بحران اقتصادی آمریکا وبازگشت به اندیشه اقتصاد غیریکپارچه

بحران اقتصادی آمریکا و تسری آن به سایر نقاط جهان در بخش اول دارای یک جنبه ساختاری مربوط به اواخر دهه ۹۰ و ناشی ازقوانین وضع شده توسط مجالس آمریکا است که این قوانین به نوعی استقلال بانک مرکزی امریکا را از بین برد و اختیار بیشتری به دستگاه های مالی آمریکا از جمله بانک های ایالتی و موسسات مالی خصوصی داد تا به طور مستقل سیاست های مالی خود را در جهت ایجاد رونق اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری برنامه ریزی کنند که این سیاست ها و دستگاه ها نیز،عمدتا در چند ساله اخیر روی بازار مسکن متمرکز شده است.
این نوع نگرش به همراه افزایش نقدینگی که به علت اعطای وام های مختلف منجربه هجوم نقدینگی مردم به سمت بازار مسکن و بروز تورم در آن شد ،در کنار افزایش بی رویه قیمت نفت و مشکلات سیاست خارجی آمریکا خیلی از پیش بینی ها و برنامه ریزی ها را با مشکل مواجه کرد و موجب شد تا نگرش ها درست از آب درنیامده و آمریکا را به سمت رکود اقتصادی پیش ببرد که این رکود اقتصادی سبب عدم امکان عمل به تعهدات مشتریان بازار مسکن در مقابل بانک ها ودر نهایت ورشکستی تعدادی از بنگاه های مالی در این کشور شد.
امابخش دوم که دارای اهمیت بیشتری در پی گیری ریشه های مسئله بوده و در واقع جامعه آمریکا را با مشکلات جدی روبه رو کرده است،تاثیر بلندمدت این اقتصاد کاملا غیردولتی و با مدیریت بخش خصوصی برروی ساختار حکومتی آمریکا و ساختار سرمایه گذاری بازار آزاد است.
کشورهایی مانند آمریکا و آلمان پس از جنگ جهانی دوم اساسا به سمت یک اقتصاد کاملا غیردولتی و با مدیریت بخش خصوصی رفتند که این اتفاق در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس کمتررخ داد و دولت همچنان حضور خودش را در مدیریت و کنترل اقتصاد حفظ کرد تا جایی که در کشوری مانند فرانسه اکثر مراکز بزرگ اقتصادی مانند بانک ها و بیمه ها و کارخانجات صنعتی به صورت کامل و با سهم بیشتر در مالکیت دولت هستند.
وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا و سرمایه ای تزریقی دولت برای کاهش این بحران به بانک ها موجب تبدیل دولت به بزرگترین سهام دار و مالک موسسات و شرکت های آمریکایی شد که در آیند ه دولت آمریکا را مجبوربه حضور مستقیم در مدیریت و فعالیت های آن ها خواهد کرد که نیازمند سازو کار و اداره خاصی است تا بتوانند در سیستم های مدیریتی آن ها حضور داشته باشند.
این در حالی است که چنین تجربه ای در آمریکا و آلمان به عنوان دو کشوری که بیشترین صدمه را از بحران بانکی اقتصاد جهانی متحمل شدند، وجود ندارد ولذا از این پس دو اتفاق رخ خواهد داد. اول این که آمریکا یی ها و آلمان ها از تجربه کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و یا حتی اسکاندیناوی استفاده کرده و اقتصاد خود را بر مبنای این الگو ها کنترل کنند واز سوی دیگر این که جهان با مسئله ای به نام شکست اقتصاد بازار آزاد محض روبه رو خواهد شد که تئوری سرمایه داری محض و اقتصاد غیر دولتی و بدون ملاحظات کنترلی و نظارتی را به نوعی دچار شکست خواهد کرد.
این تحول، نگرش ها را به اقتصاد نیمه دولتی باز میگرداند و موجب یک چرخش تئوریک شده که در آینده انتظاربروز و ظهوردستگاه های جدید در آمریکا و رویکردهای جدیدی از سوی این دولترا به موسسات مالی و اقتصادی قابل تصور خواهد کرد.
