلیل وابستگی تقاضای نفت به رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی پس‌لرزه‌های بحران اقتصادی را تجربه می‌کنند. کشورهایی که رویه پولی سختگیرانه‌ای را پیش نگرفته‌اند بیشتر در معرض تهدید قرار دارند.
طی چند سال گذشته، نقدینگی در اقتصاد ایران رشد شدیدی داشته است. اقتصاد ایران در حال حاضر تورم شدیدی را نیز تحمل می‌کند و در زمره کشورهای دارای بیشترین نرخ تورم در جهان است. اگر اقدام کنونی بانک مرکزی در اصرار بر کنترل عرضه پول به بار بنشیند و این سازمان بتواند به صورت مستقل روال پولی کشور را کنترل کند احتمال کنترل فوران نقدینگی وجود دارد. چون بخش اعظم رشد نقدینگی وابسته به افزایش شدید قیمت‌های نفت در چند سال اخیر بوده است، انتظار می‌رود که کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و به علت افت رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته اقتصاد ایران را دچار عوارض بیماری هلندی کند. از یک طرف هنوز هم اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمد نفت است و با اتکا به درآمد حاصل از فروش نفت، پروژه‌های زیادی در کشور آغاز شده است. اگر قیمت نفت کاهش یابد، بخش زیادی از این پروژه‌ها متوقف خواهند شد. از طرف دیگر، تزریق مستقیم درآمد نفت به اقتصاد به افزایش تقاضای کل انجامیده و کاهش شدید آن به معنای کاهش واردات است. با وجود اینکه رشد قیمت اقلام غیرقابل مبادله (مثل مسکن) تاحدی کنترل شده اما طرف عرضه در یک دوره کوتاه‌مدت نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای موجود باشد. به علاوه، کاهش واردات نیز پتانسیل‌های تورمی را تشدید می‌کند.
نمی‌توان به زعم دولت اعتقاد داشت که روند رشد تورم به صفر رسیده یا حتی روند نزولی یافته است. هنگامی که تقاضای کل به واسطه عوارض اولیه بیماری هلندی تحریک می‌شود، مصرف نمایشی در اقتصاد افزایش می‌یابد و هنگام افت عرضه سطح عمومی قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند مگر اینکه در بلندمدت طرف عرضه تقویت شود. بدین‌سان انتظار می‌رود دوره‌ای از تورم رکودی شدید در اقتصاد ایران روی نمایاند.
چنین وضعیتی با تشدید نابرابری درآمدی همراه خواهد بود. تجربه بحران مالی دهه ۱۹۹۰ آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که اقتصادهای دارای توزیع درآمد نابرابرتر در برابر چنین بحران‌هایی آسیب‌پذیرترند و دوره زمانی خروج آنها از بحران بیشتر خواهد بود. بدون تردید دهک‌های بالای درآمدی از عوارض تورمی چنین اوضاعی منتفع می‌شوند. در چنین وضعیتی باید به مدیریت اقتصاد کلان ایران و ثبات آن اولویت داد تا باران حاصل از سرایت ابرهای بحران اقتصادی، باعث خانه‌خرابی اقشار کم‌درآمد نشود.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه کارگزاران