کسری بودجه یک درصدی اتحادیه اروپایی

ژاک آلمونیا، عضو کمیسیون امور اقتصادی و مالی اروپا، به دنبال راهی است تا بلکه بتواند در سال های آتی موقعیت دهه اول اتحادیه اروپا را به موقعیتی به مراتب بهتر از قبل برساند. در سال ،۱۹۹۸ رهبران اروپایی تصمیم مهمی مبنی بر ایجاد اتحادیه مالی و اقتصادی اروپا (EMU)، تأسیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و ابداع واحد پول یورو در اول ژانویه سال ۱۹۹۹ گرفتند. همین طور که به دهمین سالگرد واقعه ای که مسلماً گامی مهم در جهت انسجام اروپاست، نزدیک می شویم، متمرکز کردن منافع و دستاوردهای اتحادیه مالی اروپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما باید مراقب چالش های پیش رو باشیم. نخستین دهه اتحادیه مالی و اقتصادی اروپا یک موفقیت بزرگ بود. در ۱۰ سال گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد تثبیت بی سابقه ای در تورم بوده اند، نرخ بهره در مقایسه با معیارهای پیشین رضایت بخش و پیوسته از آنچه در آمریکا و بریتانیا شاهد آن بوده ایم، کمتر بود. این نتیجه برای سرمایه گذاری در حوزه مالی که مدتی نه چندان طولانی مشغول سازماندهی ارز داخلی بوده و همچنین برای یورو که به سرعت در عرصه بین المللی تبدیل به ارزی هم طراز با دلار شد، وضعیت مطلوبی است.
این دستاورد مهمی است که اطمینان موجود در جریان ارزی مستقل و چارچوب زیرساخت های سیاست مالی آن را بازتاب می دهد. جریان کند بهای انرژی به کشورهایی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، در صورت نبود یورو، ضربه شدیدی وارد می کرد. بعد از یک دوره رکود که عمدتاً حاصل اثرات درازمدت اتحادیه آلمان و اصلاحات ناقص در اروپا بوده است، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو یورو اکنون در حال رشد بالقوه روزافزونی هستند. ایجاد موقعیت های شغلی در ۱۰ سال بعد از تأسیس EMU، پیشی گرفتن از آمریکا، آشکار شدن توانایی های اروپا برای مواجهه با پدیده جهانی شدن و گسترش ارضی اتحادیه اروپا از اثرات مهم پیدایش یورو بوده است. این منافع به کشورهای دیگر انگیزه داد تا خواهان پیوستن به اتحادیه یورو باشند. پس از پیوستن اسلووانی در سال ،۲۰۰۷ قبرس و مالتا هم خواستار پیوستن به این اتحادیه در سال ۲۰۰۸ شدند. با پیوستن این دو کشور، تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه ـ با جمعیت ۳۱۸ میلیون نفر ـ به ۱۵ کشور رسید.
میانگین کسری بودجه حوزه اتحادیه اروپا در سال ،۲۰۰۷ چیزی معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. تنها در سال ،۲۰۰۰ با فروش استثنایی امتیاز تلفن های همراه، درآمدها افزایش یافت. در سال ،۲۰۰۷ تنها پنج کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قادر به کنترل کسری بالاتر از سه درصد شدند، که فقط یکی از آنها عضو حوزه یورو بود، در مقایسه با سال ،۲۰۰۵ حداقل ۱۳ کشور اروپایی تحت نظارت کنترل بودجه ای بوده اند. این ثبات و حفاظت که توسط اروپا فراهم شده، تنها زمانی می تواند به بالاترین میزان خود برسد که اعضای اتحادیه اروپا چالش های پیش رو را بپذیرند، که این شامل استفاده از فرصت های اقتصادی برای دستیابی به سرمایه ای متعادل است که بتواند در رکودهای بعدی و هزینه های بودجه ای ناشی از جمعیت در حال رشد تغییر و تحول ایجاد کند. دستیابی به همه این اهداف تا پایان این دهه در همه کشورهای اتحادیه، هدفی کاملاً رئالیستی است. علاوه بر ادغام بودجه، کشورهای عضو همچنین خواهان اجرای طرح اصلاحی جدید در زمینه حقوق، مزایا، نظام خدمات درمانی و همین طور افزایش میزان استخدام هستند تا افزایش هزینه های عمومی برای نسل های بعدی با محدودیت مواجه شود.
تلاش برای این که سرمایه عمومی یورو در وضعیت متداولی قرار بگیرد، باید با تدبیر و اتحاد اعضا باشد تا کیفیت هزینه های عمومی توسعه یابد. کنترل هزینه های دولت در زمینه آموزش، تحقیق و توسعه باعث افزایش بهره وری، رشد بالقوه، بالا رفتن سطح نوآوری و کمک ها در افزایش سطح تدابیر حفاظتی اروپا خواهد شد. اگرچه اتحادیه اروپا در مجموع پیشرفت خوبی داشته، با این وجود عدم حمایت از کشورهایی که دچار ضعف و نوسان در حوزه اقتصادی هستند، باعث شده که سازگار شدن با EMU برای آنها مشکل شود. این مسأله همچنین در تداوم اختلاف ها در تورم و عدم تعادل در حساب های جاری بزرگ نیز نقش داشته است. در منطقه یورو آلمان و اتریش پیشرفت مداومی در رقابت تجربه کردند در صورتی که اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، هلند، پرتغال و یونان در رقابت متضرر شدند که این در برخی جهات روی پیشرفت شان اثر گذاشت.
حرکت کند تعدیل سازی نیاز به اصلاحات بنیادی تر را آشکارتر می کند. ما در سال های اخیر شاهد اصلاحاتی هستیم که در زمینه ایجاد شغل و بازدهی منافع انجام شده است. همان طور که در «استراتژی لیزبون» برای ایجاد شغل و توسعه اقداماتی صورت گرفت، کشورهای عضو برای ادغام منافع اتحادیه مالی و اقتصادی، باید تلاش هایشان را برای بهبود بخشیدن وضعیت در جهت دستیابی به معاملات و سرمایه گذاری های کلان ادامه بدهند. برای رسیدن به سیستم کارآمدتر در حوزه یورو و همچنین بازگرداندن ملت ها به یک سطح، توافقات با دیگر شرکای حوزه یورو انجام شده، که این مهم، کلیدی است برای تثبیت موقعیت اتحادیه مالی در قرن ۲۱.

مترجم: زهرا رحیمی‎
منبع:(FINANCE) THE WORLD IN۲۰۰۸

منبع : روزنامه ایران