پیش از این دولت آمریکا مالکیتی در دست نداشت و صرفا از راه مالیات، بودجه خود را تامین می کرد اما امروز این دولت نیز مانند سایر بنگاه های اقتصادی در بازار اقتصاد آمریکا حضور داشته و در نهایت طبیعت جدیدی را می طلبد.
نکته مورد توجه این است که تا چه حد تغییر دولت آمریکا موجب ایجاد چنین وضعیتی و پیش برد آن به سمت وضعیت مطلوب خواهد شد.بر خلاف تصورات ساختار سیاسی آمریکا تغییرنکرده است بلکه با توجه به افزایش مالکیت و سهم دولت در بنگاه های مالی،ساختار اقتصادی آمریکا تغییر کرده است.
مهمترین نتیجه بحران فعلی اقتصادآمریکا که به شدت برخی ازبخش های اروپا و سایر نقاط دنیا را نیز درگیر کرد، به هم چرخش در نوع نگاه ها به وابستگی اقتصاد جهانی و جهانی سازی اقتصاد وابسته است.
سالیان اخیر پیش بینی می شد جهانیان از یک جهت به سمت ایجاد همبستگی اقتصادی و توسعه رفته و از سوی دیگربا همین مسئله موجب افزایش آسیب پذیری جهان در مقابل مشکلی خواهد شد که ممکن است برای یک بخش از این قتصاد یکپارچه به جود بیاید که این حادثه به صورت دقیق رخ داد.
در یک نظریه به نظام نظریه اورگانیک گفته می شد که اقتصاد جهان مانند بخش های مختلف بدن است و وقتی جهانی سازی صورت بگیرد و یک بخش دچار مشکل شود همه بخش ها دچار مشکل خواهند شد.
بنابر این بحران آمریکا و تسری آن به تمامی بازارهای مالی و سرمایه و حتی نفتی و تولیدی به صورتی واضح نشان داد که این همگرایی بیش از حد ، به نفع کشورها نخواهد بود.
این به پس قطعا مسائلی مانند سازمان تجارت جهانی یا بانک های وابسته به یکدیگر باید در اقتصاد جهانی به دیده تردید نگریسته شوند و این رویکردی است که جهان را مجبور به سمت خود خواهد کرد.
به طور حتم آمریکایی ها به عنوان منشاء این بحران نیز چرخش هایی را در سیاست خودشان به وجود خواهند آورد و دولت جدید آمریکا نیز سعی می کند که دستگاه های نظارتی خود را تجهیز کرده و جلوی یکه تازی اشتهای سرمایه داری برای تولید سود و منفعت را بگیرد.
بنا بر این باز هم در آمریکا نوعی چرخش به سمت بانک فدرال و بانک مرکزی آمریکا و سیاست گذاری واحد برای همه کشور و به نوعی ناپدید شدن موسسات مالی و اداری کوچکتر قابل تصور خواهد بود.
بسیاری نیز معتقدند برای بازگشت به شرایط عادی سیکل ۵/۱ تا ۲ ساله ای طی خواهد شد که یک موضوع بزرگی ویک شکست کامل اقتصادی برای غرب و اقتصاد سرمایه داری محسوب می شود البته بر روی این مسئله نمی توان زیاد اغراق آمیز مانور داد زیرا غرب با یک مشکل اعتباری و نقدینگی و نه یک مشکل اقتصادی روبه رو شده است.
آمریکا همچنان ابرقدرتی است که صاحب مالکیت صنایع فرهنگی ، ارتباطی و اقتصادی جهان است و همواره این توانایی را دارد که مانند گذشته از منابع مختلفی کسب درآمد کرده و قدرت اقتصادی خود را حفظ نماید و این بحران نیز برای این کشور مسئله ای مقطعی و نه ریشه ای است.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی
دکتر ماکان عیدی پور-کارشناس مسایل استراتژیک

منبع : سایت اقتصادی